تخصیص بی‌حد وحصر ارز به مونتاژکاران خودروی چینی در حالی از سوی دولت انجام می‌شود که نارضایتی از کیفیت اینگونه خودروها بالاست. جالب اینجاست تامین ارز برای نیازمندی‌های اساسی کشور به بزرگترین معضل در حوزه تولید، خدمات، کالاهای اساسی و دارو تبدیل شده است؛ تا جایی‌که هفته گذشته علی‌آبادی وزیر صمت در جمع خبرنگاران یک خط و نشان جدی ارزی به واحدهای تولیدی برای تخصیص ارز کشید.
گروه اقتصادی – محمدرضا حقی: تخصیص بی‌حد وحصر ارز به مونتاژکاران خودروی چینی در حالی از سوی دولت انجام می‌شود که نارضایتی از کیفیت اینگونه خودروها بالاست. جالب اینجاست تامین ارز برای نیازمندی‌های اساسی کشور به بزرگترین معضل در حوزه تولید، خدمات، کالاهای اساسی و دارو تبدیل شده است؛ تا جایی‌که هفته گذشته علی‌آبادی وزیر صمت در جمع خبرنگاران یک خط و نشان جدی ارزی به واحدهای تولیدی برای تخصیص ارز کشید.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در حالی بدلیل نبود منابع ارزی تخصیصی از سوی دولت برای تهیه مواد اولیه تولید تنها با ظرفیت 30 الی 40 درصدی مشغول به فعالیت هستند و از سویی دیگر وزیر صمت چندین شرط اساسی برای واحدهای صنعتی و تولیدی از جمله ورود به حوزه دانش بنیان‌ها و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر برای ارزآوری و فروش بهتر در بازارهای بین‌المللی می‌گذارد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار ارز در سال گذشته دریافت کرده است. در این بین چینی زده شدن در بسیاری از صنایع خرد و کلان ایران مشاهده می‌شود اما چینی زه شدن صنعت خودرو نمره قابل قبولی را در بین مردم جامعه و مصرف کنندگان اینگونه محصولات پیدا نکرده است.
دراین چندین ساله فعالین حوزه خودرو از بی‌کیفیت بودن محصولات خودرویی چین گله‌مند بوده‌اند و این در حالیست که طبق گزارش‌های گمرک بیشترین تامین ارز از سوی دولت برای شرکت‌های مونتاژکار و یا واردکننده‌های محصولات خودرویی چینی بوده است.در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام می‌کند که «یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می‌شود. نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آن‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است. از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می‌شود.
جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.
این درحالیست چندی پیش، عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می‌شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی‌کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده‌ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت‌آور است.
اکسل دردسر‌ساز برای مونتاژکار چینی
جمعه هفتم اردیبهشت ماه جاری، یک خودروی X۵۵ پرو با پنج سرنشین، در اتوبان قم در ناحیه اکسل عقب دچار مشکل شده و خودرو واژگون می‌شود. باتوجه به اینکه بدنه خودرو آسیب خاصی ندیده است، سرنشینان نیز دچار مشکل جدی نشده‌اند و تاکنون بهبود پیدا کرده‌اند. براساس گزارشی که پلیس از این حادثه اعلام کرده است، آب و هوا خشک بوده و این اتفاق در نتیجه اشکالی که در اکسل عقب خودرو وجود داشته، حادث شده و اکسل عقب جدا و منجر به واژگونی خودرو شده است. در حقیقت نه‌تنها برای خودروی واژگون شده که برای تعداد زیادی از این دست خودرو و حتی در خود کشور چین، روسیه، آفریقا و... این جدا شدن اکسل عقب به دلیل ایرادی که در جوش اکسل عقب این خودروها وجود دارد، اتفاق افتاده است.
نکته مهم نشان می‌دهد که فراخوانی در این زمینه وجود داشته است که اتفاقی مشابه (نه در ایران) افتاده است و اکسل عقب نیار به بررسی دارد. و ایرادی مشخص است که بایستی بررسی می‌شده و مهمتر اینکه تاکنون ۳۰ هزار خودروی X۵۵پرو، عرضه شده است که شاید حدود ۲۰ دستگاه آن دچار این نقص فنی بوده است و در سرویس‌های دوره‌ای در نمایندگی‌های مدیران‌خودرو یا سایر نمایندگی‌ها مشخص و محرز شده است که جوش اکسل عقب دارای ایراد است و بایستی رفع یا اکسل عقب تعویض شود. شایان ذکر است که بروز حادثه به دلیل نقص فنی در صنعت خودروسازی جهان امری پرتکرار است اما این اتفاق اخیر، به نوعی متفاوت از باقی بوده است؛ بارها پیش آمده که حتی در دنیا، خودروسازان با دور زدن استاندارد در برخی ایرادهای جزئی و...، موفق به شماره‌گذاری و عرضه محصول شده‌اند اما این ایراد و ضعف در جوش اکسل عقب، اتفاقی بی‌سابقه بوده و موردی قابل اغماض نبوده است. در نهایت اما دوشنبه هفته جاری، گروه صنعتی مدیران‌خودرو اقدام به انتشار فراخوانی برای دارندگان خوردوی X۵۵پرو کرد که براساس از تمامی صاحبان X۵۵پرو از ۱۸ اردیبهشت ماه تا ششم خردادماه (حتی در روزهای جمعه) با مراجعه به نمایندگی‌های مدیران‌خودرو، خودروی خود را به صورت رایگان مورد بررسی قرار دهند تا در صورت لزوم، اکسل عقب به صورت رایگان تعویض شود. به دنبال این موضوع، دیروز (چهارشنبه)، سازمان ملی استاندارد در اطلاعیه‌ای نقص فنی X۵۵ PRO را مورد تایید ندانسته و ضمن تعلیق اعتبار
تایید نوع خودروی مذکور، توقف شماره‌گذاری آن را تا اطلاع ثانوی ضروری دانسته است. بر همین اساس، مهدی انگورج-مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق صنایع، حمل‌ونقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد ایران- در نامه‌ای به پلیس راهور ناجا اعلام کرده است: برابر بررسی‌های فنی به عمل آمده و با توجه به مفاد استاندارد ملی ایران به شماره ۶۹۲۴ در خصوص وجود نقص ایمنی بحرانی، ضمن تعلیق اعتبار تایید نوع خودروی مذکور، ضروری است شماره‌گذاری آن متوقف شود.»
