گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با تصویب هفت کسور صنعتی جهان با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد.این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اِف‌اِی‌تی‌اِف در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس قرار دارد.

گروه سیاسی- رحمان‌ زین‌الدین: گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی با تصویب هفت کسور صنعتی جهان با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد.این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اِف‌اِی‌تی‌اِف در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس قرار دارد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و درهمین سال واپسین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پول‌شویی و غیره) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که درحال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص‌شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه‌بر بودن در فهرست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
از ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴، تنها کشورهای ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی بانوی دولت چهاردهم در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در این زمینه گفت: اف ای تی اف شامل ۴ معاهده است که ۲ معاهده را ایران با آن همکاری می‌کند و دو تا باقی مانده؛ یکی پالرمو و دیگری سی اف تی، این موضوع در چارچوب مصالح نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
پیش از این نیز مسعود پزشکیان در نشست خبری با خبرنگاران از ارسال نامه ای به مجمع برای بررسی دوباره این موضوع خبر داد.
تاریخچه بررسی لوایح چهارگانه و واکنش‌های داخلی
گفته می‌شود این گروه ویژه یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران پس از امضای برجام است.
مخالفان اف ای تی اف، پس از انجام توافق برجام میان ایران و ۵+۱، دولت یازدهم و دوازدهم را محکوم به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه کردند.همچنین در بخشی از این انتقادها عنوان کرده‌اند که ایران با عضویت در اِف‌اِی‌تی‌اِف به تحریم نهادهای نظامی خود مانند وزارت دفاع، قرارگاه خاتم‌الانبیا، قرب نوح و غیره می‌پردازد. در ادامه انتقادها از برجام و عضویت در اِف‌اِی‌تی‌اِف ادعا شده که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند.
در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس «باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند» و پیوستن به اِف‌اِی‌تی‌اِف را به مجلس واگذار کردند.
کارگروه اقدام مالی (FATF) در آخرین بیانیه خود مهلت پایانی ایران برای پیروی از معیارهای بین‌المللی را فوریه ۲۰۲۰ اعلام کرد و پس از آن، این نهاد از همه اعضای خود درخواست خواهد کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند. این چهارمین باری بود که گروه ویژه اقدام مالی وضعیت ایران را در برابر اقدامات متقابل تمدید کرد.
ایران اغلب خواسته‌های گروه اقدام مالی را اجرا کرده است اما با این حال این کارگروه وضعیت ایران را از شرایط خاکستری به سفید تغییر نداد.
به همین دلیل در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران دوباره به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شد. براساس بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد، از همه کشورها خواست که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران به‌کار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد.
بازشدن دوباره پرونده اف ای تی اف در مجمع
اما در جریان انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان که کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان بود، در تبلیغات و همچنین مناظرات انتخاباتی به شدت از عدم تصویب قانون FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد و انرا عاملی برای عدم همکاری دیگر کشورها با ایران دانست. وی حتی در برخی از مناظرات پا را فراتر گذاشت و گفت: برخی دوستان ما حتی به دلیل عدم اجرای FATF در ایران، از همکاری با ما سرباز می‌زنند و ما مجبوریم به قیمت زیان هنگفت، نفت خود را در بازار غیررسمی با سود بسیار کم بفروشیم.
به شکلی که مصطفی پورمحمدی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جریان مناظرات با نام بردن از سعد جلیلی که یکی از اعضای مجمع و شورای عالی امنیت ملی است، گفت که وی خصوصی به او گفته است با اصل داستان مشکلی ندارد اما با اجرای آن در دولت روحانی مخالف است.
اما پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات یکی از مهمترین برنامه‌های وی برای رشد و توسعه کشور، رفع تحریم‌ها و حل مشکل FATF بود که وی در اولین نشست خبری با رسانه‌ها از تهیه و ارسال نامه ای برای بازبینی دوباره این موضوع در مجمع تشخیص خبر داد.
