«ایران منابع اورانیوم طبیعی زیادی ندارد، شاید تقریبا به اندازه ۵ سال کار در نیروگاهی مثل نیروگاه بوشهر منابع اورانیوم و سوخت در اختیار دارد که تاکنون استفاده نشده، بنابراین تاسیس بانک اورانیوم در قزاقستان می‌تواند کمک کند که اورانیوم خود را آنجا نگه داریم و هر زمان نیاز داشتیم آن را طلب کنیم». این‌ها اظهارات «احمد قریب» متخصص سوخت‌های اتمی است پس از اعلام خبر تاسیس بانک اورانیوم در قزاقستان که سران این کشور با مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضاء کردند.

«ایران منابع اورانیوم طبیعی زیادی ندارد، شاید تقریبا به اندازه ۵ سال کار در نیروگاهی مثل نیروگاه بوشهر منابع اورانیوم و سوخت در اختیار دارد که تاکنون استفاده نشده، بنابراین تاسیس بانک اورانیوم در قزاقستان می‌تواند کمک کند که اورانیوم خود را آنجا نگه داریم و هر زمان نیاز داشتیم آن را طلب کنیم». این‌ها اظهارات «احمد قریب» متخصص سوخت‌های اتمی است پس از اعلام خبر تاسیس بانک اورانیوم در قزاقستان که سران این کشور با مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضاء کردند.
به گزارش فریادگر، این بانک دو وظیفه بر عهده دارد. نخست نگهداری و انبار اورانيوم غني‌شده با غلظت پايين که بیشتر در نیروگاه‌های برقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، دوم خرید و فروش اورانیوم تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور جلوگيري از گسترش سلاح‌های هسته‌اي. در راستاي اجراي برجام ايران نیز مي‌تواند بخشي از اورانيوم غني‌شده با غلظت پايين خود را به بانک قزاقستان ارائه کند و اين ذخاير در مناقصه آزاد به فروش مي‌رسند.
تاسيس اين بانک با ظرفیت ۹۰ تن اين اطمينان را برای آژانس ایجاد می‌کند که ميزان ورود و خروج اورانيوم خام و غني شده توسط کشورها را زیر نظر داشته باشد که البته آژانس گفته يکي ديگر از انگيزه‌هاي ايجاد اين بانک است که در سال ۲۰۱۷ به طور کامل عملياتي خواهد شد. در مراسم امضاي اين قرارداد سام نان، عضو سابق مجلس سناي آمريکا و رئيس مشترک سازمان غيردولتي و مستقل موسوم به «پيشگام کاهش تهديد هسته‌اي» در سخناني گفت که بانک سوخت اتمي آژانس باعث افزايش استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي مي‌شود و همزمان خطر گسترش تسليحات اتمي و اقدامات تروريستي فاجعه بار را کاهش مي‌دهد.» سازمان پيشگام کاهش تهديد هسته‌اي نقشي مهم در ايجاد اين بانک داشته و به گفته نان، کمک ۵۰ ميليون دلاري «وارن بافت» ميلياردر آمريکايي، هزينه اوليه ايجاد اين مرکز را تامين کرده است. هزينه کل ساخت و راه‌اندازي اين بانک ۱۵۰ ميليون دلار تخمين زده شده که شامل هزينه خريد اورانيوم خلوص پائين و فعاليت اين مرکز به مدت ده سال است.
در سال ۱۹۹۹ يک مرکز آزمايش‌هاي اتمي و با ییش از هزار کلاهک هسته‌اي متعلق به شوروي در قزاقستان باقي ماند. اين کشور براساس توافق با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، کلاهک‌ها را تحويل داد و تاسيسات آزمايش هسته‌اي را نيز برچيد. اما انبار و بخشي از امکانات اين نيروگاه‌ها باقي ماند. از طرفی از نظر ذخاير اورانيوم، استراليا در مقام اول و قزاقستان با بيش از ۱۵ درصد از کل ذخيره اورانيوم جهان در مقام دوم قرار دارد.
