دهمين روز آذرماه به مناسبت شهادت آيت الله مدرس، روز مجلس نامگذاريشده است. اين روز تداعي کننده نطق‌ها و سخنراني‌هاي طوفاني اين بزرگمرد در مجلس شوراي ملي سابق برعليه استبداد قاجاري و پهلوي است.

گروه سياسي - رحمان زين‌الدين: دهمين روز آذرماه به مناسبت شهادت آيت الله مدرس، روز مجلس نامگذاريشده است. اين روز تداعي کننده نطق‌ها و سخنراني‌هاي طوفاني اين بزرگمرد در مجلس شوراي ملي سابق برعليه استبداد قاجاري و پهلوي است. روزياست که نشان دهنده به ثمر نشستن خون و تلاش هاي بسيار زياد ايرانيان ازديرباز براي برقراري دموکراسي در کشور بوده است و به کمترين آن يعنيمشروعه مشروطه نيز راضي بودند تا مسير تاريخ کشور عوض شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،مي‌توان در بيست و شش دوره تاريخي تشکيل مجلس شوراي ملي از اتفاقات مهمي درتاريخ ايران تشکيل اول مجلس در بهارستان در زمان مظفرالدين شاه، نگارش قانوناساسي براساس مشروطه مشروعه، به توپ بسته شدن پارلمان توسط محمدعلي شاه، تغييرحکومت از قاجار به پهلوي در زمان احمدشاه، تصرف ايران توسط متفقين و برکناريرضاخان و نشاندن فرزندش محمدرضا، خروج متفقين و نخست وزيري محمد مصدق، مليشدن صنعت نفت، کودتا، برکناري و محاکمه نخست وزير تا پيروزي انقلاب اسلامي يادکرد.

پس از انقلاب و شروع مجلس شوراي اسلامي

اما بعد از آن و در دوران انقلاب اسلامي چون نظام مستقر جمهوري بوده و يکي ازارکان جمهوريت وجود نهادهاي دموکراتيک در کشور است و براساس اسلاميت نيز خداونددر قرآن به شورا و مشورت امر کرده است، مجلس به کار خود با نام شوراي اسلامي ادامهداد. پس از آن اتفاقات مهمي در روند برگزاري انتخابات مجلس رخ داده است، برايتشکيل اولين مجلس شوراي اسلامي آزادترين انتخابات در تاريخ جمهوري اسلامي برگزارشد، به شکلي که تمامي افکار آن روز به دنبال حضور در مجلس بودند ولي تنها توده‌اي‌هااز حضور در انتخابات منع شدند؛ چون براساس قانون اساسي بايد نمايندگان مجلس درروز تحليف به کتاب آسماني خود سوگند ياد کنند که حافظ منافع مردم و کشور باشند، اماچون اين افراد به هيچ ديني معتقد نبودند، ردصلاحيت شدند.

بعد از آن کشور درگير جنگي 8 ساله شد و حتي ترورهاي کور از جمله بمبگذاري درحزب جمهوري اسلامي که بسياري از نمايندگان مجلس در جلسه آن حضور داشتند و بهشهادت رسيدند، نتوانست مجلس را منحل و يا کار آنرا حتي يکي روز متوقف کند.

به همين دليل بعد از پيروزي انقلاب هرگز کشور بدون مجلس نبوده است. حتي در سهدوره اول مجلس و در زمان حيات رهبر فقيد انقلاب اسلامي، نظام اجرايي کشور کهپارلماني بود، اين مجلس بود که در راس امور قرار داشت.

پس از رحلت رهبر کبير انقلاب، قانون اساسي تغيير کرد به همين دليل در دولت اول مرحومهاشمي رفسنجاني بيشترين رد صلاحيت ها در تاريخ جمهوري اسلامي رخ داد و بيش از50 درصد ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس چهارم رد صلاحيت شدند.

