نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند.

گروه سیاسی- سمیرا عبدالملکی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در صبح روز اول دکتر مسعود پزشکیان با حضور در مجلس با سخنرانی در صحن علنی از وزرای خود دفاع کرد و نمایندگان موافق و مخالف کلیات کابینه صحبت کردند. در جلسه عصر روز گذشته نیز برخی از نمایندگان از زمان باقی مانده رئیس جمهوری استفاده کردند و در حمایت از کلیات کابینه دفاع کردند.
همچنین چون وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مخالفی نداشت وی از زمان خود برای دفاع از برنامه‌هایش استفاده کرد ولی سیدستار‌هاشمی که برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی شده دارای مخااف بود بنابراین موافقان نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.
اما در جلسه صبح روز یکشنبه برنامه‌های عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتنصادی و دارایی، سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات و سید عباس عراقچی وزیر پیسشنهادی امور خارجه بررسی شد.
در جلسه عصر نیز برنامه‌های محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عباس میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد.
اما در روز دوم اعضای تندرو مجلس که بیشتر به جبهه پایداری متمایل هستند اقدام به بررسی صلاحیت‌های وزرای پیشنهادی بیشتر از نوع سیاسی کاری داشتند که می‌توان به امیر حسین ثابتی، مالک شریعتی، عباس گودرزی، قاسم روانبخش، ابراهیم رضایی و حسینعلی حاجی دلیگانی اشاره کرد.
در جلسه عصر وقتی ابراهیم رضایی در تذکری به رئیس مجلس از وی پرسید که شما به عنوان رئیس اصلا چرا اجازه بررسی صلاحیت ظفرقندی را در مجلس می‌دهید؟ وی در پاسخ گفت که دکتر پزشکیان قبل از معرفی آنها به مجلس از مراجع مرتبط استعلامات مربوطه را اخذ کرده و بنده نیز دوباره شخصا برخی استعلامات را پیگیری کردم.

بررسی صلاحیت عبدالناصر همتی
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد 
در جلسه صبح فاطمه مقصودی نظر کمیسیون اقتصادی درباره عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را قرائت کرد و از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد خبر داد.
حسین صمصامی اولین مخالف همتی با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطاست؛ اظهار کرد: مقام معظم رهبری معیارهایی برای انتخاب وزرای پیشنهادی بیان کردند که کارآمدی از مهم‌ترین آنها است منتها بررسی عالمانه و دقیق عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که او نمره قابل قبولی نگرفته و ناکارآمدی‌اش باعث بحران‌های متعدد و جدی در جامعه شده است.
سپس محسن زنگنه نیز در مخالفت با وی گفت: آقای همتی بانک مرکزی را با نرخ رشد ۲۰ درصد نقدینگی تحویل گرفتند و با ۴۰ درصد نقدینگی تحویل دادند؛ یکی از دلایل این اتفاق نیز بی‌انضباطی بانک‌ها بوده است. آقای همتی اصولاً اعتقادی به انضباط بخشی نظام مالی ندارند؛ ایشان در سال ۹۹ بانک ملی را با ۷ هزار و ۴۴۵ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌گیرند و دو سال بعد همین بانک را با ۱۶ میلیارد و ۹۴۳ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌دهند 
سید شمس‌الدین حسینی در موافقت با همتی گفت: خروج از برجام برای ما تبعات داشت. متاسفانه در آن دوران ارتباط خود را با کشورهای همسایه به صفر رساندیم و در نتیجه درآمد ارزی به شدت کاهش پیدا کرد اما آقای همتی ذخیره ارزی کشور را حفظ کردند.
سید فرید موسوی دیگر نماینده موافق با دفاع از عملکرد همتی در بانک مرکزی گفت که حضور همتی در وزارت اقتصاد زمینه تحول عمیق در ساختار اقتصاد کشور را فراهم کرده و نوید بخش دورانی از رشد و توسعه و رفاه خواهد بود.
در ادامه این جلسه عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری اولویت امروز کشور را مسائل اقتصادی دانستند. خود را موظف دیدم با قبول این مسئولیت دانسته‌ها و تجربه‌های خود را در مسیر پیشرفت کشور قرار دهم. بایستی با تمام قوا برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی قدم برداشت. اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی و ارائه روش نو را در اقتصاد عرضه کرده‌ام.
