رؤساي جمهور روسيه و ايران، روز جمعه يک معاهده جامع راهبردي در مسکو امضا کردند؛ يکي از محورهاي اين سند که روس‌ها تا سه ماه پيش زير بار امضايش نمي‌رفتند، موضوع صادرات گاز به ايران است.

گروه اقتصادی-وحيد حاجی پور: رؤساي جمهور روسيه و ايران، روز جمعه يک معاهده جامع راهبردي در مسکو امضا کردند؛ يکي از محورهاي اين سند که روس‌ها تا سه ماه پيش زير بار امضايش نمي‌رفتند، موضوع صادرات گاز به ايران است. ايران با يک بحران گازي مواجه است و براي تأمين نيازهاي خود، به دنبال گاز است، چه گاز ترکمنستان باشد و چه گاز روسيه اما آيا ابعاد و عمق اين قرارداد واقعي است  و مي‌توان روي آن حسابي باز کرد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به يک نکته مهم را با دقت مرور کرد: «تاريخ روابط انرژي ايران و روسيه.»
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،روسيه پوتين، يک تفاوت جدي با روسيه قبل از خود دارد، تفاوتي که به نفت و گاز مربوط است. وقتي پوتين در سال 2000 ميلادي به قدرت رسيد، روي انرژي‌هاي فسيلي دست گذاشت و با تغييرات ساختاري در شرکت‌هاي نفتي و گازي روسيه و برگرداندن سهام واگذار شده به دولت، در کمتر از يک دهه، توليد نفت و گاز خود را بيش از دوبرابر کرد.يکي از مهم‌ترين محورهاي سند امنيت ملي روسيه، به گارانتي بازارها مربوط مي‌شد؛ بر اساس استراتژي ملي که پوتين طراحي و اجرايش کرده، اين کشور در برقراري توازن‌هاي منطقه‌اي و جهاني از نفت و گاز بهترين بهره را برده است.
روس‌ها معتقدند در حوزه انرژي، منافعشان بر اساس سه اصل «صادرات انرژي، ترانزيت انرژي و هدايت انرژي» خلاصه شده است.بر اساس اين استراتژي و اصول راهبردي روسيه، ايران نه يک شريک، بلکه يک رقيب بزرگ محسوب مي‌شود، کشوري که به‌عنوان بزرگ‌ترين دارنده ذخاير نفت و گاز شناخته مي‌شود، بنابراين ايران ضعيف و قفل شده در يک چارچوب تحريمي، بيشتر مي‌تواند منافع ملي تزارها را تأمين کند تا ايرانِ آزاد در بازار انرژي. با اين مقدمه، بهتر مي‌توان همکاري‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي آغشته به انرژي ايران و روسيه را طي دو دهه اخير بررسي کرد.
احمدي‌نژاد، تحريم و صادرات گاز
يکي از پروژه‌هايي که در زمان محمود احمدي‌نژاد به‌ويژه در دوران دوم رياست‌جمهوري‌اش در دستور کار قرار گرفت، نهايي کردن صادرات گاز به پاکستان و هندوستان بود. خط لوله‌اي که به خط لوله صلح معروف بود؛ اما هندي‌ها به دليل فشار آمريکا، تصميم گرفتند کنار بکشند تا در نهايت، پاکستان بماند.وقتي اسلام آباد اعلام کرد به دليل تحريم نمي‌تواند براي ساخت لوله صلح در خاک خود سرمايه خارجي مهيا کند، گازپروم به ايران آمد و تفاهم‌نامه‌اي را براي ساخت خط لوله صادراتي گاز به پاکستان امضا کرد. اين شرکت به ايران اطمينان داد هيچ جاي نگراني وجود ندارد، پول روسي به ايران کمک مي‌کند گازش به پاکستان برسد اما به صورت پنهاني، در حال آماده سازي طرح خود براي صادرات گاز مايع خود به پاکستان بود؛ طرحي که مسئولان ايراني از آن بي اطلاع بودند.
