موضع‌گيري‌هاي مدير کل آژانس، درباره ايران، تعاريف و برداشت‌هاي مشترکي با مواضع اسرائيل مطرح شود؛ اشتراکاتي که مي‌کوشد نه تنها افکار عمومي جهان را سرگردان و به ايران بدبين ‌کند، بلکه دراين ميان حقيقت و واقعيت را نيز قرباني نمايد.

گروه ديپلماسي: موضع‌گيري‌هاي مدير کل آژانس، درباره ايران، تعاريف و برداشت‌هاي مشترکي با مواضع اسرائيل مطرح شود؛ اشتراکاتي که مي‌کوشد نه تنها افکار عمومي جهان را سرگردان و به ايران بدبين ‌کند، بلکه دراين ميان حقيقت و واقعيت را نيز قرباني نمايد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،پنج سال پس از خروج يکجانبه ايالات متحده از توافقي که قرار بود بر مناقشه هسته‌اي ايران نقطه پايان بگذارد، «رافائل گروسي» مدير کل آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي بي‌اعتنا به پيامدهاي به جا مانده از سياست کشورهاي غرب در قبال تعهدات مکتوبشان نسبت به ايران، سعي دارد فضاي جاري را به مذاق اين کشورها سازگار سازد. آنجا که «گروسي» در گفت‌وگو با رسانه غربي «پي بي اس» فارغ از پرداختن به دلايل متوقف شدن اجراي تعهدات هسته‌اي ايران در قالب برجام، تعريضي عليه کشور مطرح کرده و با گفتن اين جمله که «اگر ايران در برنامه هسته‌اي خود شفافيت نداشته باشد و به بازرسان اجازه بازرسي ندهد، آژانس در آينده اي نزديک از تاييد ماهيت صلح آميز فعاليت‌هاي اتمي ايران خودداري خواهد کرد»، براي هموار کردن اعمال فشارهاي تازه غرب چراغ سبز نشان داده است. با اين حال نقطه اوج و پربسامد موضع «گروسي» آنجاست که به نحو عرياني از پروژه نظامي خودسرانه دفاع مي‌کند و با گفتن اينکه «آژانس نمي‌خواهد تجربه عراق درباره ايران هم تکرار شود»، تلويحا برنامه‌هاي هسته اي ايران را تسليحاتي مي‌خواند و به نوعي براي اعضاي آژانس نسخه مي‌پيچد.
بهانه‌اي براي جلب توجه افکار جهاني
«مجوز بازرسي» که مدير کل تعمدا آن را با تعهدات پادماني آميخته، کليد واژه‌اي است که او بويژه پس از شهريورماه سال گذشته به تعدد آن را در قالب مصاحبه و موضع گيري‌هاي خود پيرامون فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران مطرح کرده تا دليل و بهانه اي براي جلب توجه افکار جهاني نسبت به آن داشته باشد. 24 شهريور سال گذشته و به فاصله يک روز پس از صدور بيانيه مشترک تروئيکاي اروپايي و ايالات متحده عليه برنامه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران در نشست فصلي ماه سپتامبر شوراي حکام بود که تهران در نامه‌اي به «گروسي»، رواديد هشت نفر از بازرسان اين نهاد را لغو کرد؛ اقدامي که با آنچه در رابطه پر فراز و فرود ايران و آژانس در ماه‌هاي پيش از آن جريان داشت، تناسب داشت. مدير کل آژانس اما اين تصميم قانوني را بي‌سابقه خواند و ادعا کرد که ايران به روابطي که از قبل متشنج شده، ضربه اي کاري وارد کرده است. «گروسي» در ماه‌هاي پس از آن، بي آنکه دليلي ببيند تا نسبت به رفتار بازرسانش و بي تعهدي اعضاي غربي آژانس در قبال ايران پاسخگو باشد، پا را از اين هم فراتر گذاشت و با اين تهديد که «اعتقادي به بمباران نداريم، اما براي اينکه ديپلماسي بيفتد لازم است به بازرس‌هاي ما اجازه ورود به ايران داده شود» نشان داد حربه دامن زدن به پروژه «ايران هراسي» را براي پيش بردن خواسته‌هاي فراتر از پادمان هسته‌اي دنبال مي‌کند. اين موضع ثابت کرد مدير کل آژانس با بلند کردن همان علم به ميدان هماوردي با ايراني آمده که بارها پايبندي خود را به حفظ ماهيت صلح آميز فعاليت‌هاي اتمي از طريق پادمان هسته اي و اجراي داوطلبانه پروتکل الحاقي نشان داده اما در پاسخ، تنها با مطالبات و خط و نشان‌هاي بيشتر آژانس مواجه شده است.
