گروه اقتصادی – حسین قبادیان: طی سالیان گذشته رابطه مستقیمی بین میزان تولید و صادرات نفت و رشد اقتصادی ایران وجود داشته است. به معنای دیگر هر زمان که لوکوموتیو بخش نفت خوب عمل کرده شاخص رشد اقتصادی هم در آن سال در گزارشهای بین‌المللی از کیفیت و رشد خوبی برخوردار بوده است و بالعکس.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، بررسی رشد اقتصادی ایران در پنج سال گذشته نشان می‌دهد همواره بخش «نفت» اثرگذارترین بخش بر رشد اقتصادی در ایران بود. از منظر بانک جهانی، کاهش اثر افزایش تولید نفت در سال گذشته، رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده را کاهش خواهد داد. تورم ایران نیز باوجود روند کاهشی همچنان بالاست. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود از شرایط اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را 5 درصد برآورد کرده است، این درحالی است که براساس پیش بینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به 3.2 درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به 2.7 درصد خواهد رسید.
به این ترتیب، باوجودی که این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به 4.2 درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده است، چشم‌انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به 3.7 و 3.2 در گزارش قبلی کاهش داده است.
این نهاد تورم کشور در سال گذشته را 40.8 درصد تخمین زده است، بااینحال پیش بینی می‌کند در سال جاری تورم به حدود 35 درصد کاهش یابد و در سال آینده به 32 درصد برسد.از منظر تحلیلگران بانک جهانی، اقتصاد ایران در طول چهارسال گذشته باوجود تحریم‌های اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلتیک، تاب آور بوده است.
درحالی که اقتصاد کشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرک‌های رشد بوده‌اند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده است که تاحدی تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.به گفته بانک جهانی، اشتغال نیز اخیرا به سطوح پیش از همه گیری کرونا نزدیک شده است. سیاست مالی، به‌خصوص سیستم حمایت اجتماعی تاحدی توانسته است اثر شوک‌های خارجی را بر خانوارهای بسیار آسیب پذیر کاهش دهد و از طریق مصرف به رشد کمک کند.
بااین وجود، ادامه تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری را محدود کرده است. بااینحال، یارانه‌های انرژی و سایر قیمت‌گذاری‌های دولتی به عدم تطبیق عرضه و تقاضا، مصرف بی رویه و ناکارآمدی تخصیص کمک کرده است؛ که یک بار مالی قابل ملاحظه است.براساس این گزارش، تغییرات اقلیمی، به کمبود انرژی و آب در ایران دامن می‌زند و تاثیر منفی بر امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی می‌گذارد. موقعیت‌های شغلی محدود و تداوم تورم بالا بر قدرت خرید و پیامدهای فقر اثرات منفی گذاشته است. حدود 40 درصد از خانوارهای ایرانی آسیب پذیر هستند، به‌طوری که در صورت وارد شدن یک شوک، به احتمال زیاد به فقر می افتند. پیرشدن تدریجی جمعیت کشور، مهاجرت چشمگیر کارمندان بامهارت و نرخ کاهشی تولد، نه‌تنها بر چشم انداز رشد اثرگذار است بلکه سیستم بازنشستگی که همین حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های بخش مالی، از جمله سرمایه کم در بخش بانکی و کمبود نقدینگی، نیز چشم انداز رشد ناشی از بخش خصوصی را محدود کرده است.به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (2024-2023) حدود 5.1 درصد رشد داشته است، که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است.
ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از 17 درصد رشد داشته است که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی 3.8 درصدی را نشان داده است، که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چراکه ایجاد اشتغال حدود 3 درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی 7.6 درصد رسید.درآمدهای کمتر از انتظار دولت در هفت ماهه اول سال گذشته (آوریل تا اکتبر 2023) منجر به اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها شده است. تنها 72 درصد از درآمدهای بودجه‌ای در این دوره محقق شده است، چراکه کمتر از نیمی از درآمدهای انتظاری نفت به علت قیمت‌های صادراتی پایین‌تر نفت ایران تحقق یافته است. این کمبود درآمدی، دولت را مجبور کرده تا هزینه‌ها را کاهش دهد، به خصوص هزینه‌های سرمایه گذاری، و کسری فزاینده را از صندوق توسعه ملی تامین کند.
از سوی دیگر، باوجود کاهش اندک تورم در یازده ماهه 24-2023 تورم همچنان بالای 40 درصد باقی ماند. تحلیلگران بانک جهانی، کاهش تورم را به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای و سیاست پولی انقباضی نسبت داده‌اند. تورم کل و تورم هسته ایران در این دوره به ترتیب 41.6 و 41.4 درصد بوده‌اند، که دلایل اصلی آن قیمت‌های بالای مواد غذایی و هزینه‌های مسکن بوده است. برای مهار تورم، بانک مرکزی ایران اقداماتی را آغاز کرده است، از جمله محدودکردن رشد ترازنامه بانکی، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرخطر و افزایش سپرده و سود بین بانکی.در فاصله سال‌های 21-2020 و 23-2022 با بهبود اقتصاد، فقر کاهش داشته است. در طول دوسال، فقر، که با خط فقر 6.85 دلار آمریکا سنجیده می‌شود، به طور کلی 7.4 درصد کاهش داشته است و در 23-2022 به حدود 22 درصد رسیده است، به طوری که 6.5 میلیون نفر از مردم از فقر رها شده‌اند. برای خط فقر 3.65 دلاری درآمدهای متوسط پایین، فقر تا 2.2 واحد درصد کاهش یافته است و به 3.8 درصد رسیده است.
در فاصله سال‌های 21-2020 و 23-2022، خانوارهای 40 درصد پایین مصرف بالاتری را نسبت به 60 درصد بالای جامعه تجربه کرده‌اند که نابرابری را کاهش داده است. این مساله نابرابری کلی را کاهش داده است به‌طوری که ضریب جینی ایران از 35.8 به 34.8 رسیده است. براساس پیش بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال 2024 تا 2026 به‌طور متوسط 2.8 درصد خواهد بود.
انتظار می‌رود افزایش اولیه در تولید نفت و صادرات در 2023 با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تاحد زیادی کاهش یابد. عواملی چون کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیتهای نقدینگی، کمبود سرمایه گذاری و تنشهای ژئوپلتیک نیز بیشتر به این چشم انداز کمک می‌کند. درحالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، همچنان در سطح بالایی خواهد ماند. باوجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال جاری، انتظار می‌رود فشارهای مالی ادامه یابد، که منجر به کمبودهای مالی شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه می‌کند. همچنین انتظار می‌رود به دنبال کاهش قیمت کالاهای پایه، و افزایش رقابت جهانی در بازارهای مهم، مازاد حساب جاری ایران به تدریج کاهش یابد.
