مردم سالاری آنلاين - هوچـي‌گـري با کليـد واژه «برجــام»

ماجرا از جايي شروع مي‌شود که ايالات متحده آمريکا در سال 1996 قانون مصونيت دولتهاي خارجي (مصوب 1976) را اصلاح کرد. بر‌اساس اين قانون، اشخاص آمريکايي آسيب‌ديده از حملات تروريستي در هر جاي دنيا و يا بازماندگان آنها مي‌توانند در محاکم آمريکا عليه دولت‌هايي که حامي‌عمليات تروريستي هستند شکايت کنند.
به گزارش پایگاه خبی فریادگر، وزارت خارجه آمريکا فهرست دولت‌هاي حامي‌تروريسم را مشخص مي‌کند. جمهوري اسلامي‌ايران نيز از سال 1984 در فهرست دولت‌هاي حامي‌تروريسم ايالات متحده آمريکا قرار گرفته بود. از اين رو از سال 1996 به اين سو و با وضع اصلاحيه مزبور، دعاوي متعددي توسط اشخاصي که در کشورهاي مختلف، از عمليات نيروهاي جهادي نظير حماس و حزب‌الله آسيب ديده بودند و يا بازماندگان آنها عليه جمهوري اسلامي‌ايران، مطرح شد.اما دولت ايران به درستي معتقد بود که بر اساس اصل «برابري حاکميت‌ها و مصونيت دولت‌ها» در حقوق بين‌الملل، محاکم داخلي يک دولت نبايد مجاز باشند به دعاوي مطروحه عليه دولت‌هاي خارجي رسيدگي کنند. لذا سياست جمهوري اسلامي‌ايران در قبال اينگونه دعاوي، به رسميت نشناختن اين رويه و عدم شرکت در محاکم بود. ليکن دادگاه‌هاي آمريکا عليرغم عدم حضور خوانده (که در اغلب موارد، دولت ايران و نهادهايي همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي‌بود) به صرف ادعاي خواهان‌ها و با دلايلي سست و بي پايه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهاي آمريکايي حکم دادند.

پرونده پترسون

يکي از اين دعاوي که با نام پرونده پترسون شناخته مي‌شود. اين پرونده مربوط به انفجاري است که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد. در اين انفجار 240 نفر از تفنگداران آمريکايي و 58 نظامي‌فرانسوي کشته شدند. لازم به ذکر است نظاميان کشته شده از نيروهاي حافظ صلح در لبنان بودند. بازماندگان اين اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصيل رأيي از دادگاهي در آمريکا شدند که جمهوري اسلامي‌ايران به پرداخت حدود 2 ميليارد دلار آمريکا به خواهان‌ها محکوم شد. اما محکوميت ايران تازه اول راه بود، چراکه از سال 1979 روابط مالي ايران و آمريکا قطع شده بود و اين مسئله به آن معنا است که ايران دارايي خاصي در قلمرو ايالات متحده ندارد که خواهان‌ها بتوانند از محل آن خسارت خود را دريافت کنند. اما تلاش‌ها براي توقيف دارايي خارجي ايران آغاز شد. يکي از نهادهايي که به دليل ماهيت وظايف آن و طيف دارايي‌هاي خارجي که دارا مي‌باشد به طور جدي در معرض تلاش‌هاي اين اشخاص قرار داشت، بانک مرکزي ايران بود. بانک مرکزي همواره دارايي‌هاي خارجي قابل توجهي را نگهداري مي‌کند.

راهزني بين‌المللي آمريکا

با اين حال، بانک‌هاي مرکزي تقريباً در همه کشورهاي دنيا از مصونيت برخوردار هستند و حتي در برخي موارد (از جمله در خود آمريکا) قوانين و مقررات متعددي وجود دارند که مصونيت بانک مرکزي را حتي بيش از مصونيت دولت‌ها نيز در نظر مي‌گيرند.

