دیروز که جزییات برجام در مجلس با ۱۶۱ رای تصویب شد، پیامی در شبکه های موبایلی دست به دست می شد با این مضمون که چگونه ممکن است کلیات برجام ۱۳۹ رای کسب کند اما جزییات آن با ۱۶۱ رای تصویب شود؟ به گونه ای که ۲۲ نفر با کل این طرح مخالفند اما در عین حال جزییات آن را قبول دارند!

دیروز که جزییات برجام در مجلس با ۱۶۱ رای تصویب شد، پیامی در شبکه های موبایلی دست به دست می شد با این مضمون که چگونه ممکن است کلیات برجام ۱۳۹ رای کسب کند اما جزییات آن با ۱۶۱ رای تصویب شود؟ به گونه ای که ۲۲ نفر با کل این طرح مخالفند اما در عین حال جزییات آن را قبول دارند!
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، این اتفاق در شرایطی رخ داد که فاصله هر دو رای گیری از هم بسیار کوتاه و تنها دو روز بود. اما این اتفاق در مجلس مسبوق به سابقه است. بسیاری از طرح ها در مجلس تصویب می شود و مدتی بعد توسط همان مجلس یا مجلسی همفکر با آن نقض می شود. مصداق بارز آن افزایش تعداد اعضای شورای شهر و سپس کاهش آنها در فاصله زمانی بسیار کوتاه بود.
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ‌۱۳ مهر، طرحی را مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران، به تصویب رساند که بر اساس این طرح، تعداد اعضای شورای شهر از ۳۱ به ۲۱ نفر، کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که هشت سال قبل نمایندگان مجلس در طرحی پیشنهاد افزایش تعداد اعضای شورای شهر از ۱۵به ۳۱نفر را تصویب کرده بودند؛ مصوبه‌ای که پای بسیاری را به صحن پارلمان محلی باز کرد. در آن زمان بسیاری از افراد بر اساس گرایش‌های سیاسی و جناحی خود افزایش تعداد نمایندگان کلانشهرها در چهارمین دوره شوراهای شهر را لازمه اداره بهتر شهرها دانستند و برخی نیز آن را بار مالی اضافه بر دوش شهرداری‌ها عنوان کردند. اما در پی تصویب این طرح نظرات بسیاری از سوی اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس پیرامون این تصمیم مجلس که بدون اطلاع اعضای شورای شهر گرفته شده بود، ارائه شد.
در بررسی علل تصویب این طرح توسط نمایندگان مجلس، پایگاه خبری فریادگر، با دو حقوقدان و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت وگو کرده است:
شورای شهر؛‌ دستخوش تغییرات در طول زمان
صابری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با فریادگر، طرحی را که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، طرحی چند ماده‌ای می‌داند که نماینده‌ها تا به حال یک ماده آن را تصویب کرده‌اند و تا بقیه طرح تصویب نشود به شورای نگهبان نمی‌رود. علی صابری اظهار امیدواری می‌کند که تصویب این طرح تا تعویض مجلس و تحویل آن به نمایندگان جدید به طول بینجامد و در این صورت طرح کاهش تعداد اعضای شورای شهر، باید دوباه تصویب شود و کار برای تصویب آن سخت‌تر می‌شود.
صابری با ذکر این نکته که شورای اسلامی شهر همواره دستخوش تغییرات از سوی افراد متفاوت بوده، می‌گوید: قوانین مربوط به شورای اسلامی شهر،‌ از پس از انقلاب اسلامی تاکنون، ۸ بار تغییر کرده؛ سال ۶۱ قوانین شورا اجرا نشدند؛ سال ۶۵ اندکی اصلاح شد اما باز اجرا نشد؛ سال ۶۹ دوباره اصلا کوچکی شد و باز اجرا نشد؛ سال ۷۵،‌ قوانین قبلی نقض شده و قانون جدید اجرا می‌شود؛ سال ۸۲، قوانین، ‌اندکی اصلاح می‌شوند؛‌ سال ۹۲ هم همین‌طور تا به امروز.
