گروه سیاسی- هدیه گل‌محمدی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مواد ارجاعی از شورای نگهبان درباره برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و برخی از آنها را رفع ایراد کردند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،در ابتدای جلسه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه روند رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه را در این کمیسیون تشریح کرد.
محسن زنگنه به اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه بسیار زیاد بود و هم از جهت شکلی و هم از لحاظ نگارشی موارد متعددی بود، افزود: از سوی دیگر برای اولین‌بار هیات عالی نظارت علاوه بر ایرادات در خصوص مغایرت‌ها در بحث عدم انطباق نیز مواردی را مطرح کردند مباحث خیلی طولانی بود. به همین دلیل به جهت زمان‌بر بودن رسیدگی به این ایرادات اعضای کمیسیون تلفیق با بیش از ۹۱ درصد رای موافقت کردند تا هیات رئیسه کمیسیون به همراه کمیته‌های تخصصی کمیسیون به موارد ارجاعی از شورای نگهبان رسیدگی کنند و لذا براساس رای اعضای کمیسیون گزارش اکنون هیچ مشکلی از نظر آیین‌نامه‌ای ندارد و قابل رسیدگی در صحن مجلس شورای اسلامی است.
مصوباتی درباره کاهش مدت سربازی و تا اجازه به کارمندان برای جابجایی بین دستگاهی
نمایندگان بر مصوبه خود درباره ساز وکار تسویه بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی اصرار کردند و نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند که در قراردادهای بانکی، سود مرکب (ربح مرکب)، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام (علاوه بر وجه التزام قانونی) و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع است.
همچنین دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی شد و صرافی‌ها و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلف شدند تا اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. در ادامه نمایندگان مصوب کردند که واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل مجاز است و در مصوبه دیگری برخی ایرادات ویراشی اصلاح شد. سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نیز مکلف شد تا نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاه‌های تابع و وابسته که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام کند و دولت نیز باید برنامه زمان بندی واگذاری‌ها را تهیه کند. وکلای ملت وزارت راه و شهرسازی را موظف کردند تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیش فروش ساختمان را انجام دهد و نمایندگان املاک وقفی در اختیار دولت را از حکم مصوب در برنامه هفتم مبنی بر صدور اسناد مالکیت دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک مستثنی کردند.
همچنین دولت موظف شد تا نسبت به افزایش بهره‌وری آب کشاورزی از روش‌هایی، غیر نظارت بر حسن اجرای شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ۱۰ هکتار و بیشتر، درخصوص افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی کشاورزی، اقدام قانونی به عمل آورد.
با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفت و همچنین وزارت کشور مکلف شد تا نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کند.
وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف شد تا حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون برنامه، نسبت تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان اقدام قانونی لازم را به عمل آورد و در ادامه نمایندگان تمامی دستگاه‌ها به استثنای نیروهای مسلح را ملزم کردند تا در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی حسب مورد، در چارچوب قوانین و مقررات هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه را داشته باشند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما نیز مکلف شدند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه اقدامات قانونی لازم را برای پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی انجام دهند و در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه با رای نمایندگان مقرر شد که چک‌های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن قانون برنامه تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر باشد.
مشمولان غایب و غیرغایب بالای ۳۰ سال و دارای دو فرزند یا بیشتر از دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی معاف شدند و وکلای ملت اما در جلسه عصر مصوبه قبلی خود درباره معافیت سربازی متاهلین را اصلاح کردند که مقرر شد مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای ۲ فرزند یا بیشتر از خدمت وظیفه عمومی معاف شوند؛ یعنی 5 سال به سن مشمولان افزوده شد در حالیکه پیش از این در جلسه صبح تصویب شده بود که این معافیت برای متاهلین بالای ۳۰ سال و دارای دو فرزند یا بیشتر باشد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین مکلف به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود و ارتقای زیرساخت‌های لازم، در قالب شورای عالی زیارت بدون هیچ گونه توسعه تشکیلاتی و بدون ایجاد ساختار موازی شد.
نمایندگان مصوب کردند که انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است.
نمایندگان در ادامه بند مربوط به تکلیف دستگاه‌ها برای پایش آلودگی سطحی، زیر زمینی، خاک و دریاها و تالاب‌ها را از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف کردند
موضوع لایحه عفاف و حجاب از جمله تذکرات نمایندگان
محمد باقرقالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره بررسی لایحه عفاف و حجاب، گفت: ما در مجلس شورای اسلامی به طور قطع همه نمایندگان اصرار داریم تا در اسرع وقت طرح عفاف و حجاب نهایی شود در برخی جاها بحث طولانی می‌شود اما ما در مجلس شورای اسلامی چه در کمیسیون قضایی و چه در هیات رئیسه پیگیر این موضوع هستیم تا در اسرع وقت انجام شود.
تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت
نمایندگان مجلس شورذای اسلامی در جلسه عصر روز یکشنبه ایرادات شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت را اصلاح کردند که بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دریافت صفحه با کد QR