اعتقاد عموم حقوقدانان اين است كه اصولا اموال دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران در خارج از كشور جنبه حاكميتي دارد و مصون از تعرض حقوقي هستند . باتوجه به اين امر علي‌القاعده نبايد دادگاه‌هاي آمريكايي اين دعاوي را استماع مي‌كردند. بنابر اين هم در مرحله استماع و هم مرحله اجرا دولت ايران و بانك مركزي مصونيت داشتند. اين مصونيت در حقوق بين‌الملل عرفي به رسميت شناخته شده است. اما با اين وجود از اموال بانک مرکزي برداشت شده است. دلايلي که براي امر عنوان شده است، به دو مورد خلاصه مي‌شود:

نخست، عدم بي‌طرفي محاكم آمريكا و عدم رعايت‌ استانداردهاي دادرسي توسط آنها كه منجر به بي‌توجهي به اصل حقوقي استقلال بانك‌هاي مركزي شد. اصلي كه حتي در ماده 1611 قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي همان كشور نيز به رسميت شناخته شده است. دوم، در برخي رفتارهاي داخلي كه به خواهان‌ها(شاكي آمريكايي) اين فرصت را داد كه در دادگاه استدلال كنند، بانك مركزي ايران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماينده دولت عمل مي‌كند. در اين زمينه، نگاهي به بخشي از لايحه‌اي كه وكيل خواهان‌ها در سال 1390 به دادگاه ارائه كرده‌اند مي‌تواند مفيد باشد. در اين لايحه در مقام اثبات عدم استقلال بانك مركزي آمده است: دولت ايران به قدري بانك مركزي را كنترل مي‌‌كند كه بانك مركزي هيچ استقلالي ندارد. كنترل دولت بر بانك مركزي آنقدر زياد است كه رابطه اصيل و عامل ميان آنها برقرار است. بانك مركزي همواره و به طور سيستماتيك عمليات تجاري از طرف دولت انجام مي‌دهد. اموالي كه به نام بانك مركزي نگهداري مي‌شوند، عمدتاً متعلق به دولت هستند. دولت از طريق انتصاب مقامات و كنترل عمليات بانك مركزي دستورات خود را به بانك مركزي ديكته مي‌كند.

بانك مركزي ظاهراً بر اساس قانون پولي و بانكي اداره مي‌شود، اما در دولت عمليات روزمره بانك مركزي نيز تحت كنترل دولت است. قانون پولي و بانكي ترتيب انتصاب رئيس‌كل بانك مركزي كه عالي‌ترين مقام آن است را مشخص كرده است. دولت تاكنون نگذاشته است كه دوره پنج ساله رؤساي ‌كل بانك مركزي تمام شود و آنها را زودتر بركنار كرده است. اما استقلال بانک مرکزي مسئله‌اي نيست که به اين سادگي نقض شود و مصونيت آن ناديده گرفته شود و اين حکم دادگاه آمريکايي ماهيتا خلاف عرف بين‌الملل است. دولت ايران مي‌تواند براي پيگري حقوق خود پرونده را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع دهد و استيفاي حقوق خود را از آن نهاد خواستار شود.

يکي از راه‌هايي که براي مقابله با اين روند مطرح مي‌شود، مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري است چراکه اين ديوان بر اساس قانون موضع‌گيري مي‌كند. در ديوان بين‌المللي دادگستري ملاك صدور راي، پيشگامي‌يك كشور يا اقدام آن نيست. به عنوان نمونه، در دعواي نيكاراگوئه و آمريكا، نيكاراگوئه با مراجعه به ديوان توانست راي را تغيير دهد. با توجه به سابقه رسيدگي‌هاي ديوان به پرونده‌هاي بين‌المللي شايد بهترين راه براي حل اين مشکل ارجاع پرونده به اين ديوان باشد.

