در کنار حاشیه های متعددی که درباره آغاز و پایان طرح فروش اقساطی خودروهای ساخت داخل ایجاد شده، برخی کارشناسان درباره تورم زا بودن این طرح هشدار داده اند.

در کنار حاشیه های متعددی که درباره آغاز و پایان طرح فروش اقساطی خودروهای ساخت داخل ایجاد شده، برخی کارشناسان درباره تورم زا بودن این طرح هشدار داده اند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، طرح فروش اقساطی خودرو با استقبال مردم مواجه شد و این استقبال به گونه ای بود که تسهیلات در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی برای این کار پاسخگوی نیازی بیش از تعداد ثبت نام کنندگان نبود و علیرغم آنکه در ابتدای طرح، خبری از سقف تسهیلات پرداختی نبود، ناگهان بانک مرکزی این طرح را متوقف کرد. شاید دلیل اصلی عدم اعلام سقف تسهیلات اعطایی، نگرانی مسوولان از عدم استقبال مردم از این طرح با توجه به ایجاد کمپین تحریم خودروی ایرانی و رکود بازار خودرو بود. اما بر خلاف انتظار، این طرح با استقبال گسترده مردم مواجه شد. با این وجود حواشی این طرح همچنان ادامه دارد.
یکی از موضوعاتی که در این زمینه قابل بررسی است، تورم زا بودن طرح فروش اقساطی خودرو است. گفته می شود در این طرح ۱۴۰۰ میلیارد تومان سهم ایران خودرو و ۱۱۰۰ میلیارد تومان سهم سایپا شد که مجموعا ۲۵۰۰ تومان از منابع بانک مرکزی مستقیما به اقتصاد تزریق شد. پایه پولی تا پایان شهریور ۹۴ حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده پولی حدود ۶.۳۵ است. بنابراین حاصلضرب ۲۵۰۰ در ضریب فزاینده پولی نقدینگی ایجاد شده این طرح معادل ۱۵۸۷۵ میلیارد تومان خواهد بود. لذا این طرح حدود ۱.۸ تا ۲ درصد پایه پولی را افزایش داده است. در نتیجه پیش بینی می شود این طرح طی ۱۸ ماه آینده حدود ۲ درصد بر نرخ تورم سالانه بیفزاید.
به نظر می رسد دولت بهانتقادات برخی کارشناسان واکنش نشان داده و به موازات تلاش برای کاهش نرخ تورم، به ضرورت کاهش رکود هم توجه کرده است. در شرایط کنونی، رفع رکود اقتصادی بدون بار تورمی امکانپذیر نخواهد بود و دولت با این طرح نشان داد حتی به بهای افزایش مقطعی و اندک تورم، تلاش می می کند رکود در اقتصاد را که به زعم اغلب کارشناسان تاثیرات به مراتب بیشتری نسبت به تورم دارد رفع کند و کاهش تورم را به موازات مقابله با رکود دنبال نماید.