انگلستان خواهان جدايي از اتحاديه اروپاست. در حاليکه ترکيه سالهاست ملتمسانه براي عضويت در اتحاديه اروپا تلاش مي‌کند، لندن پس از چندين سال عضويت تصميم به جدايي گرفته است. شهروندان انگليسي با حضور در همه‌پرسي ماه ژوئن تصميم‌گيرنده نهايي در جدايي يا عدم جدايي از اين اتحاديه خواهند بود.

انگلستان خواهان جدايي از اتحاديه اروپاست. در حاليکه ترکيه سالهاست ملتمسانه براي عضويت در اتحاديه اروپا تلاش مي‌کند، لندن پس از چندين سال عضويت تصميم به جدايي گرفته است. شهروندان انگليسي با حضور در همه‌پرسي ماه ژوئن تصميم‌گيرنده نهايي در جدايي يا عدم جدايي از اين اتحاديه خواهند بود.

به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اتحاديه اروپا با عضويت 28 کشور اروپايي به عنوان موفق‌ترين الگوي همکاري و همگرايي منطقه‌اي در عرصه بين‌الملل به شمار مي‌رود. جدايي انگلستان که از اعضاي اصلي و قدرتمند اين اتحاديه محسوب مي‌گردد چه بسا ممکن است زمينه ساز خروج ساير اعضا شده و اتحاديه اروپا را به سوي فروپاشي سوق دهد.

چنانچه هم اکنون نيز کشورهاي شمال اروپا براي جدايي از اين سازمان علاقه نشان مي‌دهند. دولت دانمارک اعلام کرده است در حال بررسي جوانب برگزاري يک همه‌پرسي براي ماندن يا رفتن از اتحاديه اروپا است. انگلستان خواستار اصلاحات در مورد قوانين مهاجرت در اتحاديه اروپاست. بحران مهاجرت از زمان سرازير شدن سيل آوارگان که اغلب شهروندان سوري و عراقي هستند به مرزهاي اين قاره آغاز شد. سياست‌هاي مختلف کشورهاي عضو در پذيرش مهاجران به يکي از موارد مورد اختلاف در اتحاديه تبديل شده است. انگليس خواستار سخت‌گيري بر مهاجران فراتر از قوانين مهاجرت اتحاديه اروپا است.

طبق قوانين مهاجرت اتحاديه اروپا با عنوان «مقررات دوبلين»، پناهندگان بايد با ورود به اولين کشور عضو اتحاديه اروپا درخواست پناهندگي دهند اما بسياري از کشورها اجازه مي‌دهند پناهندگان با عبور از مرزها به ساير کشورهاي اروپايي بروند. در اين ميان آلمان بيشترين تعداد مهاجر را داشته است. انگلستان و فرانسه حاضر به پذيرش تعداد بالاي مهاجرين نيستند. در حال حاضر صدها هزار مهاجر در مسيرهاي مختلف در حال حرکت به سوي آلمان هستند و اين يکي از اختلافات کشورهاي اروپايي در قضيه مهاجران است. اعضاي اتحاديه اروپا سالهاست درمورد قوانين مربوط به مهاجرت دچار اختلاف هستند. جدايي از اتحاديه اروپا با توجه به بحران امنيتي و اقتصادي سال 2015 در اين قاره، در حالي شدت گرفته است که مخالفان و موافقان اين اقدام دلايل متعددي را ابراز مي‌دارند. مخالفان عضويت در اتحاديه اروپا در توجيه خواسته خود ضمن اشاره به مسايل مربوط به مهاجران، دلايل اقتصادي را در اين زمينه دخيل مي‌دانند. کارشناسان اين کشور بر اين باورند که هزينه عضويت در اتحاديه اروپا که رقمي‌هنگفت است در کشورهايي هزينه مي‌شود که اقتصاد ضعيفي دارند و انگلستان در اين مساله ذينفع نيست.

اينان معتقدند قوانين محدود کننده اتحاديه اروپا در زمينه تجارت همچون تعرفه‌ها و سوبسيدها، قوانين مربوط به کشاورزي که اتحاديه اروپا تعيين کننده رويکرد کلي در اين زمينه است،کاهش فرصتهاي شغلي در انگلستان و ... نه تنها به اقتصاد انگلستان کمکي نکرده است بلکه با صرفه جويي در اين هزينه‌ها مي‌توان آن را در ساير بخش‌هاي مورد نياز کشور سرمايه گذاري کرد.

موافقان خروج از اتحاديه اروپا معتقدند اين جدايي سبب خواهد شد تا اين کشور جدا از سياستهاي اتحاديه در قبال آوارگان و مهاجرين،کنترل بيشتري بر مرزهاي خود داشته باشد. در حاليکه انگلستان مخالف حضور مهاجرين در کشورش است،آلمان با اعمال فشار به اتحاديه اروپا،انگلستان را وادار کرده تا صدها هزار آواره را در کشور خود پذيرا باشد.

