هنوز دو روزی از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نگذشته بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر از احضار احمدی‌نژاد به امضای قاضی مدیرخراسانی داد. احضاریه احمدی‌نژاد البته هفتم خرداد صادر شده بود و جلسه دادگاه در آذرماه تعیین. یعنی چندماهی پس از آن که احمدی‌نژاد کلید پاستور و سعدآباد را به روحانی خواهد سپرد.اما این احضاریه نمی‌توانست بی‌سر و صدا بماند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، این یک اقدام از پیش تعیین‌شده برای حذف احمدی‌نژاد از عرصه سیاست بود، یا تصمیم شخصی یک قاضی برای عمل به مر قانون و اثبات این که همه در برابر قانون برابرند؟ صبح سه شنبه با تذکر مهدی کوچک‌زاده ماجرا به صحن علنی مجلس کشیده شد. کوچک‌زاده می‎‌گفت اگرچه رسانه‌ها گفته اند رئیس جمهور با شکایت کمیسیون اصل ۹۰ به دادگاه فراخوانده شده، اما نه او که عضو کمیسیون است و نه محمدعلی پورمختار که رئیس کمیسیون است، هیچ یک از این شکایت اطلاعی ندارند.
چه کسی از چه چیزی شکایت کرد؟
علی لاریجانی در پاسخ تذکر کوچک‌زاده به نحوی جواب داد که منکر اصل وجود شکایت نمی‌شد. وی گفت: «رسانه‌ها به گونه‌ای منعکس کردند که شکایت رئیس‌ مجلس از رئیس‌جمهور است، متاسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌های دولتی این را تیتر اول زده‌اند، ما شکایت شخصی نداریم». لاریجانی از وجود شکایت خبر می‌داد، اما شکایت چه کسی از چه چیزی بود؟
رئیس کمیسیون اصل ۹۰، مسئله را روشن کرد. پورمختار به خانه ملت گفت: «شکایت مجلس از رئیس جمهور به مجلس هشتم مربوط شده و هیچ ارتباطی به شخص دکتر لاریجانی ندارد.متاسفانه الان چنین وانمود می شود که این شکایت به حضور رئیس جمهور در مجلس در بحث استیضاح وزیر رفاه مربوط می شود در صورتی که به هیچ وجه موضوع این نیست». پورمختار تایید کرد که این شکایت با امضای لاریجانی ارسال شده است، چرا که وقتی مجلس شکایت می‌کند، رئیس باید آن را امضا کند. مهدی کیایی، مدیر کل روابط عمومی مجلس نیز با تاکید بر این که شکایت لاریجانی شخصی نبوده است، موضوع شکایت را هم روشن کرد: «علت شکایت مجلس از دولت عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان بود». اظهار نظری که می‌خواست قفلی را باز کند، اما خود قفلی شد روی قفل‌های دیگر!
چه کسی باید رسیدگی کند؟
قانون اساسی درباره رسیدگی به اتهامات و تخلفات رئیس جمهور دو حکم ظاهرا ناهم‌خوان دارد. در اصل ۱۱۰ و در بیان ساز و کار قانونی عزل رئیس جمهور، به رسیدگی «تخلف وی از وظایف قانونی» در «دیوان عالی کشور» اشاره شده است. در اصل ۱۴۰ گفته رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور در «جرایم عادی» پس از اطلاع مجلس شورای اسلامی با دادگاه‌های عمومی دادگستری است.
در حالی که هم کیایی به مسئله تخلف احمدی‌نژاد از وظیفه قانونی خود که تشکیل وزارت ورزش و جوانان بوده، به عنوان موضوع شکایت اشاره می‌کند و هم محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بر این مسئله صحه می‌گذارد. وی حتی موضوع شکایت را پرملات‌تر کرده و می‌افزاید: «عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو علی رغم تصویب مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی»، سه تخلفی هستند که بابت آن‌ها از احمدی‌نژاد شکایت شده است.
از آن‌جا که دادگاه کیفری استان از دادگاه‌های عمومی دادگستری به شمار می‌رود، رسیدگی به جرایم عادی رئیس جمهور در این دادگاه ممکن است و برای موضوعات پیش‌گفته مسئله باید به دیوان عالی کشور ارجاع گردد.
