نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز دوشنبه به بررسي مواد ارجاعي از شوراي نگهبان درباره برنامه هفتم توسعه پرداختند و همچنين فوريت لايحه کاهش ساعات کار اداري و تعطيلي دو روز در هفته کشور را به تصويب رساندند.

 گروه سياسي- فهميه جهازيان: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز دوشنبه به بررسي مواد ارجاعي از شوراي نگهبان درباره برنامه هفتم توسعه پرداختند و همچنين فوريت لايحه کاهش ساعات کار اداري و تعطيلي دو روز در هفته کشور را به تصويب رساندند. گفتني است که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از سوم مهر تا يکم آذر 1402 در 31 روز کاري و با برگزاري 57 جلسه علني، 118 ماده و 25 ماده الحاقي لايحه برنامه هفتم توسعه را بررسي کردند.
مصوبات نمايندگان
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مقرر کردند که جريمه‌هاي قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي بر مبناي قيمت صادراتي اخذ شود همچنين نمايندگان بر مصوبه قبلي خود اصرار کردند و با حذف بندي از اين لايحه که به انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستري برمي‌گشت، مخالفت کردند.
در ادامه جلسه سازوکار نحوه تسويه شرکت مديريت دارايي‌هاي بانکي با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را تعيين کردند و نمايندگان حکم مربوط به نظام انضباطي معلمان در لايحه برنامه هفتم را جهت تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند.
نمايندگان مجلس همچنين جهت تامين نظر شوراي نگهبان، متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را اصلاح کردند و در مصوبه ديگري دولت مکلف شد با بسيج و بکارگيري همه امکانات و منابع دولتي، غيردولتي، بخش خصوصي و تعاوني و تسهيلات دولتي و ساير ظرفيت‌هاي داخلي و خارجي و منابع عمومي، نسبت به اجراي کامل و دقيق احکام برنامه اقدام کند.
وکلاي ملت دولت را مکلف کردند تا پايان سال دوم برنامه هفتم نسبت به ارتقاي ساختار اداري و مديريت مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي کشور اقدام قانوني انجام دهد.
ديگر موضوعات در دستور کار مجلس
درادامه جلسه علني نمايندگان، دو فوريت لايحه استفساريه ماده 47 قانون مديريت خدمات کشوري که مربوط به حل اختلاف ديوان عدالت اداري و سازمان اداري استخدامي است را مورد بررسي قرار دادند که دو فوريت آن با 108 راي موافق، 93 راي مخالف و چهار راي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر تصويب نشد. سپس يک فوريت اين لايحه به راي گذاشته شد که با 107 راي موافق، 95 راي مخالف و شش راي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر به تصويب نرسيد.
سپس قاليباف گفت با توجه به اين‌که تصويب فوريت به دو سوم راي نمايندگان احتياج دارد، يک و دو فوريت اين لايحه راي نياورد لذا به صورت عادي اعلام وصول مي‌شود.
محمد دهقان معاون حقوقي رئيس جمهوري با توضيح تقاضاي دولت براي دو فوريت لايحه استفساريه ماده (47) قانون مديريت خدمات کشوري گفت: براساس بررسي‌هاي کارشناسي در همه کشورهاي دنيا امکان استفاده از شخصيت‌هاي خارج از دولت و حکومت براي مديريت کشور وجود دارد يعني دولت‌ها خودشان را براي استفاده از ظرفيت افراد غيردولتي محروم نکرده‌اند.
وي افزود: کشور ما نيز در 45 سال گذشته افرادي از خارج از دولت که استخدام دولتي نبودند مي‌توانستند به عنوان وزير، معاون وزير، استاندار، نماينده مجلس و ساير مقامات سياسي موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري به کار گرفته شوند و دولت جمهوري اسلامي ايران همانند ساير دولت‌ها خودش را از نخبگان و افراد توانمند خارج از دولت محروم نکرده است.
دهقان خاطرنشان کرد: واقعيت اين است که معلوم نيست افرادي که خارج از دولت هستند توانمنديشان کمتر از افرادي باشد که در داخل دولت هستند و اين رويه 45 سال گذشته در کشور است.