در همان دوران، روسيه با نزديک کردن خود به ايران، به تهران اطمينان داد آماده است جاي خالي شرکت‌هاي غربي را در ايران پر کرده و منافع تهران را تأمين کند. در تاريخ 24 تير 1387تا صداي تحريم شنيده شد، الکسي ميلر مديرعامل گازپروم و بازوي گازي سياست خارجي پوتين، به ايران آمد و در ديدار اختصاصي با رئيس‌جمهور وقت، به او گفت گازپروم آماده است در توسعه ميادين نفتي و گازي ايران، سرمايه‌گذاري سنگيني کند.  در همان روزها، غلامحسين نوذري وزير نفت بود و با ميلر، تفاهم‌نامه سرمايه‌گذاري امضا کرد و روس‌ها قول دادند به‌زودي کار خود را در ايران شروع مي‌کنند اما خبري نشد؛ به نظر مي‌رسيد روسيه با علم بر اينکه به‌زودي تهران مورد تحريم قرار مي‌گيرد، به دولت نهم اطمينان داد نگران آينده نباشد، آنها در کنار ايران هستند.
وقتي تحريم‌هاي آمريکا هم اجرايي شد، روسيه به‌سرعت جاي ايران را در بازار اروپا گرفت و خلا 500 هزار بشکه‌اي نفت کشورمان را با نفت خود (پايه نفت اورال) پر کرد تا يکي از برندگان تحريم نفتي ايران باشد.البته روس‌ها در سال 91 به ايران پيشنهادي ارائه کردند تا سودشان را از تحريم بيشتر کنند؛ آن طرح مي‌گفت ايران نفت خود را با تخفيف به روسيه بدهد تا اين کشور با بلندينگ نفت، آن را در اروپا به فروش برساند؛ اما ازآنجاکه تخفيف مدنظر آنها، يک‌سوم بهاي روز نفت بود بلافاصله از سوي ايران رد شد تا خيال کرملين آسوده باشد. بماند که بانک‌هاي روسي هم براي اين همکاري عقب کشيدند.
وعده بزرگ براي حسن روحاني
در دوره حسن روحاني، وقتي دولت قصد داشت براي پايان‌دادن به تحريم، مذاکرات با غرب را نهايي کند، باز هم روس‌ها به ميان آمدند و پيشنهاد ديگري روي ميز گذاشتند؛ آنها مي‌دانستند با رفع تحريم، ايران به بازار اروپا و ساير بازارهاي نفتي برمي‌گردد و اين اتفاقي نبود که به سود منافع اين کشور باشد.در نخستين ماه‌هاي رياست‌جمهوري حسن روحاني، به رئيس‌جمهور ايران گفته شد روسيه مي‌تواند روزانه 500 هزار بشکه نفت ايران را با کالاهاي روسي و تجهيزات موردنياز تهاتر کند.
اين پيشنهاد در حاشيه اجلاس شانگهاي، توسط پوتين مطرح شد و روحاني هم به او گفت اين موضوع را بررسي خواهيم کرد. رسانه‌هاي خارجي با دستيابي به جزئيات اين پيشنهاد، نوشتند ارزش اين قرارداد 20 ميليارد دلار است.مديريت امور بين‌الملل به‌عنوان متولي تجارت نفت و فرآورده‌هاي نفتي ايران اما عقيده داشت روسيه بايد ابتدا مشخص کند نفت کشور را در چه بازارهايي به فروش مي‌رساند و اگر قرار است شرکت‌هاي روسي نفت ايران را در بازارهاي سنتي خودمان به فروش برسانند انعقاد اين قرارداد منطقي نيست.
بيژن زنگنه، وزير وقت نفت آذرماه 95 درباره آخرين وضعيت قرارداد نفتي ايران و روسيه گفته بود حجم مورد توافق گرفته براي فروش روزانه نفت به روسيه 100 هزار بشکه است که قرار است نيمي از آن به‌صورت خريد خدمات فني و مهندسي از کشور روسيه پرداخت شود و نيمي ديگر به‌صورت نقدي به شرکت ملي نفت پرداخت شود. هنوز بر روي اين موضوع که چه کالايي را دريافت کنيم توافق صورت نگرفته است؛ زيرا هنوز هيچ نفتي به روسيه صادر نشده است.گرچه اين قرارداد در دوران تصويب برجام به‌عنوان يک امتياز امضا شد؛ اما روس‌ها هيچگاه زير بار اجرايش نرفتند تا پس از خروج ترامپ از برجام، اين پرونده را به طور کامل بايگاني کردند.
