کمتر از يک ماه به پايان سال باقي مانده و هنوز دولت در تعيين فرمولي‌ براي تعيين حداقل دستمزد کارگران مبهوت مانده است. اين در حالست که گزارش‌هاي ماهيانه مرکز آمار کشور از آخرين وضعيت تورمي نيز حکايت از رشد تورم کالا و خدمات در ماه‌هاي گذشته رکوردشکني‌هاي جديدي دارند.

 گروه اقتصادي - شهرام صدوقي: کمتر از يک ماه به پايان سال باقي مانده و هنوز دولت در تعيين فرمولي‌ براي تعيين حداقل دستمزد کارگران مبهوت مانده است. اين در حالست که گزارش‌هاي ماهيانه مرکز آمار کشور از آخرين وضعيت تورمي نيز حکايت از رشد تورم کالا و خدمات در ماه‌هاي گذشته رکوردشکني‌هاي جديدي دارند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، به نظر مي‌رسد که امسال مذاکرات مزدي بيش از هميشه در حاشيه قرار گرفته است؛ فعالان کارگري همواره به ترکيب ناموزون و نابرابر شورايعالي کار و سيستم نمايندگي غيردموکراتيک آن انتقاد داشته‌اند؛ امسال اما دولت يک‌جانبه‌گرايي و برخورد آمرانه را به سطحي جديد رسانده، در يک نامه‌ي محرمانه، يکي از اعضاي کارگري اين شورا را به دليل غيبت‌هايي که به نشانه‌ي اعتراض داشته، از حضور در جلسات شورا منع کرده! و اين هيچ معنايي ندارد جز برخورد آمرانه و دستوري با کارگران و به رسميت نشناختن سه‌جانبه‌گرايي و حق مشارکت مستقل و آزادانه‌ي جامعه‌ي کارگري.در چنين شرايطي، هنوز پيش‌پرده‌هاي مذاکرات مزدي و محاسبات سبد معيشت آغاز نشده است؛ هر سال تا اين موقع، رقم حداقلي سبد معيشت خانوار محاسبه شده بود هرچند هيچ زمان اين رقم در تعيين دستمزد مبنا قرار نمي‌گرفت؛ امسال فضا از هميشه نامطلوب‌تر است و وزارت کار به عنوان متولي اصلي برگزاري مذاکرات مزدي، هيچ اعتنايي به بحران معيشتِ بسيار عميق کارگران ندارد. محاسبات مستقل نشان مي‌دهد که سبد معيشت خانوارهاي کارگري در کلانشهرها به 28 ميليون و 900 هزار تومان رسيده است؛ رقم اعلامي تشکل‌هاي کارگري نيز بيش از 23 ميليون تومان است؛ در اين شرايط وقتي افزايش 100 درصدي دستمزد بازهم کافي نيست و قانون را پوشش نمي‌دهد، وزير کار اين 20 درصد را از کجا آورده است؛ چرا در برگزاري مذاکرات مزدي تعلل مي‌شود؛ چرا براي نمايندگان کارگران در شورايعالي کار تعيين تکليف مي‌کنند و‌ حکم مي‌دهند «فلاني ديگر نباشد»؟! احسان سهرابي، فعال کارگري، رويکرد دولت به مقوله‌ي دستمزد و معيشت کارگران را «آمرانه، دستوري و غيرمشارکتي» توصيف مي‌کند و در ارتباط با نرخ تورم واقعيِ تاثيرگذار بر سبد معيشت خانوارهاي کارگري کشور که يک جامعه هدف نزديک به 50 ميليون نفري را تشکيل مي‌دهند؛ به ايلنا مي‌گويد:«بر اساس برآوردها از سوي نهادهاي رسمي، ميانگين‌ نرخ فقر در نيمه دهه 80 در کشور 15 درصد يعني به ازاي هر شش نفر يک نفر، نيمه اول دهه 90‌، حدود 20 درصد و در سال 1400 به حدود 31 درصد يعني به ازاي هر سه ايراني يک نفر رسيد. اين نشان مي‌دهد که فقر در جامعه رشد دو برابري داشته است. براساس شاخص‌هاي مرکز آمار ايران، نرخ تورم خوراکي‌ها در سه سال متوالي از شهريور1399 تا شهريور 1402،‌ به ترتيب 63، 79 و 37 درصد بوده و در مجموع خوراکي‌ها در اين فاصله 145 درصد گران شده‌اند. زيراقلام آن‌ها مانند شير، پنير و تخم‌مرغ که اقلام مهم خوراکي محسوب مي‌شوند در اين سه سال، 149 درصد، روغن و چربيها، 278 درصد،‌ ميوه و خشکبار نيز 106 درصد تورم داشته‌اند. يکي ديگر از اقلام مهم زندگي، نرخ اجاره خانه است. نرخ اجاره خانه در اين سه سال، بيش از 80 درصد گران شده است. همچنين در اين بازه زماني، بهداشت و درمان تورم 107 درصدي داشته است».