اما ايالات متحده آمريکا بدون توجه به اين موازين بين‌المللي و در اقدامي‌بي سابقه با صدور يک سري آراي غيابي، يکي از مهمترين اصول حقوق بين‌الملل را ناديده گرفت و اقدام به توقيف اوراق بهادار دلاري بانک مرکزي کرد. اين توقيف در سال 2008 انجام شد و بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران در اين مرحله با شرکت در دادرسي مربوط به اجراي رأي در مقام اعتراض به اين عملکرد بر آمد و دلايل متعددي را در اثبات غير قانوني بودن و نا موجه بودن توقيف دارايي‌هاي خود حتي بر‌اساس قوانين آمريکا بيان کرد. توجه به اين نکته ضروري است که بانک مرکزي، هيچ گاه اقدام به خريد اوراق منتشر شده در آمريکا نکرده بود و اوراق متعلق به اين بانک، اوراق دلاري منتشر شده در بازارهاي اروپايي يا بازار يورو-دلاربودند و موسسه نگهداري کننده يا امين نيز در خارج از آمريکا بود. بر اين اساس، دادگاه‌هاي ايالات متحده آمريکا قانوناً حق صدور چنين دستور توقيفي را نداشتند.

عباس عراقچي نيز روز گذشته در اظهار نظرهاي خود اين عمل آمريکا را راهزني بين‌المللي دانست و آمريکا را به عدم رعايت موازين بين‌الملل متهم کرد. عراقچي همچنين در سخنان خود اشاره کرد:« اين مبلغ متعلق به بانك مركزي است و از مصونيت بين‌المللي برخوردار است ما تصميم دادگاه آمريکا را به رسميت نمي‌شناسيم چرا كه به شيوه كاملا غير حقوقي و خلاف قوانين بين‌المللي دارايي‌هاي ايران را مصادره كرده و در حقيقت به سرقت برده اند.» معاون وزارت خارجه تصريح کرد:«وزارت خارجه اين اقدام را محكوم كرده و حتما استيفاي حقوق ملت ايران را پيگيري خواهد كرد. ما دولت آمريکا را مسئول جبران اين خسارت مي‌دانيم.»

استدلال‌هاي بانک مرکزي
براي غير قانوني بودن عمل آمريکا

به طور خلاصه استدلال‌هاي بانک مرکزي به اين شرح بود که دارايي‌هاي دلاري بانک مرکزي، اولاً در آمريکا واقع نشده بودند و محل نگهداري آنها در خارج از آمريکا بود. ثانياً بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران از دولت مستقل است و آرايي را که عليه دولت و ساير نهادها صادر شده است نمي‌توان عليه بانک مرکزي اجرا کرد. ثالثاً بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران داراي مصونيت است و اين مصونيت در آمريکا و در همان قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي نيز به رسميت شناخته شده است. رابعاً بر خلاف ادعاهاي خواهان‌ها، اين دارايي‌ها براي مقاصد تجاري خريداري نشده‌اند. خامساً در مقابل دارايي‌هاي موصوف بدهي‌هايي وجود دارند که از محل آنها بايد استيفا شوند. پس از ارائه اين استدلال‌ها دادگاه که ظاهراً و به هر دليل سياسي يا واهي، شايد نمي‌توانست رأي دهد که دارايي‌هاي بانک مرکزي بايد از توقيف خارج شوند، ولي در چارچوب قوانين آن کشور، بايد دارايي‌هاي مزبور رفع توقيف مي‌شدند. بر همين اساس بود که رسيدگي‌ها در دادگاه بدوي تا سال 2012 به طول انجاميد و تا آن زمان، علي رغم همه فشارهايي که خواهان‌ها و لابي‌هاي طرفدار آنها در ايالات متحده آمريکا عليه ايران وارد کردند، دادگاه تا آن تاريخ رأي خود را عليه ايران صادر نکرد.

