پیش بینی این که در صورت آغاز شدن دادگاه رسیدگی به جرایم بابک زنجانی دادگاه، وی را با اتهام بزرگ افساد فی الارض محاکمه می کنند چندان دشوار نبود.

پیش بینی این که در صورت آغاز شدن دادگاه رسیدگی به جرایم بابک زنجانی دادگاه، وی را با اتهام بزرگ افساد فی الارض محاکمه می کنند چندان دشوار نبود.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، حجم بالای جرایم زنجانی، اختلال در سیستم اقتصادی، سرباز زدن از همکاری با مسوولین (که می توانست در مجازاتش تخفیفی ایجاد کند) و... این پیش بینی را آسان می کرد. با این همه، آنچه در این وانفسای رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی شایسته دقت نظر بیشتر است این است که بسیاری از حقوقدانان مجازات مرگ را درمان بیماری اقتصاد کشور نمی دانند و بر این عقیده پای می فشارند که اعدام مفسدین اقتصادی عامل بازدارنده جرم های اقتصادی نیست.
به عبارت دیگر، اگر قرار بر این بود که مجازات اعدام واهمه ای در دل آن هایی پدید آورد که هم انگیزه و هم توان دزدی های کلان از نظام اقتصادی کشور را دارند، می باید خیلی پیش از این ها با اعدام فاضل خدادادها و مه آفرید خسروی ها، دزدان بالقوه بیت المال ماست ها را کیسه کرده و در خانه ها بَست می نشستند! اما انصاف باید داد که روش های گذشته نه فقط آب در دل مفسدان تکان نداده که هیچ، هرسال با وِرژِن های جدیدی از اختلاس و سرقت از ثروت ملی نیز رو در رو می شویم!
سیاست را به دو چهره ژانوس (خدای دروازه ها در اساطیر رومی) تشبیه کرده اند. الهه ای که یک سوی چهره اش نماد خشونت و طرف دیگرش نماد اقناع و توجیه در سیاست است. به بیان دیگر، دو چهره ژانوس یادآور توانایی به کار گرفتن خشونت در کنار قدرت اقناع کنندگی سیاست است. دو توانایی که برای سیاست سالم و کارآمد ضروری اند. با این وصف، آنچه در دادگاه اخیر بابک زنجانی به چشم می آید این است که در ماجرای برخورد با مجرمین اقتصادی، توانایی اقناع تا حدود زیادی کاهش یافته و به ابزارهای مجازات قانونی روی آورده است. به بیان دقیق تر، به سبب فقدان نهادهای نظارتی مثل مطبوعات حرفه ای و احزاب فعال در عرصه کشور که نقش راهبری فعالین اقتصادی به قانونمداری را برعهده دارند، افزون بر اینکه حفره های فراوان وانگیزه های گهگاه مقاومت ناپذیری برای دزدی های کلان پدید می آید، قدرت اقناع کنندگی وهشدار دهندگی این دست نهادها نیز کاملا به بوته فراموشی سپرده شده است. به زبان دیگر، در کشورهایی که از نظر سیاسی توسعه یافته نامیده می شوند، فعالان اقتصادی به سبب قدرت بالای نظارتی نهادهایی همانند حزب ومطبوعات وقوانین مدون در حوزه اقتصاد، قانع شده اند که با فعالیت قانونی وسرسپردن به رقابت و رعایت قوانین اقتصاد وتجارت سود بیشتری نصیب خواهند برد. در برابر اما در کشورهایی مثل کشور ما که قدرت اقناع نهادهای نظارتی جدی گرفته نمی شود، هستند فعالین اقتصادی که دور زدن قانون، سند سازی، رانت خواری و ... را راهی آسان برای کسب درآمدهای نجومی می شمرند!
هم از این رو، هیچ عجیب نیست که هر از چند گاهی مفسد اقتصادی ظهور می کند که چنان کارش بالا گرفته است که با اتهاماتی نظیر فساد در زمین مواجه می شود.به عبارت دیگر، نظام سیاسی با تعلل در درمان زخم کوچکی که می شود با اقناع وهشدار والبته نظارت به درمانش همت گماشت،آن را بدل به غده چرکینی می کند که برای پاسخ گویی به مردم وجبران کم کاری ها چاره ای جز بیرون کشیدن آن از پیکره جامعه پیدا نمی کند. این که این جراحی ها سود وثمری هم به حال اقتصاد کشور رسانده یا نه؟ تجربه سال های گذشته بی هیچ تعارفی نشان می دهد که نه!
گزارش : مهدی مال میر