گروه اقتصادی – عباس قاری: شورای عالی کار با دستور کار گزارش کمیته مزد فردا (سه‌شنبه ۱۵ اسفند) تشکیل جلسه خواهد داد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، طی چندین هفته گذشته کش و قوس فراوانی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران متناسب با سبد معیشتی خانوار و نرخ تورم حاکم بر کشور انجام شده بود، بطوریکه در ابتدا وزارت کار بر تعیین منطقه‌ای دستمزد کارگران تاکید میکرد که بر اساس اعلام وزیر کار فعلا این موضوع از دستور کار شورای عالی کار خارج شده است. یکی از چالش‌های بر سر تعیین دستمزد جامعه کارگری تعیین سبد معیشت است.
در این خصوص چانه‌زنی سه‌جانبه‌ای بین نماینده جامعه کارگری، نماینده کارفرمایی و دولت انجام می‌شود تا عدد نهایی مشخص شود. بنابر این گزارش روزگذشته داوود منظور -رئیس سازمان برنامه و بودجه- در رابطه با افزایش دستمزد کارگران در سال آینده اعلام کرد آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت، به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه 25 میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند، لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم، ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.او افزود: در قانون بودجه نیز سمت‌وسوی ما همین است، اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود، بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.
وی در ادامه گفت: آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است، ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
نگرانی نسبت به مذاکرات مزدی
در روزهای آخر بهمن ماه، یک نامه محرمانه از سوی وزارت کار خطاب به کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار کشور صادر شد که در آن آمده بود «علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، دیگر نمی‌تواند در نشست‌های این شورا حاضر شود چون دوبار غیبت داشته است آنهم غیبت‌های غیرموجه».این نامه‌ی آمرانه با انتقاد کارگران و فعالان کارگری کشور مواجه شد و در نهایت، عصر روز چهارشنبه دهم اسفندماه، سید صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی) با اشاره به موضوع اخراج علی خدایی، از اعضای اصلی کارگری شورایعالی کار، نسبت به امکان بازگشت این عضو شورا ابراز بی‌اطلاعی کرد.وی با بیان اینکه این موارد باید از طریق معاون روابط کار پیگیری شود، در پاسخ به سوالی درباره عدم حضور و امکان بازگشت علی خدایی به شورا گفت: از اینکه تکلیف ایشان چه می‌شود بی‌اطلاع هستم.
مرتضوی در پاسخ به این سوال که «جلسات بررسی و تعیین سبد حداقل معیشت از چه زمانی شروع می‌شود» گفت: جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های گذشته شروع شده است و بزودی به نتیجه می‌رسد.احسان سهرابی (فعال کارگری) در انتقاد از این اظهارات به ایلنا گفت: جای تاسف دارد که وزارت کار با دو غیبت مستمر اقدام به حذف نماینده دغدغه‌مند شورایعالی کار و نائب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار نموده آنهم به دلیل اینکه این نماینده به بی‌توجهی وزارت کار نسبت به درخواست نمایندگان کارگری شورایعالی کار مبنی بر ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ اعتراض کرده است؛ یادمان نرفته که اعضای کارگری شورایعالی کار دو بار در تابستان امسال درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده برای ترمیم مزد کردند اما وزارت کار به روی خودش نیاورد! هیچ جلسه‌ای با موضوع ترمیم مزد برگزار نشد.او افزود: نه تنها به این درخواست‌های قانونی توجهی نشد بلکه در نشست‌های اخیر شورایعالی کار، موضوع ضد کارگریِ «مزد منطقه‌ای» را علیرغم مخالفت جمعی کارگران کشور با این موضوع در دستور کار اصلی نشست قرار دادند!
سهرابی با بیان اینکه «باید از وزیر کار پرسید آیا اخراج عضو کارگری شورایعالی کار توسط وزارت کار امری قانونی‌ست یا یک برخورد فرمایشی و غیرقانونی» اضافه کرد: نکته دیگر که جای تامل بسیار دارد این است که آقای وزیر از این ماجرا اظهار بی‌اطلاعیِ کامل می‌کند و مدعی است که «من خبر ندارم»؛ باید گفت این بی‌خبریِ جناب وزیر نسبت به موضوعاتی در این سطح از اهمیت، جای انتقاد و تاسف بسیار دارد.