صبغه و سابقه «گروسي»
فارغ از اين کشمکش‌ها که در زمانه نفوذ يک بازيگر پشت صحنه يعني اسرائيل در همه ارکان آژانس و سايه انداختن تاثير و تاثر آن دور از ذهن نيست، آنچه ماجرا را قابل توجه مي‌کند، صبغه و سابقه «گروسي» است که از تمايل او به گستراندن دامنه نفوذ تل آويو در زمين مناقشه با ايران حکايت دارد؛ کسي که تا اينجا نشان داده با برگ بازي اسرائيل، مواضع آژانس را در زمين جدال ديپلماتيک با ايران مطرح و سياست اين نهاد نظارت بين‌المللي در قبال فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را نه در «وين» که در «تل آويو» مشخص مي‌کند.
چه آنکه دورخيز اساسي در بازگشايي پرونده مجعول مکان‌هاي اختلافي ميان ايران و آژانس را اسرائيل کليد زد و نقش آفريني خاص خود را در تحت فشار قرار دادن آژانس براي نظارت‌هاي فراپادماني ايران در خاطره‌ها ثبت کرد. اين پرونده‌سازي دوباره که در دوره مسئوليت «گروسي» کليد خورد، در عين اينکه فعاليت‌هاي هسته‌اي تهران را بار ديگر در کانون فشار بين‌المللي مي‌نشاند، اسرائيل را در مقابل پرسشگري رسانه‌ها و افکار جهاني در قبال عدم پاسخگويي به تسليحات هسته‌اي مخفيانه اش مصون نگه مي‌داشت.
تعاريف و برداشت‌هاي مشترک
بنابراين ديگر خيلي عجيب نيست اگر در موضع گيري‌هاي مدير کل آژانس، درباره ايران، تعاريف و برداشت‌هاي مشترکي با مواضع اسرائيل مطرح شود؛ اشتراکاتي که مي‌کوشد نه تنها افکار عمومي جهان را سرگردان و به ايران بدبين ‌کند، بلکه دراين ميان حقيقت و واقعيت را نيز قرباني نمايد. از اين رو اگر «گروسي» با يادآوري تجربه عراق سعي مي‌کند زيرپوستي به تهران هشدار دهد، در حقيقت دارد برگي از تاريخ را به خاطره‌ها مي‌آورد؛ زماني نه چندان دور که اسرائيل به بهانه تسليحات هسته‌اي کشوري ديگر تصميم به حمله نظامي خودسرانه مي‌گيرد اما خود در برابر خواسته بحق کشورها مبني بر ضرورت متعهد شدن به پادمان هسته‌اي سکوت مي‌کند و با فراغ بال به ساخت و توسعه فعاليت‌هاي تسليحاتي‌اش ادامه مي‌دهد. اين در حالي است که مدير کل آژانس ترجيح مي‌دهد به جاي نگراني نسبت به آنچه در زيرزمين‌هاي تسليحاتي تل آويو مي‌گذرد، ايران متعهد به پادمان هسته اي را در سيبل موضع گيري‌هاي پرشمار خود قرار دهد.
نقشه مشترک تروئيکاي اروپايي و آمريکا
سعيد نوري هم در ديپلماسي ايراني مي‌نويسد ؛ نکته اينجاست که گروسي خود مهره يک بازي بزرگ تر است. نشست فصلي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي طي روزهاي 4 الي 8 مارس 2024 با بررسي موضوعات مندرج در دستور کار به فعاليت خود پايان داد. در اين نشست، موضوع فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و گزارش مديرکل در اين ارتباط مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
در حاشيه اين اجلاس، سه کشور فرانسه، بريتانيا و انگليس موسوم به E3 بيانيه‌اي را درباره اجراي توافقنامه پادمان در ايران منتشر کردند که حاوي مطالب مهمي بوده و نشانگر اين واقعيت است که کشورهاي مذکور به همراه ايالات متحده درصدد برنامه‌ريزي براي تشديد اوضاع پرونده فعاليت‌هاي هسته‌اي کشورمان در آژانس و ارجاع احتمالي موضوع فعاليت‌هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل، با استناد به ماده 19 توافقنامه پادمان با ايران، هستند.رئوس بيانيه تروئيکاء اروپايي به شرح ذيل است:
- عدم همکاري ايران با آژانس براي حل نگراني‌هاي اين نهاد بين‌المللي در زمينه مواد و فعاليت‌هاي هسته‌اي اعلام نشده احتمالي در برخي اماکن در ايران.
