نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يکشنبه با حضور در بهارستان پس از يک هفته تعطيلي و حضور در حوزه‌هاي انتخابيه و همچنين تبليغات مرحله دوم انتخابات به بررسي موارد در دستور کار صحن علني پرداختند.

گروه سياسي- سيد مجيد حسيني: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يکشنبه با حضور در بهارستان پس از يک هفته تعطيلي و حضور در حوزه‌هاي انتخابيه و همچنين تبليغات مرحله دوم انتخابات به بررسي موارد در دستور کار صحن علني پرداختند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در اين جلسه بررسي لايحه مربوط به کاهش ساعات کاري ادارات و افزايش تعطيلات پايان هفته،‌ رسيدگي به گزارش کميسيون اقتصادي درباره طرح اصلاح برخي از احکام مالياتي،‌ بررسي گزارش کميسيون اقتصادي درباره لايحه توسعه منطقه آزاد تجاري-صنعتي گيلان (انزلي) و... مورد بررسي قرار گرفت.
مصوبات مجلس
جهت تامين نظر شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه همکاري‌هاي امنيتي و نظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان را اصلاح کردند.
در بخش ديگري از جلسه، ايرادات شوراي نگهبان در لايحه موافقتنامه تاسيس و چهارچوب فعاليت مراکز فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه رفع و لايحه اصلاح شد.
همچنين گزارش کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد لايحه موافقتنامه همکاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه را بررسي و به منظور تامين نظر شوراي نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در اين لايحه موافقت شد.
گزارش کميسيون اقتصادي درباره لايحه توسعه منطقه آزاد تجاري- صنعتي گيلان (انزلي) را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان بررسي کرده و درنهايت با اصلاحات صورت گرفته در اين لايحه از سوي کميسيون مخالفت کردند.
عبدالرضا مصري که اداره جلسه علني مجلس شوراي اسلامي را بر عهده داشت اعلام کرد که اين لايحه بار ديگر به کميسيون اقتصادي باز مي‌گردد تا اصلاحات لازم در آن صورت گيرد.
در جريان بررسي گزارش کميسيون اقتصادي درباره طرح اصلاح برخي از احکام مالياتي جهت تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي کشور در سال جهش توليد با مشارکت مردم، نمايندگان با 144 راي موافق کليات اين طرح را به تصويب رساندند.
نمايندگان بعد از تصويب کليات اين طرح وارد بررسي جزييات اين طرح شدند و با توجه به طرح ابهاماتي، رئيس جلسه گفت که طرح براي بررسي بيشتر و اعمال اصلاحات به کميسيون اقتصادي ارجاع مي‌شود.
نمايندگان مجلس همچنين روز يکشنبه وارد بررسي لايحه مربوط به کاهش ساعت کاري ادارات و افزايش تعطيلي آخر هفته شدند ولي  هيچ موردي را مصوب نکردند.
لازم به ذکر است که کليات لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري درباره کاهش ساعات کاري ادارات و افزايش تعطيلات پايان هفته، سال گذشته به تصويب مجلس رسيده بود که امروز نمايندگان مجلس در جلسه علني وارد بررسي جزئيات آن شدند.
دولت در لايحه خود پيشنهاد کرده بود که ساعت کاري به 42 و نيم ساعت تغيير يابد و همچنين تعطيلات پايان هفته را 2 روز تعيين کرده بود، اما روز مشخصي در لايحه نيامده بود.
اما مجلس هنوز مصوبه‌اي درباره کاهش ساعت کاري ادارات و افزايش تعطيلات پايان هفته نداشته است و اين موضوع در جلسات بعدي مجلس تعيين تکليف خواهد شد.
مخالفان و موافقان تعطيلي شنبه‌ها چه گفتند؟
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان جلسه علني روز يکشنبه وارد بررسي جزئيات لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري موسوم به افزايش تعطيلي آخر هفته شدند.
در جريان بررسي جزئيات اين لايحه محمدتقي نقدعلي پيشنهاد بازگشت به اصل لايحه را مطرح کرد.
وي تاکيد داشت: در شرايطي که شعار سال رشد توليد مي‌باشد و اين امر مستلزم کار و فعاليت بيشتري است کاهش ساعات کاري و افزايش تعطيلات توجيهي ندارد. از سويي ديگر با تعطيلي شنبه‌ها عملا کشور از پنج‌شنبه ظهر تعطيل مي‌شود و روز جمعه که مخصوص عبادات و اعمال ديني است تحت تاثير قرار مي‌گيرد.
محمد وحيدي در مخالفت با پيشنهاد بازگشت به اصل بيان کرد: افزايش تعطيلات منجر به افزايش بهره‌وري خواهد شد. اگر ما به جاي پنج‌شنبه تعطيلي را به روز شنبه ببريم ميزان خسارت اقتصادي در هفته تا 10 ميليارد دلار در سال کاهش مي‌يابد. بسياري از کشورها به بازار بين‌الملل توجه ويژه‌اي دارند با تعطيلي روز شنبه نيز روزهاي کاري ما با جامعه جهاني تطابق بيشتري خواهد داد. از سوي ديگر نظام بانکي و برخي از دستگاه‌هاي خدماتي نيز مي‌توانند از اين تعطيلات بهره‌مند شوند. براساس اصلاحات صورت گرفته روز شنبه و روز جمعه تعطيل اعلام خواهد شد.
