ظريف در نامه خود از اعمال آمريکا براي به چالش کشيدن نظم و حقوق بين‌الملل‌ سخن گفته و به تحريک شاکيان خصوصي توسط آمريکا اشاره کرده است. ظريف همچنين در اين نامه از روند غير قانوني آمريکا براي صدور حکم توقيف سخن مي‌گويد و روند صدور حکم غيابي را کاملا مغاير با قانون مي‌داند:«محاکمه‌هاي غيابي تشکيل شده، احکام مطلوب شاکيان بدون حضور خوانده صادر گرديده و ادعاهايي براي دست‌اندازي به دارايي‌هاي مردم ايران ارائه شده است. تا‌کنون از اين طريق و با علم به اينکه هيچ کشوري که براي خود شاني قائل باشد، و از جمله ايران به صورت قطع و يقين، هرگز خود را در معرض قضاوت دادگاههاي داخلي يک کشور بيگانه قرار نمي‌دهد، ميلياردها دلار راي غيابي عليه جمهوري اسلامي‌ايران و نهادهاي حکومتي آن بدون هرگونه مستند حقوقي و يا مبناي واقعي صادر شده است.»

ظريف در ادامه ادعاي آمريکا مبني بر حمايت فعال ايران از تروريست‌ها را ادعاي واهي دانست وگفت اين ادعاي پوچ در تعارض کامل با اظهارات علني و يافته‌هاي آشکار يا طبقه‌بندي شده حاصل از تحقيقات دولت و کنگره آمريکا قرار دارد. ظريف همچنين در اين نامه آراي دادگاه آمريکا را عملي متخلفانه دانست و صراحتا از مواخذه آمريکا براي اين اقدامات سخن گفت. وزير خارجه ايران در ادامه نامه خود به سياست‌هاي خصمانه آمريکا عليه ايران اشاره کرد و گفت «آمريکا بايد به مردم ايران غرامت بپردازد».

ظريف در اين مورد نوشت:«اين سياستهاي متخلفانه و اقدامات عليه ملت ايران که مسئوليت بين‌المللي‌ براي دولت آمريکا ايجاد مي‌کنند، بر اساس شواهد محکم تاريخي و نه ادعاهاي بي‌پايه به وقوع پيوسته و حتي مقامات آمريکايي نيز به آن اذعان داشته اند.

يکي از اين تخلفات سرنگوني دولت منتخب مردم ايران در سال 1332 توسط ايالات متحده و حمايت و مباشرت فعالانه آمريکا در جنايات ديکتاتوري مخوف پس از آن و از جمله شکنجه‌هاي انجام شده عليه ايرانيان از سال 1332 تا سال 1357توسط ساواک (که توسط آمريکا ايجاد شد و توسط آمريکايي آموزش داده شد) مي‌باشد. ارائه کمکهاي اطلاعاتي و ديگر انواع کمک‌ها به صدام حسين در جنگ تجاوزکارانه‌اش عليه ايران از سال 1359 تا سال 1367 و از جمله ارائه اطلاعات سيستم‌هاي آواکس جهت کمک به صدام براي بکارگيري سلاحهاي شيميايي عليه نظاميان و غير نظاميان ايراني که در حکم جنايت جنگي است؛ سرنگوني تعمدي هواپيماي غير نظامي‌ايراني در سال 1367 که به مرگ 290 مسافر آن انجاميد و غارت دارايي‌هاي ايران در خارج از کشور از ديگر تخلفاتي است که آمريکا عليه مردم ايران طي ساليان اخير مرتکب شده است. دولت جمهوري اسلامي ايران حق خود را براي اتخاذ تدابير قانوني، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ايران در برابر اعمال غير قانوني مستمر آمريکا محفوظ مي‌داند.» وزير خارجه کشورمان در پايان نامه خود از بان کي مون خواست با مساعي جميله خود از آمريکا بخواهد که به قانون پايبند باشد و جلوي ايجاد رويه غلط و به چالش کشيده شدن نظم بين‌الملل‌ را بگيرد.

استفان دوژاريک، سخنگوي سازمان ملل دريافت نامه ظريف را تاييد کرد و گفت :«روشن است که ما اين مسئله را بررسي خواهيم کرد. به عنوان يک اصل کلي اگر هر دو طرف در هر تنش يا اختلافي مساعي جميله دبيرکل را خواستار شوند، اين امر هميشه در دسترس خواهد بود».

مارک تونر، معاون سخنگوي وزارت خارجه آمريکا هم اعلام کرد واشنگتن از ارسال اين نامه آگاه است.

به گزارش رويترز، يک مقام آمريکايي نيز در واکنش به اين نامه گفت که واشنگتن نيازي به دخالت سازمان ملل نمي‌بيند. اين مقام که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: ما خطوط ارتباطي بازي با ايران را داريم و از طريق اين کانال‌ها به تلاش براي حل هرگونه مسئله‌اي که مايه نگراني دوجانبه شود ادامه مي‌دهيم. به نظر مي‌رسد آمريکايي‌ها ورود بان کي مون را به ضرر منافع خود مي‌دانند، به همين جهت ورود دبير کل را لازم نمي‌دانند.

لازم به ذکر است مساعي جميله يکي از نرم‌ترين راه‌هاي حل اختلاف است که با رضايت دو دولت امکانپذير مي‌شود. اين راه حل که کاملا مسالمت آميز و دوستانه است در موارد مختلف موثر واقع شده است. با توجه به دوستانه و مسالمت آميز بودن اين راه حل، اگر آمريکايي‌ها جلوي ورود ثالث را بگيرند، بدبيني‌ها را نسبت به خود افزايش مي‌دهند.