همواره ایام گذار پس از هر انتخاباتی علی الخصوص انتخابات ریاست جمهوری مهم است.دولت مستقر که روزهای پایانی خود را طی می‌کند در این ایام طبق قانون وظیف دارد اولا تا دقیقه آخر امور را مدیریت کند و هم چنین شرایط را مهیای انتقال به دولت جدید نماید. از همین رو، این روزها نیز از نظر سیاسی و اجرایی مهم به نظر می‌رسد و ناظران در حال رصد فعالیت‌های این دولت هستند.

گروه سیاسی: همواره ایام گذار پس از هر انتخاباتی علی الخصوص انتخابات ریاست جمهوری مهم است.دولت مستقر که روزهای پایانی خود را طی می‌کند در این ایام طبق قانون وظیف دارد اولا تا دقیقه آخر امور را مدیریت کند و هم چنین شرایط را مهیای انتقال به دولت جدید نماید. از همین رو، این روزها نیز از نظر سیاسی و اجرایی مهم به نظر، می‌رسد و ناظران در حال رصد فعالیت‌های این دولت هستند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین اخیرا در برخی محافل سیاسی و رسانه ای مطالبی مبنی بر برخی جابه جایی‌های دقیقه نودی در دولت سیزدهم مطرح شده که این موضوع سبب نگرانی‌هایی شده است. در این باره چند روز قبل، سخنگوی ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در توئیتی نسبت به آن هشدار داد. حمیده زرآبادی در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، با اشاره به بخشنامه مهم مخبر به تمامی دستگاه‌های اجرایی نوشت:‌ «علی‌رغم صدور بخش‌نامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مبنی‌بر خودداری از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و... تا استقرار دولت چهاردهم، گزارش‌های واصله از صدور احکام بی‌رویه، بدون‌ضابطه و خلاف بخش‌نامه مذکور در دستگاه‌های اجرایی و زیر‌مجموعه‌های آن خبر می‌دهد.» او ادامه داد: «برای دریافت گزارش‌های مردمی مربوطه به‌زودی راه‌های ارتباطی اعلام خواهد شد.»
محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، اواسط خردادماه بود که بخشنامه ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و... تا زمان استقرار دولت چهاردهم را ابلاغ کرد. به موجب این بخشنامه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات خودداری نمایند.
اما با وجود این بخشنامه برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی را منتشر کردند مبنی بر اینکه افرادی در دولت سیزدهم آن را رعایت نکرده اند. برای مثال سایت دیده بان ایران چندی پیش گزارشی از یک تخلف در این مورد در وزارت صمت منتشر کرد. در این گزارش به یک جا به جایی برخلاف آنچه مخبر ابلاغ کرده اشاره شده بود .این رسانه از وزیر صمت پرسیده است :«اکنون از عباس علی آبادی وزیر صمت یک سوال داریم که چه کسی باید پاسخگوی اقدام غیرقانونی مشاور و معاون وی باشد !؟ امیدواریم طی روزهای آتی شاهد هماهنگی‌های بهتر و درستی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بخشنامه‌های سرپرست ریاست جمهوری باشیم و همچنین این دهن کجی آشکار رفع گردد.» خبرگزاری اصولگرای تسنیم هم در این باره نوشت :« اخیرا ابهاماتی در فضای رسانه ای در خصوص عدم رعایت بخشنامه سرپرست ریاست جمهوری درخصوص عدم اعمال تغییرات تا تشکیل دولت چهاردهم، در برخی شرکتهای دولتی و مدیران میانی ذیل وزارت صمت مطرح شده است.»
البته این روزها فقط این مسئله وجود ندارد چرا که طبق آنچه یکی از نمایندگان سابق مجلس گفته شاهد استعفای پرتعداد برخی مدیران دولتی و رها شدن امور هستیم. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده ادوار مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مدیران رانتی دولت سیزدهم یکی پس از دیگری استعفا داده و محل کار خود را بدون موافقت مقام بالاتر با استعفا و عدم رعایت قانون ترک و پرسنل و مردم سرگردانند. می‌بایست ضمن تدبیر جهت راکد نماندن امور مردم، برخورد قضایی قانونی نیز با این افراد بی مسئولیت صورت پذیرد.»
نکته جالب توجه آن است که این شیوه رفتاری برخی مدیران دولت سیزدهم دقیقا در تضاد با رویکرد رئیس جمهور فقید است. صرفنظر از تمام نقدها به عملکرد دولت سیزدهم ولی باید اذعان کرد که این دولت بهرحال دولت پرکاری بود و رئیس آن بارها به مدیران بی انگیزه هشدار داده بود. در یکی از سخنرانی‌ها مرحوم سید ابراهیم رئیسی خطاب به مدیران خود گفته بود: « در مسئله انتخاب مدیران، ملاک دولت شایسته‌سالاری، گفتمان دولت گفتمان امام و رهبری و برنامه دولت بیانیه گام دوم انقلاب است؛ اگر هر مدیری دچار بی‌انگیزگی شد و ارزش‌های انقلاب اسلامی را به حاشیه راند، بداند که ما با کسی عقد اخوت نداریم.»
درعین حال این نکته قابل ذکر است که معمولا در نظام سیاسی کشورمان چنین معضلاتی تقریبا در تمام ادوار رخ داده است. معمولا در بازه زمانی برگزاری انتخابات و تشکیل دولت جدید مدیران به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته ای که تلاش دارند جا پای خود و آشنایان شان را در دولت محکم کرده تا با تغییر دولت امکان جا به جایی آنان نباشد و دسته ای که برای گرفتن پست‌های دیگری در ارکان خارج از دولت استعفا داده و امور را رها می کنند. اکنون در دولت سیزدهم شاهد این دو رویکرد هستیم.