کم کم بازار گمانه زني‌ها در مورد کانديداهاي رياست جمهوري در حال شدت گرفتن است.عطف به زمان اندکي که تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري داريم قطعا و طبيعتا روند داغ شدن بحث‌هاي معطوف به اين رويداد سياسي با سرعت بيشتري روي مي‌دهد.

گروه سياسي: کم کم بازار گمانه زني‌ها در مورد کانديداهاي رياست جمهوري در حال شدت گرفتن است.عطف به زمان اندکي که تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري داريم قطعا و طبيعتا روند داغ شدن بحث‌هاي معطوف به اين رويداد سياسي با سرعت بيشتري روي مي‌دهد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،انتخابات رياست جمهوري براي تعيين رئيس دولت چهاردهم، زودهنگام و بر اساس اعلام وزارت کشور، روز جمعه هشت تيرماه 1403 برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه زمان‌بندي اعلام شده از سوي وزارت کشور، ثبت نام از داوطلبان در روز‌هاي 10 تا 14 خردادماه در وزارت کشور انجام مي‌شود.
اما در مورد اسامي که اين روزها در رسانه‌ها براي کانديداتوري مطرح مي‌شود يک نام به چشم مي‌خورد که اگرچه گمانه پر رنگي است ولي در عين حال ابهاماتي نيز در مورد مجوز قانوني کانديداتوري او مطرح است.محمد مخبر معاون اول دولت سيزدهم و از چهره‌هاي نزديک به رئيس جمهور فقيد سيد ابراهيم رئيسي اين روزها به عنوان يکي از کانديداهاي اصلي رياست جمهوري مطرح مي‌شود.در واقع تحليلگران و ناظران سياسي معتقد هستند از آنجا که به نظر مي‌رسد تصميم حاکميت تداوم روند و رويکرد دولت فعلي است بنابراين رغبت زيادي براي رياست جمهوري شخصي از درون دولت سيزدهم وجود دارد.اگرچه نام‌هاي ديگري هم از درون دولت مطرح مي‌شوند ولي به نظر مي‌رسد اگر ابهام قانوني موجود را منها کنيم محمد مخبر يکي از گزينه‌هاي مطرح براي جانشيني سيد ابراهيم رئيسي است.
اما همانطور که گفته شد به جز محمد مخبر، در درون دولت حداقل دو نام ديگر براي کانديداتوري مطرح هستند. يکي از اين افراد مهرداد بذرپاش است. ولي به نظر مي‌رسد اگر مراد ادامه راه سيد ابراهيم رئيسي باشد، محمد مخبر فرد مقبول تري باشد.
اکنون سوالي که مطرح اين است که آيا از نظر قانوني محمد مخبر اين اجازه را دارد که کانديداي رياست جمهوري شود؟ عطف به ماده31 قانون انتخابات رياست جمهوري، مجري برگزاري انتخابات ‏وزارت کشور است  و افراد(ماده37) ناظر و مجري نمي‌توانند نامزد انتخابات شوند. حال از آنجايي که ما در شرايط ويژه اي قرار داريم و با توجه به حکمي که مقام معظم رهبري براي محمد مخبر صادر کردند مبني بر اجراي انتخابات برخي تحليلگران حقوقي مي‌گويند معاون اول دولت در اين انتخابات نمي‌تواند کانديدا شود.
اين گمانه زني‌ها سبب شد قائم مقام پژوهشکده شوراي نگهبان نسبت به گمانه فوق واکنش نشان داده و اظهار کند :« وظايفي که به رئيس قوه قضاييه و قوه مقننه و معاون اول رئيس جمهور در شوراي برگزاري داده شده است کاملاً شبيه رئيس جمهور است و در نتيجه ثبت نام آنها در انتخابات ممنوعيت قانوني ندارد.»
 علي فتاحي ادامه داد:« انتخابات رياست جمهوري ممنوعيتي براي هيچ يک از جايگاه‌هاي سياسي کشور ندارد. در ماده 37 محدوديتي ذکر شده است براي افرادي که مستقيماً در نظارت بر انتخابات و اجراي انتخابات نقش دارند. کساني که صرفاً در اجرا و نظارت  مستقيماً نقش داشته باشند نمي‌توانند ثبت نام کنند .»
