با اعلام رئیس کل بانک مرکزی، یک میلیارد دلار با دستور رئیس جمهوری برای از بین انحصار به واردات خودرو اختصاص یافت. محمدرضا فرزین در جلسه ستاد تنظیم بازار خبر از اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو خبر داد و افزود: این یک سیاست مستمر است که تا پایان سال ادامه دارد.

گروه اقتصادی - عباس قاری: با اعلام رئیس کل بانک مرکزی، یک میلیارد دلار با دستور رئیس جمهوری برای از بین انحصار به واردات خودرو اختصاص یافت. محمدرضا فرزین در جلسه ستاد تنظیم بازار خبر از اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو خبر داد و افزود: این یک سیاست مستمر است که تا پایان سال ادامه دارد. به دنبال آن وزیر اقتصاد از باز شدن گره کور واردات خودرو خبر داد. عبدالناصر همتی در یادداشتی در شبکه اجتماعی نوشت: «امروز بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس محترم جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی‌دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است».
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، موضوع خودرو و کیفیت و قیمت مربوط به آن سال‌هاست که به دلیل بسته شدن راه واردات این کالای محبوب و پرطرفدار و نبود رقابت در عرضه خودرو موجب ایجاد نارضایتی و رنجش مردم شده است. دکترپزشکیان هم در ایام انتخابات نیز به این موضوع اشاره کرد و یکی از وعده های خود را کارگشایی در واردات خودرو اعلام کرد.
بنابر این گزارش، با اعلام خبر اختصاص یک میلیارد دلار به واردات خودرو یکی از وعده های اصلی دولت چهاردهم تحقق پیدا کرد. یادداشت شب گذشته وزیر اقتصاد نشان داد دولت چهاردهم قصد دارد انحصار بازار خودرو را بردارد؛ موضوعی که سال‌هاست به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و می‌تواند به آرامش بازار خودرو کمک کند. مساله تامین ارز در حالی به سدی برای واردات خودروهای نو و کارکرده تبدیل شده که خودروسازان و مونتاژکاران از این امکان استفاده می‌کنند. سال گذشته که بحث درباره موانع واردات خودرو بالا گرفته بود کارشناسان و مشتریان خودروسازان ایرانی و چینی از پرداخت دلار به مونتاژکاران برای واردات قطعه، اعمال نفوذ آنها در بازار خودرو و نبود رقابت‌پذیری در این بازار ابراز گله کردند.لایحه واردات خودرو ۲۸ مرداد سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید کرد. با تصویب قانون این امیدواری ایجاد شد که انحصار تولید و عرضه خودرو در دست خودروسازان داخلی و مونتاژکاران از بین برود. اما مساله تامین ارز واردات خودرو توسط بانک مرکزی به چالشی در این زمینه تبدیل شد؛ مشکلی که تا امروز ادامه یافته است.صادق الحسینی ـ اقتصاددان در این خصوص گفته بود: «سال ۱۴۰۲ حدود ۶ میلیارد دلار برای واردات سی‌کی‌دی خودروهای چینی و ۶ میلیارد دلار برای قطعات ایران خودرو و سایپا تخصیص داده شده. اگر فقط ۶ میلیارد دلار برای بهترین خودروهای کارکرده اختصاص یابد می‌توان ۳۰۰ هزار خودرو کلاس جهانی وارد کرد. میزان تولید چینی‌ها در ایران کمتر از اینست.»
مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شد
گزارش مربوط به اصلاح قیمت خودرو (مربوط به اسفند ۱۴۰۲) مورد تأیید معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته و به زودی برای اخذ تاییدیه نهایی به هیات دولت ارسال خواهد شد.
اسفند ماه پارسال قیمت‌های جدید خودرو محاسبه و پیش از عید نوروز به وزارت صمت ارسال شد تا طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو قیمت‌های جدید را اعلام کند. با این حال وزارت صمت تا پایان دولت سیزدهم به دلایلی همچون برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه و... قیمت‌های جدید را اعلام نکرد.
با شروع به کار دولت چهاردهم، ایران خودرو و سایپا در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، خواستار اصلاح قیمت خودرو شدند و ماحصل این جلسه نیز در قالب گزارشی تهیه و به دفتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شد.در همین رابطه نیز پی گیری ها حکایت از آن دارد که این گزارش مورد تأیید عارف قرار گرفته و به زودی برای اخذ تاییدیه نهایی به هیأت دولت ارسال خواهد شد.
باید توجه کرد که به دلیل سرکوب قیمتی، نرخ برخی از خودروها صد در صد با افزایش مواجه خواهد شد و این در حالیست که اگر افزایش قیمت همراه با شیب تورم اعمال می‌شد، قیمت‌ها منطقی‌تر رشد می‌کرد.نکته قابل توجه دیگر آن که بر اساس مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت مسئول اعلام قیمت خودرو است و اینکه برای اعمال قیمت‌های جدید، پای هیات دولت وسط کشیده شده، منطقی به نظر نمی‌رسد.همچنین پی گیری ها نشان می‌دهد که این افزایش قیمت‌ها تمامی خودروها حتی خودروهایی که پاییز پارسال تحت عنوان استانداردسازی مجوز افزایش قیمت گرفته بودند را نیز در بر می‌گیرد.این در حالیست که بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت خودروهایی که در شاخص‌های رقابتی در گرید جی و اف قرار دارند نباید مجوز افزایش قیمت بگیرند بنابراین باید شفاف سازی شود که با چه منطقی، قیمت این خودروها به ویژه در بخش مونتاژی‌ها، گران خواهد شد؟ آیا این خودروها رقابتی شده‌اند یا تغییری در کیفیتشان حاصل شده است؟
از سویی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای رقابت چند جلسه به منظور نظارت بر عملکرد خودروسازان برگزار کرده است و یکی از موضوعاتی که فردا بررسی می‌کند بررسی تخلفات برخی خودروسازان به خصوص مونتاژی‌ها است. بنابراین به نظر می‌رسد شورای رقابت به موضوع تخلفات خودروسازان ورود کرده اما این حوزه به قدری نابسامان است که حتی نامه‌نگاری‌های شورای رقابت برای پی گیری تخلفات خودروسازان، به جایی نمی‌رسد.