وی ادامه داد: همه همت خود را برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با حکمرانی درست، کمک نمایندگان و تعامل با مردم و خارج انجام خواهم داد. رشد اقتصادی بالا، بیکاری پایین و توزیع مناسب درآمدها برای کاهش فقر را دنبال خواهم کرد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه‌ داد: یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد توسعه اقتصادی کشور، وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد کشور است که اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشاء نا اطمینانی‌های اقتصادی، عوامل سیاسی یعنی تحریم‌ها، عوامل نهادی یعنی بی ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است. به زبان ساده از یک طرف مردم به عنوان صاحبان منابع در تخصیص بهینه و مناسب منابع خود با یک فضای غبار آلود مواجه هستند و از طرف دیگر سیاست گذار قادر نیست که برآورد درستی از نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد در چنین شرایطی امکان سرمایه گذاری‌های بزرگ مهیا است. 
وی اظهار داشت: در تدوین برنامه‌های خود که قبلا هم به شما نمایندگان عزیز تقدیم شده است بر راهبردهای مهمی تاکید شده است. از جمله آنها تاکید بر رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال از طریق توسعه بخش خصوصی، ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط ، سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل انرژی و ارتباطات برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری است که پیش نیاز رشد ۸ درصدی است. 
وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در ادامه با تاکید بر اینکه در برنامه خود بر اساس خواست مکرر نمایندگان محترم به مناطق محروم کشور به ویژه مناطق محروم توجه ویژه خواهم کرد، گفت: عدالت مالیاتی یکی از مسائل کلیدی است که مورد توجه نمایندگان محترم بود؛ در این زمینه باید به سمتی حرکت کنیم که مالیات در کنار نقش درآمدی خود برای دولت، به عنوان ابزاری برای تنظیم اقتصاد و توزیع عادلانه درآمد به کار گرفته شود.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه حمایت از واحدهای تولیدی و تاکید بر مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری نیز از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد خواهد بود، گفت: طرحی دارم که بانک‌های کشور از بنگاه‌داری خارج و با منابع ناشی از آن به سمت بنگاه‌سازی حرکت کنند تجارب دهه ۶۰ و ۷۰ کشور خودمان نشان می‌دهد که این امر یک روش مناسب برای تامین مالی رشد اقتصاد کشور خواهد بود. همچنین در چهارچوب گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بخش خصوصی به عنوان هدایت کننده موتور رشد اقتصاد ملی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای مردمی‌سازی واقعی اقتصاد ملی ارتباط منظم و کارآمد خواهیم داشت.
همتی با بیان اینکه از عزیزان مخالف و موافقی که درباره من صحبت کردند تشکر می‌کنم، گفت: مجلس شورای اسلامی نشان داد که محل بحث و گفت‌وگو است و ما از این مباحث استقبال می‌کنیم همه مباحث مورد احترام و مورد قبول ما است.
وی به ارائه توضیحاتی درباره دوران ریاست خود بر بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: در دوره بانک مرکزی فشار حداکثری بر کشور حاکم شد و شهید سلیمانی فرمودند که این ما هستیم که حریف ترامپ قلدر هستیم و ما حریف او شدیم و توانستیم جلوی فروپاشی اقتصاد کشور را بگیریم؛ به این نکته توجه شود در نیمه اول سال ۱۳۹۹ درآمد اصولی ارزی ناشی از نفت یک میلیارد دلار شد و این رقم را با ۳۵ میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ مقایسه کنیم. در سال ۱۳۹۹ کرونا باعث شد که تمام فعالیت‌های اقتصادی بخوابد و در سال ۹۸ و ۹۹ جمعاً ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ جمعاً ۲۸۶ میلیارد دلار در بازار ارز تزریق کرد اما در دوره سه ساله فشار حداکثری نه تنها یک دلار ارز تزریق نکردم بلکه یک میلیارد دلار ارز نیز به ذخایر اضافه کردم. دوره بانک مرکزی برای من جزء پرافتخارترین ادوار زندگی‌ام است و من همیشه به آن افتخار خواهم کرد. یادتان نرفته است که ترامپ و پمپئو و سایرین می‌گفتند که چهلمین سالگرد انقلاب به تهران می‌آیند و جشن می‌گیرند؛ آیا توانستند؟ چه کسی در مقابل آنها ایستاد؟ آیا فکر می‌کنید که همینطوری مسائل حل شد؟

بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب 
وزیر پیشنهادی اطلاعات
در ابتدای این بخش از جلسه علنی ابراهیم رضایی و ولی الله بیاتی نظر کمیسیون‌های امنیت ملی و شوراها درباره خطیب را قرائت کردند و از موافقت این کمیسیون‌ها با وزیر پیشنهادی اطلاعات خبر دادند.