احمد قريب، متخصص سوخت‌هسته‌‌اي می‌گوید: «علاوه بر موقعيت جغرافيايي دلايل سياسي هم براي بسته شدن اين قرارداد با قزاقستان وجود داشت يکي از آنها قرارگرفتن اين کشور در آسيا و جوار روسيه است که بي‌گمان سياست‌ها و تلاش روسيه روي اين تصميم موثر بود. به عنوان مثال فرض کنيد کشوري مثل فرانسه پيشنهاد تاسيس چنين بانکي را در خاک خود مي‌داد، اولين موضوعي که با آن درگير مي‌شد فعالان محيط زيست و فعالين اجتماعي بودند که دائم عليه تاثير مواد راديو اکتيو اعتراض مي‌کردند، درثاني کشوري مثل ايران که يکي از اصلي‌ترين دلايل تاسيس اين بانک بود هرگاه به لحاظ سياسي با غرب به مشکل مي‌خورد نگران اين بود که فرانسه کارشکني کند و در مواقع سخت و حساس اورانيوم مورد نياز ايران را تحويل ندهد، اما با وجود اينکه سران قزاقستان به لحاظ سياسي چندان چهره‌هاي محبوب و دموکراتي نيستند، اما ترجيح داده شدند که به دلايل مختلف بانک را در خاک آنان تاسيس کنند. به هر حال اين کشور در مقايسه با کشورهاي تراز اول آسيا و اروپا عقب مانده‌تر است و اعتراضات مدني نسبت به اين تصميم در آنها کمتر اتفاق مي‌افتد، همچنين قزاقستان تحت تاثير سياست‌هاي روسيه است و ايران هم مشکلي با آنها ندارد. گو اينکه اين روزها اخبار زيادي مي‌شنويم مبني بر اينکه کشورهاي حوزه خليج فارس از جمله عربستان و امارات هم خواهان دستيابي به انرژي اتمي هستند، آسيايي بودن اين بانک هم از نظر بعد مسافت و هم از نظر نزديکي به کشورهايي که در آينده مسير اتمي شدن را طي مي‌کنند عقلاني است.»
توليد اورانيوم براي تازه‌کارها به صرفه نيست. به گفته قريب بخش ديگري از اين تصميم دلايل اقتصادي دارد: «اگر ديدگاه‌هاي تند و تعصب را کنار گذاريم و علمي و اقتصادي به ماجرا نگاه کنيم توليد اورانيوم براي کشورهايي که تازه در اين مسير قرار گرفتند چندين برابر کشورهايي که صاحب اين فناوري شدند هزينه دارد. براي کشور ما توليد برق از اورانيومي که با اين هزينه غناي آن تغيير مي‌کند با قيمت فروش آن اصلاً صرفه اقتصادي ندارد. اورانيومي که نيروگاه بوشهر با آن برق توليد مي‌کند و برق تولیدی آن حتي اگر به صادرات هم برسد از نظر اقتصادي به صرفه نخواهد بود. نیروگاه بوشهر در مقايسه با نيروگاه‌هاي اتمي دنيا که برق توليد مي‌کنند ۱۰ برابر هزينه دارد، هزينه‌اي هم که تا امروز براي تاسيس و راه‌اندازي نيروگاهي شبيه بوشهر شده ۱۰ ميليارد است، اما معمول آن بين ۳ تا ۵ ميليارد هزينه دارد، از طرفي ميزان اورانيوم طبيعي در معادن کشور ما آنقدر نيست که تمرکز روي چرخه اتمي برايمان به صرفه باشد، بنابراين ايران هم از تاسيس چنين بانکي سود خواهد برد، چون اورانيوم مورد نيازش را در آينده با هزينه کمتري به دست مي‌آورد.»
حامد محمدي