هنوز چند روزی بیشتر از انتخاب حسن روحانی نگذشته است اما گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های احتمالی وی برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف آغاز شده است. روحانی بارها در نطق‌ها و نشست‌های خبری بر ویژگی «فراجناحی» بودن تاکید کرده است. تیپ اظهارات او باعث شده تا بسیاری این احتمال را مطرح کنند که وی از نیروهای هر دو جناح بهره خواهد برد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، برخی معتقدند احتمالا مدیران دهه هفتاد به سطح نخست دولت بازخواهند گشت. ولایتی در شورای عالی امنیت ملی یا وزارت امور خارجه، محمد شریعتمداری در وزارت بازرگانی یا معاونت‌های دولت، باقر نوبخت در وزارت اقتصاد و... از این قبیل اند. اما تجربه نشان داده معمولا این گمانه‌زنی‌ها راه به جایی نبرده است. به هر حال رئیس جمهور باید هم گروه‌های سیاسی حامی خود را لحاظ کند، هم نظر مجلسی‌ها را و هم این که در برخی سمت‌ها باید نظر مقامات عالی نظام را جلب کند. به نظر می‌رسد اینک زمان سخن گفتن از ملاک‌ها و معیارهایی است که رئیس جمهور منتخب باید در چیدمان کابینه اش لحاظ کند.
سهمیه جنسیتی
روسای جمهور گذشته در باز کردن پای زنان به کابینه نقش به‌سزایی ایفا کردند. هم خاتمی علیرغم فشارها برای نخستین بار یک معاون زن، یعنی معصومه ابتکار را برگزید؛ هم احمدی‌نژاد، برای نخستین بار یک وزیر زن، یعنی مرضیه وحید دستجردی را به کابینه خود فراخواند. در برابر این نگاه که باید به زنان در ترکیب کابینه سهم داد، برخی استدلال آراسته‌ای ارائه می‌دهند؛ آن‌ها معتقدند جنسیت اساسا نباید ملاک باشد، بلکه باید تدین و تخصص افراد را فارغ از این که آن‌ها زن یا مردند ملاک عمل قرار داد.
به رغم این که چنین نگاهی ستوده است، اما واقع‌گرایانه نیست. واقعیت امر آن است که ساختارهای مردانه و سال‌ها دور نگاه داشته شدن زنان از سمت‌های عالی مدیریتی و به عبارتی تبعیض منفی علیه آنان باعث می‌شود در قیاس با مردان، شمار کمی از زنان برای چنین سمت‌هایی آماده شوند. تبعیض منفی تعادل وضعیت را به هم زده است، در نتیجه در چنین فضایی مردان بیش از پیش به سمت‌های کلیدی برگزیده می‌شوند. تنها در صورتی می‌توان از نگاه فراجنسیتی در گزینش کابینه گفت که مطمئن باشیم وضعیت در حالتی متعادل قرار دارد و اساساً فرصت رشد از زنان گرفته نشده است. به این خاطر رئیس جمهور منتخب باید فارغ از این که شماری از زنان را در فهرست پیشنهادی خود به مجلس ارائه می‌کند کف و سهمیه‌ای حداقلی برای زنان بگذارد، ولو این که وزارتخانه‌های نه چندان مهم و کلیدی را به آنان بسپارد و تضمین کند در صورت عدم رای اعتماد مجلس به یکی از این گزینه‌های زن، یک مرد به جای او معرفی نخواهد شد. این سهمیه و تبعیض مثبت مانع از رای عدم اعتماد مجلس به خاطر صرف جنسیت وزیر پیشنهادی نیز خواهد شد و وضعیت را متعادل‌تر خواهد کرد.
گردش نخبگان
منظور از گردش نخبگان در ترکیب‌ کابینه این نیست که رئیس جمهور لزوما وزرای سی و چهل ساله داشته باشد، بلکه چهره‌هایی که از حیث سوابق فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارای تجربه اندوخته کافی هستند و در مدیریت سطح کلان کشور لزوماً چهره‌های پیشینه‌داری نیستند، برگزیده شوند. اولین نتیجه مثبت چنین رویکردی آن است که دیگران نیز امیدوار می‌شوند در صورت تداوم و جدیت در پیگیری فعالیت‌های خود در عرصه کشور، می‌توانند در آینده در سطح کلان و استراتژیک نیز تجربه‌های خود را عرضه کرده و نوعی دمیدن روح امید در کالبد کنش‌گران اجتماعی است. گردش نخبگان در ترکیب کابینه می‌تواند نگاه‌های نوی را به ارمغان آورد و ظرفیت برخی وزیران گذشته را در جهت مشورت‌دهی به کار می‌گیرد.
تخصص‌گرایی
وزارت خصلتی دوگانه دارد. وزارت در سطح کابینه، تعامل با سایر اعضای کابینه، تعامل با رئیس جمهور، تعامل با مجلس و تعامل با رسانه‌ها سمتی سیاسی به شمار می‌رود و کاندیدای چنین پستی باید از هوشمندی سیاسی کافی برخوردار باشد. برای تضمین چنین امری چه بهتر که وزیر از کنش‌گران صاحب وزن سیاسی مثل آنان که مستظهر به حمایت احزاب یا دارای سوابقی در مجلس و شوراهای محلی هستند، انتخاب شود. در عین این خصلت سیاسی، وزیر در وزارتخانه مربوطه واجد سمتی کاملاً اداری است و این خصلت دوم وزارت است. به ویژه در کشورهایی مثل ایران که بروکراسی غیرشفاف و پیچیده است، تسلط وزیر بر زیرمجموعه اداری خود یک ضرورت گریزناپذیر است. وزیر باید از میان کسانی انتخاب شود که علاوه بر رزومه سیاسی و رزومه علمی، رزومه اجرایی قابل قبولی نیز داشته باشند. معنای تخصص‌گرایی این است که این هر سه رزومه در گزینش یک وزیر لحاظ شود.