نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه به بررسي برخي از طرح‌ها و لوايح در دستور کار پرداختند.

گروه سياسي- فخري سادات مسچي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يکشنبه به بررسي برخي از طرح‌ها و لوايح در دستور کار پرداختند.
بررسي بخش دوم لايحه بودجه بعد از تعطيلات نوروز
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،بر اين اساس در ابتداي جلسه علني محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي در پاسخ به تذکر انتقادي حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر درباره عدم بررسي بخش دوم لايحه بودجه سال 1403 کل کشور گفت: با توجه به روزهاي پاياني سال، زمان بندي اين موضوع در اين فرصت کم امکان پذير نيست. بر همين اساس در جلسه سران قوا هم تدبير شد تا دولت لايحه دو دوازدهم ارسال کند، ولي وقت کافي براي اين موضوع هم وجود ندارد. از طرفي در بخش احکام بودجه سال آينده که تصويب شده و به تائيد شوراي نگهبان هم رسيده است، احکامي مانند افزايش حقوق‌ها يا ماليات بر ارزش افزوده بايد از ابتداي فروردين اجرا شود.
رئيس مجلس ادامه داد: بر همين اساس کميسيون برنامه و بودجه مجلس طرحي را تنظيم خواهد کرد که اجازه پرداخت به دولت در بودجه داده خواهد شد و موضوعاتي که در بخش احکام تصويب شده و شوراي نگهبان هم آنها را تائيد کرده است در اين طرح آورده مي‌شود و به دولت اجازه مي‌دهيم از ابتداي فروردين و ارديبهشت احکام مربوطه را اجرا کند و در اين مدت هم مجلس جداول بودجه 1403 را تصويب خواهد کرد.
تصويب کليات لايحه 2 روز تعطيلي در هفته و کاهش ساعات کاري ادارات
همچنين در ادامه جلسه روز يکشنبه گزارش کميسيون اجتماعي در مورد لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري در دستور کار قرار گرفت و به دليل وجود پيشنهادات بسيار نمايندگان با بررسي کليات اين لايحه به صورت دو شوري موافقت کردند.
بررسي دو شوري اين لايحه به اين معنا است که مجلس در خصوص اين گونه طرح‌ها و لوايح دريک شور کليات را به تصويب مي‌رساند و در شور ديگر در کميسيون مربوطه به جزئيات مي‌پردازد و مورد تصويب قرار مي‌دهد.
پيش از راي گيري، حسينعلي حاجي دليگاني در مخالفت با اين طرح گفت: براي کشور بايد اولويت بندي لازم را انجام دهيم و آيا در اين شرايط، مهار افزايش قيمت دلار و يورو بايد در اولويت کشور قرار گيرد يا موضوع کاهش ساعات کار اداري و تعطيلي پنجشنبه‌ها در اولويت است.
در ادامه سيددلخوش کاظم اباتري در موافقت با لايحه اصلاح ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري گفت: کاهش ساعات کار اداري از 44 به 40 ساعت سبب افزايش بهره وري و تحکيم خانواده خواهد شد. نماينده مردم صومعه سرا در مجلس تاکيد کرد: طبق اين لايحه کارکنان به زندگي خود مي‌رسند و تمرکز تعطيلات از بين مي‌رود. از طرفي در تهران برخي از دستگاه‌ها تعطيل هستند ولي در شهرستان‌ها اين موضوع اجرا نمي‌شود که اجحاف به کارکنان شهرستان است.
در ادامه صديف بدري نماينده مردم اردبيل و محمد حسن آصفري نماينده مردم اراک در مخالفت با اين لايحه صحبت کردند و بر رسيدگي به موضوعات مهتر کشور از جمله افزايش نرخ دلار و يورو تاکيد کردند.
همچنين عباس گودرزي نماينده مردم بروجرد و سيد کريم حسيني نماينده مردم اهواز در مجلس در موافقت با اين لايحه بر افزايش بهره وري و تحکيم بنيان‌هاي خانواده تاکيد داشتند.
بر اساس اين لايحه، در ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري ساعات کار کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي 40 ساعت در هفته است و ترتيب و تنظيم ساعات ادارات به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي کشوري و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌شود. تغيير ساعت کار کارمندان با رعايت سقف مذکور در چهارچوب دستورالعمل‌هاي پيشنهادي سازمان اداري و استخدامي کشوري که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد برعهده دستگاه ذيربط است.
در تبصره 1 نيز تصريح شده که کارمندان مي‌توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعت کار خود را  تا يک چهارم ساعت کار روزانه حداکثر 10 ساعت تقليل دهند، ميزان حقوق و مزايا و نحوه محاسبه سوابق خدمتي کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعيين خواهد کرد.
تبصره 2 نيز تاکيد دارد که متناسب با تغييرات فناوري و در شرايط اضطرار و بحران نظير آلودگي هوا، کمبود انرژي، وقوع حوادث غيرمترقبه، شيوع بيماري‌هاي فراگير يا در ايام خاص نظير ماه مبارک رمضان به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي کشور و تصويب هيأت وزيران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تقويم آموزشي فارغ از رعايت سقف مذکور در اين ماده تعيين مي‌شود.
در تبصره 4 نيز آمده است در همه قوانين و مقررات که از مبناي 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در 4 هفته متوالي استفاده شده است از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به ترتيب به 40 ساعت کار در هفته و 160 ساعت کار در 4 هفته متوالي اصلاح مي‌شود.
جريمه واحدهاي صنفي فاقد پروانه تعيين شد
همچنين ماده يک اصلاحي که پيش از اين در جلسات گذشته به کميسيون اقتصادي ارجاع شده بود، با موافقت نمايندگان مجلس به تصويب رسيد.
به فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي اجازه داده شد جهت جبران هزينه‌هاي مربوط به مهر و موم، پلمپ يا فک مهر و پلمپ واحدهاي صنفي که به موجب قانون و مقررات نظام صنفي انجام مي‌شود، مبلغ يک ميليون ريال دريافت و به حساب درآمد پولي نزد خزانه داري کل کشور واريز کند.
معادل 100 درصد درآمد از محل اعتباري که هرسال به همين منظور در قانون بودجه کل کشور منظور مي‌شود با هدف تقويت همکاري‌هاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي با تشکل‌هاي صنفي و واحدهاي صنفي فاقد درآمد و کسب در اختيار اين نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هرسال بر اساس نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي تعديل و به روز رساني مي‌شود.
ايجاد محدوديت مدرسه‌داري براي برخي از مسئولان
در ادامه جلسه علني، نمايندگان به بررسي ايرادات شوراي نگهبان در طرح اصلاح موادي از قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي پرداختند و در نهايت با تصميم رئيس مجلس موضوع تغيير ساعت کار معلمان مدارس غيرانتفاعي براي بررسي بيشتر به کميسيون آموزش ارجاع شد.
در همين ارتباط رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات  با اشاره به اينکه ما در کشور 210 هزار معلم شاغل در مدارس غيردولتي داريم که مجلس شوراي اسلامي به دنبال پرداخت حقوق و بيمه کامل آنها است، گفت:‌ در تلاش هستيم تا اصلاحات در طرح مدارس غيردولتي به اين سمت حرکت کند. جهت تامين نظر شوراي نگهبان نيز محدوديت‌هايي براي مدرسه‌داري توسط برخي از مسئولان تعيين شد.