رشد گياه، آب مي‌خواهد و مواد مغذي و بذر و دماي مناسب؛ فرمان دهيد که به تأکيد بايد گياه برويد بدون اين پيش‌نيازها؟! آتش براي شعله‌ور شدن سوخت مي‌خواهد و آتش‌زنه، به دور از رطوبت. اين را هر عاقلي مي‌داند که روي دادن هر پديده‌اي پس از آن است که «مقتضي» به تمام حاصل، و «مانع» بر طرف شود!

گروه اجتماعی- محمد سلطانی رنانی:رشد گياه، آب مي‌خواهد و مواد مغذي و بذر و دماي مناسب؛ فرمان دهيد که به تأکيد بايد گياه برويد بدون اين پيش‌نيازها؟! آتش براي شعله‌ور شدن سوخت مي‌خواهد و آتش‌زنه، به دور از رطوبت. اين را هر عاقلي مي‌داند که روي دادن هر پديده‌اي پس از آن است که «مقتضي» به تمام حاصل، و «مانع» بر طرف شود! وگرنه به بارها گفتن و تأکيد موکد کردن هيچ پديده‌اي روي نمي‌دهد: شب نگردد روشن از ذکرِ چراغ، نام فروردين نيارَد گل به باغ!

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،نيک‌روزي جوانان و بالا بردن آمار ازدواج و کاستن از شمار طلاق و فرزندآوري بيشينه به چه روي مي‌دهد؟! اگر وجه تبليغاتي و کاذب آن را بخواهيد، به همايش و اعطاي تنديس و وعده‌هاي پوچ و چه بسا آمارسازي دروغ! راستگو و راست‌کردار باشيم، ازدواج و در پيِ آن فرزندآوري، زمينه‌ها و پيش‌نيازهايي دارد، و البته موانعي. و خردمندِ راستگو اگر بخواهد ازدواج و فرزندآوري را رواج دهد، زمينه را فراهم مي‌کند و موانع را برمي‌چيند.

يکي از موانع و بازدارنده‌هاي ازدواج، گره درهم‌تنيده مهريه است. مهريه هديه مرد به بانوي زندگي خويش است به رسم مهرورزي تا «دوستت دارم» را تجسّم ببخشد. ولي شوربختانه همينک مهريه شده است تضمين زندگي زن در برابر مرد تا هر گاه خواست «به اجرا بگذارد» و مهريه بگيرد و اگر نشد، او را به زندان بيندازد!

مسأله مهريه سه حلقه اصلي دارد؛ اصلاح ذهنيت عمومي نسبت به کارکردِ مهريه، سقف مهريه، و چگونگي گرفتن مهر. من پيشتر در طرح مهرآيين به هر سه بخش پرداخته‌ام و پيشنهادهايي را ارائه کرده‌ام. آنچه در اين ياداشت عرضه مي‌کنم به ويژه درباره سقف و بيشينه مهريه است. در ماده 22 قانون حمايت از خانواده مصوب اسفند 1391 چنين قرار و قانون شد که: هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصد و ده سکّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (3) قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

در اين قانون هيچ توضيحي نيامده است که عدد 110 به چه حکمت و کارشناسي به دست آمده است؟! اين عدد چه نسبتي با ميانگين درآمد يا هزينه‌‌هاي زندگي سرانه دارد؟! اصولا چرا 110 سکه؟! چرا 100 يا 120 نباشد؟! تنها به نظر مي‌رسد عدد 110 چون برابر با شمار ابجدي نام مبارک «علي» است، ملاک قرار داده شده! همين!!

قيمت سکه به هنگام تصويب اين قانون 1.3 ميليون ت.، و حقوق پايه اداره کار 0.4 ميليون ت. بوده است. بنابراين، مهريه 110 سکه‌اي، در سال 1391، برابر با حقوق پايه 357 ماه (حدود 30 سال) يک کارگر است!

