وقتی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در خرداد سال 94 مصوب شد به رئیس جمهوری وقت یعنی حسن روحانی ابلاغ شد، هیچ کس گمان نمی‌کرد که کار این قانون و ستادی که از دل آن در می‌آید، به حمایت از قانون گریزی روی آورد.

گروه سیاسی- رحمان زین الدین: وقتی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در خرداد سال 94 مصوب شد به رئیس جمهوری وقت یعنی حسن روحانی ابلاغ شد، هیچ کس گمان نمی‌کرد که کار این قانون و ستادی که از دل آن در می‌آید، به حمایت از قانون گریزی روی آورد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،همگان به خاطر دارند که در شهریور سال 1401 سران سه قوه با اصرار رئیس جمهوری و قت به دنبال برگرداندن دوباره گشت ارشاد به خیابان‌ها بودند و افرادی را بازداشت می‌کردند که امروز آرزو دارند زنان و دختران ایرانی مانند آنها لباس بپوشند.
اما همین اتفاق به دلایل مختلف روی داد و یکی از این دلایل حضور تندروها در سطح بالای قدرت اجرایی کشور بود به شکلی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر با حضور اعضای احزاب تندرویی مانند پایداری و یا شریان و حلقه‌های نزدیک به سعید جلیلی تشکیل شد و پس از اتفاقات ناگوار سال 1401 کمی از تب و تاب آنها کاسته شد، اما بعد از خوابیدن غبارهایی که در نتیجه اقدام نابخردانه آنها در جامعه به وجود آمده بود، دوباره از پستوهای خود بیرون آمدند و با تصویب قانون پر ماده حجاب و عفاف دوباره به دنبال ریختن نفت بر روی آتش بودند.
فلسفه وجود ستاد امربه معروف
البته در هرکجای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نگاه می‌کنی از اقدام فیزیکی و یا جریمه نقدی درباره موضوعات منکراتی نیست و در شرح وظایف این ستاد که در ماده 16 آن ذکر شده به صراحت در 12 بند آمده است به این شرح است که:
۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط. ۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر،۳ـ آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر، ۴ـ تعیین الگوهای رفتاری، ۵ـ زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، ۶ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط، ۷ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه، ۸ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن، ۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال،۱۰ـ حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر، ۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب،۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه گانه و مردم.
همانگونه که ذکر شد در هیچ کدام از بندها درباره موضوع جریمه یا برخورد فیزیکی مطلبی ذکر نشده است.
اما این روزها در فضای مجازی فراخوان‌های گسترده ای برای حضور در تجمعات برضد دولت از سوی عامران به معروف و ناهیان از منکر دیده می‌شود که بیشتر این فراخوان‌ها براساس این قانون داده شده است درحالیکه در همین قانون آمده: «ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را درجهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.»
یعنی بازهم مرجع صدور مجوزهای راهپیمایی با وزارت کشور است و این افراد اگر در خیابان‌ها و کوچه بخواهند تجمع کرده و شعاری بدهند باید با مجوز وزارت کشور باشد در غیر این صورت تجمعی غیرقانونی انجام داده اند و دستگاه‌های حکومتی باید با آنها برخورد کند.
از سوی دیگر در ماده 6 این قانون آمده که «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.»
اما این روزها تجمع کنندگان نه فقط اقدام به افترا به اشخاص می‌کنند بلکه آنها را نیز مورد هجوم توهین‌های بی شمار قرار می‌دهند که براساس همین قانون، اعمالی مجرمانه است.
قانون شکنی در زیر پرچم ستاد امر به معروف
این افراد با به راه انداختن موتورسوارانی در خیابان‌ها اقدام به تهدید عضو کابینه دولت می‌کنند و خواستار اعدام وی می‌شوند و یا در نماز جمعه برضدش شعار داده و خواستار رفتن او از دولت هستند.
اما محمد جواد ظریف خوب می‌داند که چرا این روزها هرکاری که می‌کند، خاری در چشم تندروهایی است که چشم دیدنش را ندارند. او خوب می‌داند که وی تنها وسیله ای برای هدف قراردادن پزشکیان است. چون همه می‌دانند که با نظر شخص رهبر انقلاب، پزشکیان چه در انتخابات مجلس پیشین و چه در انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت شد و یا همه می‌دانند که وی نماینده کدام جریان فکری است.
