با رسیدن به ماه‌های پایانی منتهی به سال جدید در کنار هیاهو‌های خاص این ایام در بازار و کسب وکار، یکی از مهمترین تصمیمات حوزه کارگری که سرنوشت یکساله میلیون‌ها خانوار حقوق بگیر را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد گرفته می‌شود.

گروه اقتصادی - شهرام صدوقی: با رسیدن به ماه‌های پایانی منتهی به سال جدید در کنار هیاهو‌های خاص این ایام در بازار و کسب وکار، یکی از مهمترین تصمیمات حوزه کارگری که سرنوشت یکساله میلیون‌ها خانوار حقوق بگیر را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد گرفته می‌شود.
چندین سال است که با افزایش هزینه معیشتی خانوارها فاصله میزان رشد رشد حقوق دریافتی و نرخ تورم زیاد و زیادتر می‌شود. در روزهای اخیر شاهد رشد نرخ ارز در بازار هستیم و پیش‌بینی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برای ماه‌های آینده نوید گرانی کالاهای مورد مصرف خانواده‌ها را برای سال آینده می‌دهد. از سویی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کشور در ماه‌های آینده شاهد کسری بودجه 1800 همتی خواهد بود.
بار نهایی این اخبار ناخوشایند اقتصادی برای سال آینده کشور به دوش معیشت خانواده‌هاست و در این بین بیشترین فشار اقتصادی به دوش خانوارهای با درآمد ثابت و حقوق بگیر است و در مسابقه‌ای که هم ساله بین نرخ رشد هزینه معیشتی خانوارها و میزان افزایش حقوق و دستمزد در ماه‌های پایانی سال در وزارت کار به راه می افتد کارگران بازنده اصلی هستند و سال به سال سفره این قشر از جامعه کوچک و کوچکتر می‌شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، در کشوری که همه ساله شاهد تورم بالای 40 درصدی هستیم همواره میزان نرخ رشد حوق و دستمزد عقب تر از نرخ رشد تورم بوده است. نرخ تورم در ایران بیش از پنج ده است که دو رقمی است و تنها در سال‌هایی اندک این نرخ تورم توانسته به کانال تک رقمی وارد شود. ناپایداری در کاهش نرخ تورم اما همواره قدرت خرید در ایران را نشانه رفته است . آنچه در این میان برای حقوق‌بگیران ایرانی اعم از کارگر و کارمند مهم است، ریزش قدرت خرید در این سال‌هاست چرا که در سالیانی طولانی میزان افزایش دستمزد عقب‌تر از نرخ تورم بوده و همین مساله شکافی چشمگیر را در این حوزه شکل داده است.در این میان سؤالی که از سوی جامعه‌ی کارگری طرح می‌شود این است که میزان افزایش حداقل دستمزد در سال آینده چقدر است؟ این سؤال حتی در قالب نظرخواهی از کاربران خبرآنلاین نیز طرح شد و پاسخ‌ها بدان هر چند متفاوت بود اما پرشمارترین جواب‌ها بر این نکته دلالت داشت که حداقل دستمزد باید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد .برای سال ۱۴۰۳ حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. حال باید دید در سال ۱۴۰۴ چه میزان افزایش مد نظر است. در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق کارمندان در محدومده بیست درصد است از این رو برخی میزان افزایش حداقل دستمزد را نیز در این محدوده می‌دانند حال آنکه تورم رسمی در حال حاضر در محدود ۳۵.۵ درصد قرار دارد.فرامرز توفیقی، از اعضای پیشین کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید دارد که امسال هم اتفاق ویژه‌ای رخ نخواهد داد.گذشته از مشکلات عمده‌ای که در عرصه‌ی اقتصاد وجود دارد و وی بدان اشاره می‌کند، موضوع ناترازی‌ها و کسری بودجه و ... نیز در لابه‌لای صحبت‌های وی مورد اشاره قرار گرفت.
او می‌گوید: انتظار این بود که تا کنون سبد معیشت را مصوب می‌کردند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.این فعال کارگری در پاسخ به این سئوال که بررسی‌های خودتان چه اماری را در این زمینه نشان می‌دهد؟ گفت: سبد معیشتی یا حداقل هزینه خانوار تا شهریور ماه که من حساب کردم در کلانشهرها برای خانوار ۳۲ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.او در جواب این پرسش که میزان افزایش دستمزد در سال آینده حدودا چقدر خواهد بود؟ تاکید کرد: امیدوارم موضع نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار تغییر کند چرا که الان بحث‌شان روی افزایش پنجاه درصدی است در حالی که ما سال‌هایی که روی افزایش صد در صدی تاکید داشتیم اتفاقات این شکل افتاد چه برسد که موضع روی همین پنجاه درصد باشد.
انتظارافزایش ۴۰ درصدی معقول است
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین تاکید کرد: ما در سال‌های گذشته همیشه چالش دستمزد را داشتیم و واقعیت این است که نتوانستیم کار موثری انجام دهیم که در نهایت در ارزیابی‌ها، یک تصمیم منطقی تلقی شود.
حاج‌اسماعیلی افزود: سال گذشته که وضعیت بسیار بد بود، زیرا دولت اعتنایی به نظرات کارگران نداشت و یک‌جانبه برای دستمزد کارگران در کشور تصمیم گرفت و حالا می‌بینیم شرایط تا چه اندازه برای معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان بحرانی شده است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: امسال ما شرایط جدیدی را به لحاظ تغییر دولت در کشور تجربه می‌کنیم. بر همین اساس، با توجه به پاسخ‌گویی رئیس‌جمهور و تعهد به رای و نظر مردم، انتظار تغییر وجود دارد.حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: یکی از تغییرات، قول و وعده‌هایی است که در انتخابات دادند که متناسب با تورم، باید دستمزدها را افزایش دهند.وی ادامه می‌دهد: الان تورم حدود ۳۷ درصد است و با توجه به افزایش قیمت ارز طی روزها و ماه‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود با توجه به تحولات پایان سال، تورم به حدود ۴۰ درصد و بالاتر برسد.
۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران
نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگری،کارفرمایی و دولت دوشنبه این هفته در وزارت کار برگزار شد.این نشست با هدف تعیین اعضای کمیته دستمزد و ورود به بحث محاسبات سبد معیشت صورت گرفت.
عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران برآورد هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به مهر ماه را ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان اعلام کرد.طی هفته‌های اخیر شورای عالی کار با محور تعیین اعضای کارگروه‌ و کمیته ناظران و مشاوران و بررسی توان پرداخت کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با حضور وزیر کار برگزار شد و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران به میان آمد و نمایندگان خواستار ارائه این پیشنهاد از سوی وزیر کار به هیات دولت شدند.در همین راستا،‌محسن باقری ـ رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا،درباره جزئیات نخستین جلسه کمیته مزد اظهار کرد:در این جلسه اعضای کمیته و مدعوین مشخص و مقرر شد تعدادی از سازمان‌ها نیز در جلسات حضور یابند.این جلسه بیشتر به مباحث کلی گذشت و موضوعاتی نظیر بررسی مزد منطقه‌ای مطرح شد.به نظر می‌رسد کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده با ترکیب مصوب و مشخص شده کار بررسی هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را آغاز کند.