متفکرآزاد به عنوان موافق اين بند بيان کرد: براساس لايحه‌اي که دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرد ساعت کاري چهار ساعت در هفته و روزهاي کاري به پنج روز کاهش مي‌يابد. در لايحه دولت گفته نشده بود که چه روزي تعطيل شود اما در مصوبه کميسيون ذکر شده که روز تعطيلي شنبه باشد بهتر است که با توجه به بحث‌هاي کارشناسي که اين موضوع نياز دارد تصميم‌گيري درخصوص روز تعطيلي به دولت سپرده شود تا کارشناسان بتوانند به شکل مفصل اين موضوع را بررسي کنند و از سوي ديگر شأن اجراي اين کار برعهده دولت مي‌باشد؛ نبايد به صورت سريع در اين زمينه تصميم‌گيري شود شايد دولت تصميم بگيرد مدتي آزمايشي روز تعطيلي را تعيين کند.
وي افزود: مباحث اقتصادي و فرهنگي زيادي در اين زمينه وجود دارد و تصميم مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند التهابات اجتماعي به دنبال داشته باشد. لازم است که بحث کارشناسي در اين زمينه صورت گيرد و لذا بهتر است تصميم‌گيري درخصوص روز تعطيلي به دولت سپرده شود.
حسين گودرزي سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نيز در مخالفت با پيشنهاد بازگشت به اصل لايحه بيان کرد: بار گذشته که اين لايحه به کميسيون ارجاع شد بر اين موضوع تاکيد شد که چرا روز تعطيلي در گزارش کميسيون تعيين نشده است. از سوي ديگر اگر به اصل لايحه بازگرديم اصلاحاتي که کميسيون انجام داده همگي کنار مي‌رود. ما مشمولان قانون کار يعني کارگران را نيز اضافه کرديم تا در حق آنها اجحافي صورت نگيرد. از سويي ديگر ما ساعت کاري را 40 ساعت در هفته تعيين کرديم. کشور ما جزو 30 کشوري است که بالاترين ساعت کار را در هفته دارد و بايد به اين سمت برويم که ساعت کاري را کاهش دهيم.
نماينده دولت پيرامون پيشنهاد بازگشت به اصل لايحه بيان کرد: اين لايحه دولت در خصوص تعطيلي پايان هفته پنج ويژگي دارد اول اين‌که در تمام شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها مانند تهران روز پنج‌شنبه تعطيل شود. البته ما فقط يک روز تعطيل رسمي داريم و آن هم روز جمعه است بلکه فقط خدمات‌رساني اداري به مردم در روز پنج‌شنبه وجود ندارد وگرنه بانک‌ها بر مراکز خدماتي و ساير بخش‌ها به خدمات خود ادامه خواهند داد. دولت خدمت‌رساني به مردم را در پنج روز يعني از روز شنبه تا چهارشنبه تعريف کرده است و صرفا در روز پنج‌شنبه خدمات‌رساني اداري نداريم. يکي ديگر از ويژگي‌ لايحه اين است که تقويم آموزشي در اختيار دولت قرار گرفته است و در مناطق سردسير دولت مي‌تواند 10 روز زودتر مدارس را بازگشايي کند و به دولت اجازه داده شده است در مواقع بحراني و اضطراري مانند اپيدمي و آلودگي هوا به مدت 42.5 ساعت در هفته ساعات اداري را تنظيم کنند. از سويي ديگر بايد به اين نکته توجه داشت هر آنچه ساعت کاري افزايش پيدا کند به معناي افزايش بهره‌وري نيست بلکه بايد اقتصاد فرهنگ و اقتصاد گردشگري را نيز در نظر گرفت.
درنهايت نمايندگان با پيشنهاد بازگشت به اصل لايحه دولت مخالفت کردند و به بررسي ادامه پيشنهادات در جزئيات اين لايحه پرداختند.
در همين ارتباط عباس گودرزي در تذکري يادآور شد که در مصوبه کميسيون اجتماعي ذکر شده بود که روز تعطيلي در لايحه دولت پنج‌شنبه‌ها باشد اما بعد از جلسه کميسيون و در حاشيه صحن با جمع امضاء از نمايندگان روز تعطيلي را به شنبه انتقال داده‌اند که اين خلاف آيين‌نامه است.
همچنين 2  نماينده ديگر مجلس در تذکراتي بيان کردند که لايحه موسوم به کاهش ساعت کار ادارات بار مالي براي دولت دارد و مورد ايراد شوراي نگهبان واقع مي‌شود. در جلسه علني‌ امروز درخواست اعمال ماده 100 آيين‌نامه داخلي مجلس مربوط به بررسي با اولويت‌ طرح استفساريه بند (25) ماده 32 قانون انتخابات مجلس بررسي و تصويب شد.
سپس مجلس وارد بررسي کليات اين طرح شد که با توجه به تصويب آن بررسي جزييات در دستور قرار گرفت و تصويب شد.