در شرايطي که در قانون به صورت صريح تاکيد شده که دخالت مقام‌هاي دولتي در انتخابات جرم است اما شاهد هستيم چندين چهره دولتي برخلاف آنچه در قانون آمده در ستاد سعيد جليلي يا حضور داشته و يا به وي کمک مي‌کنند.

گروه سياسي: در شرايطي که در قانون به صورت صريح تاکيد شده که دخالت مقام‌هاي دولتي در انتخابات جرم است اما شاهد هستيم چندين چهره دولتي برخلاف آنچه در قانون آمده در ستاد سعيد جليلي يا حضور داشته و يا به وي کمک مي‌کنند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،پيش تر هم حمايت محمد باقر قاليباف پس از شکست سنگين در انتخابات دور نخست از سعيد جليلي که طي بيانيه اي رسمي و علني صورت گرفت مورد انتقاد بود. اما با وجود اين‌ها نهادهاي نظارتي و مدعي العموم در اين خصوص سکوت کرده اند و حاضر نيست در اين باره موضع گيري کنند.
روز گذشته، غلامرضا نوري قزلجه نماينده بستان آباد در مجلس شوراي اسلامي در اظهارات خود با اشاره به حضور دستيار و رئيس مرکز انتصابات وزارت کشور در جلسه انتخاباتي يک نامزد خاص گفت: طبق قانون وزارت کشور مجري برگزاري انتخابات است و حضور يک فرد نزديک به وزير کشور در نشست انتخاباتي يکي از نامزدها قطعا خلاف قانون و اصل بي طرفي است.
 وي در ادامه افزود: فرد مذکور علاوه بر دستيار وزير کشور بودن رئيس مرکز انتصابات وزارت کشور هم هست و تمام فرآيند انتصابات از جمله فرآيند انتصاب فرمانداران که مجري برگزاري انتخابات هستند توسط وي انجام مي‌شود بنابراين مي‌شود نتيجه گرفت که حضور اين فرد در جلسه ستاد انتخاباتي اين نامزد با هدف خاصي صورت پذيرفته است.
 نماينده بستان آباد در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد: وزير کشور بايد پاسخگوي اين اقدام غيرقانوني دستيار خود باشد چراکه اين اقدامات وزارت کشور شائبه جانبداري مسئولين برگزاري انتخابات را به نفع يک فرد خاص تقويت مي‌کند.
 نوري از هيات مرکزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري خواست اين تخلف مسئول ارشد وزارت کشور را در اسرع وقت بررسي و نتيجه را اعلام نمايند.
وي يادآور شد: طبق فرمايش مقام معظم رهبري رأي مردم حق‌الناس است و بايد مجريان برگزاري انتخابات بدون هيچ گرايش سياسي فقط به تکاليف قانوني خود عمل کنند لذا حضور يک مقام ارشد وزارت کشور و نزديک به وزير کشور در ستاد انتخاباتي يک‌ نامزد خاص قطعا شائبه طرفداري وزير کشور از يک نامزد را در جامعه مطرح مي‌کند.
در همين راستا مرکز اطلاع رساني وزارت کشور به ايلنا اعلام کرد که فرد مذکور در مرخصي بوده و مسئوليتي در ستاد انتخابات کشور ندارد اما اين سوال مجددا مطرح است که‌ آيا گرفتن مرخصي از سوي مسئولان دولتي توجيه کننده ورود اين قوه به موضوع انتخابات و کار کردن براي يک نامزد خاص است؟ آن هم بخشي از قوه مجريه که برگزار کننده انتخابات است.
پيش تر هم اعلام شد که 21 عضو دولت سيزدهم به صورت مستقيم و غيرمستقيم در حال دخالت (درگير شدن) در انتخابات هستند.
ماجرا از آنجا شروع شد که چند روز پس از پايان ثبت نام‌ها، نامه‌اي از سوي يکي از فعالان وابسته به جريان «اصولگرا» در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شد که واکنش‌هاي زيادي در پي داشت؛ نامه با امضاي 16 عضو دولت بود و مخاطبش هم شوراي نگهبان. در اين نامه آنها «شهادت» داده بودند که يک کانديدا [محمد مهدي اسماعيلي، وزير ارشاد فعلي دولت] براي ادامه دولت رئيسي تمام شاخصه‌ها را دارد.
در واکنش به بازتاب اين نامه، خبرگزاري جمهوري اسلامي، ايرنا که ارگان رسمي دولت است، با انتشار خبري در واکنش به افشاي نامه 16 عضو دولت از «پيگيري قضايي موضوع انتشار شهادت شرعي برخي اعضاي هيات دولت به شوراي نگهبان» خبر داد.
چند روز قبل هم، حجت الله عبدالملکي، دبير شوراي عالي مناطق آزاد، با انتشار يک توئيت ضمن حمايت از سعيد جليلي نوشت: «‏با ‎دکتر جليلي از سال 92 آشنايي نزديک دارم. از سال 95 هم در خدمت آيت الله رئيسي (رضوان الله عليه) بوده‌ام. با علم کامل عرض مي‌کنم: سعيد جليلي ادامه ‎شهيد رئيسي است.»
سخنگوي دولت هم با انتشار توئيتي آشکارا به حمايت از سعيد جليلي پرداخته است. او در اين توئيت تصويري دو نفره از مرحوم رئيسي و سعيد جليلي منتشر کرد.