به نظر می‌رسید که وی مخالف جدی نداشته باشد زارعی برای مخالفت با وی ثبت نام کرد ولی گفت که رای منفی من به خطیب نمادین است.
مجتبی زارعی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه من به وزیر پیشنهادی اطلاعات رای منفی می‌دهم اما رای من نمادین است، عنوان کرد: من اینجا نمی‌خواهم درباره عظمت دستگاه اطلاعاتی صحبت کنم اما امروز یک جهاد تبیین دارم؛ ضمناً هیچ یک از نمایندگان را دعوت به رای ندادن به آقای خطیب نمی‌کنم.
علاء‌الدین بروجردی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی با بیان این‌که شرایط امروز در منطقه بسیار حساس است، تصریح کرد: ما شاهد جنگ اقتصادی و جنگ اطلاعاتی هستیم از سازمان‌های اطلاعاتی بزرگ دنیا تا سازمان‌های منطقه‌ای و همپیمانان آمریکا، همه مقابل ما صف‌آرایی کرده‌اند لذا در این وضعیت سازمان‌های اطلاعاتی کشور به خصوص وزارت اطلاعات قوی عمل کردند و توانستند در مقابل چنین جنگ چند وجهی بسیار پیچیده عمل کنند که اینها همه به توانمندی ویژه نیاز دارند.
حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات در جریان جلسه علنی امروز مجلس درباره برنامه‌های خود برای این وزارتخانه گفت: تولید اطلاعات و مشارکت در تامین امنیت ملی دو وظیفه ذاتی وزارت اطلاعات به حساب می‌آید. همچنین مطابق برنامه هفتم توسعه برنامه‌های خود را در وزارت اطلاعات از جمله مشارکت در تامین اشراف اطلاعاتی و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور و تامین نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادها و کمک به هوشمند سازی دولت الکترونیک ادامه خواهم داد.
خطیب تاکید کرد: امروز سرویس‌های اطلاعاتی ۵۳ کشور میز ایران دارند و بسیاری از پروژه‌های ضد امنیتی با مشارکت بازیگران مختلف و تقسیم کار صورت می‌پذیرد با این همه جمهوری اسلامی ایران به لطف خداوند سبحان و تدابیر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی و همراهی مستمر مردم و مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همچنان در مسیر پیشرفت برای امنیت در حرکت است و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و نیروهای مسلح آن توانستند قدرتمندانه بر توطئه‌ها فایق آیند و امنیت و یکپارچگی کشور را تامین کنند و ان‌شاءالله این روند ادامه خواهد داشت.
وزیر پیشنهادی اطلاعات تاکید کرد: اینک در چهلمین سال تاسیس وزارت اطلاعات و زمانه بلوغ و بالندگی پایگاه عظیم جهان، خدمات وزارت در دولت چهاردهم تداوم می‌یابد با این توضیح که ارزیابی واقع گرایانه از محیط امنیت ملی باید معطوف به نگاهی روند محور و راهبردی باشد. البته محیط امنیت اکنون دستخوش تغییرات شگرفی شده که مواجهه با آن مستلزم نگاه و اتخاذ رویکردی تحولی عالمانه و تخصصی است که وزارت اطلاعات عملاً این بازخوانی را پیشه کرده و رهیافت‌های جدیدی را اجرا نموده است. موقعیت پیشگیرانه به جای اقدامات تدافعی و پسینی، تثبیت و تقویت موازین دینی قانونی و اخلاقی در تعیین صلاحیت‌ها و همه فعالیت‌های اطلاعاتی، تقدم رویکرد صیانتی نسبت به همه آحاد جامعه بر رویکرد برخوردهای امنیتی، توسعه اطلاعات مردمی و اطلاعات بهره‌برداری حداکثری از فناوری‌های نوین، تمرکز ویژه بر جنگ شناختی و نبرد روایت‌ها، تقویت جریان مقاومت و سرویس‌های اطلاعاتی همسو از جمله این رهیافت‌ها به شمار می‌رود.
