سوالي که اکنون پس از پايان انتخابات در دور دوم و مشخص شدن نتايج بسيار مطرح ‌مي‌شود اين است که مجلس جديد از نظر سياسي چه سمت و سويي دارد؟

گروه سياسي: سوالي که اکنون پس از پايان انتخابات در دور دوم و مشخص شدن نتايج بسيار مطرح ‌مي‌شود اين است که مجلس جديد از نظر سياسي چه سمت و سويي دارد؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،نگاهي به ترکيب گروه‌‌هاي سياسي و تعداد افرادي که توانسته‌اند وارد پارلمان شوند اولين نکته‌اي را که به ما يادآوري ‌مي‌کند اين است که مجلس بعدي از مجلس فعلي حداقل در موضوع موضع‌گيري‌‌هاي سياسي تندتر و بي پرواتر عمل خواهد کرد. نگاهي به افراد حاضر در اين مجلس و سهم ليست‌‌ها نشان ‌مي‌دهد که وزن جبهه پايداري و طرفداران آن در مجلس جديد بيشتر است و اين يعني آنان هستند که ‌مي‌توانند تعيين‌کننده باشند.
اما در عين حال نکته‌اي که وجود دارد و ‌مي‌تواند قابل تامل باشد بحث ائتلاف نانوشته ميان طيف قاليباف و اعتدالگرايان در مجلس جديد است. طبق آمارهايي که منتشر شده است پايداري‌‌ها توانسته‌اند حدودا 98 نفر از نيروهاي خود را وارد مجلس دوازدهم کنند و اين درحاليست که تيم قاليباف فقط توانسته 74 کرسي را براي خود کند. اما نکته مهم اينجاست که اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان در اين مجلس صاحب 63 کرسي خواهند بود که نشان ‌مي‌دهد در فعل و انفعالات سياسي فراکسيوني تاثيرگذار ‌مي‌توانند باشند.
ضمن آنکه نبايد از ياد ببريم که ائتلاف‌‌هاي پنهاني در مجلس امري محتوم است بنابراين ‌مي‌شود اين حدس و گمانه را مطرح نمود که در مجلس جديد چه بسا ما شاهد ائتلافي ميان طيف قاليباف و افراد اعتدالي و حتي اصلاح‌طلب باشيم. اين درست که اعتدالي‌‌ها و اصلاح‌طلبان دل‌خوشي از قاليباف ندارند ولي چه کسي است که نداند در رقابت‌‌هاي سياسي معمولا انتخاب بين بد و بدتر است و نمي‌توان آرماني فکر و عمل کرد. در واقع ‌مي‌توان اينگونه تاکيد کرد که بعيد نيست در برخي موضوعات حساس و حياتي که بناست منافع دو گروه تامين شود طيف قاليباف و اعتدالگرايان و اصلاح‌طلبان به دور از چشم ناظران و رسانه‌‌ها به ائتلافي برسند تا بتوانند طيف پايداري را در مجلس زمينگير نمايند.
يکي از موضوعات حساسي که ممکن است چنين ائتلافي شکل بگيرد بحث انتخاب رئيس مجلس است. طيف پايداري براي به زير کشيدن محمدباقر قاليباف از کرسي نخست مجلس دورخيز کرده و به نظر ‌مي‌رسد اگر رئيس فعلي مجلس وارد ائتلاف با طيف‌‌هاي ديگر نشود بايد رياست خود را تقديم پايداري‌‌ها کند که از منظر بسياري از کارشناسان سياسي از دست رفتن رياست قاليباف يعني مرگ سياسي وي. فلذا اين نکته بسيار حساس و حياتي است و احتمال فراواني داده ‌مي‌شود که محمدباقر قاليباف در ازاي دادن برخي امتيازها به طيف اعتدالي و اصلاح‌طلب مجلس با اين طيف وارد ائتلافي استراتژيک و موقتي شود.
حال اينکه اعتدالي‌‌ها و اصلاح‌طلبان مجلس چه امتيازهايي ‌مي‌توانند از قاليباف اخذ کنند بحثي چند بعدي است ولي در انتخاب اعضاي کميسيون‌هاي مجلس دوازدهم و همچنين رياست اين کميسيون‌‌ها قطعا اين امتيازها ‌مي‌تواند به کار اعتدالي‌‌ها و اصلاح‌طلبان بيايد.
البته يک نکته را نبايد از ذهن دور نگه داشت و آن اينکه قطعا پايداري‌‌ها نيز در مجلس بيکار نمي‌نشينند. آنان به مدد ابزارهايي که در اختيار دارند صداي رسا و بلندي دارند و ‌مي‌توانند با جريان سازي‌‌هاي رسانه‌اي شرايط را به نفع خود تغيير دهند.
يکي از موضوعاتي که طبيعتا براي اين طيف مهم است بحث رياست مجلس ‌مي‌باشد. دو گمانه در اين جا ‌مي‌تواند مطرح باشد. گمانه نخست رقابت مستقيم و شديد با قاليبافي‌‌ها و کسب کرسي رياست به مدد حضور حداکثري و بازي‌‌هاي رسانه‌اي. گمانه دوم هم اين است که وارد يک معامله سياسي با رئيس فعلي مجلس شوند. بدين شکل که قاليباف کرسي نخست پارلمان را حفظ کند ولي پايداري‌‌ها ساير اعضاي هيات رئيسه را انتخاب نمايند و ثانيا، رئيس فعلي مجلس بايستي فرمانبردار اين جريان باشد و در تصميم‌‌هاي حساس و مهم يک چشم و گوشش به امثال نبويان و حميد رسايي باشد تا براساس منويات آنان گام بردارد.
البته اين نکته را بايد لحاظ کنيم که در طول مجلس فعلي ميان قاليبافي‌‌ها و طيف جبهه پايداري اصطکاک فراواني وجود داشت و کار به زد و خوردهاي رسانه‌اي شديد کشيد. حتي بحث افشاگري‌‌هايي که عليه محمد باقر قاليباف شروع شد برخي معتقد بودند که زير سر جبهه پايداري است تا وي را وادار کنند منويات آنان را بپذيرد. فلذا در اين بخش ‌مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري کرد که ائتلاف قاليبافي‌‌ها با پايداري‌‌ها ممکن اما بسيار بعيد است. در واقع بايد گفت اگر چنين ائتلافي شکل بگيرد از قاليباف فقط يک جسم مانده که هيچ قدرت تصميم گيري نخواهد داشت چرا که اين در اصل پايداري‌‌ها هستند که او را مديريت ‌مي‌کنند.
پس به نظر ‌مي‌رسد ائتلاف قاليباف با اعتدالي‌‌ها و اصلاح‌طلبان مجلس بعيد نيست. در حال حاضر با توجه به شرايط موجود اين نکته جدي‌ترين گمانه به نظر ‌مي‌رسد هرچند که در عالم سياست هر چيزي ممکن است و شايد در ادامه اتفاقاتي رخ دهد که شاهد فعل و انفعالات ديگري در مجلس دوازدهم باشيم.
وزن‌کشي فراکسيون‌هاي مجلس در تعيين تکليف رئيس مجلس آينده تاثيرگذار خواهد بود.