ششمين روز بررسي لايحه بودجه سال 1404 کل کشور از صبح روز يکشنبه در مجلس شوراي اسلامي آغاز شد.

گروه سياسي: ششمين روز بررسي لايحه بودجه سال 1404 کل کشور از صبح روز يکشنبه در مجلس شوراي اسلامي آغاز شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از يکشنبه هفته گذشته بررسي لايحه بودجه سال آينده کل کشور را در صحن علني آغاز کردند و به بررسي گزارش کميسيون تلفيق از لايحه بودجه سال 1404 در بخش درآمدي پرداختند.
اين جلسات براساس آيين نامه داخلي مجلس به صورت سه شيفت يعني صبح، عصر و شامگاه برگزار شده است و در چندين جلسه گذشته، تعدادي از بندهاي بودجه به تصويب رسيد و تعدادي نيز براي بررسي مجدد به کميسيون تلفيق ارجاع شده است.
روز شنبه و در پنجمين روز بررسي لايحه بودجه 1404،  بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي تبصره‌هاي دوم و سوم لايحه بودجه سال 1404 که به بخش‌هاي «تأمين مالي داخلي و خارجي» و «نفت و روابط مالي آن با دولت و هدفمندسازي يارانه‌ها» تمام شد و نمايندگان بندهايي از بخش هزينه‌اي تبصره 4 اين لايحه با عنوان «شرکت‌هاي دولتي» را نيز بررسي کردند.
مصوبات نمايندگان مجلس
 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بخش هزينه‌اي با تعيين نحوه‌ هزينه ‌کرد بودجه پژوهشي شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها مصوب کردند که کاهش اعتبارات هزينه امور پژوهشي شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت ممنوع است.
در اين بند نمايندگان مصوب کردند که حداقل 60 درصد از هزينه امور پژوهشي دستگاه‌ها در مقاطع سه ماهه به ميزان 25 درصد به حساب صندوق شوراي عالي علوم تحقيقات فناوري نزد خزانه‌داري کل کشور واريز شود
همچنين براساس مصوبه نمايندگان مجلس جابجايي اعتبار هر يک از دستگاه‌هاي اجرايي از اعتبارات هزينه‌اي به اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مجاز شد.
براين اساس جابجايي اعتبار هر يک از دستگاه‌هاي ‌اجرايي از اعتبارات هزينه‌اي به اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي با پيشنهاد دستگاه ‌اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور و براي طرح‌هاي مصوب خود مجازاست.
همچنين تمامي صندوق‌هاي بازنشستگي مکلف به ثبت اطلاعات صندوق و شرکت‌هاي تابعه و وابسته کنترلي خود به‌ صورت 3 ماه يک‌ بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و ‏بودجه شدند.
در ادامه جلسه روز يکشنبه نمايندگان دولت را مکلف کردند که 15 درصد حقوق دولتي معادن را در حساب خاصي نزد خزانه داري کل کشور منظور کرده و در استان‌هاي داراي معادن هزينه کند.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بخش هزينه اي اجازه واردات يک دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگران را در لايحه بودجه 1404 صادر کردند که براساس اين بند وزارت صمت مکلف شد با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهيلات موضوع ماده(45) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران استفاده نکرده اند، مجوز واردات يک دستگاه خودرو متناسب با وضعيت جانبازي ايثارگر با رعايت قوانين و مقررات ارائه کنند. درخصوص ساير مشمولان قانون مذکور از محل تسهيلات قرض‌الحسنه اين بند براي خريد خودروي داخلي اقدام مي‌شود. 
 همچنين مقرر شد که حداقل 85 درصد از اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح‌هاي توليد آب و توسعه زيرساخت‌هاي آب و خاک کشاورزي به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزينه شود.
براين اساس دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج (85%) درصد از اعتبار طرح‌هاي برنامه توسعه زيرساخت‌هاي آب و خاک کشاورزي و برنامه عرضه آب(توليد آب براي کشور) را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزينه کند. سهم باقيمانده به‌عنوان سهم بهره‌ برداران به‌ صورت نقدي يا تأمين کارگرو تأمين مصالح يا کارکرد وسايل راه‌سازي و کشاورزي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگرهاي هوشمند بر روي چاه‌هاي داراي پروانه بهره‌برداري قابل پذيرش است.
همچنين سهم دولت در اجراي عمليات آب و خاک کشاورزي که جنبه عمومي دارد تا 100 درصد تعيين و همچنين سازوکاري براي نصب کنتور هوشمند چاه‌هاي کشاورزي مشخص شد.