از طرفي بر اساس نظر کارشناسان تبعات سياسي و اقتصادي اين جدايي گريبانگير انگلستان خواهدشد. اقتصاد اعضاء اتحاديه اروپا پس از چندين دهه عضويت در هم تنيده و به هم گره خورده است .در صورت جدايي هزينه صادرات و واردات افزايش مي‌يابد چراکه عضويت در اين اتحاديه و آزادي تجارت اعضاء سبب شده بود هزينه‌هاي مربوط به صادرات و واردات کاهش يابد.

همچنين جابجايي آزادانه شهروندان اروپايي همان طور که باعث شده است تا مردم انگلستان به کاهش فرصت‌هاي شغلي اعتراض کنند به همان نسبت نيز سبب خواهد شد تا شهروندان اين کشور که در ساير کشورهاي اروپايي مشغول به کار هستند به سرزمين خود بازگردند. جدايي از اتحاديه اروپا احتمالا سبب تغيير قوانين و مقررات کار در انگلستان شده و خروج سرمايه گذاران بزرگ از اين کشور را به دنبال خواهد داشت و اين مساله ضرر مالي بزرگي براي انگلستان به ارمغان خواهد آورد.

تحليلگران معتقدند هر چند انگلستان هنوز قدرت بزرگي محسوب مي‌گردد اما خروج از اتحاديه اروپا در کاهش توان نظامي ‌و دفاعي اين کشور موثر خواهد بود.همچنين انگلستان در مسائل مربوط به قاره سبز ديگر آنچنان تاثير گذار نخواهد بود.

گفته مي‌شود اين جدايي به روابط آمريکا و انگلستان نيز لطمه خواهد زد چرا که انگلستان هم پيمان آمريکا در اتحاديه اروپا محسوب مي‌گردد. رييس جمهور آمريکا در سخناني نسبت به اين مساله هشدار داده است. باراک اوباما چندي پيش در سفر به انگلستان در مورد همه‌پرسي با مقامات اين کشور بحث و گفت‌وگو کرد. شهردار لندن که از طرفداران خروج از اتحاديه اروپا است به شدت در مقابل مداخله آمريکا در قبال اين مساله عکس‌العمل نشان داد. رهبر حزب ملي اسکاتلند نيز اعلام کرده است در صورت جدايي انگليس از اتحاديه اروپا اين کشور حق دارد دوباره براي استقلال از انگليس همه‌پرسي برگزار کند.

برخي کشورها نسبت به جدايي انگلستان از اتحاديه اروپا نظر مساعدي ندارند و نگران عواقب اقتصادي اين اقدام هستند. نخست وزير ايرلند از جدايي اين کشور ابراز نگراني کرده چراکه وي معتقد است اين اتفاق به اقتصاد ايرلند لطمه وارد خواهد کرد. استراليا نيز خواهان ادامه عضويت انگلستان در اتحاديه اروپا است .

بر‌اساس نظرسنجي‌هاي به عمل آمده طي سالهاي 2013 تا اواسط سال 2015،درصد طرفداران خروج از اتحاديه اروپا کاهش يافته است ولي از ميانه‌هاي سال 2015 به بعد اين نسبت به حدود 40 درصد رسيده است. نسبت طرفداران ادامه عضويت نيز در حال حاضر به چهل درصد است. ساير شهروندان انگليسي هنوز تصميمي‌در اين مورد نگرفته يا اعلام کرده‌اند در همه‌پرسي شرکت نخواهند کرد. 23 ژوئن مصادف با سوم تير همه‌پرسي در مورد جدايي انگلستان از اتحاديه اروپا برگزار خواهد شد. دولت انگليس تمام توان خود را براي متقاعد کردن مردم به کار گرفته و سعي در جلب نظر مردم براي ادامه عضويت در اين اتحاديه دارد. ديويد کامرون حضور کشورش در اتحاديه اروپا را براي منافع ملي و اقتصاد انگلستان ضروري مي‌داند‌. دولت انگلستان با کسب امتيازات مورد نظر خود، ماندن در اتحاديه اروپا را ترجيح مي‌دهد اما مخالفان نظر ديگري دارند. 23 ژوئن يکي از روزهاي تاريخي انگلستان خواهد بود.قاره سبز در انتظار تصميم مردم بريتانيا و پس‌لرزه‌هاي ناشي از اين اقدام بسر مي‌برد. اقدامي‌که اوضاع و احوال اقتصادي و سياسي انگلستان و اتحاديه اروپا را دگرگون خواهد ساخت.
گزارش : لیلا رحیمی خوشبخت