نرخ تورم بهمن ماه اعلام شد
بر اساس اين گزارش، شاخص قيمت مصرف‌کننده در 12 ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، 42.5 درصد افزايش داشته و تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، منفي چهار درصد بوده است.بر اساس اعلام مرکزآمار ايران، در بهمن 1402، شاخص قيمت مصرف‌کننده خانوارهاي کشور به عدد 225.7 رسيده است که نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل 35.8 درصد افزايش و در 12 ماه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، 42.5 درصد افزايش داشته است.منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در بهمن ماه 1402 تورم نقطه به نقطه خانوارهاي کشور، 35.8 درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي کشور به طور ميانگين، 35.8 درصد بيشتر از بهمن ماه 1401 براي خريد «يک مجموعه کالاها و خدمات يکسان» هزينه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه 1402 در مقايسه با ماه قبل، 2.7 واحد درصد کاهش داشته است.
سقوط 60 درصدي قدرت خريد مردم در آذرماه
همچنين بر اساس آخرين اعلام بانک مرکزي ايران از وضعيت تورمي ايران‌، نرخ تورم نقطه به نقطه شهري در آذرماه 1402، 54.2 درصد و نرخ تورم ميانگين شهري در آذر ماه 1402، 55.9درصد اعلام شد. انتشار داده‌هاي مربوط به شاخص قيمت مصرف کننده در سال جاري ازسوي بانک مرکزي تا پاييز امسال متوقف شده بود، اما اکنون با انتشار گزارش تورم آذرماه، بانک مرکزي اعلام کرده است که به نظر ‌مي‌رسد تورم سال 1402، رکورد تورم سال 1374 را که بنا به اعلام بانک مرکزي، 49درصد بوده است را خواهد شکست.نرخ تورم نقطه به نقطه شهري در آذرماه 1402، 54.2 درصد و نرخ تورم ميانگين شهري در آذر ماه 1402، 55.9درصد اعلام شد.به گزارش جماران، انتشار داده‌هاي مربوط به شاخص قيمت مصرف کننده در سال جاري ازسوي بانک مرکزي تا پاييز امسال متوقف شده بود، اما اکنون با انتشار گزارش تورم آذرماه، بانک مرکزي اعلام کرده است که به نظر ‌مي‌رسد تورم سال 1402، رکورد تورم سال 1374 را که بنا به اعلام بانک مرکزي، 49درصد بوده است را خواهد شکست.مقايسه تورم منتشر شده در دو مرجع آماري مرکز آمار و بانک مرکزي نشان ‌مي‌دهد اين ارقام در ارزيابي بانک مرکزي بيشتر بوده است.پيش از اين مرکز آمار، نرخ اعلامي تورم نقطه به نقطه را 40.1 درصد و تورم ميانگين را 44.1درصد اعلام کرده بود.‌ بر اين اساس، گزارش بانک مرکزي از تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار 14درصد و از ميانگين تورم، حدود 16درصد بالاتر است.بنابر اين گزارش، زمان دو نشست متوالي شورايعالي کار تماماً به بحث در مورد مزد منطقه‌اي گذشت؛ دولت به جاي اجراي قانون بر پياده‌سازي مزد منطقه‌اي اصرار دارد؛ طرحي که‌ نقشه راه آن را سودجويانِ غيرمولد کشيده‌اند و موجبات استثمار بيشتر کارگران حاشيه‌نشين، شهرستاني و در معرض آسيب بيشتر را فراهم مي‌سازد. در چنين چيدمان ناعادلانه‌اي، نه تنها اميدي به جبران تورمِ بيش از 140 درصدي خوراکي‌ها و هزينه‌هاي صعودي زندگي نيست، بلکه پذيرش افزايش دستمزد به اندازه تورم رسميِ حدوداً 50 درصدي نيز بعيد مي‌نمايد؛ دولت با قدرت به مانورهاي رسانه‌اي خود روي رقم 20 درصد ادامه مي‌دهد و پر و بالِ چانه‌زنيِ کارگران را بيش از هميشه قيچي مي‌کند.