چون از اواخر دولت دوازدهم، لوایح چهارگانه ای که دولت وقت به مجلس دهم برای تصویب فرستاده بود با چندبار مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و نمایندگان بر مصوبه خود اصرار کردند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بعد از یک سری مباحثات، مسکوت ماند.
موضع‌گیری تندروها در برابر FATF
چند روز پیش بود که ابولفضل ابوترابی نماینده مجلس درباره صحبت‌های عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد که از طرفداران تصویب آن در مجمع است، در خصوص دستور رئیس‌جمهوری برای حل مسئله FATF گفت: FATF دو موضوع بسیار مهم دارد که مجلس باید مصوب کند، اولی پیوستن به پالرمو است؛ اگر ما به کنوانسیون پالرمو بپیوندیم کلیه جنبش‌های آزادی بخش مثل حزب الله، حماس و غیره به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شوند، یعنی ما با دست خودمان داریم دست‌های پرتوان‌مان را قطع می‌کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که یکی از الزمات FATF پالرمو است، عنوان کرد: تا وقتی که مجلس شورای اسلامی پالرمو را مصوب نکند، پیوستن به FATF امکان‌پذیر نیست و مجلس هم محال است این ننگ را برای خودش بگذارد و ما به پالرمو بپیوندیم.
وی با بیان این که FATF یک ابزار و وسیله جنگی در دست دشمن برای فشار به ماست تا ما مجبور باشیم داده‌های خودمان را به آن‌ها بدهیم، تاکید کرد: امروز داده‌ها و اطلاعات بسیار ارزشمند هستند، می‌خواهند اطلاعات ما را بگیرند و از آن در جنگ علیه خود ما استفاده کنند. این نماینده مجلس درباره این که رئیس جمهور دستور داده است برای رفع نگرانی‌ها در خصوص مسئله FATF، نهادهای اقتصادی و عالی کشور باهم همکاری داشته باشند، عنوان کرد: رفع نمی‌شود، یک نهاد در این خصوص مجلس است؛ مجلس باید در مورد این دو موضوع که مانده است تصمیم‌گیری کند که یکی از آن‌ها پالرمو است و حتما باید طبق قانون اساسی به مجلس بیاید و مجلس این ننگ را نمی‌پذیرد و رأی نمی‌دهد. از سوی دیگر تاکید رهبری این بوده که به جای این‌که انرژی خودمان را برای پیوستن به FATF بگذاریم چرا نمی‌آییم مبارزه با پولشویی که برایش شورای عالی تشکیل شده است را تقویت کنیم.
وی در پاسخ به این که دوره‌های قبل یک حق تحفظی برای ایران مطرح بود، با حق تحفظ می‌توانیم به FATF بپیوندیم، گفت: حق تحفظ فایده‌ای ندارد، چون در بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی شاید حق تحفظ صوری بیاوریم اما در بحث حقوقی قابل قبول نیست.
پاسخ به برخی از ابهامات
از صحبت‌های این نماینده تندرو مجلس که در زمان انتخابات ریسات جمهوری نیز مطالبی برضد مسعود پزشکیان گفته بود، اینگونه برداشت می‌شود که باید از تمام دستورات آن پیروی کرد و هیچ راه برگشتی هم وجود ندارد؛ در صورتی که این طور نیست گروه اقدام ویژه مالی(FATF) مجموعه‌ای است که توصیه‌نامه‌هایی را ارائه می‌کند و همان‌گونه که در متن اصلی توصیه‌نامه‌ها نیز تأکید شده، از اعضا و دیگر کشورها درخواست می‌کند «براساس مصالح و اقتضائات کشور خودشان» به این توصیه‌ها عمل کنند.
توصیه‌های این گروه الزام‌آور نبوده و کشورها صرفا براساس درصد عملکرد به آن توصیه‌ها، ممیزی می‌شوند. FATF یک معاهده یا توافق‌نامه بین‌المللی نیست که اجرای آن نیاز به امضای دولت و تأیید مجالس کشورها داشته باشد؛ از این رو، حق تحفظ در اجرای توصیه‌های این گروه معنا ندارد. به عبارت دیگر، حق تحفظ هر کشور، اقتضائات آن کشور در اجرای توصیه‌های FATF است.