بازي با رئيس دولت سيزدهم
مرحوم رئيسي وقتي در سال 1400 به رياست‌جمهوري رسيد، با استقبال ولاديمير پوتين و روس‌ها مواجه شد. به نظر مي‌رسيد فصل جديد از همکاري‌هاي تهران و مسکو در حوزه نفت و انرژي در جريان باشد. در همان ماه‌هاي استقرار دولت سيزدهم، يک تفاهم‌نامه ميان طرفين امضا شد که اين بار هم پاي گازپروم در ميان بود.با امضاي «ويدئوکنفرانسي» اين تفاهم‌نامه ميان مديرعامل وقت شرکت ملي نفت و معاون شرکت گازپروم، رسانه‌هاي دولتي اعلام کردند روس‌ها قرار است در توسعه ميادين نفتي و گازي ايران 40 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري کنند. گازپروم حتي اجازه نداد يک روز خوشي شامل حال دولت سيزدهم شود و همان شب امضاي اين سند، در بيانيه اي اعلام کرد اين تفاهم‌نامه يک سند کلي است و جزئيات اجرايي و مصداقي ندارد!از نظر روس‌ها، چيزي که امضا شد فقط يک برگه است و ارزش ديگري ندارد؛ همين کافي بود تا مشخص شود اصولاً برگه‌هايي که به طور مجازي ميان طرفين امضا شد، هيچ اعتباري ندارد. در چنين فضايي، ايران به دليل افزايش مصرف گاز و کاهش سرمايه‌گذاري براي توسعه ميادين گازي خود، با بحران گاز در سال 1401 مواجه شد.
تهران در آن روزها، 250 ميليون مترمکعب در روز کمبود گاز داشت و روس‌ها هم با کاهش صادرات گاز به اروپا، مي‌توانستند براي واردات گاز مذاکرات جدي‌اي را آغاز کنند. سفرهاي مسئولان وزارت نفت و مقامات بلندپايه به روسيه آغاز شد و حتي يک پيش‌قرارداد که به‌عنوان سند راهبردي انرژي تنظيم شد.طي اين سند، ايران در مرحله نخست روزانه 100 ميليون مترمکعب گاز روسي از شمال کشور دريافت مي‌کرد که به‌مرورزمان، اين رقم به 300 ميليون مترمکعب مي‌رسيد. همين اعداد و تعهد روس‌ها براي اجرايي‌کردنش، نشانه ديگري بود براي سنگ بزرگي که نشانه «نزدن» بود.حتي قرار شد از سال 1402 گاز روسيه به ايران بيايد؛ ولي روس‌ها طبق معمول، تصميم هميشگي خود را اجرايي کردند. آنها در پي درخواست هاي مکرر ايران براي امضاي اين قرارداد راهبردي و تأمين نيازهاي گازي کشورمان، پاسخ روشني نمي‌دادند.
هرچند که اساساً امکان اجرايي‌شدنش هم وجود نداشت؛ دولت وقت، براي نشان دادن پويايي ديپلماسي انرژي، سعي کرد هرچه زودتر اين قرارداد امضا شود؛ اما هر تلاشي براي اين موضوع، با دست‌به‌سر شدن مواجه مي‌شد.
و حالا نوبت به پزشکيان رسيد
مسعود پزشکيان روز گذشته به روسيه رفت و سند ديگري را که گفته مي‌شود همان سند راهبردي ميان دو کشور است، امضا کرد. وزير نفت دولت او هم گفته به‌زودي قراردادي ميان طرفين براي تجارت گاز و سوخت امضا مي‌شود که البته توسط وزراي نفت دولت هاي گذشته هم گفته شده بود. بدون ترديد، اين وعده مسکو به‌مانند وعده‌هايي است که به احمدي‌نژاد، روحاني و مرحوم رئيسي داده شده بود.
اين ويژگي روس‌هاست که وقتي موضوع ترميم روابط ايران با غرب جدي مي‌شود، چنين تفاهم‌نامه‌هاي کم‌ارزشي در حوزه انرژي روي ميز بيايد و در نهايت هم اجرايي نشود. ضمن آنکه اصل رايج در ديپلماسي مي‌گويد چنانچه کشوري در موضع ضعف، تن به قراردادهاي بلندمدت دهد منافع خود را به خطر انداخته است.زمان مشخص مي‌کند، پزشکيان به سرنوشت رؤساي سابق و اسبق جمهوري اسلامي ايران دچار مي‌شود يا مي‌تواند پس از دو دهه، تجارت انرژي ميان دو کشور را کليد بزند. هرچه باشد، روسيه در حوزه نفت و گاز رقيب ايران است و بر حسب اين گزاره، هيچ رقيبي به بلندشدن رقيب خود از زمين علاقه‌اي ندارد...!