- عدم ارائه «توضيحات به لحاظ فني قابل قبول»  از سوي ايران به آژانس در زمينه اماکن موسوم به تورقوزآباد و ورامين.
- عدم رعايت مفاد کد اصلاحي 3.1  Modified Code 3.1 به عنوان يک تعهد قانوني ايران در خصوص اطلاع‌رساني به آژانس در مورد ساخت تاسيسات هسته‌اي جديد.
- عدم همکاري ايران با آژانس در پذيرش بازرسان مجرب بين‌المللي با تکيه بر توجيهات سياسي.
- عدم پيشرفت در اجراي توافقات قبلي ايران و آژانس بالاخص بيانيه 4 مارس 2023 ميان طرفين و استنکاف ايران از اجراي تعهدات خود ذيل اين توافقات.
- اقدامات ايران در خصوص اصلاح آمار اورانيوم ارسالي از آزمايشگاه چند منظوره جابر ابن حيان به مرکز UCF و نياز به بررسي بيشتر موضوع توسط آژانس و نيز موضوع سابقه آزمايش اعلام نشده فلز اورانيوم در اين آزمايشگاه.
- نگراني از اظهارات علني مقامات ايراني در مورد توانمندي‌هاي فني  اين کشور براي توليد تسليحات هسته اي و نيز عدم توانايي مديرکل براي نتيجه گيري در خصوص ماهيت صلح آميز فعاليت‌هاي هسته اي ايران.
- ابراز نگراني عميق در خصوص عدم اجراي اقدامات ضروري و فوري مندرج در قطعنامه نوامبر 2022 از سوي ايران.
- عدم پيشرفت در حل مسائل پادمان باقي مانده از سوي ايران. بعد از اين همه فرصت از دست رفته و زمان از دست رفته، پاسخگويي ايران به تعهدات قانوني خود بسيار دير شده است.
- در اجلاس شوراي حکام در سپتامبر 2023، 63 کشور عضو به بيانيه دانمارک پيوسته و نگراني عميق خود را از رفتار ايران ابراز کردند. ايران هنوز اقدامات ضروري و فوري مندرج در قطعنامه نوامبر 2022 را اجرا نکرده است. ايران بايد فورا، به طور کامل و بدون ابهام با آژانس همکاري کند. در صورت عدم پيشرفت جدي در اين مسير، شورا بايد آماده اتخاذ قطعنامه ديگري must be prepared to adopt another resolution در جلسه بعدي خود (ماه ژوئن 2024) باشد و اقدامات آتي را در صورت لزوم از جمله نتيجه‌گيري بر اساس ماده 19 موافقتنامه پادمان ايران بررسي کند. ماده 19 به آژانس اجازه مي‌دهد در صورتي که نتواند عدم انحراف مواد هسته‌اي در ايران را تائيد کند مي‌تواند موضوع عدم پايبندي Non-Compliance ايران به توافقنامه را پادمان به شوراي امنيت گزارش دهد. نمي‌توان به ايران اجازه داد بيش از اين از تعهدات پادماني خود فرار کند.
- از مديرکل درخواست مي¬شود تا در گزارش بعدي خود اعلام کند که آيا مي‌تواند وجود احتمالي مواد اعلام‌نشده در ساير نقاط در ايران را رد کند يا خير؟
با توجه به لحن و ادبيات اين بيانيه، به نظر مي‌رسد احتمال ارجاع/گزارش پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت اکنون از هر زمان ديگري پر رنگ تر شده و بر اهل فن و آشنا با نهادهاي بين‌المللي روشن است که در صورت چنين اتفاقي، چه مصائب و بلايايي دامن¬گير اقتصاد، سياست، روابط دو/چند جانبه ايران و... خواهد شد. فلذا، با توجه به وزن سياسي و امنيتي تروئيکا در شوراي حکام آژانس و از سوي ديگر عضويت دائمي آن‌ها در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، لازم و ضروري است تا نهادهاي تصميم‌گير و مجري در کشور با همدلي و وحدت در عمل پيرامون موضوع و ضمن درک حساسيت موضوع و شرايط زماني کنوني، با دوري جستن از اقدامات احساسي و شعارگونه و با اتخاذ سياستي درست، هدفمند و در چارچوب منافع ملي، از اجراي نقشه‌هاي شوم دشمنان اين آب و خاک، ميراث گرانقدر خيل عظيم شهداء عزيز
و گلگون کفن، مانع شوند.