همينک و در سال 1403 که هنوز اين قانون اجرا مي‌شود، سکه تمام، در کمترين قيمت خود، 38 ميليون ت.، و حقوق پايه اداره کار حدود 7 ميليون ت. است. همينک 110 سکه بيش از چهار ميليارد ت. ارزش دارد، و برابر با درآمد 597 ماه (حدود 50 سال) حقوق پايه کارگري است. ارزش سکه در اين دوازده سال 30 برابر شده است و حقوق پايه 17.5 برابر! و به طور متداوم و پرشتاب، ارزش سکه بر حقوق پايه پيشي و بيشي مي‌گيرد، و اين اعداد و ارقام حقيقت تلخي را آشکارتر مي‌کند: مردان ايراني بيشتر از پيش از پرداخت مهريه پايه ناتوان خواهند بود. بيش از پيش از ازدواج گريزان خواهند بود. و ملاک قرار دادن عدد 110 در مهريه پايه، هيچ مبناي کارشناسي و خردمندانه نداشته و ندارد!

شگفت آنکه اميرمومنان علي برايِ ‌والابانو فاطمه زهرا نيز چنين مهريه‌اي قرار نداد! مهريه آن بزرگواران 500 درهم برابر با 1205 گرم نقره مسکوک بوده است، همينک اين مقدار نقره، 3/72 ميليون ت. ارزش دارد، حدود ارزش دو سکه!

در تعيين کف و سقف مهريه معتبر يک اصل مهم در نظر گرفته نشده است. در همه احکام و قوانين، چه در حوزه عقود و معاملات، و چه در عبادات، آنچه که عقلاني و حکيمانه باشد، معتبر و مقبول و ممضات است، و آنچه که غيرعقلاني، نابخردانه و سفيهانه باشد، نامعتبر و مردود و باطل است.صدها‌ متن فقهي مي‌توان يافت که هر گونه نذر، عهد، سوگند، عقد، و شرط که به امري سَفَهي (نابخردانه) تعلق بگيرد، فاسد و باطل و نامعتبر شمرده است. چند نمونه از اين دست را بنگريد:

• اگر دو شريک بخواهند شراکت را پايان بخشند، بايد اموال شراکتي را ميان خود تقسيم کنند. حال اگر آن دو در يک گوهر يکتا، همچون الماسي درشت، شريک بودند، و هيچ يک راضي نشدند که اين گوهر را به ديگري، يا به شخص ثالثي بفروشند، چه بايد کرد؟ و يا هر گونه دارايي ديگري که نيم کردن آن، موجب بي‌ارزش يا کم‌ارزش شدن آن مي‌شود، همچون يک پيراهن! شيخ طوسي چنين رأي مي‌دهد که دو نيم کردن چنين کالاهايي، از نظر شرعي روا نيست؛ زيرا چنين کاري سفه و ضرر (نابخردي و زيان) است. حتي اگر دو شريک بدين کار رضايت دادند، جايز نيست حاکم شرع (حکومت اسلامي) آنان را همراهي کند و چنين کاري را تصدي نمايد، زيرا همراهي آن دو در چنين کاري مشارکت در کاري سفيهانه است (المبسوط، ج2، ص344).

• شهيد اول درباره ثمن معاملات مي‌نويسد: آنگاه که مشتري از ثمن آگاه باشد، هيچ منع و حدّي در کم يا فزوني آن نخواهد بود؛ مگر آنکه [کمي يا فزوني] به سفاهت منجر شود (لمعه، ص121). مراغي بطلان عقد سفهي را به عنوان يک قاعده مطرح مي‌کند و با استناد به سخن شهيد اول مي‌نويسد: اين سخن بر آن دلالت دارد که سفهي بودن [هر قراردادي] موجب ابطال [آن] است (العناوين الفقهية، ج2، ص366).

• مرد و زن مي‌توانند به رضايت عقد نکاح موقت ببندند و مدت زماني مشخص علقه زوجيت را ميان خود ايجاد کنند. هيچ کف يا سقفي براي مدت عقد موقت ذکر نشده است، با اين حال شيخ مرتضي انصاري مي‌نويسد: اگر مدت عقد موقت بسيار اندک باشد، همچون يک يا دو چشم بر هم زدن! چنين عقدي معتبر نخواهد بود، همچنان که عقد اجاره نيز در چنين مدت اندکي پذيرفته و معتبر نيست، بلکه اين گونه عقد، معامله‌اي سفيهانه است (کتاب النکاح، ج1، ص2209).• گاه زمين يا باغي دادوستد مي‌شود که همينک راه عبورومرور برايِ آن وجو ندارد. شيخ حسن نجفي درباره صحت چنين عقدي مي‌نويسد: خريد خانه، باغ يا هر مِلکي که هم‌اکنون راه دسترسي ندارد، صحيح است؛ زيرا احتمال مي‌رود در آينده با اجازه همسايگان راهي بدان اختصاص يابد. آري، اگر چنين احتمال نباشد و هيچ راه دسترسي بدان ملک گشوده نشود، چنين دادوستدي سفيهانه خواهد بود (جواهر الکلام، ج23، ص33).

