نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه‌شنبه با حضور در صحن علني به موارد در دستور کار پرداختند.

گروه سياسي- مهدي يزدي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه‌شنبه با حضور در صحن علني به موارد در دستور کار پرداختند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،مهمترين موضوع در دستور کار نمايندگان رسيدگي به گزارش کميسيون بهداشت و درمان درباره کمبود و گراني دارو و تجهيزات مصرفي پزشکي در کشور بود که پس از قرائت نمايندگان با ارسال آن به قوه قضاييه مخالفت کردند.
در مقدمه اين گزارش که توسط سلمان اسحاقي سخنگوي کميسيون بهداشت و درمان قرائت شد آمده است: 
براساس تکليفي که نمايندگان در قانون بودجه سال 1401 با هدف ساماندهي صنعت دارو و با محوريت سياستگذاري جديد در حوزه يارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارويار در  بودجه سال 1401 توسط دولت محترم اجرايي و وعده داده شد که با کمک اين طرح از طريق انتقال يارانه دارو از ابتداي زنجيره تأمين و توزيع به انتهاي آن و تمرکز بر نظام بيمه‌اي، مديريت بهينه زنجيره تأمين و توزيع به گونه اي اجرايي گردد که در حوزه کمبودها و قيمت اقلام دارويي فشار از روي دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طي 2 سال سپري شده از زمان اجرايي شدن طرح دارويار، شاهد آن بوده ايم خارج شدن محسوس زنجيره تأمين و توزيع دارو از مدار تنظيم گري بوده به طوري که تبعات آن از يک سو گريبانگير بيماران و از سوي ديگر گريبانگير فعالان صنعت دارو شده است.
در بخش نخست و طرح مسئله نيز آمده است:
1- الزام اساسي طرح دارويار عدم افزايش پرداخت از جيب بيماران بود، برهمين اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهاي تحت پوشش بيمه مشمول طرح دارويار خواهند شد. ليکن علي رغم پوشش اوليه افزايش قيمتهاي ناشي از اجراي طرح در عمده اقلام دارويي توسط بيمه‌ها، با گذشت کمتر از 2 سال از آغاز طرح به واسطه افزايش‌هايي که طي اين مدت مکرراً در قيمت اقلام دارويي رخداده است اولاً هم اکنون هزينه تهيه دارو براي بيماران بيش از 110 درصد افزايش داشته و ثانياً، درخصوص حداقل 16 درصد از مجموعه اقلام دارويي مشمول طرح دارويار پوشش افزايش قيمت ناشي از مابه التفاوت ارزي انجام نشده و در نتيجه اين افزايش قيمت به جيب بيماران تحميل شده است.
2- قريب به 150 قلم داروي پر مصرف داراي کمبود و محدوديت جدي بوده و نزديک به 65 قلم در شرايط کمبود حاد قرار دارند لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ريزي دقيق سازمان غذا و دارو، وضعيت ذخاير استراتژيک برخي از اقلام دارويي نيز مناسب نبوده به گونه اي که در حال حاضر موجودي مواد اوليه براي 53 قلم دارو و موجودي نهايي تعداد 68 قلم از داروهاي ساخته شده کمتر از يک ماه است.
3- علي رغم تصويب اعتبارات تأمين مابه التفاوت نرخ ارز ترجيحي براي خريد تجهيزات پزشکي و شيرخشک ( سالانه به مبلغ 1/5 ميليارد دلار) در مغايرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص يافته است. اين بي انضباطي مالي از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص يافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارويي کشور بوده است.
4- به رغم توافقات منعقده در راستاي تحقق الزامات اجرايي طرح دارويار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجيحي در سال 1402 را به بانک مرکزي پرداخت ننموده است که اين امر منجر به افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي گرديده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزي به اين بهانه از همکاري موثر در تخصيص منظم ارز و تأمين نقدينگي مورد نياز صنعت دارو از طريق اعطاي تسهيلات اجتناب نمايد.
