نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته به بخش اول کليات لايحه بودجه راي منفي دادند تا لايحه دوباره به دولت بازگشته و دولت دوباره آنرا بازنويسي به مجلس بازگرداند

گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته به بخش اول کليات لايحه بودجه راي منفي دادند تا لايحه دوباره به دولت بازگشته و دولت دوباره آنرا بازنويسي به مجلس بازگرداند.
در عين حال چند روز گذشته نوشتيم که دولت بر سر بودجه به دنبال قمار است و با راي منفي نمايندگان مشخص شد که تيم اقتصادي دولت قدرت کافي براي به کرسي نشاندن خواسته خود در برابر نمايندگان را ندارد و براي چندمين بار وادادگي دولت در برابر مجلس به وضوح نمايان شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،جالب ترين نکته اين بود که همزمان با بررسي لايحه بودجه در مجلس، سخنگوي دولت نيز نشست خبري داشت و درباره تلاش‌هاي مجلس براي بيش برآورد در بودجه 1403 و هزينه تراشي براي دولت با تاکيد بر اينکه «نبايد درآمدهاي غيرواقعي در لايحه پيش بيني شود» بيان کرد: به طور کلي نظر کميسيون تلفيق بودجه مجلس نسبت به لايحه 1403 مثبت است اما دولت به دنبال آن است که هزينه‌ها و درآمدها واقعي باشند نه اينکه اول هزينه‌ها برآورد شود و سپس به دنبال آن، درآمدهاي غير واقعي بيش برآورد شود. نبايد درآمدهاي غيرواقعي در لايحه پيش بيني شود. انتظار داريم که با همکاري نزديک دولت و مجلس، مشابه همکاري‌ها در تصويب برنامه هفتم توسعه، بتوانيم از بيش برآورد يا برآورد غيرواقعي منابع جلوگيري کنيم.
وي تاکيد کرد: اميدواريم در گرو همکاري سازنده ميان دولت و مجلس شوراي اسلامي، بودجه تراز مناسبي براي 1403 پيش رو داشته باشيم که هم به رشد اقتصادي و هم به اجراي مرحله اول برنامه هفتم توسعه کمک کند.
اما نمايندگان مجلس اما همزمان کليات لايحه بودجه سال 1403 کل کشور را مورد بررسي قرار دادند و آن را رد کردند.
درابتداي جلسه علني، سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1403 گزارش کميسيون تلفيق درباره کليات لايحه بودجه 1403 را قرائت کرد و گفت: بيشترين رشد منابع بودجه سال 1403 از محل درآمدهاي گمرکي و مالياتي است که حدود 40 درصد رشد داشته و ميزان وابستگي به منابع نفتي حدود 24 درصد کاهش يافته است.
در ادامه سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با قرائت گزارش کميسيون برنامه و بودجه درباره کليات لايحه بودجه 1403 گفت: ارقام قابل وصولي در بودجه آمده و احکام پيش بيني شده داراي رويکرد بودجه اي است و از اصلاح قوانين دائمي پرهيز شده که اين موارد از نکات مثبت لايحه بودجه است.
اما مخالفان لايحه بودجه سال 1403 در ادامه نظرات خود را يک به يک بيان کردند.
نظرات مخالفان لايحه بودجه
در جريان رسيدگي به گزارش شور اول کميسيون تلفيق در مورد کليات لايحه بودجه سال 1403 کل کشور، محمد باقري عضو کميسيون اقتصادي در مخالفت با کليات اين لايحه، از افزايش 40 درصدي درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال 1403 کل کشور انتقاد کرد.
همچنين حسينعلي حاجي‌دليگاني از اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي  معتقد است که با اين بودجه رشد اقتصادي هشت درصد محقق نخواهد شد بلکه باعث ايجاد فاصله بين اغنيا و فقرا مي‌شود. در اين بودجه پيش‌بيني شده است که 320 همت اوراق فروخته شده است که اين اوراق کشور را بدهکار مي‌کند. در عمل آثاري از برنامه هفتم توسعه در اين لايحه ديده نمي‌شود.
يکي ديگر از مخالفان کليات لايحه بودجه سال 1403، مجتبي رضاخواه بود که معتقد است: براساس بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1403 توليد کننده داخلي تحت فشار قرار مي‌گيرد و در مقابل وارد کننده و توليد کننده خارجي تحت رانت ويژه‌اي قرار خواهد گرفت. محسن زنگنه عضو کميسيون برنامه و بودجه هم با بيان اينکه لايحه بودجه سال 1403 با برنامه هفتم مطابقت ندارد، گفت: راي به کليات بودجه به معناي زيرپا گذاشتن برنامه هفتم و فشار بر مردم است و اين اصلا به معناي مخالفت با دولت نيست.
حسين رجايي در ادامه مخالفت‌ها با کليات لايحه بودجه سال 1403، به اين نکته اشاره کرد که افزايش 50 درصدي ماليات به معناي فشار به توليد است، اظهار کرد: کاهش عوارض ورودي به اين معناست که واردکنندگان شرايط بهتري خواهند داشت.