البته در بيشتر مجلس بعد از انقلاب اين جناح موسوم به راست اکثريت را برعهده داشتندو جناح چپ تنها در دو مقطع يعني مجلس ششم و مجلس دهم توانست تعداد زيادي ازکرسي ها را به خود اختصاص دهد البته مجلس ششم با توجه به حضور دولتي اصلاحطلب که معتقد به آزادي در تمامي سطوح بود، انتخاباتي به نسبه آزاد برگزار کرد و مردمنيز وقتي فضا را مناسب ديدند با حضور چشمگير خود، مجلسي کاملا اصلاح طلبتشکيل دادند که اين حضور مردم در انتخابات مجلس تاکنون تکرار نشده است.

حال اين روند تشکيل مجلس را با تشکيل مجلس دوازدهم مقايسه کنيد که دولت سيزدهم وکاملا اصولگراي شهيد رئيسي مسئول انجام آن بود.

انتخابات کم رمق دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي

از ابتداي روند اجرايي انتخابات که از سال گذشته و حدود مهرماه آغاز شد، بسياري ازافراد شناخته شده ترغيب به ثبت نام در اين انتخابات شدند ولي علارغم صحبت هاي اوليهبخش زيادي از آنها رد صلاحيت از هيات هاي اجرايي را دريافت کردند.

حتي بايد اين موضوع را نيز يادآوري کرد که مسعود پزشکيان که امروز به عنوان نهمينرئيس جمهوري اسلامي ايران در پاستور حضور دارد نيز از حوزه انتخابيه تبريز توسطعوامل اجرايي رد صلاحيت شد که درنهايت با ورود رهبر انقلاب به موضوع ردصلاحيت هاو نام بردن از وي در جلسه اي خصوصي با اعضاي شوراي نگهبان، وي که برايشردصلاحيت اهميتي نداشت و قصدي هم براي اعتراض به اين اتفاق نداشت، با فشاردوستانش اعتراض خود را ثبت مي‌کند.وي سپس از سوي هيات مرکزي نظارت بر انتخاباتمجلس شوراي اسلامي(شوراي نگهبان) تاييد صلاحيت مي‌شود و در انتخابات مجلس ازشهر تبريز بطور مستقيم به عنوان فرد دوم با کسب اکثريت آرا به مجلس مي‌رود.

پزشکيان اين موضوع را چندين بار در سخنراني هاي خود و همچنين در نشست هايخصوصي گفته است که دليل ردصلاحيتش نگاه بسته اي بوده که نسبت به وي داشتند وهمواره از اين نگاه انتقاد کرده است به همين دليل شعار دولت خود را وفاق ملي قرار داد.

دو مجلس يازدهم و دوازدهم هيچ تفاوتي ندارند

اما با نگاهي به عملکرد مجلس دوازدهم نسبت به مجالس قبلي مي‌توان دريافت اينمجلس تفاوت آنچناني با مجلس يازدهم ندارد يعني از نظر طيف اکثريت در مجلس،اصولگراي تندرو هستند که بعضا در اين مجلس نيز بيشتر است و نمايندگان به شکليانتخاب شدند که حتي از مجلس يازدهم نيز حداقلي ترند. 

يعني با کمترين ميزان مشارکت در تاريخ انتخابات مجلس، به بهارستان راه پيدا کرده اندبه شکليکه فرد اول تهران، محمود نبويان تنها با چيزي کمتر از 600 هزار راي به مجلس راهيافت و فرد چهارم تهران يعني محمدباقر قاليباف که امروز دومين دوره رياست بر مجلس رابرعهده دارد، حدود 470 هزار راي از تهراني که بيش از 10 ميليون حق راي دارد، کسبکرده اند.

بايد به اين موضوع نيز متذکر شد که نقش مجالس در تمامي دنيا، حفاظت و حراست ازمنافع ملت در برابر دولت ها است، اما متاسفانه در چند دوره اخير بخصوص مجلسيازدهم و دوازدهم، مجلس شوراي اسلامي در مسير متضادي با منافع ملت قدم برداشتهاست که يکي از موارد را مي‌توان به طرح صيانت از فضاي مجازي و يا لايحه عفاف وحجاب اشاره کرد.