شائبه دیگر آن است که اگر ایران کنوانسیون CFT یا همان «مقابله با تأمین مالی تروریسم» را بپذیرد، دیگر نمی‌توان از گروه‌های محور مقاومت مانند حزب‌الله لبنان حمایت مالی کند زیرا برای مثال آمریکا این گروه را تروریستی می‌داند. این ادعا هم غلط است زیرا گروه FATF هیچ لیستی دال بر شناسایی گروه‌های تروریستی ارائه نداده است. تنها مستند این گروه، قطع‌نامه ۱۶۱۷ سازمان ملل درباره شناسایی گروه‌های القاعده و طالبان به‌عنوان گروه تروریستی است. ملاک عمل توصیه‌های اصلی FATF و نه اشارات فرعی است که در توصیه‌های اصلی به جز القاعده و طالبان هیچ مصداقی برای گروه‌های تروریستی تعیین نشده است. حتی اگر به فرض روزی این گروه تعیین مصداق کند و مثلا گروه حزب‌الله لبنان را به عنوان گروهی تروریستی شناسایی کند، ایران می‌تواند از پذیرش این توصیه‌نامه سرباز بزند.
نکته جالب دیگر آن است اکنون کشور لبنان به عنوان میزان حزب‌الله لبنان نه‌تنها همه کنوانسیون‌های FATF را پذیرفته است بلکه عضو زیرشاخته خاورمیانه و شمال آفریقای این گروه است و هیچ مشکلی برایش به وجود نیامده است.
مسئله دیگر آن بود که می‌گفتند اگر CFT پذیرفته شود باید شخصیت‌هایی مانند سردار سلیمانی تحویل کشورهای غربی شود که این سخن هم از اساس نادرست است زیرا FATF وارد مصادیق نمی‌شود وصرفا رویه‌ها و چارچوب‌ها را بررسی می‌کند و لیست افراد و نهادهای تحت تحریم ایالات متحده آمریکا، در هیچ‌کدام از توصیه‌ها و گزارش‌های گروه FATF مورد استناد قرار نگرفته است.
مسئله دیگر آن است که با پذیرش پالرمو یا همان مبارزه با پولشویی هم هیچ یک از مرادوات بانکی داخلی محدود نمی‌شود، زیرا FATF صرفا به رویه‌های قضایی و بانکداری ورود می‌کند. روش کاری این نهاد، بررسی تصویب و اجرای قوانین و دستورالعمل‌های لازم مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است و نه دخالت در مصادیق یا الزام کشورها به اعمال محدودیت‌های داخلی برای افراد و سازمان‌ها.
مسئله بعدی هم که همین چند روز پیش روزنامه کیهان بار دیگر بر آن تأکید می‌کند آن است که با پذیرش کامل FATF چه تضمینی وجود دارد که تحریم‌ها رفع شود؟ این پرسش هم اساسا خروج موضوعی دارد زیرا تحریم‌های موجود، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست و ارتباطی با FATF ندارد. حتما پذیرش FATF تضمیی برای رفع تحریم‌ها نیست اما اگر دو کنوانیسیون باقی‌مانده از FATF پذیرفته شود در آن صورت با کشورهایی که تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار ندارند به راحتی می‌شود مبادلات پولی و بانکی داشت.
برای مثال بسیاری از کشورهای آسیایی و منطقه با ایران مبادلات مالی دارند اما اکنون برای انتقال پول مشکل دارند. بنابراین رفع تحریم‌ها مسیر جداگانه خود را می‌طلبد و نیاز به مذاکره با غربی‌ها و احیای برجام دارد و ارتباطی به موضوع FATF ندارد. به نظر می‌رسد حل این موضوع از جمله اختیارات سران سه قوه باشد تا بتوان یکی از مهمترین مشکلات کنونی کشور را برطر کرد.