حدود يک ماه است که ماجراي امام جمعه موقت تهران در ميان مردم و فضاي مجازي دست به دست مي‌شود و بازهم چشمان دوستداران انقلاب يکي خون است و يکي اشک.

گروه سياسي- سيد مجيد حسيني: حدود يک ماه است که ماجراي امام جمعه موقت تهران در ميان مردم و فضاي مجازي دست به دست مي‌شود و بازهم چشمان دوستداران انقلاب يکي خون است و يکي اشک. اما اين بار براي دومين بار دست يکي از اعضاي ارشد گروهک پايداري  آن هم از نوع شوراي فقاهت دوباره و بعد از افشاگري‌هاي فراوان عليه دبيرکل اين حزب، از آستين فساد بيرون زده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در واپسين روزهاي سال 1402، يکي از روزنامه نگاران(ياشار سلطاني)، در توييتي نوشت که: آيت‌الله کاظم صديقي به همراه دو پسر، يکي از عروس‌ها و همچنين سرتيم حفاظتي‌اش به همراه يک کارمند شهرداري به نام «جواد عزيزي» در 14 آبان ماه سال گذشته شرکتي تجاري با نام «پيروان انديشه‌هاي قائم» ثبت مي‌کنند.
نزديک به يک ماه بعد از ثبت اين شرکت 4هزار و 200 متر از زمين‌هاي مدرسه علميه امام خميني در ازگل که توليت آن بر عهده‌ آقاي صديقي است به اين شرکت واگذار مي‌شود. قيمت تقريبي اين ملک با توجه به متوسط قيمت در اين منطقه هزار ميليارد تومان است.
وي مي‌نويسد: با توجه به اسناد مشخص شده که اين زمين در تاريخ  19 آذرماه پارسال با امضا و اثر انگشت کاظم صديقي در مقام «فروشنده» به جواد عزيزي و محمد مهدي رجبي صديقي (فرزند آيت‌الله) به عنوان خريدار انتقال يافته است. در سند تنظيمي قيد شده که اين زمين در ازاي مبلغ 66.446.424.000 ريال يعني چيزي حدود 6.5 ميليارد تومان به صورت «نقدي» معامله شده است.
حمايت‌ها از فساد عضو ارشد پايداري
پس از اين افشاگري بود که دوستان نزيدک و همراهان سياسي وي در بخش تندرو جناح اصولگرا مانند بردار داماد رئيسي و معاون اجرايي دولت سيزدهم شروع به حمايت بي چون و چرا از وي کردند، ولي در جوابيه‌اي که حوزه علميه امام خميني به اين خبر منتشر کرده آمده که بعد از مشخص شدن سوء استفاده نزديکان در 4 آذرماه 1402 جلسه هيات مديره شرکت «پيروان انديشه‌هاي قائم» برگزار و تمامي افراد از موسسه خارج و همه سهام موسسه به مدرسه علميه امام خميني منتقل شد.
ماجراي سوءاستفاده نزديکان هم در روايت کاظم صديقي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس چنين بيان مي‌شود: «متأسفانه بر اساس اعتمادي که به آقاي جواد عزيزي داشتيم، تمامي امور را به ايشان و معتمدان خود واگذار کرديم ولي اين فرد بدون اطلاع بنده و ديگران از جمله حاج‌آقاي محسني رئيس حوزه علميه امام خميني، شرکتي تأسيس کرد که 100 درصد برخلاف اهداف و پيشنهادهايي بود که از ايشان خواسته شده بود و عملاً در اين راستا، امضاهاي بنده و ديگران از جمله حاج‌آقاي محسني جعل‌ شده است.»
اين اظهارات به اين معني است که شرکتي در آبان ماه سال 1402 با سوءاستفاده از آقاي صديقي و آقاي محسني رئيس حوزه علميه امام خميني توسط جواد عزيزي تاسيس شده است. در جوابيه حوزه علميه هم آمده که با اطلاع از اين سوء استفاده در 4 آذر ماه (کمتر از يک ماه بعد از ثبت شرکت) جلسه هيات مديره برگزار و افراد از شرکت خارج و سهام به حوزه علميه امام خميني تهران منتقل شده است.