خطیب ادامه داد: وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه مادر اطلاعاتی کشور در برابر صف آرایی همه جانبه دشمن در قالب یک قرارگاه اطلاعاتی توانسته با هم افزایی و همکاری همدلانه با جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشورمان گام‌های بلندی در جهت مقابله و خنثی‌سازی اقدامات دشمنان برداشته و اقدامات آفندی گسترده‌ای علیه اردوگاه خصم سامان دهد. وزارت اطلاعات در دوره اخیر با مجموعه‌ای از عملیات‌های ضد تروریستی و ضد جاسوسی غالب طرح‌های دشمن را با شکست مواجه کرده است. مقابله با رژیم صهیونیستی از جمله شناسایی جاسوس‌های موساد در ۲۸ کشور و بهره‌برداری در تبادل آن، رویکرد تهاجم در مبدا به کانون‌های توطئه و تروریسم ضد جاسوسی تهاجمی و نیز اقدام همزمان سیاسی حقوقی و امنیتی علیه برخی در همین چهارچوب محقق شده است. همچنین برخورد با جاسوسان و مهره‌های نفوذی دشمن در بالاترین سطوح نشانگر رویکرد حرفه‌ای متعهدانه و بدون مماشات وزارت در انجام ماموریت‌های محول است. تلاش در جهت خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها و جنگ اقتصادی دشمن، مبارزه بی امان با مفاسد کلان اقتصادی و پشتیبانی از حکمرانی اقتصادی کشور که در قالب کیس‌های متعدد در دوره اخیر پیگیری شده است بخشی از اقدامات تشکیلات اطلاعاتی در جهت ارتقاء امنیت اقتصادی و کارآمدی حکمرانی و کارآمدی حکمرانی ملی بوده است.
وی افزود: اگر دستگاه اطلاعاتی در برابر دشمنان و خائنین به ملت، با سرسختی و مقتدرانه ایستادگی می‌کند اما با خطای فریب خوردگان و ناآگاهان صبورانه و حمایت گرایانه برخورد می‌کند. تعداد قابل توجهی از افراد به جای دستگیری، صرفاً مورد تذکر قرار گرفتند یا مهم‌تر از آن اساساً در جلسات گفتگو و توجیه دلسوزانه اقناع و راهنمایی شده‌اند؛ این رویکرد همچنان نیازمند توسعه و تقویت است.
وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات اظهار کرد: یکی از وجوهی که کمتر عیان است اهتمام و تمرکز وزارت اطلاعات در حوزه پژوهشی است؛ تشکیلات اطلاعاتی با برخورداری از دانشگاه، پژوهشکده، اندیشکده و موسسات مختلف تحقیقاتی کارنامه درخشانی در انجام پروژه‌های پژوهشی و عالمانه دارد که انشاءالله تقویت خواهد شد.
خطیب تاکید کرد: بر مبنای منویات ریاست محترم جمهوری تقویت وفاق ملی و انسجام داخلی سرلوحه برنامه‌های وزارت اطلاعات در دولت جدید خواهد بود؛ امنیت پایدار، افزایش سرمایه اجتماعی، قدرت ملی و پیشرفت کشور در گروی نگاه همدلانه اضلاع مختلف سیاسی و اجتماعی و کاهش همه شکاف‌ها است. ان‌شاءالله تشکیلات اطلاعاتی متاثر از رویکرد خردمندانه دولت چهاردهم همه ظرفیت‌های خود را در مسیر تقویت و بالندگی جبهه انقلاب به کار خواهد بست. 

