کمتر از يک ماه پيش، مجلس نمايندگان برزيل با طرح استيضاح روسف موافقت کرد و حال نوبت مجلس سنا است تا درباره اين موضوع تصميم گيري کند. به گزارش آسوشيتدپرس، مجلس سناي برزيل با انتخاب 21 عضو اصلي‌ و 21 عضو جايگزين براي تشكيل كميسيوني كه از سه شنبه به بررسي روند استيضاح «ديلما روسف» رئيس‌جمهوري اين كشور مي‌پردازد، نخستين گام را براي بركناري وي برداشت.

طبق قوانين پارلماني اين كشور، «رايموندو ليرا» سناتور حزب جنبش دموكراتيكي برزيل به اين دليل كه مسن ترين نماينده گروه است،‌ بايد كميسيون را راه اندازي كرده و به عنوان رئيس گروه بررسي تائيد شود .«آنتونيو آناستاسيا» از حزب سوسيال دموكرات نيز گزارشگر گروه خواهد بود .اين در حالي‌ است مدافعان روسف تلاش دارد كه يك سخنگوي حزب دولت را انتخاب كند تا مانع از آن شود كه روند استيضاح را اعضاي مخالف دولت به دست بگيرند.

بر اساس نظرسنجي روزنامه «فوليا» چاپ سائوپائولو،‌ 50 سناتور به استيضاح روسف راي مثبت خواهند داد هرچند كه در حال حاضر فقط 39 نفر از آنها به صراحت اعلام كرده اند كه از بركناري وي حمايت خواهد كرد .در صورت موافقت 41 سناتور از 81 سناتور در سناي برزيل، روسف ظرف 6 ماه از قدرت برکنار خواهد شد‌. اين در حالي است که سپس سنا درباره صلاحيت وي براي ماندن در سمت رياست‌جمهوري تصميم‌گيري خواهد کرد . در صورت برکناري روسف از قدرت، ميشل تمر، معاون وي تا قبل از برگزاري انتخابات در سال 2018 ميلادي به عنوان جانشين موقت انتخاب خواهد شد.

موافقت اکثريت سنا با اين طرح به معناي آن خواهد بود که روسف نهايتا تا تاريخ 11 ماه ميلادي جاري (مي) از مقام خود تعليق و جايگاهش را به «ميشل تمر» معاون رئيس‌جمهوري خواهد سپرد. با توجه به شرايط فعلي برزيل مي‌توان حدس زد که روسف از قدرت ساقط خواهد شد و اين ضربه اي کشنده به جبهه چپ‌گرايان آمريکاي لاتين خواهد بود. حزب سوسيال دموکرات برزيل (PSDB) به عنوان بزرگترين حزب مخالف دولت فعلي برزيل، در مورد پيوستن به دولت «ميشل تمر» دچار اختلاف نظر شده‌اند. هر چند اعضاي اين حزب از کنار رفتن روسف از قدرت و روي کار آمدن تمر به عنوان رئيس‌جمهور موقت حمايت مي‌کنند اما در مورد اينکه به کابينه وي بپيوندند يا نه اختلاف نظر دارند.

در خلال سقوط سياستمداران چپ‌گراي آمريکاي لاتين فساد مالي،‌ رکود اقتصادي،‌ تورم و بيکاري به عنوان يک نقطه مشترک وجود داشته است.

برزيل کشوري است که در دو دهه گذشته به جهت رشد اقتصادي خود به‌عنوان الگويي براي کشورهاي در حال توسعه بود. حزب کارگران برزيل با اتکا به حمايت بخش توليد و صنعت برزيل توانست نزديک به دو دهه در برزيل پيشرفت‌هاي بزرگي در عرصه سياسي، اقتصادي و اجتماعي به وجود آورد. اوج توسعه برزيل به رهبري حزب کارگران با رياست‌‌جمهوري آقاي لولا داسيلوا بوده ‌که برزيل در اين دوره به قدرت هشتم جهان از نظر اقتصادي ارتقا‌ پيدا کرد. روسف آرزو داشت که راه داسيلوا را ادامه دهد اما افول اقتصاد جهاني مسئله مفاسد دولتي را برجسته کرد. اتهام سوءاستفاده از خانم روسف در انتخابات 2014 رياست‌جمهوري برزيل و سوءاستفاده از قدرت و فساد مالي و اداري موجب از بين رفتن محبوبيت حزب کارگر در بين مردم شده است.

دليما روسف متهم است که درآستانه برگزاري انتخابات عمومي‌سال 2014، که دومين دوره رياست‌جمهوري او بود، با تخطي از قانون بودجه، هزينه‌هاي دولتي را افزايش داده و به دستکاري در آمار دولتي مبادرت ورزيده تا نظر مساعد راي‌دهنگان را جلب کند.

رئيس‌جمهور برزيل همچنين با اتهام اختلاس مالي در شرکت نفت دولتي برزيل (پتروبراس) قبل از به دست گرفتن سمت رياست‌جمهور‌ي در سال 2010 روبروست.

اين در حالي است که اقدام اخير وي در واگذاري يکي از سمت‌هاي بالاي کابينه به «لوئيز ايناسيو لولا داسيلوا»، رئيس‌جمهور سابق و از متحدان روسف که وي نيز با پرونده فساد مالي روبرواست، خشم مخالفان را برانگيخت. مخالفان مي‌گويند اعطاي اين سمت به داسيلوا با هدف مصونيت وي از تعقيب قانوني اعطا شده است. 
گزارش : علی ودایع