 وي افزود: «اجراي انتخابات در سياست‌هاي کلي انتخابات و قانون انتخابات رياست جمهوري برعهده  وزارت کشور و وزير کشور است، طبيعتاً زير مجموعه آنها رئيس ستاد انتخابات کشور و  دبير ستاد انتخابات کشور و امثال اينها که در فرايند انتخابات نقش مستقيم دارند نمي‌تواند ثبت نام کنند. ارکان نظارتي هم مستقيم بر انتخابات نظارت مي‌کنند مثل اعضاي شوراي نگهبان و اعضاي هيات‌هاي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان که مستقيماً بر امر انتخابات نظارت دارند هم امکان ثبت نام ندارند.»
اما اين اظهارنظر از سوي يکي از اعضاي پژوهشکده شوراي نگهيان هم باعث نشد ابهامات به شکل کاملي برطرف شود. چرا که برخي حقوقدانان نيز مجددا به شرايط خاص و ويژه کشور اشاره کرده و اينکه ما در شرايط عادي بسر نمي‌بريم بنابراين ضمن اشاره مجدد به حکم مقام معظم رهبري براي محمد مخبر تاکيد داشتند که احتمالا نتيجه نهايي نظر شوراي نگهبان در اين باره متفاوت از اظهار نظر شخصي يک مقام پژوهشکده شوراي نگهبان باشد.
از طرف ديگر، اين احتمال هم مطرح مي‌شود که ممکن است با توجه به ثبت نام‌ها و حضور برخي افراد احتمال کانديداتوري مخبر ضعيف شود و اين احساس به وجود بيايد که چهره‌هاي ديگري حضور دارند که بتوانند مسير رئيس جمهور فقيد را ادامه دهند. در اين صورت بايد کانديداتوري محمد مخبر را منتفي دانست. يکي از چهره‌هايي که در صورت حضور در انتخابات کانديداتوري مخبر را منتفي دانست عليرضا زاکاني شهردار تهران است. از منظر حاميان دولت سيزدهم اگر قرار باشد فردي خارج از دولت مسير رئيس جمهور فقيد را ادامه دهد او عليرضا زاکاني مي‌تواند باشد.
عليرضا زاکاني در انتخابات رياست جمهوري سال 1400 به عنوان کانديداي پوششي حضور يافت و به سبب نوع اظهاراتي که مطرح مي‌کرد از سوي طيف ارزشي بارها مورد تقدير قرار گرفت. ضمن آنکه وي پاداش اين حضورش را هم با تصاحب کرسي شهرداري پايتخت کسب کرد. البته حضور عليرضا زاکاني در شهرداري تهران تاکنون حواشي بسياري را به دنبال داشته و منتقدان وي مي‌گويند زاکاني نهاد شهرداري را که بايستي نهادي فرهنگي و اجتماعي باشد کاملا سياسي کرده است. از طرف ديگر انتشار برخي اخبار تخلفات مالي در قلب شهرداري تهران سبب شد حتي برخي چهره‌هاي اصولگرا نيز نسبت به عملکرد عليرضا زاکاني گلايه‌هايي را مطرح کنند.
اوج اين انتقادات هم اکنون مربوط به عقد قراردادي مبهم با چيني‌ها براي واردات اتوبوس‌هاي شهري است. منتقدان وي که حتي شامل اعضاي شوراي شهر نيز مي‌شوند معتقد هستند قرار داد پنهاني است و ارقام آن شفاف نيست. براي مثال شهرداري با شرکتي در چين قرار داد بسته که اين شرکت در حوزه ساختمان سازي فعاليت مي‌کند نه خودروسازي. عليرضا زاکاني با توجه به روحيه اي که دارد تاکنون پاسخ روشني به اين انتقادات نداده است و صرفا به تخريب شرکت‌هاي خودروسازي داخلي پرداخته چرا که معتقد است با هزينه کمتري توانسته اين اتوبوس‌ها را به نسبت هزينه ساخت آن در داخل تهيه کند.
جدا از اين مسئله، از سوي ديگر طبق آخرين شنيده‌ها گفته مي‌شود محمد مخبر اين روزها به شدت بلاتکليف است. او از يکسو مامور است که دولت را هدايت و مديريت کند و از سوي ديگر تمايل جدي دارد که کرسي خود را از دست نداده و ارتقاء دهد. طي روزهاي آينده احتمالا با توجه به مشخص شدن کانديداتوري چهره‌هاي ارزشي نظير عليرضا زاکاني و سعيد جليلي چه بسا محمد مخبر نيز
از بلاتکليفي خارج شود.