5- عدم نظارت موثر بانک مرکزي برعملکرد بانک‌هاي عامل در اعطاي تسهيلات ريالي براي تأمين سرمايه در گردش مورد نياز صنعت دارو و نيز شرکتهاي تراستي در انتقال به موقع ارز به ذينفع نهايي همواره به عنوان يکي از چالشهاي جدي در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصاديق چالشهاي موجود در ارتباط با شرکت‌هاي تراستي مي‌توان به کندي در حواله کرد ارز مورد نياز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاري نيکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقي مانده است.
6- سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصيص 71 درصد از منابع تحقق يافته آن هم به صورت نامنظم تا پايان سال گذشته اعتبارات سازمانهاي بيمه گر و يارانه ارزي مربوط به اجراي طرح دارويار را به کفايت تخصيص نداده که اين امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجيره تأمين و توزيع دارو شده است.
7- الزام دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و بيمارستان‌هاي تحت پوشش آن‌ها براي بازپرداخت انحصاري مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهيزات پزشکي به داروخانه‌ها و شرکتهاي پخش تأمين کننده از طريق يک حساب اعتباري جداگانه اغلب اين نهادها حکم تکليفي مذبور را به دليل جلوگيري از عدم ايجاد وقفه در فرآيندهاي پرداخت رعايت ننموده به گونه اي که رديف درآمدي حاصل از دارو در ساير بخشهاي درآمدي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي اعمال حساب شده است. خاطرنشان مي‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و يارانه‌هاي تخصيصي در طول زنجيره تأمين و توزيع دارو و واريز مستقيم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌هاي پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هايي مانند سازمان تأمين اجتماعي نيز توسط نهادهاي مسئول اقدام موثري صورت نگرفته است.
8- علي رغم مطالبه مکرر مجلس شوراي اسلامي مبني بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طريق طي روال قانوني تا کنون اين امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي محقق نشده است که نتيجه آن عدم توفيق در نظارت مستمر و انجام بهينه وظايف محوله بوده است.
استنکاف دولت از اجراي قانون
در بخش دوم نيز به موارد استنکاف دستگاه‌هاي مختلف از اجراي قانون اشاره شده که مي‌توان به در خصوص سياست گذاري و نظارت کارآمد بر توليد و مصرف و واردات دارو و مديريت بهينه منابع سلامت از طريق نظام بيمه اي،  نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهاي بيمه پايه و تکميلي و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستاي حمايت از بيماران،  اصلاح نظام يارانه ارزي و بيمه اي کشور، توسط تمامي ارکان مسئول در دولت با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اشاره کرد.
همچنين در خصوص ساماندهي وضعيت دارويي کشور از طريق توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي کشور در خصوص تخصيص و پرداخت منابع اعتباري مصوب با عنوان تأمين مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي صورت نگرفته است.
در خصوص جداسازي کامل حساب بانکي و دفاتر مالي مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفي پزشکي و نيز تفکيک رديف اعتباري دارو از ساير حساب‌هاي دانشگاههاي علوم پزشکي و بيمارستان‌هاي تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه، تکليف به مصرف يا مصارف معين اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان‌هاي بيمه گر به ويژه سازمان تأمين اجتماعي، وظيفه سازمانهاي بيمه گر براي پرداخت صورت حسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کليه سازمانهاي بيمه گر بالاخص سازمان تأمين اجتماعي، در ارتباط با تجهيز سامانه‌هاي اطلاعاتي و خدماتي حوزه سلامت و به ويژه امکان تبادل اطلاعات با پايگاه ملي سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي استنکاف صورت گرفته است.
اين گزارش در پايان تاکيد کرده است که متأسفانه کماکان شاهد وضعيت نامناسب اين حوزه و تحميل فشار بر دوش مردم مي‌باشيم.
درنهايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي گزارش کميسيون بهداشت و درمان درباره دليل کمبود و گراني دارو و تجهيزات مصرفي پزشکي، با 67 راي موافق و 137 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 212 نماينده حاضر در مجلس،با ارسال اين گزارش به قوه قضاييه مخالفت کردند.
