مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد مردمی، دولتی بودن بخش عمده اقتصاد ایران است.بر اساس آمارها، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و بنگاه‌های شبه دولتی است. این بنگاه‌ها نه تنها فضای رقابت را برای بخش خصوصی محدود می‌کنند، بلکه به دلیل مدیریت ناکارآمد، بهره‌وری پایینی دارند.

گروه اقتصادی - محمدرضا حقی: مهم‌ترین چالش پیش‌روی اقتصاد مردمی، دولتی بودن بخش عمده اقتصاد ایران است.بر اساس آمارها، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و بنگاه‌های شبه دولتی است. این بنگاه‌ها نه تنها فضای رقابت را برای بخش خصوصی محدود می‌کنند، بلکه به دلیل مدیریت ناکارآمد، بهره‌وری پایینی دارند. بسیاری از این بنگاه‌ها تحت عنوان خصوصی‌سازی به نهادهایی مانند تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار شده‌اند، اما همچنان تحت کنترل دولت عمل می‌کنند.
حسین احمدزاده شهرودی، کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد مقاومتی، در گفتگو با روزنامه «مردم سالاری» به بررسی چالش‌ها و راهکارهای مردمی‌سازی اقتصاد ایران پرداخت. وی با اشاره به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم کاهش نقش دولت در اقتصاد، به تشریح موانع پیش‌روی بخش خصوصی و ارائه راهکارهای عملی برای تحقق اقتصاد مردمی پرداخت.احمدزاده شهرودی، در ابتدا به چالش‌های پیش‌روی اقتصاد مردمی اشاره کرد و گفت:«یکی از اصلی‌ترین موانع پیش‌روی بخش خصوصی، محیط نامناسب کسب‌وکار است. دریافت مجوزهای مختلف، بروکراسی اداری پیچیده، قوانین مالیاتی سنگین و نبود شفافیت در قوانین، باعث شده‌اند تا بسیاری از فعالان اقتصادی از ورود به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری منصرف شوند. حتی در مواردی مانند ثبت شرکت، که در بسیاری از کشورها به سرعت انجام می‌شود، در ایران با موانع متعددی روبرو است.»احمدزاده شهرودی در ادامه به نبود فضای رقابتی در اقتصاد ایران اشاره کرد و تصریح کرد: «اقتصاد ایران از نبود فضای رقابتی رنج می‌برد. انحصار در بسیاری از صنایع، مانند خودروسازی و معادن، باعث شده تا بخش خصوصی نتواند به طور مؤثر در این حوزه‌ها فعالیت کند. این انحصار نه تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت محصولات شده است.»این کارشناس اقتصاد مقاومتی در مورد بخش معدن نیز توضیح داد: «بخش معدن به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور، با چالش‌های متعددی روبرو است. از ۱۲ هزار معدن فعال در کشور، حدود ۷۷۰۰ معدن تعطیل شده‌اند. موانعی مانند محدودیت‌های محیط زیستی، نبود دسترسی به فناوری‌های روز، ماشین‌آلات فرسوده و قوانین دست‌وپاگیر، باعث شده‌اند تا بسیاری از معادن کوچک و متوسط نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.»احمدزاده شهرودی در خصوص تأثیر سیاست‌های انقباضی دولت بر بخش خصوصی بیان کرد: «سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل نقدینگی و تورم، باعث شده تا تسهیلات بانکی به بخش خصوصی محدود شود. بسیاری از صنعتگران مجبورند نیازهای مالی خود را از بازارهای غیررسمی با نرخ بهره‌های بالا (گاهی تا ۱۵۰ درصد) تأمین کنند، که این امر هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد.»
وی پیرامون راهکارهای تحقق اقتصاد مردمی اعلام کرد: «برای تحقق اقتصاد مردمی، در ابتدا لازم است نقش دولت در اقتصاد به تدریج کاهش یابد و بنگاه‌های شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. این امر نیازمند اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت در فرآیند خصوصی‌سازی است.
دولت باید با شفافیت کامل، بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و از دخالت در مدیریت این بنگاه‌ها خودداری کند.»احمدزاده شهرودی در مورد بهبود محیط کسب‌وکار افزود: «دولت باید با ساده‌سازی فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و ایجاد شفافیت در قوانین مالیاتی، محیط کسب‌وکار را بهبود بخشد. ایجاد پنجره واحد برای دریافت مجوزهای کسب‌وکار و کاهش زمان صدور مجوزها می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند. همچنین، قوانین مالیاتی باید به گونه‌ای اصلاح شوند که مشوق فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری باشند.»این کارشناس اقتصادی در مورد ایجاد فضای رقابتی توضیح داد: «برای ایجاد فضای رقابتی، لازم است قوانین ضد انحصار تقویت شوند و شورای رقابت با اختیارات بیشتر وارد عمل شود. مجلس باید قوانینی را تصویب کند که از انحصار در صنایع مختلف جلوگیری کند و فضای رقابتی را برای بخش خصوصی فراهم کند. همچنین، دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و کاهش موانع ورود به بازار، از تولیدکنندگان کوچک و متوسط حمایت کند.»احمدزاده شهرودی در مورد احیای معادن تعطیل شده بیان کرد: «برای احیای معادن تعطیل شده، لازم است موانع قانونی و محیط زیستی کاهش یابد و دسترسی به فناوری‌های روز و ماشین‌آلات مدرن تسهیل شود. دولت باید با اصلاح قوانین معدن، موانع قانونی را کاهش دهد و فرآیند دریافت مجوزهای معدن را تسهیل کند. همچنین، ایجاد صندوق‌های حمایتی برای معادن کوچک و متوسط می‌تواند به فعال‌سازی این بخش کمک کند.»وی در پایان گفت: «مردمی‌سازی اقتصاد نیازمند عزم جدی دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی است.
با رفع موانع پیش‌روی بخش خصوصی، ایجاد فضای رقابتی و بهبود محیط کسب‌وکار، می‌توان به تحقق اقتصاد مردمی و افزایش بهره‌وری و رفاه عمومی امیدوار بود. در این مسیر، مشارکت فعال مردم و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نقش کلیدی ایفا می‌کند.»