در طي چند ماه تشکيل مجلس جديد يعني از ابتداي خردادماه تاکنون اقدام درخوري ازمجلس کنوني ديده نشده است. متاسفانه براي تاييدکنندگان نامزدهاي مجلس نيز اهميتيندارد، که منتخبين راه يافته به مجلس آيا سواد نگارش قانون يا جديت در نظارت بردستگاه‌هاي مختلف را دارند يا خير و تنها اين برايشان مهم است که ديدگاهي شبيه آنهاداشته باشند تا مبادا اين قوه کشور را به دست جناح مقابل بدهند، به همين دليل سنگينترين نظارت را بر انتخابات مجلس دارند.

در عين حال در طول نمايندگي اين افراد تنها بر سخنان و مواضع سياسي آنها که مبادابرخلاف منافعي جمعي شان باشد، نظارت مي‌شود و اينکه نمايندگان اين دوره حتينمي‌توانند قانون پيش پا افتاده اي بنويسند، از جمله ملاک‌هاي تاييد صلاحيت نهادهاينظارتي نيست.

متاسفانه در مجلس يازدهم از اينگونه اتفاقات بسيار رخ داده و در چندين نمونه نمايندگاننتوانسته‌اند، قانون‌هاي صحيحي بنويسند و حتي در مورد آخر که قانون حجاب و عفافاست، مشکلات فراواني از جمله نگارشي (غلط‌هاي املايي) در قوانين باعث شده که شوراينگهبان چندين بار آن را به مجلس بازگرداند.

براساس قانون اساسي مهمترين کار مجلس بررسي قوانين برنامه‌اي کشور از جملهبرنامه‌هاي 5 ساله و قوانين بودجه‌اي است. مجلس يازدهم در چند سال گذشته و همواره باقوه مجريه دچار چالش بود و بودجه سالانه را با مشکلات فراواني به تصويب مي‌رساند کهدر مقام اجرا براي دولت دردسرهاي فراواني دارد که باعث ايجاد اختلاف نظرهاي فراوانيدر اين زمينه مي‌شد، بعد از استقرار دولت سيزدهم و يک دست شدن حکومت، پيش‌بينيمي‌شد که مجلس با دولت کاملا هماهنگ شود اما با توجه به بررسي بودجه سال گذشته وبرنامه هفتم توسعه و انتقاداتي که روز گذشته رئيس سازمان برنامه از نمايندگان مجلسداشته است، نشان داده مي‌شود که سطح سواد نگارش و تدوين قانون نمايندگان دورهيازدهم بسيار ضعيف بود و اگر بنا به اظهار نظر خود اعضاي شوراي نگهبان به نظارت دردوران نمايندگي مجلس و اقدامات آنها تاکيد داشته باشيم بايد اين شورا تقريبا بيشترنمايندگان را که در دوره دوازدهم تاييد صلاحيت کرد، رد مي‌کرد تا خسارت هاي بيشتري بهکشور وارد نکنند.

به اين مطلب، موضوعي که اين روزها توسط برخي از نمايندگان تندرو بطور مداوم تکرارمي‌شود يعني حمله به دولت و شخص ظريف را نيز بيافزاييد که انگار افرادي مانند رسايي،ثابتي، کوچکي نژاد و ... کاري جز حمله به اين فرد ندارند. حتي اين روزها پا را از گليمخود نيز درازتر کرده‌اند و براي رهبر معظم انقلاب که دايه دار ذوب در ولايت نيز هستند، انقلت مي‌آورند و حتي رئيس جمهوري کشور را تهديد مي‌کنند که به زندان بايد برود يا اينکهاز حضور در دوره بعد انتخابات بايد محروم شود! 

درحاليکه رهبر انقلاب درباره ظريف وي را فرزند انقلاب، متدين، امين، غيور،شجاع، باوجدان، داراي احساس مسووليت دانستند و ي اينکه رئيس دفترمقام معظم رهبري نيز از رضايت ايشان از رئيس جمهوري خبر داده است،اما متاسفانه همچنان درب برهمان پاشنه مي‌چرخد.