• جناب آقاي مکارم شيرازي به صراحت تمام، مهريه‌هاي سنگين‌‌بار را سفيهانه و نامعتبر مي‌شمارد. وي مي‌نويسد: در اين زمانه مي‌بينيم که برخي مهريه‌هاي برابر با هزاران هزار دينار قرار مي‌دهند که هيچ غرض و هدف عقلايي در آن نيست، و ما فتوا داده‌ايم که اين گونه مهريه‌ها از آن جهت که سفيهانه است، نامعتبر مي‌باشد، و حکم داده‌ايم که اين گونه مهر‌ها به مهرالمثل بازگردد... سفاهت همانگونه که در خريدوفروش جريان دارد، در ازدواج و مهر قرار دادن نيز جريان پيدا مي‌کند (انوار الفقاهة، کتاب النکاح، ص32).

همينک در قانون، دادوستدهاي شخصِ «سفيه» نامعتبر شمرده شده است. ولي توجه بدين نکته مهم نشده که در متون فقهي دو عنوان طرح شده است: معاملات سفيه، معاملات سفيهانه. سفيه، از آن بابت که نمي‌تواند مصلحت خويش را تشخيص دهد، محجور قرار گرفته و اجازه معامله از او گرفته شده و دادوستدهايش نامعتبر شناخته شده است. و معامله سفيهانه نيز نامعتبر است، زيرا هر چند فرد متعارف و عاقلي، به آگاهي و اراده آزاد بدان دست زده است، ولي روا نيست شريعت حکيم و حکومت خردمحور در اين سفاهت و نابخردي شرکت کند و آن را امضا نمايد! نکته مهمي که نخستين مرجع تقليد ايراني، فقيه و متکلّم عقل‌مدار، شيخ طوسي بدان تصريح مي‌کند، بسيار اساسي است: «لا يجوز له أن يشاركهم في السفه» بر حاکم شرع روا نيست که با دو سوي عقد، در سفه (نابخردي) مشارکت کند!

پس همان گونه که نذر و عهدي که به امر سفهي تعلق گرفته، و بيع و اجاره و شرط ضمن عقدي که سفيهانه است، باطل و نامعتبر است؛ هر گاه عقد نکاح، و متعلقات آن نيز (همچون شروط ضمن عقد، مدت نکاح در عقد موقت،و همچنين مقدار مهر) سفيهانه و نابخردانه باشد، از سويِ شارع حکيم، و هرقانون و قانون‌گذار خردمندي، معتبر و مقبول نخواهد بود. بر اين اساس، ميزان مهريه معتبر و قانوني، نبايد به صرف يک تبرک‌جويي (آن هم کاملا بي‌اساس)، بر روي عدد 110 سکه بهار ثابت بماند؛ بلکه بر پايه تعقل و خردورزي، و بر اساس حقوق پايه اقشار و اصناف مختلف نسبت‌سنجي شود. مهريه زوجه بايد به گونه‌ و اندازه‌اي تعيين شود که زوج (با توجه به درآمد فعلي يا تقديري‌اش) به هنگام عقد، يا در آينده‌اي نزديک، بتواند آن را پرداخت کند، نه آنکه بر سر پرداخت مهريه، خانه و دودمانش به باد رود، بيچاره و خاک‌نشين شود، به زندان بيفتد، و درس عبرتي براي ديگر مردان شود که سمت‌وسوي ازدواج رسمي نروند و به روابط آزاد يا ازدواج سپيد اکتفا کنند!

*عضو هيات علمي دانشکده الهيات دانشگاه اصفهان