با اين حال، کنگره ايالات متحده آمريکا در سال 2012 در اقدامي‌ خصمانه و تلاش براي پيشبرد اهداف خواهان‌ها اقدام به تغيير قانون حاکم بر موضوع کرد و در اين راستا حتي از ذکر نام پرونده در متن قانون نيز دريغ نکرد. در نتيجه، براي دادگاه راهي جز صدور رأي ظالمانه بر‌اساس قانون سست بنيان مزبور و به زيان بانک مرکزي باقي نماند و دادگاه تجديد نظر نيز بر همين مبنا رأي را تأييد کرد.

بر اين اساس، بانک مرکزي نيز با طرح دادخواستي نزد ديوان عالي آمريکا درخواست کرد تا آن ديوان مغايرت قانون مزبور با قانون اساسي را اعلام کند. مبناي استدلال بانک مرکزي روشن بود. اصل تفکيک قوا در قانون اساسي آمريکا نيز همانند قانون اساسي ايران به رسميت شناخته شده است و بر اين اساس، کنگره حق ندارد قانوني را تصويب کند که مربوط به پرونده‌اي است که در دادگاه در حال رسيدگي است. پيام چنين قانوني به مردم آمريکا – بر اساس آنچه وکيل بانک مرکزي بيان کرد – اين خواهد بود که از اين پس اگر پرونده‌اي در حال رسيدگي وجود دارد و شما هم طرف آن هستيد، به جاي آنکه وکيلي را استخدام کنيد، نماينده يا نماينده‌هايي را در مجلس با خود همراه کنيد. رويه کنگره آمريکا در اين رابطه، آنقدر عجيب و غير قابل قبول بود که حتي برخي استادان حقوق دانشگاه‌هاي آمريکا نيز مستقلاً به اين رويه اعتراض کردند و حمايت خود از بانک مرکزي ايران را نزد ديوان عالي آمريکا ثبت کردند. نمايندگان حامي‌خواهان‌ها در کنگره آمريکا در اين مرحله نيز حتي در ظاهر بي طرفي را حفظ نکردند و اجازه تصميم‌گيري مستقل و خالي از فشار خارجي را به دادگاه ندادند. لذا ديوان عالي ايالات متحده آمريکا بي‌توجه به تمام استدلال‌هاي حقوقي با تأييد آراي دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر، عملاً امکان تصرف و تقسيم دارايي‌هاي بانک مرکزي را فراهم کرد. بر اين اساس، اغراق نخواهد بود اگر گفته شود ايالات متحده آمريکا با اين تصميم، خود را به عنوان يکي از نا امن‌ترين کشورها براي نگهداري ذخاير ارزي بانک‌هاي خارجي نشان داده است.

باز هم هوچي‌گري عليه برجام

نگاهي به روند پرونده نشان مي‌دهد که مباني قانوني اينگونه آرا از اواخر دهه 1990 در آمريکا فراهم شده و آراي بدوي و تجديد نظر نيز پيش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. علاوه بر اين، برجام، حاوي تعهدات دولت ايالات متحده آمريکا در مقابل ايران است و آراي قضايي محاکم آمريکايي مشمول برجام نمي‌باشند. بر اين اساس، در عين اينکه رويه دولت ايالات متحده آمريکا در صدور چنين آرايي عليه دولت ايران برخلاف حقوق بين‌الملل و حتي برخلاف اصول اساسي نظام حقوقي آن کشور است، نمي‌توان اين پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحريم‌ها مرتبط کرد، ولي در عين حال نمي‌توان آن را در راستاي روح حاکم بر برجام دانست.