اما این ظریف است که به عنوان پیشانی دولت مورد هجوم تندورهایی است که در ستاد امربه معروف و نهی از منکر رخنه کرده‌اند. بهمن ماه سال جاری محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در گفت و گویی با روزنامه فرهیختگان تاکید کرد که «موسس جریان شریان» است و به این موضوع نیز افتخار می‌کند.
او همچنین به انتقادها از این همپوشانی نیز واکنش نشان داده و در این گفت و گو می‌گوید که «یک بخش از بدنه جوانان انقلابی، همه جوانان انقلابی را به ‌سمت موضوعاتی مانند محیط‌ زیست و هوش مصنوعی جمع کرده‌ایم و داریم کار می‌کنیم. بنده نه دبیرکل آنجا هستم و نه به ‌طور کلی عضو آن. ایراد این کار چیست؟ من متوجه نمی‌شوم. خلاف قانون، خلاف شرع یا خلاف عقل است؟»
طاهری آکردی خردادماه سال گذشته جایگزین سید محمدصالح‌هاشمی گلپایگانی شد که به مدت ۲ سال دبیری این ستاد را برعهده داشت. دوره ای پرحاشیه برای ستاد امر به معروف به دلیل موضع گیری‌ها و اظهارات جنجالی‌هاشمی گلپایگانی.
در آن زمان با توجه به رویکردها و اظهارات‌هاشمی گلپایگانی به خصوص موضع گیری‌های حساسیت برانگیز او در پاییز ۱۴۰۱ بسیاری این تغییر را «برکناری‌هاشمی گلپایگانی» تلقی کرده و انتصاب طاهری آکردی را راهبردی برای به دور کردن ستاد امر به معروف از حواشی خواندند. غافل از این که دبیرجدید حواشی جدیدی را به نام ستاد امر به معروف گره می‌زند.
طاهر آکردی، روحانی که کارنامه پری از فعالیت در قم در موسسه امام خمینی دارد و حکم‌اش در این موسسه را نیز از مصباح یزدی گرفته، حالا ذیل عنوان دبیری ستاد امر به معروف عضو شریان نیز هست. وضعیتی که اگر به روایت خود طاهری آکردی موازی کاری یا خلاف عقل و شرع و قانون نباشد قطعا دوپینگ برای فعالیت علیه دولت چهاردهم از منصبی در ستاد امر به معروف است.
با شناسایی افراد دیگر دخیل در این ستاد می‌توان فهمید که این ستاد در اصل به نقطه گرانیگاه اصلی حمایت برضد دولت تبدیل شده و از هدف اصلی خود یعنی نهادی فرهنگی و حقوقی که تنها باید با زبان نرم با مردم سخن بگوید به محفلی برای زمین زدن دولت چهاردهم تبدیل شده است تا بتواند در انتخابات 1407 از آستین خود افرادی که با خواست آنها هماهنگ هستند را در پست‌های مهم کشوری درآورد و بگمارد. البته غافل از این هستند که اقدامات امروز آنها بر شاخه نشستن و بن بریدن است.
علی ایحال سیاست این ستاد در حال حاضر دوقطبی سازی در جامعه است تا حداقل در انتخابات آینده یعنی انتخابات شوراها نیز درصورت عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رای بگویند که با اینکه دولت اصلاحات هم بر سرکار بود، اما بازهم مردم به میدان نیامدند پس باید فضای کشور رادیکال تر شود و به سمت حکومت اسلامی حرکت کنیم، زیرا مردم نمی‌خواهند که در مدیریت کشور نقش داشته باشند و علاقه دارند که همان مسئولان برایشان هم تصمیم بگیرند. این همان جریاناتی هستند که امام (ره) همواره نهیب آنرا می‌زد و مسئولان را از قدرت گرفتن این افراد می‌ترساند.
این همان سیاستی است که می‌خواهند در آینده نزدیک اجرا کنند، ولی مردم قطعا طومار آنها بهم خواهند پیچید و آنچه امام خمینی (ره) گفت یعنی «جمهوری اسلامی نه یک کلام کم، نه یک کلام بیش»
پایند و معتقدند.