این عضو شورای شهر با بیان این نکته به هیچ وجه نمی‌داند فاکتورهای مجلس برای این تصویب چنین طرحی چیست، می‌گوید‌: من از مجلس شورای اسلامی شهر این سوال را دارم که ملاکشان برای تصویب طرح کاهش تعداد اعضای شورای شهر چه بوده؟ آیا ملاک آن‌ها جمعیت بود؟ جنسیت بوده؟ نژاد بود؟ رنگ بوده؟ او ادامه می‌دهد: نماینده‌های مجلس با پاسخ به این سوال حداقل ما را به لحاظ ذهنی قانع کنند در غیر این صورت نتیجه خواهیم گرفت که کار مجلس کار بدی بوده اگر ملاک خاصی برای تصویب این طرح نداشته است.
تاثیر مجالس محلی در اداره شهرها
نعمت احمدی حقوقدان نیز در گفت و گو با "فریادگر" می‌گوید: دنیا به سمت نوعی دموکراسی پیش می‌رود؛ این مجالس محلی هستند که بیشترین تاثیر را در نحوه اداره شهرها دارند؛ از این طریق، تصدی‌گری دولت کاهش پیدا می‌کند.
او با اشاره به این نکته که تصویب چنین طرحی به دلیل پاره ای مسائل جناحی و موضع‌گیری‌های سیاسی است،‌ می‌گوید: نمایندگان تصمیم گرفتند به خاطر منافع خود تعداد اعضای شورای شهر را کم کنند ولی این‌که به ضرر منافع ملی و شهروندی باشد. این حقوقدان با تاکید بر جناحی بودن چنین تصمیماتی،‌ می‌گوید: زمانی که تعداد اعضای شورای شهر ۲۱ نفر شوند، اصولگراها هم بیشتر جای فعالیت و ابراز عقیده دارند.
این حقوقدان با تاکید بر این نکته که تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مجلس به صورت مقطعی است، می‌گوید: رای نماینده‌ها برای کاهش تعداد اعضای شورای شهر مربوط به همین دوره است وهمان‌طور که هشت سال قبل تعداد نماینده‌ها زیاد شد و الان، کم، ممکن است چند وقت دیگر دوباره نماینده‌های مجلس تصمیم بگیرند تعداد اعضای شورای شهر را زیاد کنند.
او می‌گوید: پارلمان شهری باید نمایند ه تفکرات متنوع و متکثر یک منطقه و شهر باشد؛ زمانی که تعداد اعضای شورا کم شود، تکثر آراء هم کم می‌شود و مشارکت افراد هم به حداقل می‌‌رسد در این صورت شهروندان برای احقاق حقوق خود با مشکلات زیادی دست به گریبان می‌شوند.
ایجاد مانع سر راه اجرای قانون
یک حقوقدان دیگر، با عجیب دانستن مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش اعضای شورای شهر تهران، آن را نمونه‌ای از ناپایداری نظام قانون‌گذاری در ایران می‌داند. این حقوقدان معتقد است، تغییرات روزمره قوانین در ایران از بدترین آسیب‌هایی است که می‌تواند به نظم حقوقی جامعه آسیب وارد کند.
کامبیز نوروزی در گفت و گو با فریادگر، با اشاره به این مطلب که هشت سال گذشته، تعداد اعضای شورای شهر از ۱۵ به ۳۱ نفر افزایش یافت و حال به ۲۱ نفر کاهش پیدا می‌کند، تاکید می‌کند که این تغییرات هنگفت می‌تواند عملکرد و تقسیم وظایف شورای شهر را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. نوروزی با اشاره به این مطلب که هیچ استدلال کارشناسانه‌ای برای این تغییر ندیده است، می‌گوید: کلان‌شهر تهران نبض جامعه ایران است؛ چنین تغییری شیوه عملکرد شهرداری تهران را برای محافظت از خود مقابل سایر نهادهای قانون‌گذار تحت تاثیر قرا می‌دهد و برای انجام وظایف قانونی شورای شهر تهران موانع زیادی ایجاد می‌کند.