همچنين ولي اسماعيلي رئيس کميسيون اجتماعي با بيان اينکه «نقاط ضعف لايحه بودجه 1403 از نقاط قوت آن بيشتر است» گفت: افزايش درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال آينده به معناي فشار بر مردم است، مگر اينکه دولت اصرار ويژه‌اي بر مؤديان جديد داشته باشد. مخالف ديگر کليات لايحه بودجه سال 1403، مهدي عسگري بود که گفت: علي‌رغم همه تلاش‌هاي دولت تاکنون نرخ تورم کاهش پيدا نکرده است و اين نشان مي‌دهد که ما دچار خطاي محاسباتي در حوزه اقتصادي کشور هستيم. تا کي قرار است ما براساس الگوي اقتصادي سرمايه‌داري حرکت کنيم. مادامي که ما بر روي اين ريل حرکت کنيم نبايد انتظار اصلاح را داشته باشيم.
همچنين سيد سلمان ذاکر از اعضاي کميسيون اجتماعي با اشاره به اينکه تعيين افزايش 18 درصدي حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان بر خلاف تورم است؛ توضيح داد که اين تصميم‌گيري بر خلاف قانون نظام جامع تامين اجتماعي است چراکه اين قانون مي‌گويد افزايش حقوق بايد مطابق با تورم باشد؛ مگر تورم 18 درصد است؟
سيد ناصر موسوي لارگاني عضو کميسيون اقتصادي هم چنين گفت که درآمدهاي غيرواقعي در برابر هزينه‌هاي واقعي ايراد اساسي بودجه است. برخي از درآمدهاي پيش‌بيني شده قابل تحقق نيست به عنوان مثال درآمد مالياتي پيش‌بيني شده قابل تحقق نبوده و تنها فشار را بر مردم بيشتر مي‌کند.
محمدرضا صباغيان نيز با بيان اينکه لايحه دولت نقاط قوتي دارد اما به جاي پرداختن به مشکلات اساسي به اصلاح شاخ و برگ‌ها پرداخته شده است، افزود: ما بايد همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را مورد توجه قرار بدهيم که اين مطالبه مردم است.
موافقان کليات لايحه بودجه 1403
 موافقان لايحه بودجه نيز به قول دولت براي اختصاص 50 هزار ميليارد تومان براي همسان سازي حقوق بازنشستگان، تلاش دولت براي انطباق بودجه با برنامه هفتم،  نگرش واقع بينانه به قيمت فروش هر بشکه نفت 71 دلار، کاهش 42 درصدي شکاف درآمدها و هزينه‌ها، ضدتورمي بودن بودجه، حمايت از بازنشستگان، افزايش شفافيت و کمتر شدن ايرادات لايحه بودجه نسبت به لوايح سالهاي گذشته اشاره کردند.
پس از ارائه نظرات نمايندگان مخالف و موافق کليات لايحه بودجه 1403، داود منظور رئيس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از کليات اين لايحه با اين توضيح که در بخش اول لايحه بودجه مصارف نيامده است، گفت: بايد درباره ماليات از مردم رفع نگراني کنيم، افزايش ماليات در بودجه به خاطر ظرفيت‌هاي جديد پيش‌بيني شده در برنامه هفتم است. وي افزود: نمايندگان نگراني‌ها و دغدغه‌هايي داشتند، اميدوارم با همدلي بين دولت و مجلس آخرين بودجه مربوط به دوران فعاليت مجلس يازدهم تصويب شود و بتوانيم رويکرد موثري براي مردم داشته باشيم.
نامه مخالفت دولت به شوراي نگهبان درباره همسان سازي حقوق بازنشستگان
رئيس مجلس هم خطاب به سازمان برنامه و بودجه بيان کرد: انتظار داريم در بحث همسان‌سازي حقوق بازنشستگان به صورت شفاف توضيح دهيد، هم اکنون به صورت کتبي به شوراي نگهبان نامه زديد که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازي بازنشستگان مشمول بار مالي بوده و اين مشکل ايجاد مي‌کند بايد روشن باشد که آيا دولت اين موضوع را مي‌پذيرد و اجرايي مي‌کند؟
در پاسخ به اين تذکر رئيس سازمان برنامه و بودجه تاکيد کرد: بنده به صورت کتبي 50 همت براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در لايحه بودجه سال آينده را مي‌پذيرم.
علي رغم اين توضيحات رئيس کميسيون تلفيق بودجه سال 1403 تاکيد کرد: مجلس بر همسان‌سازي و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تاکيد دارد و قطعا بودجه‌اي که در آن منابع همسان‌سازي ديده نشده باشد از در اين مجلس بيرون نخواهد رفت.
در نهايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات لايحه بودجه 1403 مخالفت و آن را رد کردند. بعد از مخالفت مجلس با کليات لايحه بودجه 1403، محمدباقر قاليباف با اعلام اينکه دولت هفت روز فرصت دارد تا اصلاحات را در بودجه اعمال کرده و مجددا بودجه را به مجلس برگرداند، گفت: وقت ما تنگ است. اينکه بعضي از دوستان حرف از بودجه دو دوازدهم مي‌زنند اصلا به مصلحت نيست. سال 1403 سال اول اجراي برنامه هفتم است و بايد بودجه محکم و دقيق بوده و کارها را انجام دهيم.
بايد ديد که دولت در لايحه تصحيح شده موارد مد نظر نمايندگان را اعمال مي‌کند يا اينکه سعي مي‌کند از زير بار فشار نمايندگان درباره بودجه انبساطي که آنها خواهان هستند تا در حوزه‌هاي انتخابيه بتوانند راي مقبولي جمع کنند با توجه به اينکه دولت در سال پاياني مي‌باشد، خواهد رفت يا خير؟