اين در حالي است که پيش از اين محمد مخبر، «مدير» فعلي دولت در بخشنامه‌اي به تمام دستگاه‌هاي اجرايي هرگونه مداخله مستقيم و غيرمستقيم و استفاده از امکانات و موقعيت دولتي‌ها را در جريان انتخابات منع و ممنوع کرده بود.
ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري اظهار دارد: انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست‌جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي (به‌هر مقدار) استفاده مي‌کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته مي‌شود. تبصره 2 اين ماده نيز تاکيد کرده که ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادها و اعضاي آن‌ها با ذکر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچيک از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه، پلاکارد بدهند.
مهدي دواتگري، حقوقدان و نماينده پيشين مجلس با انتقاد از ورود برخي دولتي‌ها به امر انتخابات گفت: آنچه که قانون انتخابات رياست جمهوري تصريح کرده اين است که کساني که ارتباط مستقيم با انتخابات دارند مثل وزير کشور يا اعضاي شوراي نگهبان اگر خواستند داوطلب انتخابات رياست جمهوري شوند؛ بايستي پيش از ثبت نام استعفا دهند.
وي در گفت وگو با 24 آنلاين، افزود: البته برخي از اعضاي دولت مسئوليت‌هايي دارند و در امور اجرايي کشور بايستي حضور داشته باشند، بنابراين، نکته اي که بايد برايش مرز قائل شويم اين است که ممکن است برخي از اعضاي دولت که کانديدا شدند، بايد امور جاري شان را هم انجام دهند اما آنچه که عنوان مجرمانه تلقي مي‌شود اين است که له يا عليه يک کانديدا ورود کنند. اين هم غيرقانوني است و هم عنوان مجرمانه دارد و بحث شلاق و حبس را قانونگذار براي آن در نظر گرفته است.
وي به نامه منتشر شده با امضاي 16 عضو کابينه سيزدهم در حمايت از تاييد صلاحيت يک کانديدا اشاره کرد و گفت: نکته اول اينکه با در نظر گرفتن اينکه مطابق اصل 115 قانون اساسي از جمله شرايط داوطلبان رياست جمهوري؛ رجال مذهبي و سياسي، مدير و مدبر، بودن و داراي حسن سابقه مي‌باشد و از طرفي، مطابق قسمتي از بند 9 اصل 110 قانون اساسي، تشخيص صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اصل 115 قانون اساسي آمده است با شوراي محترم نگهبان است. بنابراين اين ساز و کاري است که در قانون اساسي چه براي داوطلبان رياست جمهوري و چه براي مسير جريان تشخيص واجدين شرايط پيش بيني شده است.
اين چهره حقوقدان گفت: نکته دوم اين است که با توجه به اينکه قوه مجريه اجراي انتخابات را برعهده دارد، بايستي بي طرفي خود را در انتخابات حفظ کند. وقتي به قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5 تير 1364 مراجعه و ملاحظه مي‌کنيم، در بند 17 ماده 33 همين قانون انتخابات آمده است که دخالت در امر انتخابات به هر نحو، عنوان مجرمانه دارد. يعني در اين ماده آمده است که ارتکاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود و در ماده 85 همين قانون، هم صراحتا آمده است که مجازات کسي که در انتخابات دخالت مي‌کند، تا 50 ضربه شلاق تعزيري مي‌باشد.
دواتگري گفت: بنابراين، با توجه به اينکه کساني که اين نامه را امضاء کرده اند، برخي از وزراء و معاونين رئيس جمهور سيزدهم هستند، قانون انتخابات رياست جمهوري آن را دخالت غيرقانوني در امر انتخابات تلقي مي‌کند.
چون تشخيص اين صلاحيت برعهده شوراي نگهبان است و اين دخالت آشکار در امر انتخابات و مجازاتش تا 50 ضربه شلاق است.
اين نماينده پيشين مجلس گفت: همچنين تبصره 2 ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري تصريح دارد که ادارات و سازمان‌هاي دولتي و نهادها و اعضايشان، با ذکر سمت حق ندارند که از هيچ کانديدايي حمايت کنند و در ماده 88 همين قانون نيز آمده است که متخلفان موارد مندرج در ماده 68 و تبصره‌هاي آن، اگر يک کارمند يا مقامي ولو اينکه يک وزير يا معاون رئيس جمهوري بر له يا عليه يک کانديداي رياست جمهوري اعلام نظر کند، مجازات 1 تا 6 ماه حبس تعزيري برايش پيش بيني شده است.
نماينده مجلس نهم گفت: نتيجتا با در نظر گرفتن بند 17 ماده 33 و تبصره 2 ماده 68 و مواد 85 و 88 قانون انتخابات رياست جمهوري، اقدام جمعي از مديران ارشد و اعضاي دولت سيزدهم در ارسال چنين نامه اي به شوراي محترم نگهبان، دخالت آشکار در امر انتخابات و همينطور حمايت از يک نامزد انتخاباتي عنوان مجرمانه داشته که اولا از دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران انتظار مي‌رود که به عنوان مدعي العموم نسبت به اين اقدام مجرمانه اعلام جرم کند، ثانيا دولتمردان بايستي از دخالت در روند انتخابات و صيانت از رأي مردم، به قانون انتخابات پايبند باشند تا انشاءالله شاهد يک انتخابات پرشور و انتخاب رئيس جمهور اصلح باشيم.