ياشار سلطاني در وبگاه خود پس از توضيح اين مطالب مي‌نويسد: از آنجايي که همه تغييرات شرکت‌هاي رسمي در ايران در روزنامه رسمي ثبت مي‌شود چرا هيچ اثر و ردي از تغييرات در شرکت طي صورتجلسه ادعايي 4 آذر ماه امسال نيست؟ اگر آقاي صديقي در 4 آذر 1402 متوجه سوءاستفاده جواد عزيزي در جعل امضا و ثبت شرکت شده‌اند چرا اسفند ماه امسال و پس از انتشار خبر از ايشان به دادستان کشور شکايت برده‌اند؟
وي ادامه مي‌دهد: در اولين واکنش آيت‌الله صديقي به ماجراي باغ ازگل و همچنين جوابيه مدرسه علميه امام خميني بيان شده بود که اين زمين‌ها قرار بود براي تاسيس يک مرکز پيش حوزه مورد بهره‌بردار قرار بگيرد. آيت‌الله صديقي در نامه به دادستان تهران عنوان مي‌کند که براي راه‌اندازي اين مرکز «لازم بود تا موسسه‌اي وابسته به حوزه علميه امام خميني تاسيس گردد». سوال اينجاست که آيا شرکت «پيروان انديشه‌هاي قائم» به حوزه علميه امام خميني وابسته بود؟ اين معمول است که چنين امري را به يک شرکت متشکل از خود، فرزندان و عروسش واگذار کند؟
آيا آنطور که آقاي صديقي مدعي است جواد‌عزيزي هم از ايشان و آقاي محسني (رئيس حوزه علميه) سوء استفاده کرده و هم از دو فرزند و حتي عروسش؟ يعني حتي دامنه سوء استفاده جواد عزيزي به سرتيم حفاظتي آيت‌الله صديقي هم رسيده و با همه اين امور او متوجه نشده است؟
حتي اگر در نظر بگيريم که جواد عزيزي از خيل عظيمي از نزديکان آقاي صديقي و خودش سوء استفاده کرده مگر نبايد در ازاي ارائه مجوز موسسه غيرتجاري زمين را به شرکت انتقال مي‌دادند؟ تجاري يا غير تجاري بودن يک موسسه چيز پنهاني نيست و در اسناد رسمي درج شده است؟ چگونه با ديدن تجاري بودن شرکت زمين را به آن انتقال داده‌اند؟
نکته ديگر اينکه اگر قرار بود موسسه جديدالتاسيس زير مجموعه حوزه علميه باشد مي‌بايست حوزه علميه نماينده قانوني در شرکت حين التأسيس معرفي کرده باشد در صورتي که تمام سهامداران اين موسسه خصوصي اشخاص حقيقي هستند و خبري از نماينده قانوني با ميزان سهم و شرکه مشخص در موسسه نيست. چطور مي‌توان پذيرفت که اين شرکت براي نمايندگي حوزه علميه در راه‌اندازي مرکز پيش‌حوزه تاسيس شده است؟
نامه توکلي به محسني اژه اي
با اين حال روز گذشته احمد توکلي در نامه اي به حجت الاسلام محسني اژه اي خواستار برخورد قضايي با وي شد.
در اين نامه آمده است: نزديک به يک ماه است که خبري با عنوان «زمين خواري 1000 ميلياردي آيت الله صديقي و پسران» و عناوين مشابه در رسانه‌ها و جرايد، افکار عمومي جامعه را به شدت جريحه دار کرده است، ماهيت اين خبر، به علاوه اظهارات مسئولان حوزه علميه امام خميني(ره) و شخص آقاي صديقي به عنوان متولي و منتقل کننده بخشي از املاک حوزه علميه به موسسه اي کاملا تجاري، کاملا خصوصي و تقريبا خانوادگي تحت عنوان «پيروان انديشه‌هاي قائم»، دلالت صريح بر وقوع برخي جرايم واجد ماهيت عمومي دارد که ورود مدعي العموم به موضوع و رسيدگي به آن را اقتضا دارد. وي مي‌افزايد: اما متاسفانه در اين مدت، سکوت ناميمون و غير قابل باوري را از مقامات قضايي و به طور خاص دادستاني شاهد هستيم که اعتماد عمومي به دستگاه قضايي و نظام اسلامي را به شدت خدشه دار مي‌کند. اين در حالي است که قوه قضائيه اخيراً در اقدامي مبارک و قابل تقدير، در رسيدگي به پرونده فرزندان معاون اول مستعفي قوه قضائيه نشان داد که در مواجهه با جرايم و مفاسد، رسيدگي قضايي عادلانه را حتي در مورد وابستگان و صاحب منصبان دستگاه قضايي به اجرا مي‌گذارد. اين فعال سياسي اصولگرا خاطر نشان مي‌کند: بر اين اساس، از جنابعالي به عنوان رئيس قوه قضائيه تقاضا داريم ضمن مطالبه جدي از دادستاني براي انجام وظيفه قانوني خود در خصوص رسيدگي به ابعاد مختلف کيفري و حقوقي پرونده زمين واگذارشده از حوزه علميه امام خميني(ره)، دستور فرماييد اقدامات قانوني انجام گرفته به اطلاع افکار عمومي رسانده شود تا عزم جدي قوه قضائيه در مبارزه قاطع با فساد و عدم تبعيض در برخورد با جرم و مجرم را محکم تر نشان دهد.