معاون حقوقي رئيس جمهوري اظهار داشت: اخيرا تفسيري در کشور ايجاد شد که فقط کساني مي‌توانند به عنوان مقام سياسي در دولت و در ساير قوا منصوب شوند که مراحل استخدام رسمي را طي کرده‌اند و عضو قوه مجريه هستند. با اين تفسيري که صورت گرفت بسياري از مقامات کشور که مامور شده اند مشمول اين تفسير نيستند.
دهقان يادآور شد: به عنوان مثال فردي وزير يا معاون وزير است اما نمي‌تواند از دستگاه عمومي غيردولتي به دولت مامور شود.
معاون حقوقي رئيس جمهوري اظهار داشت: البته دولت مشکل خود را در اين باره رفع کرده و از طريق ساز و کار حاکميتي اين مشکل براي دولت حل مي‌شود.
وي بيان کرد: اين مشکل تنها شامل حال دولت نمي‌شود بلکه ساير دستگاه‌هاي حکومتي نيز اين مشکل را دارند چرا که از استفاده از شخصيت‌هاي برجسته اي که به لحاظ علمي مي‌توانند به حکومت کمک کنند، محروم مي‌شوند، زيرا نمي‌توانند از دستگاهايشان مامور شوند.
وي افزود: اين موضوع را با شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز در ميان گذاشتيم، آنها نيز از اين منظر که برخي از دانشگاه‌ها هم از اينکه بتوانند به قوه مجريه و ساير دستگاه‌ها کمک کنند، محروم هستند، اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند.
دهقان خاطرنشان کرد: رييس مجلس گفتند که بهتر است اين موضوع در مجلس مطرح و رفع شود لذا شوراي عالي انقلاب مصوب کردند که ما مساله را از طريق مجلس حل کنيم تا کساني که توان علمي مديريتي دارند و اين ظرفيت در مورد آنها وجود دارد که بتوانند در سمت‌هاي مديريتي در کشور خدمت کنند و از دستگاه‌هاي عمومي غيردولتي مامور شوند.
سپس يک فوريت اين لايحه به راي گذاشته شد که با 107 راي موافق، 95 راي مخالف و شش راي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر به تصويب نرسيد.
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت با توجه به اين‌که تصويب فوريت به دو سوم راي نمايندگان احتياج دارد، يک و دو فوريت اين لايحه راي نياورد لذا به صورت عادي اعلام وصول مي‌شود.
از طرف ديگر درخواست گروهي از نمايندگان براي بررسي اولويت‌دار گزارش کميسيون اجتماعي درباره لايحه ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري مربوط به کاهش ساعت کاري و تعطيلي دو روز در هفته بررسي شد که در نهايت نمايندگان با بررسي اولويت‌دار اين لايحه موافقت کردند.
اظهارات موافقان و مخالفان اولويت بررسي لايحه 2 روز تعطيلي آخر هفته
سپس مخالفان و موافقان اين لايحه نظرات خود را بيان کردند.
مخالفان اولويت بررسي لايحه 2 روز تعطيلي آخر هفته تاکيد کردند که اولويت امروز کشور افزايش ساعت کار براي انجام کارهاي بر زمين مانده است و موافقان آن تاکيد کردند که ما بايد به سمت کيفي‌سازي ساعت کار حرکت کرده و تعطيلات خود را به ميانگين تعطيلات جهاني افزايش دهيم.
سلمان اسحاقي هم در تذکري با استناد به اصول قانون اساسي خواستار تسري تعطيلي دو روزه پايان هفته کارمندان دولت به ساير اقشار شد و گفت: از اينکه براي کارمندان عزيز کشور و خدمت‌گذار مردم مشوق ايجاد مي‌کنيم خيلي خوشحال هستيم اما اصل ما بر اين است که اين ظرفيت بايد عادلانه به جامعه اعم از جوامع کارگري، کشاورزان، دامداران و رانندگان تسري پيدا کند.