بررسی صلاحیت محمدرضا ظفرقندی 
وزیر پیشنهادی بهداشت
ابتدای این بخش از جلسه علنی عصر روز یکشنبه سلمان اسحاقی نظر کمیسیون بهداشت و درمان درباره وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان را قرائت کرد و از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های محمدرضا ظفرقندی خبر داد.
مالک شریعتی عضو جبهه پایداری و دیگر مخالف با بیان اینکه آقای ظفرقندی سابقه تند سیاسی دارد که مطالبش در فضای مجازی موجود است، افزود: ایشان در ماجرای اغتشاشات توییتی منتشر کرد که آمبولانس‌ها تحت اختیار نیروهای انتظامی و نظامی است و بعد از آن چندین آمبولانس آتش زده شده و خسارات وارد شد و همه هم به خاطر این صحبت بود؛ آقای ظفرقندی شما رئیس بیمارستان خوبی هستید اما وزیر بهداشت خوبی نیستید.
محمد پاکمهر باطرح این پرسش که «چه شده که آقای رئیس جمهور آقای سیاسی ترین عنصر کابینه خود را برای غیر سیاسی ترین وزارتخانه معرفی کرده است؟» افزود: آیا اهرم فشار سیاسی صحنه گردان این حضور بوده بوده است؟ آقای دکتر ظفرقندی عزیز را من خوب می‌شناسم و دارای سوابق و عملکرد فراوانی است اما ناگفته نماند که در هر کجا که مسئولیت داشته چه در دانشگاه تهران و چه در سازمان جامعه انجمن پزشکان اسلامی وزن عملکرد سیاسی ایشان از وضع عملکرد حوزه سلامت بالاتر بوده طوری که سازمان نظام پزشکی در یک مقطعی انگار یک سازمان کاملاً سیاسی و به سازمان مخالف نظام تبدیل شده بود.
احمد بیگدلی خدابنده به عنوان موافق گفت: امروز آمدم تا شهادت دهم همسنگر پدر شهیدم کاملا به مبانی نظام و اسلام معتقد است. من شهادت می‌دهم آقای ظفرقندی از بن دندان به این نظام اعتقاد دارد. به خون شهیدم قسم شهادت می‌دهم آقای دکتر ظفرقندی به این نظام التزام عملی دارد. به ولایت فقیه مطلق التزام عملی دارد. ایشان مردم را دعوت می‌کرد برای مشارکت حداکثری و همگانی در پای صندوق‌های رای. در انتخابات ریاست جمهوری اگر التزام نداشت اپوزیسیون می‌شد.
رمضانعلی سنگدوینی دیگر موافق ظفرقندی خطاب به نمایندگان گفت: همکاران عزیز بستر و حوزه سلامت را نباید سیاسی کنیم. مردم گرفتار هستند، مشکل دارند و باید مراقب باشیم. ظفرقندی این فرصت را از طرف پزشکیان غنیمت شمرده و آمده است برای نوکری. جامعۀ پزشکی نیز او را تائید کرده است. 
بابک رضازاده در موافقت با ظفرقندی اظهار کرد: آقای پزشکیان افرادی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرده که همچون خودش عدالت‌محور است؛ وقتی از وفاق ملی صحبت می‌کنیم بدان معناست که از آن حمایت کنیم نه این‌که تنها وقتی به نفع‌مان باشد به حمایت بپردازیم. ۷ وزیر قبلی بهداشت و درمان از آقای ظفرقندی حمایت کردند که این نشان می‌دهد که ایشان فردی شایسته، علمی و دارای ویژگی‌های مدیریتی است.
پس از سخنان موافق و مخالف محمدرضا ظفرقندی از برنامه‌های خود دفاع کرد.
ظفرقندی با درود به روان پاک شهدا و صدیقین که جان خود را بر سر عهد و میثاق خود نهادند؛ افزود: به همه شهدای عرصه سلامت از جنگ تحمیلی تا دوران همه‌گیری کرونا که از جان خود گذشتند و همه همکاران عزیزی که اگر بودند؛ امروز از مفاخر جامعه پزشکی کشور بودند و امروز به افتخاری بالاتر دست یافتند، درود می‌فرستم. 