همچنين رئيس ستاد پيگيري برجام در اين مورد گفت:« برجام نشانه روابط معمولي و دوستانه با آمريکا يا حل مشكلات ما با آمريکا نيست. در حوزه هسته‌اي ما مشكلاتمان را مديريت كرديم ولي خصومت آمريکا در حوزه‌هاي ديگر برقرار و مسائل ما همچنان سرجاي خودش است. آنها قطعا به خصومت‌هاي خودشان ادامه خواهند داد. من از كساني كه اين موضوع را ارزيابي مي‌كنند و به اين اقدام اعتراض مي‌كنند درخواست دارم كه از برجام توقع دوستي ايران با آمريکا را نداشته باشند. اگر روابط ايران و آمريکا را در طول چند سال گذشته بررسي كنند ، متوجه خواهند شد اين كار در چارچوب خصومت‌هاي آمريکا قرار مي‌گيرد و مسلما ارتباطي با برجام كه بين ايران و 1+5 صورت گرفته است‌، ندارد. ما هم در چارچوب مسائل كلاني كه با آمريکا داريم اين را پيگيري خواهيم كرد.»

وزير خارجه کشورمان نيز در اين باره تصريح کرد:« ما همان طور كه گفتيم راي اين دادگاه را به رسميت نمي‌شناسيم و دولت آمريکا بخوبي از اين موضوع اطلاع دارد. آمريکا اين را هم به خوبي مي‌داند كه هر اقدامي‌ در رابطه با اموال ايران انجام بدهد در آينده اين كشور را در مقام پاسخگويي قرار خواهد داد و بايد اين اموال را به ايران برگرداند.»

با توجه به مواردي که مطرح شد، بي‌قانوني آمريکا در اين پرونده آشکار است و بي‌شک ايالات متحده بايد پاسخگو باشد. اما روند اين پرونده نه تنها به برجام ارتباطي ندارد، بلکه به سال‌هاي 1386 يعني دوران رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد بر‌مي‌گردد. حميد بعيدي‌نژاد، مديرکل سياسي و امنيت بين‌الملل وزارت خارجه نيز در يادداشتي به اين موضوع اشاره کرد:« اصولا اقدام سرمايه‌گذاري توسط مسوولان وقت بانک مرکزي ايران که به خريد اوراق قرضه دولتي آمريکا به‌عنوان يک کشور متخاصم انجاميد با سياست کلان ايران هماهنگ نبوده است، بويژه که در همان زمان پرونده‌هايي در آمريکا عليه ايران مطرح بود و اصلاحيه قانون جديد مصونيت دولت‌ها در آمريکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها براي پرداخت به قربانيان آمريکايي را مجاز شناخته بود.» وي همچنين از اشتباه دولت وقت در آن زمان پرده برداشت:« خارج نکردن اين اموال با شروع روند تحريم‌هاي شديد مالي و بانکي آمريکا از سال 2006 ميلادي که کاملا متصور بود به تحريم بانک مرکزي مي‌انجاميد، يک بي‌احتياطي روشن بوده است. خارج نکردن اين اموال از آمريکا از سوي مسوولان وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بي‌شمار «اصحاب پرونده پدرسون» که به‌ شدت دنبال يافتن منابع مالي ايران در آمريکا براي توقيف بودند يک بي‌خبري و بي‌احتياطي ديگر محسوب مي‌شود.»

با نگاهي منطقي بايد گفت برجام تنها پرونده هسته‌اي ايران را شامل مي‌شود و ساير دعاوي ايران و آمريکا مستقلا مطرح و پيگيري مي‌شوند و نبايد توقع داشت حل شدن يکي از مشکلات دو کشور منجر به حل ساير مشکلات شود. اما هجمه‌هاي برخي رسانه‌ها به دولت جالب توجه است. رسانه‌هايي که تلاش مي‌کنند هر اختلافي را که درروابط ايران و آمريکا ايجاد مي‌شود، به برجام مرتبط کنند. سعي در سياه‌نمايي عليه برجام تا آنجا پيش مي‌رود که حتي بي‌تدبيري دولت گذشته را به پاي برجام مي‌نويسند. اما اين رسانه‌ها بايد در نظر داشته باشند با هوچي‌گري‌ها عليه برجام تنها منافع ملي را به خطر مي‌اندازند.