گروه سیاسی: نقطه جوش مناظره دوم آنجا بود که مصطفی پورمحمدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری پرده از یک حقیقت تلخ در خصوص fatf برداشت. وی در خلال مناظره اعلام کرد که همزمان با دولت تدبیر و امید سعید جلیلی بیان کرده بود:« fatf را قبول داریم اگر تو اجرا کنی، دولت روحانی را قبول نداریم.»
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،این سخنان پورمحمدی که در واقع به نوعی افشاگری بود در مناظره و بعد از آن نیز با سکوت سعید جلیلی و همراهان وی در رسانه‌ها همراه شد تا به نوعی این افشاگری تایید شود.
البته پیش تر هم موضع سعید جلیلی و طرفداران وی در مورد برجام و fatf مشخص و عیان بود اما اینکه وی در جلسه ای غیر علنی بیان که مشکل اش با fatf در واقع اجرای آن توسط دولت روحانی است و نه خود این تعهد نامه، حاکی از آن است که سال‌هاست اقتصاد ایران و معیشت مردم گروگان سیاسی عده ای بوده است.
این بخش از مناظره بازتاب‌های بسیاری را به دنبال داشت. جلیل محبی ، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفت: «سکوت جلیلی درخصوص جمله ای پورمحمدی درباره fatf نقل کرد تایید سخنان او بود. در این صورت جلیلی پشت پرده با fatf موافق است و فقط با اجرای دولت روحانی مخالف بوده است.»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت روحانی نیز در واکنش به افشاگری پورمحمدی در مناظره دوم نوشت: «می‌دانید که آثار عدم اجرای fatf در کشور چیست؟ نپیوستن به fatf با سفره مردم چه کرد؟ سفره از مابهتران چه؟ آیا این نوع تفکر شایسته مدیریت بر کشور است؟»
عبدالکریم حسن زاده، نماینده مجلس هم به اظهارات پور محمدی از موضع جلیلی در مورد fatf واکنش نشان داد. وی نوشت: «آقای سعید جلیلی باید به صراحت درباره ادعای آقای پورمحمدی مبنی بر اینکه وی fatf را قبول داشته، اما نمیخواسته توسط تیم آقای روحانی پذیرفته شود، توضیح دهد. گروگانگیری زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی برای برتری در دعوای سیاسی چیزی بسیار فراتر از بی اخلاقی و اقدامی غیرقابل گذشت است.»
اما موضوع fatf همواره از جمله موضوعاتی بود که در دولت یازدهم و دوازدهم محل بحث بود.این دولت تاکید بسیاری بر اجرای این تعهدنامه از سوی کشور داشت تا بتواند زمینه ساز تسهیل تجارت خارجی شود اما مخالفان این دولت که از قضا قدرت بالایی هم داشتند مانع اجرا می‌شدند چرا که معتقد بودند این موضوع سبب می شود یکسری از اطلاعات محرمانه و حیاتی کشور در دست سازمان‌های غربی بیفتد.
هدف fatf، براساس تعریفی که خود ارائه می‌دهد، ایجاد اراده سیاسی برای اصلاحات قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. این سازمان با تعیین استاندارد‌ها و گسترش اجرای موثر قانونی و عملیاتی قصد دارد مانع از تهدید «یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی» توسط پولشویی و تامین مالی تروریسم شود. کشور‌های عضو آن نیز می‌کوشند از نظام مالی خود در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم، محافظت کنند. براساس میزان ریسک کشور‌ها در این حوزه، میزان پایبندی کشور‌های جهان به معیار‌های تعیین شده در یکی از حالت‌های چهارگانه استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه قرار می‌گیرند.
داستان تعامل ایران و fatf نزدیک به ۱۵ سال سابقه دارد که با فرازوفرود‌های فراوانی نیز مواجه بوده است. این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دلیل نبود رژیم حقوقی و قانون مبارزه با پولشویی در ایران به اعضای خود توصیه کرد در تعاملات مالی خود با ایران دقت کنند.
براساس رویه‌های حاکم، این سازمان پس از ۵ هشدار در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ ایران را در لیست سیاه قرار داد. براساس قوانین حاکم بر این نهاد چنانچه کشوری بخواهد وارد «فرآیند مرور برای خارج شدن از لیست سیاه» شود باید سه شرط جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم، ایجاد ساختار گزارش‌دهی معاملات مشکوک به پولشویی و عضویت در یکی از گروه‌های منطقه‌ای را انجام دهد.
پس از آن حاکمیت با درک صحیح نیازمندی به ایجاد ظرفیت در نظام حقوقی، ساختار و استاندارد‌هایی در بهبود نظام مالی و ارتقای انضباط اقتصادی، این موضوع را مورد بررسی قرارداد و در سال ۱۳۸۹ شورای امنیت ملی مصوبه «تعامل گسترده با اعضای fatf جهت خروج ایران از لیست سیاه و پیوستن به کنوانسیون پالرمو» را به دستگاه‌های متولی امر ابلاغ کرد. پس از آن، دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شد و سپس لایحه «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در دولت دهم تصویب و به مجلس رفت که در اواخر سال ۱۳۹۰ این لایحه توسط شورای نگهبان رد شد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ «لایحه الحاق به کنوانسون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» توسط دولت به مجلس نهم ارسال شد که شورای نگهبان با رد این لایحه در دو نوبت دیگر، درنهایت «لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم» را پس از ۲۱۰۰ روز و سه بار رد شدن تایید کرد که در همین بازه زمانی حضور ایران در لیست سیاه سه بار توسط fatf تمدید شد.
در سال ۱۳۹۵، fatf در نامه‌ای از وزیر وقت اقتصاد دولت روحانی خواست تا به نمایندگی از دولت ایران در سطح بالای سیاسی به اجرای کامل برنامه اقدام یا همان Action Plan تعهد دهد که این امر صورت گرفت و ایران متعهد شد تا دی ماه ۱۳۹۶ علاوه بر اصلاح قوانین «مبارزه با پولشویی» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» بپیوندد.
در همین سال و پس از این تعهد بود که حضور ایران در لیست سیاه به مدت ۱۲ ماه تعلیق شد. برای ایفای تعهدات توافق‌شده، بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ چهار لایحه توسط دولت به مجلس ارسال شد؛ «لایحه الحاق به کنوانسون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو»، «لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی». از بین این لوایح تنها مورد سوم و چهارم تایید و ابلاغ شدند، مهلت ۱۲ ماهه به پایان رسیده بود و برای به سرانجام رساندن تعهدات، دولت روحانی موفق شد سه بار تعلیق از لیست سیاه را تمدید کند.
آذر سال ۱۳۹۹، لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی از موافقت مقام معظم رهبری برای بررسی مجدد لوایح fatf پس از یک‌سال مسکوت ماندن و خروج از مجمع تشخیص مصلحت خبر داده و گفته بود، برای تأمین نظر مجمع راهکار جدید ارائه شده است و دولت به مجمع پیشنهاد داده هر ابهامی که وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی می‌خواهند، مشخصا به ما اعلام کنند.
بهمن همان سال محسن رضایی به‌عنوان دبیر مجمع از پیشنهاد حسن روحانی خبر داد که می‌تواند در تصویب لوایح fatf مشکل‌گشا باشد. روحانی پیشنهاد داده بود شرطی اضافه شود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به طرف مقابل ندهیم.
رضایی در آن زمان گفته بود بررسیfatf مراحل پایانی را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. از آن زمان دو سال و اندی می‌گذرد، اما هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر خود را اعلام نکرده است!