وی اظهار داشت: امروز آمده‌ام و آماده ورود به عرصه مدیریت خطیری شده‌ام که با جان انسان‌ها در ارتباط است و هرکه انسانی را زنده کند و جانی را نجات دهد، مانند این است که همه انسان‌ها را زنده کرده است. حوزه سلامت یکی از مهمترین ارکان کسب رضایت مردم است و همه توان و تلاش و تجربه خود را برای این مهم به کار خواهم بست.
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امروز آماده‌ام با تمام توان، ظرفیت و تجربه و حمایت گسترده جامعه سلامت کشور تلاش کنم تا مردم به جز رنج بیماری رنج دیگری را تحمل نکنند و این جمله عصاره همه برنامه‌های حوزه سلامت و محصول نهایی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های سلامت این است که مردم به جز رنج بیماری رنج دیگری را تحمل نکنند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت از یک طرف نماینده ۶۷ دانشگاه و دانشگاه علوم پزشکی، ۲۵۰ هزار نفر دانش آموخته علوم پزشکی، ۲۳۰ هزار نفر گروه پرستاری، ۲۵۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی، ۲۵۰ هزار سایر کارکنان حوزه سلامت و از طرفی دیگر خدمتگزار ۸۷ میلیون ایرانی دریافت کننده خدمات سلامت در نقاط مختلف کشور است.
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: به عنوان یک پزشک یاد گرفتم که حامی مردم باشم؛ مردمی که با وجود تمامی پیشرفت‌های به دست آمده در حوزه سلامت همچنان در برخی از نقاط کشور با کمبودها و محدودیت‌های جدی مواجه هستند و ۴۰ سال است که بین همکارانم زندگی می‌کنم و با کادر درمان و بهداشت در ارتباط هستم.
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: پذیرفتن این مسئولیت در شرایط فعلی کشور، تفاوت زیادی با حضور در تیم‌های اضطراری در زمان جنگ تحمیلی ندارد چون شرط آن ازخودگذشتگی و جهاد برای خدمت به مردم و کشور است که برای آن خون‌های پاک بسیاری ریخته شده است و برای حفظ کشور از هر گزند و آسیبی متعهد هستم و این تعهد را بارها در عمل ثابت کرده‌ام. 
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: حوزه سلامت یک بخش خدماتی و تخصصی است که برای موفقیت راهی به جز استفاده از شواهد داخلی و بین المللی نداریم و باید تجربیات دیگران و نتایج اقدامات خود را بازخوانی کنیم و راهکارهای مناسب را برای ادامه مسیر انتخاب کنیم.
ظفرقندی یادآور شد: مبنای کار در وزارت بهداشت ارائه خدمات سلامت به مردم به صورت در دسترس با رعایت عدالت و کیفیت مناسب است که برای رسیدن به این هدف باید نگاهی به وضع موجود داشته باشیم.
به گفته ظفرقندی، بیشترین عمر از دست رفته مردم ایران مربوط به تروما، حوادث و سوانح است که بخش عمده آن مربوط به جاده‌ها و خودروهاست.
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: چالش دوم که در چند سال اخیر نمایان شد، بحران نیروی انسانی است؛ مسائلی چون مهاجرت، خروج از چرخه خدمت، تغییر شکل و عدم اقبال به ادامه تحصیل بخصوص در دوره‌های دستیاری از سنجه‌های این چالش هستند. موضوع مهاجرت همین امروز در بخش پرستاری و پزشکی به صورت معضل جدی خود را نشان داده است؛ می‌توانیم این معاجرت را کم و در نهایتا معکوس کنیم.
ظفرقندی چالش سوم حوزه سلامت را بحران دارو و تجهیزات پزشکی دانست و افزود: هر یک از مراحل تامین، توزیع و دسترسی و قیمت دارو با مشکلات متعدد روبروست که برای حل آنها راهکارهای فوری و تصمیمات جدی لازم است.
وی اضافه کرد: در همین دو روز گذشته خدمت دکتر عارف رسیدم و از ایشان خواستم به صورت فوری بتوانیم ۳۰۰ قلم کمبود دارو را با یک تزریق منابع فوری جبران کنیم، پذیرفتن این مسئولیت در شرایط فعلی کشور تفاوتی زیادی با حضور در جنگ تحمیلی ندارد زیرا تلاش و خدمت به مردم مهم است برای حفظ کشور از هر گزند و آسیبی متعهد هستم.
وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اکنون در زمینه ارائه پیشرفته ترین درمان‌ها در سال‌های اخیر مانند پیوند اعضا، به عنوان سرآمد منطقه نظام اسلامی ایران به یک نماد موفق در دنیال تبدیل شد است. در شیراز بخش پیوند کبدی داریم که در جهان در پیوند کبد رتبه اول است همچنین در تهران بخش پیوند کبدی داریم که هزار و ۸۰۰ پیوند کبد انجام داده و نظام سلامت را به یک نماد در دنیا تبدیل کرده است؛ چنانچه ایرانیان خارج از وطن را هم مشتاق مراجعه به میهن برای دریافت خدمات درمانی کرده است.
وی تصریح کرد: وجود هزار و ۴۰۰ دانشجوی بین‌المللی در دانشگاه علوم پزشکی تهران نشانه توانمندی است، بخش پژوهشی نیز وزارت بهداشت با حدود ۱۰ درصد اعضای هیات علمی، حدود ۳۰ درصد تولیدات کشور را بر عهده دارد و در بخش بهداشت هم بسیاری از شاخص‌های بین المللی حاصل شده است.
ظفرقندی خطاب به مردم عنوان کرد: مردم عزیز ایران به صراحت اعلام می‌کنم وزارت بهداشت یک بخش خدماتی تخصصی است که باید بر اساس مبانی خود اداره شود و سیاست بازی و تفکر جناحی در این حوزه هیچ جایی ندارد. من از تمام نیروهای توانمند با هر گرایش فکری برای عملیاتی شدن برنامه وزارت بهداشت در دولت چهاردهم استفاده خواهم کرد. هر کس در چارچوب قوانین اصلی کشور برای پیشرفت ایران تلاش کند دست او را برای همکاری با صمیمیت می‌فشاریم. ما باید با مقررات زدایی، تسهیل امور را به منظور حفظ و نگهداشت نیروی انسانی ایجاد کنیم. اما کلام آخر در بحث کلام آخر می‌گویم که عده ای فرمودند چرا ما افزایش دانشجو مخالفت کردیم؟ درحالی که هیچ وقت با افزایش دانشجو مخالفت نکردم .با هیچ قانونی هم مخالفت نکردم. فقط می‌گفتیم که افزایش دانشجو به پیوست دو تا مطلب اتفاق بیفتد. یکی اینکه بودجه‌ را بدهیم و یکی اینکه استاد کافی داشته باشم و اگر نداشته باشیم این کار باعث کاهش کیفیت می‌شود. ما در حوزه سلامت کاهش کیفیت رو نمی‌توانیم بپذیریم وگرنه ما هیچ وقت با افزایش دانشجو مخالفت نکردیم. هم‌چنین گفتند ایشان هرجا رفته سیاست کاری کرده است. شما نگاه کنید من هشت سال رئیس دانشگاه بودم. تمام آن‌هایی که از گروه مقابل بودن، اسم نمی‌برم اما همه معاون من بودند.
وی گفت: آقای دکتر پزشکیان که الان رئیس جمهور هستند در همون انتخابات رد صلاحیت شدند و اگر دخالت بزرگان نبود امروز آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور این مملکت نبود. بالاخره ما نمی‌توانیم واقعیات را کتمان بکنیم.
در پایان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تذکری این نکته را اعلام کرد که آقای پزشکیان در ابتدا توسط هیئت اجرایی استان مربوطه رد صلاحیت شد و نه توسط دستگاه‌های امنیتی و شورای نگهبان.

بررسی صلاحیت احمد میدری، وزیر پیشنهادی کار
در ابتدای این جلسه، ولی داداشی، سلمان اسحاقی و احسان عظیمی ضمن قرائت گزارش کمیسیون اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات درباره وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت این کمیسیون‌ها با احمد میدری خبر داد. عباس گودرزی به عنوان مخالف، با بیان اینکه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نگاه ضدجمعیتی دارد، گفت: مجلس ولایتمدار است و قطعا در راستای توصیه‌های حکیمانه رهبر انقلاب حرکت می‌کند و با دولت هم تعامل دارد منتهی تعامل با دولت صرفا به معنای حمایت از افراد معرفی شده نیست. مخالفت هم تعامل و کمک به دولت محسوب می‌شود.