قاليباف: تأخير بانک مرکزي
در تأمين ارز دارو محرز است
رئيس مجلس در پاسخ به تذکر نماينده مردم شاهين شهر درباره استنکاف دستگاه‌ها از وظايف خود که باعث اشکالات توزيع دارو شد، گفت: مسئوليت کمبود و گراني دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزي بوده و قطعاً بانک مرکزي در تأمين ارز دارو تأخير داشته است.
حسينعلي حاجي با اشاره به اينکه موضوع دارو تاکنون 4 مرتبه در جلسه نظارتي مجلس مورد بررسي قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گراني دارو حل نشده است، گفت:آخرين جلسه نظارتي در اين خصوص در 19 دي ماه سال گذشته بود که رئيس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي فرصت دو ماه براي اصلاح وضعيت داد. نماينده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقي که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود 70 درصد هزينه دارو را بيمه‌ها و 30 درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر اين هزينه بين بيمه و مردم نصف شده است. وي افزود: از سوي ديگر بيش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي مسئول اين قضيه بودند به نحوي که بانک مرکزي بايد به موقع منابع ارزي را تأمين مي‌کرد که اين اتفاق صورت نگرفت و به جاي آن شاهد ارزپاشي براي سفر‌هاي خارجي و افزايش 500 دلار به هزار دلار بوديم.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نيز تاکنون 70 هزار ميليارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنين سازمان تأمين اجتماعي نيز هزينه‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي را پرداخت نکرده؛ اين در حالي است که مجلس شوراي اسلامي حکيمانه و به صورت مقبول اين موضوع را دنبال کرده است.
محمدباقر قاليباف در پاسخ به اين تذکر با بيان اينکه بعد از بررسي‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نيز جلسه جداگانه‌اي با بانک مرکزي و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندي نظارتي کميسيون بهداشت از اين جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي و وزارت بهداشت در اين خصوص مسئول هستند.
 رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينکه قطعا بانک مرکزي در واگذاري ارز در اواخر بهار و ابتداي تابستان تأخير داشته است، يادآور شد: اين موضوع اشکالاتي را در توزيع دارو به وجود آورد که البته در پايان سال 1402 توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخير داشت.
رئيس قوه مقننه همچنين تصريح کرد: موضوع کمبود و گراني دارو و تجهيزات مصرفي پزشکي در اين جلسه بر اساس ماده 234 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس به رأي گذاشته مي‌شود تا مجلس تشخيص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات ديگر در حوزه ارزي و بودجه را پيگيري خواهيم کرد.
ارسال گزارش تحقيق و تفحص از سازمان حفظ نباتات به قوه قضاييه
در عين حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارجاع گزارش تحقيق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزي درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از توليد سموم کشاورزي داخلي و واردات نمونه خارجي آن به قوه قضائيه موافقت کردند.
نمايندگان در جريان بررسي گزارش کميسيون کشاورزي درباره تحقيق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزي در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از توليد سموم کشاورزي داخلي و واردات نمونه خارجي با 167 راي موافق، 19 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 193 راي ماخوذه، گزارش مذکور را به قوه قضاييه ارجاع دادند.
عليرضا نظري سخنگوي کميسيون کشاورزي در جريان قرائت اين گزارش در صحن علني گفت: سازمان حفظ نباتات به طور مستقيم و غيرمستقيم با ايمني غذايي و سلامت مردم و ايجاد بيماري‌هاي مردم اعم از جهش ژنتيکي، نقص جنين و مشکلات تنفسي ارتباط داشته و عوارض سموم شيميايي و به تبع آن عوارض زيست محيطي و جانوري از اهميت زيادي برخوردار است. وي با تاکيد بر ضرورت اصلاح قانون حفظ نباتات گفت: قطعاً بدون اين تغييرات و تحول اساسي استمرار وضعيت گذشته و فعلي بر وخامت بيشتر به ويژه در افزايش امراض انساني و به تبع آن افزايش هزينه‌هاي درماني جامعه قطعي خواهد بود.