متولي حوزه علميه مي‌تواند زمين در تملک حوزه را بفروشد؟
در سند انتقال زمين آقاي کاظم صديقي به عنوان فروشنده معرفي شده‌اند. چنانکه مي‌دانيم آقاي صديقي متولي حوزه علميه هستند و زمين در مالکيت اين حوزه است. آيا آنچنان که در سند آمده است ايشان نمايندگي رسمي براي فروش زمين را داشته‌اند؟
آيا حوزه علميه ايشان را رسما به عنوان نماينده براي فروش زمين معرفي کرده‌اند؟ اگر چنين است اسناد و مدارک را منتشر کنند. آيا خانم «ربابه عرب بدوي»، سردفتري که کار انتقال سند در دفترخانه او در نياوران تهران صورت گرفته صلاحيت آقاي صديقي را به عنوان مالک زمين احراز کرده‌اند و نامه‌اي از حوزه علميه مبني بر نمايندگي‌اش را رويت کرده است؟
موضوع مهم‌تر بيان پرداخت 66.446.424.000 ريال به عنوان وجه معامله است که در اسناد منتشر شده بيان شده به صورت نقدي صورت گرفته است. 6.5 ميليارد تومان چيزي حدود 65000 تراول چک 100 هزار توماني است. اميدواريم که سردفتر يا کارمندان اين دفترخانه تاييد کنند که اين تعداد تراول چک در روز معامله بين خريدار و فروشنده مبادله شده و آن را به چشم ديده‌اند.
همچنين بد نيست حوزه علميه اسناد دريافت اين پول را به عنوان وجه معامله فروش زمين در اختيار رسانه‌ها قرار دهد.
سلطاني همچنين تاکيد مي‌کند که حالا که دوستان رسانه‌اي دست به قلم شده‌اند تا حواشي اطراف آيت الله کاظم صديقي را پاکسازي کرده و به قول خودشان روايت درست را در اختيار مردم قرار دهند بد نيست نگاهي هم به گزارش «واريز اجاره ماهانه يک ميلياردي هتل جهان مشهد به حساب کاظم صديقي و پسرش» داشته باشند و پاسخ دهند که چه تعداد از اجاره‌هاي قرارداد بانک ملت با حوزه علميه امام خميني تهران براي اجاره هتل جهان مشهد به حساب حوزه علميه واريز شده و چه تعداد از به حساب موسسه کاظم صديقي و پسرش!
پس از آن بود که صديقي در چند اظهار نظر اين افشاگري را کار دشمنان دانسته بود اما در آخرين نظرش قبول کرد غفلت کرده و از همه جز مردم عذرخواهي کرد اما نه ابهامي رفع کردند نه سوالي از انبوه سوالات پاسخ داده شد و نه شفافيتي رقم خورد تا فقط ابهامات، بزرگ و بزرگتر شوند و ادعاها و اتهامات نزد افکار عمومي، بي پاسخ بمانند.
فساد مالي عضو ديگر ارشد دلواپسان
قبل از انتخابات دوازدهمين دوره مجلس صحبت‌هاي فراواني درباره فساد مالي در اين حزب کم تعداد اما پرسروصدا افشا شد و يکي از مهمترين موارد موضوع آقاي محصولي وزير کشور انتخابات پرمناقشه سال 88 و دبيرکل کنوني جبهه پايداري بود که وي به عنوان مفسد در سوپاپ نفتي از سوي افراد مختلف بخصوص منصور حقيقت پور فرمانده سپاه استان اردبيل در زمان استانداري احمدي نژاد براين استان افشا شد. حال بايد ديد با توجه به اقدامات موثري که قوه قضاييه درباره مبارزه با فساد بخصوص درباره فرزندان معاون اول اين قوه و چاي دبش در دولت رخ داده است، در مسير اصلاح امور مسلمانان گام بر مي‌دارد و با اين فساد نيز برخورد خواهد کرد.