سیدمحمد سادات ابراهیمی در موافقت با میدری عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های مهم دکتر میدری تسلط خود ایشان همزمان بر کار اجرا و کار نظری است. معمولا مدیران ارشد در مواجهه با بحران‌های بزرگ پیش روی ساختمان رفاهی کشور محافظه کار می‌شوند؛ بنابراین تصمیم گیری مستلزم سطح بالایی از تسلط خود شخص وزیر است.
قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در سخنانی به عنوان مخالف گفت: اگر کسی به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشد دیگر معنا و مفهومی ندارد که برای رهبری نامه جام زهر بنویسد در مجلس تحصن کند و خوراک برای دشمن تهیه کند. 
وی با تاکید بر اینکه دولت محصول مشترک مجلس و رئیس جمهور است، افزود: اگر مخالفت یا موافقتی می‌شود حق مجلس است و جمع‌بندی آن کابینه‌ای می‌شود که به مردم خدمت می‌کند؛ بر همین اساس تلاش برای معرفی فردی صالح در کمک به رئیس جمهور است.
احمد میدری در نیز در سخنرانی در تشریح برنامه‌های خود گفت: بر این باورم که اصلاح طلبان فرزندان انقلابند و جمهوری اسلامی آنقدر تنومند است که می‌تواند تمامی فرزندان خود را زیر سایه خود بگیرد و زمانی می‌توانیم وفاق ایجاد کنیم که تمامی فرزندان زیر چتر انقلاب اسلامی قرار گیرند.
وی با بیان اینکه در انتخابات‌های مختلف در کشور ناگهان غافلگیر می‌شویم گفت: چون احزاب قدرتمند در ایران نداریم و بنده تشکیل نهادهای مدنی را پیشنهاد کردم.
میدری تصریح کرد: با پزشکیان در حال آغاز دوره جدید هستیم و امروز می‌توانیم در کنار هم یک دوره جدید را آغاز کنیم و در این دوره ما برسر مسایل مختلف در میز مذاکره می‌توانیم گفت وگو کنیم و در اصل یکی هستیم ولی در شیوه‌ها متفاوت هستیم و این قدرت جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: تلاش می‌کنم در صورت حضور در دانشگاه سعی در کاهش شکاف میان مردم خواهم بود و از این طریق می‌توانیم نهادهای علمی را می‌توانیم کنار حکومت نگاه داریم.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه‌های خود نیز اظهار داشت: این وزارتخانه به دنبال گسترش کنش جمعی است و باید یادبگیریم که منافع فردی را در کنش‌های جمعی پیگیری کنیم و باید بدانیم که چگونه تشکل‌های کارگری، صنفی و حرفه ای را باید رهنمود کنیم تا از سیاسی به اقتصادی تبدیل شود.
وی تصریح کرد: ما در وزارت کار مسئولیم که صدای فقرا باشیم اما چرا وزارت کار تا کنون نتوانسته وظایف اصلی خود را انجام دهد؟ 
چون این وزارتخانه بیش از 550 شرکت دارد و برای اداره آن از وظایف سیاستگذاری باز می‌ماند.
میدری گفت: این وزارتخانه سهم اساسی در پتروشیمی، سیمان و بنگاه‌ها دارد و چون نتوانستیه ایم به خوبی آن را اداره کنیم به سرمایه‌های اجتماعی کشور آسیب زده ایم.
وی ادامه داد: به دنبال نوشتن آیین نامه صلاحیت برای تصدی پست‌های شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار هستم.
بنده به دنبال توسعه منطقه ای هستم و باید توسعه منطقه‌ای و کاهش نابرابری در مناطق مختلف در کشور را افزایش دهیم و باید از تمرکز مالی و سیاسی در تهران کم کنیم و همین مورد آلودگی‌های مختلف اجتماعی و زیست محیطی ایجاد شده است.
پس از سخنان میدری دومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهارده به پایان رسید و صبح امروز سومین روز بررسی صلاحیت‌ها پیگیری خواهد شد.