براي ارجاع يک پرونده به ديوان بين‌المللي دادگستري چند پيش‌شرط وجود دارد. اولين مسئله‌‌اي که مطرح مي‌شود اين است که دو کشور بايد صلاحيت ديوان را پذيرفته باشند. اين رضايت مي‌تواند موردي، قبلي و يا بعد از بروز اختلاف باشد. اگر يکي از طرفين رضايت نداشته باشند، ديوان صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت. در مورد ايران و آمريكا، دو كشور معاهده مودت، تجارت و دريانوردي 1955 را امضا كرده‌اند و در ماده 21 اين عهد‌نامه پيش‌بيني شده چگونه بين دو طرف رفع اختلاف شود. اگر اختلافي حادث شد طرفين ابتدا سعي مي‌كنند ازطريق مذاكره حل كنند، اگر حل نشد دعوا مي‌تواند به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع داده شود. شرط بعدي براي ارجاع پرونده به ديوان طي مراحل قضايي داخلي است. ايران تا پيش از اين نمي‌توانست اقدامي‌نزد تنها مرجع بين‌المللي صالح يعني ديوان بين المللي دادگستري انجام دهد.چرا كه يكي از شرايط طرح دعوا در ديوان طي مراحل قضايي داخلي است، به عبارتي ايران بايد آخرين دفاعيات را انجام مي‌داد و پس از آن اگر نمي‌توانست از نظر حقوق داخلي امريكا، به حقوق شناخته شده خود دست پيدا كند، امكان ارجاع امر به ديوان بين‌المللي دادگستري «آي‌سي‌جي » فراهم مي‌شد. حالا با توجه به راي صادره كه نهايي است اين شرايط فراهم شده است به طوري كه اكنون دولت جمهوري اسلامي‌به عنوان خسارت ديده در عرصه بين‌المللي محق است براي جلوگيري از توزيع اين دارايي و استيفاي حقوق خود اقدام كند. نکته قابل ذکر اين است که در صورت موفقيت ايران نزد ديوان بين‌المللي دادگستري، دولت آمريكا بايد خود اين مبلغ به علاوه خسارت مربوطه را به ايران بپردازد.

روز گذشته سفير سوئيس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت آمريكا در ايران براي ابلاغ اعتراض رسمي‌ جمهوري اسلامي ‌ايران به راي دادگاه‌هاي آمريكا عليه كشورمان فراخوانده شد. محمد كشاورززاده مديركل آمريكاي وزارت امور خارجه در اين ملاقات با ارائه دو يادداشت رسمي‌ به سفير سوئيس‌، اعتراض رسمي‌كشورمان را به راي صادره ديوان عالي آمريكا درخصوص پرداخت غرامت به اتباع آمريكايي از محل دارائي بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران اعلام كرد. وي همچنين اين اقدام دادگاه آمريكا را نقض صريح و آشكار تعهدات قراردادي دوجانبه از جمله عهدنامه 1955 دو كشور و نيز تعهدات حقوقي بين‌المللي آمريكا و مصونيت قضائي و مصونيت اموال و دارائي‌هاي دولت جمهوري اسلامي‌ايران اعلام كرد.

مدير كل آمريكاي وزارت امور خارجه همچنين با اشاره به راي دادگاه محلي نيويورك مبني بر اتهام مشاركت كشورمان در حملات تروريستي 11 سپتامبر با اعتراض شديد نسبت به انتساب اين اتهامات بي‌پايه واساس به كشورمان بدون وجود هرگونه مدارك، شواهد و قرائن مبني بر مشاركت جمهوري اسلامي‌ايران و يا اتباع ايراني در اين حادثه، اين ادعاها را مضحك و خلاف رويه‌هاي پذيرفته شده حقوقي بين‌المللي مبني بر رعايت مصونيت قضايي دولت‌ها دانست.

سفير سوئيس و حافظ منافع آمريكا در ايران اعلام كرد: مراتب را سريعاً به وزارت خارجه آمريكا منعكس ونتيجه را اعلام خواهد كرد.

هيات وزيران كارگروهي را با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي مامور بررسي حكم توقيف دو ميليارد دلار از اموال جمهوري اسلامي‌ايران در آمريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد.علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي مسئوليت اين كارگروه را بر عهده دارد و وزراي امورخارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران عضو آن هستند. بر اساس آنچه در جلسه هيات وزيران مقرر شده ، اين كارگروه موظف شده است تا جلسه بعدي هيات دولت در روز يكشنبه، حكم دادگاه آمريكايي در زمينه توقيف دو ميليارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي‌ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند. ديوان عالي آمريكا چهارشنبه هفته گذشته (اول ارديبهشت ماه) حكم داد كه حدود 2 ميليارد دلار از دارايي‌هاي مسدود شده ايران در آمريكا براي پرداخت غرامت به خانواده‌هاي نظاميان آمريكايي كشته شده در حملات سال 1983 به پايگاه نيروهاي تفنگداران دريايي اين كشور در بيروت برداشت شود.

همه اين موارد حاکي از آن است که دستگاه ديپلماسي تلاش خود را براي محکوميت آمريکا در اين پرونده به کار بسته است. ارجاع پرونده به ديوان بين‌المللي دادگستري شانس پيروزي کشورمان را افزايش مي‌دهد، اما نبايد انتظار داشت اين پرونده در کوتاه مدت به نتيجه برسد.
گزارش : سحر مهرابی