این حقوقدان با تاکید بر این‌که کاهش اعضای شورای شهر، به شدت بر انجام وظایف آن‌ها تاثیر می‌گذارد، می‌گوید: با این اتفاق، میزان مشارکت عمومی هم کاهش پیدا می‌کند. او بر اساس مجموعه مطالعات و تمرکز بر مسائل حقوقی نظام مدیریت شهری کشور، هیچ توجیه کارشناسانه‌ای برای انجام این کار نمی‌بیند؛ به عقیده او این مصوبه پیش از تبعیت از قواعد و ضوابط کارشناسانه، از پاره‌ای منافع سیاسی تبعیت می‌کند که موجب تضعیف شورا و تقویت شهرداری مقابل این نهاد می‌شود.
نوروزی با بیان این‌که همین الان هم مدیریت شهر تهران دچار مشکلات و اختلالات بسیاری است، تاکید می‌کند: تغییرات غیر کارشناسانه تاثیر فوق‌العاده زیانباری در اجرای قوانین داشته و نظام حقوقی را مختل می‌کند. او به جمعیت ۸ میلیون نفری تهران اشاره می‌کند که در ۲۲ منطقه شهر زندگی می‌کنند و می‌گوید: هر منطقه به تنهایی معادل یک شهر بزرگ است.
این حقوقدان می‌گوید: شهر تهران یا ساختار بزرگ و پیچیده اجتماعی و فرهنگی، وظایف شورای شهر را سنگین و دشوار می‌کند بنابراین تعداد اعضای شورای شهر باید متناسب با این کلان‌شهر پیچیده باشد: کاهش اعضاء، قدرت شورا را برای تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن را کاهش داده و آن‌ها دیگر قادر نخواهند بود وظایفشان را در حد مطلوبی انجام دهند. او می‌گوید: همین الان هم اعمال نفوذهای سیاسی شهرداری بر شورا آن را ناتوان کرده؛ اعضای شورای شهر با ۳۱ نفر عضو، همچنان قادر به انجام بسیاری از وظایف خود نیست؛ بسیاری از قوانینی که مورد اغماض قرار گرفته‌اند، سبب شده مسائل و آسیب‌های شهر پرمسئله تهران، قابل حل نباشد.
نوروزی، در توضیح منفعت شهرداری از کاهش تعداد اعضای شورای شهر، می‌گوید: شورای شهر نهادی است که تصویب بسیاری از مقررات و نیز نظارت بر عملکرد شهرداری بر عهده اوست. علاوه بر این نظارت بر رفتار مالی شهرداری بر عهده شورای شهر است. از طرفی هزینه‌های هنگفتی که در تهران وجود دارد و نیز نظام ساخت و ساز می‌تواند منشاء بسیاری از رانت‌های سیاسی و اقتصادی شود؛‌ به همین جهت نظارت شورا بر شهرداری به لحاظ حفظ منافع عمومی اهمیت پیدا می‌کند. این حقوقدان به این نکته اشاره می‌کند که در این صورت، شهرداری می‌تواند فارغ‌البال، به کارهایی برسد که از نظر بسیاری از کارشناسان شهری انتقادات وسیع و گسترده‌ای را شامل می‌شود.
نوروزی تاکید می‌کند که تجربه نشان داده هر چه شهرداری آزادی عمل بیشتری داشته باشد، مشکلات بنیادین بیشتری را برای شهر به وجود می‌آورد.
او در توضیح چرایی تصوب این طرح توسط نمایندگان مجلس، می‌گوید: این طرح در لابی‌های سیاسی به تصویب رسیده؛ در این راستا انتقاد عمیق و شدید به دولت وارد است که چرا دولت و وزارت کشور مقابل این بحث مهم این‌گونه منفعلانه و بی‌اثر عمل می‌کند؟ نوروزی تاکید می‌کند: شورای شهر نماد تحقق اصل حاکمیت ملی است و ریاست جمهوری به عنوان حافظ قانون اساسی موظف است از قدرت شورای شهر دفاع کند و وزارتخانه‌های تخصصی یا معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، در مقابل این سوال باید پاسخگو باشند که: در برابر تصویب طرح کاهش حقوق مردم چه کرده‌اند؟
گزارش : آساره کیانی