پیمان حاج‌محمودعطار، از وکلای دادگستری تقریری از مسئله به دست داده که از لحاظ حقوقی چندان موجه به نظر نمی‌رسد. او با جمع دو اصل ۱۱۰ و ۱۴۰ گفته پس از رسیدگی مقدماتی در دادگاه‌های عمومی، چنان‌چه دادگاه حکم به تخلف بدهد، دیوان عالی کشور باید آن را تایید کند تا رئیس جمهور عزل شود. این قول بسیار ضعیف به نظر می‌رسد، چه این که اصل ۱۴۰ و ۱۱۰ به روشنی از دو موضوع متفاوت می‌گویند. اصل ۱۴۰ رئیس جمهور را در مقام یک شهروند عادی و در جرایمی که در مقام شهروندی مرتکب شده با دیگران برابر قرار می‌دهد، اما اصل ۱۱۰ رئیس جمهور را در مقام خود می‌بیند و از «جرم» هم نمی‌گوید که لزوماً مجازات داشته باشد، بلکه از «تخلف» از وظایف قانونی می‌گوید.
اما روزنامه اعتماد روایتی دیگر از مسئله عرضه می‌کند، که با آن روایت، احضاریه‌ای که قاضی مدیرخراسانی صادر کرده، موجه به نظر می‌رسد. روزنامه اعتماد می‌گوید احمدی‌نژاد در پی شکایت نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هشتم و به خاطر توهین به نمایندگان در جریان جلسه پاسخ به سوال به دادگاه فراخوانده شده است.
بر اساس قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است و اینک احمدی‌نژاد به اتهام ارتکاب جرمی که ربطی به وظایف قانونی اش نداشته به دادگاه احضار شده است. ولی این پرسش باقی است که نام علی لاریجانی در احضاریه چه می‌کرده است؟ آیا مجلس یا لاریجانی شکایتی جز آن‌چه که به وظایف قانونی رئیس دولت دهم ربط داشته، طرح کرده اند؟
چه کسی اطلاع داشت؟
همان گونه که محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته است بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی، دادگاههای عمومی دادگستری می‌توانند به جرایم احتمالی رئیس‌جمهور و وزرای وی با اطلاع مجلس رسیدگی کنند. اما قاضی مدیرخراسانی بدون اطلاع‌رسانی به مجلس شروع به شکایت کرده است. آیا این که جمعی از نمایندگان مجلس، ولو رئیس مجلس از رئیس جمهور شکایت کنند، به این معناست که نیازی به اطلاع‌رسانی به مجلس نیست؟ در هر حالی که بر اساس قانون اساسی هر نماینده، شانی مستقل برای خود دارد. مضافا این که صرف شکایت امری جداست و رسیدگی امری دیگر. چه این که ممکن است شکایتی در همان مراحل اولیه به دلیل ایرادات شکلی رد شود و اساسا رسیدگی آغاز نشود. اما همین که رسیدگی آغاز می‌شود باید به مجلس اطلاع داده شود.
از سوی دیگر، محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا گفته «رئيس قوه قضاييه، رئيس دادگستري استان تهران و مسئولان مستقيم قاضي نيز از اين موضوع اطلاعي نداشته‌اند». البته مسلماً ارجاع شکایت به مدیرخراسانی بدون اطلاع رئیس دادگستری استان تهران و دادستان تهران امکان‌پذیر نبوده، بلکه با امضای خود آنان این امر صورت گرفته.
بر اساس قواعد استقلال قاضی، مدیرخراسانی هیچ الزامی برای اطلاع دادن به مسئولان بالادستی اداری خود درباره احضار احمدی‌نژاد نداشته است. به همین خاطر است که محسنی اژه‌ای با اشاره به زمان تنظیم احضاریه و چگونگی ارسال آن می‌گوید:«كج سليقگي صورت گرفته است. اكنون كه مردم يك حماسه سياسي بي‌نظيري در اين مقطع زماني آفريدند، ممكن است اين موضوع باعث سوء استفاده افرادي شود و بايد براي تنظيم اين احضاريه و ارسال آن بيشتر تدبير مي‌شد». دادستان کل کشور هم حرفی از بی‌قانونی در این زمینه به میان نمی‌آورد.
چه خواهد شد؟
مسلما اگر عزمی در دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد وجود نداشت، از اساس از ارجاع آن پرونده به شعبه خودداری می‌شد، خاصه آن که پرونده به یکی از قضاتی ارجاع شده که در ۴ سال گذشته بیش‌ترین سختگیری‌ها را به احمدی‌نژادی‌ها کرده است. با این حال به نظر می‌رسد اینک اوضاع با زمانی که پرونده در دست رسیدگی قرار گرفت و احضار ارسال شد، متفاوت شده است و شاید احمدی‌نژاد بتواند از این تغییر اوضاع بهره برده و از محاکمه در دادگاه بگریزد، یا پس از محاکمه، حکم برائت بگیرد.