در ادامه جلسه روز يکشنبه، نمايندگان دولت را مکلف کردند حداقل سه درصد از منابع اختصاص يافته از محل افزايش سهم دولت از صندوق توسعه ملي را جهت اجراي طرح‌هاي عمراني آب و خاک هزينه کند که براين اساس دولت مکلف است در سال 1404 حداقل سه درصد از منابع اختصاص يافته از محل افزايش سهم دولت از صندوق توسعه ملي را جهت اجراي طرح‌هاي عمراني آب و خاک و آبياري نوين در مزرعه، آبخيزداري، آبخوان داري و لايروبي و احياء قنوات و آب بندان‌ها و احداث و تکميل جاده‌هاي بين مزارع اختصاص و همچنين در اجراي قانون برنامه هفتم پيشرفت به منظور امنيت غذايي و ارتقاي بهره‌وري توليد محصولات کشاورزي و نظام يکپارچه منابع آب هزينه نمايد.
وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز مکلف شد تا از محل منابع حاصل از مولدسازي اموال غيرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزي، هشتاد درصد را به صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و بيست درصد را براي افزايش سرمايه به بانک کشاورزي اختصاص دهد تا در راستاي توليد و تقويت مالي بخش کشاورزي به کشاورزان تسهيلات پرداخت شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر کردند که دانشجويان دانشگاه‌هاي دولتي، دانشگاه آزاد اسلامي و جهاد دانشگاهي بر اساس سرانه دانشجويي، وام شهريه دريافت کنند و صندوق‌هاي رفاه دانشجويان نيز مکلف شد نسبت به پيش‌بيني اعتبار لازم در فعاليت‌هاي خود به‌ منظور پرداخت يارانه سود و کارمزد تسهيلات با اولويت تسهيلات مربوط به احداث و تکميل خوابگاه‌هاي متأهلين اقدام کنند.
با تصويب جز 1 بند ث تبصره 8 لايحه بودجه 1404 با عنوان «آموزش، پژوهش و فرهنگ»، شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتي مکلف شدند تا حداقل يک درصد (1%) از اعتبار هزينه‌هاي خود را براي هم‌افزايي و ارتقاء فعاليت‌ها و توليدات فرهنگي اختصاص دهند.
بر اين اساس شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتي مکلفند حداقل يک درصد از اعتبار هزينه‌ اي خود را براي هم‌افزايي و ارتقاء فعاليت‌ها و توليدات فرهنگي براساس آيين‌نامه‌اي که توسط کارگروهي در قانون برنامه هفتم پيشرفت تعيين شده، اختصاص دهند.
براساس اين مصوبه در راستاي مواجهه مؤثر با جنگ ترکيبي دشمنان انقلاب اسلامي با تأکيد بر مواجهه مؤثر رسانه­اي، ارتقاي هويت ملي، تقويت فرهنگ ديني، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکيم سبک زندگي اسلامي- ايراني و تقويت پايگاههاي عبادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي دولت و ‌دستگاه‌هاي ‌ذي‌ربط مکلفند اقدامات ذيل را انجام دهند: در راستاي ارتقاي اخلاق و فرهنگ اسلامي، شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (3) قانون بودجه سنواتي مکلفند يک ­­درصد (1%) از هزينه­‌هاي جاري خود را براي هم‌افزايي و ارتقاي ‌فعاليت‌ها و توليدات فرهنگي از قبيل موضوعات قرآني، نمايشي، جواني جمعيت، مطبوعاتي، رسانه‌اي نوين، نشر و کتاب و توليد محتواي فرهنگي فاخر فارسي در فضاي مجازي و گردشگري و توسعه و آموزش سواد رسانه‌اي اختصاص دهند.
همچنين کليه نهادها و دستگاههاي فرهنگي و اجرائي موضوع قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مکلفند نسبت به ترويج فرهنگ مهدويت و انتظار با استفاده از نمادهاي شهري، جايزه‌هاي فرهنگي، بسته‌هاي آموزشي، رشته‌هاي تخصصي، بازي‌هاي رايانه‌اي، برنامه‌هاي فرهنگ‌ساز و روايتگري با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفيت‌هاي ملي در بسترهاي گوناگون از جمله صدا وسيما و فضاي مجازي اقدام کنند.
همچنين نمايندگان دولت را موظف کردند تا نسبت به تخصيص حداقل سه دستگاه خودرو براي هر يک از ادارات، مناطق و دستگاه‌هاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملي، استاني و شهرستاني اقدام کنند. وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور نيز مکلف به تعيين الگوي مصرف آب، برق و گاز کليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاي وابسته شدند.
موارد ارجاع شده به کميسيون تلفيق
در جريان رسيدگي به بخش هزينه‌اي لايحه بودجه 1404 کل کشور، با تصميم حميدرضا حاجي بابايي نايب رئيس مجلس که رياست جلسه را برعهده داشت بند پ تبصره 8 که مربوط به تعيين سقف اعتبار براي بکارگيري معلمان حق التدريسي در وزارت آموزش و پرورش بود براي بررسي بيشتر پيشنهادات ارائه شده و همچنين رفع ابهامات وارده، به کميسيون تلفيق بودجه ارجاع داده شد.