خبری از جلساتِ تعیین نرخ سبد معیشت نداریم!
با گذشت بیش از دوازده روز از اسفندماه، نرخ سبد معیشت هنوز تعیین نشده است؛ نمایندگانِ کارگری تأخیر در تعیین نرخِ سبد و به تعویق افتادنِ شروع مذاکراتِ مزدی شورایعالی کار را نشانه‌ی بی‌توجهی دولت به تعیین دستمزدِ کارگران می‌دانند و معتقدند گروه دولتی به دنبالِ تداومِ سرکوبِ مزدی است. در همین رابطه، علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار به تازگی در گفتگویی اعلام کرده که وظیفه کمیته‌ی مزد، تعیین نرخ سبد معیشت نیست و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی‌منتشر شود. وزیر کار نیز در مصاحبه‌اش با «ایلنا» در خصوص تأخیر در تعیین نرخ سبد معیشت گفته: «جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های گذشته شروع شده است و بزودی به نتیجه می‌رسد.»
محسن باقری (نماینده کارگران در شورایعالی کار) در واکنش به اظهارات وزیر کار گفت: اول اینکه، به هیچ عنوان جلسه‌ای با موضوعِ تعیین نرخ سبد معیشت برگزار نشده و تا این لحظه هیچ‌گونه بحث کارشناسی در این مورد بین نمایندگانِ کارگری، کارفرمایی و دولت نشده است. اگر وزیر کار می‌گوید جلساتی برای تعیین سبد معیشت برگزار شده، حتما این جلسات بین گروه دولتی و کارفرمایی برگزار شده و اگر واقعا اینطور است، نمایندگانِ کارگری را کنار گذاشته‌اند و ما خبری از آن نداریم!
وی ادامه داد: اظهارنظر آقای مرتضوی و آقای آهنی‌ها نشان از بده بستان گروه دولتی و گروه کارفرمایی در مذاکراتِ مزدی دارد. گروه کارفرمایی و دولتی دارای هفت رأی هستند و در مقابلِ گروه کارگری که فقط سه رأی دارند ایستاده‌اند. این در حالی است که ۳ نماینده کارگری، نماینده جمع کثیری از جامعه هستند، اما ترکیبِ شورایعالی کار و همسوییِ منافعِ گروه دولتی و کارفرمایی، آن‌ها را به حاشیه رانده است.باقری گفت: این اظهارنظرها و تأخیر در برگزاریِ جلساتِ تعیین مزد نشان می‌دهد که دوستان به کار کارشناسی و علمی‌و تصمیم بر اساس داده‌های درست اقتصادی اعتقادی ندارند.
این رویه نشان می‌دهد دولت با هم‌دستیِ گروه کارفرمایی به دنبال سرکوب مزد است و مقابلِ کارگران ایستاده است.هفته گذشته محمدرضا تاجیک، از نمایندگان کارگری شورایعالی کار، به ایلنا گفته بود: نرخ سبد معیشت را می‌توان بسیار حداقلی تخمین زد.
اگر ما خیلی ساده نرخ سبد معیشت رسمی‌سال قبل را در نظر بگیریم و تورم رسمی‌را روی آن اعمال کنیم، به رقم کفِ ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم؛ سال قبل، سبد معیشت در کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، حدود ۱۴ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.به گفته او، اگر تورم رسمی۴۲ درصدی را که دولت در رسانه‌ها اعلام می‌کند، روی سبد معیشت ۱۴ میلیون تومانی اعمال کنیم، به رقم کف ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم.
وی افزود: این حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است و تاکید می‌کنم که رقم واقعی و ملموس بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تومان خواهد بود؛ سال گذشته هم نمایندگان کارگری تاکید داشتند سبد معیشت واقعی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان است؛ اما در هر حال، هرجور محاسبه کنیم امسال سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان است.
دریافت صفحه با کد QR