چند ماه قبل مردم سالاری در گزارشي از اختلافات قوه مجريه و قضائيه پرده برداشت و نوشت که قوه مجريه از دخالت‌هاي  رئيس دستگاه قضا در بازگشايي کارخانه‌هايي که تعطيل شده اند و يا انشاء احکامي که دخالت در کار اجرايي کشور است، ناخرسند است اما چون اين اقدامات در زمان رياست رئيسي در قوه قضائيه با سروصداي فراوان انجام مي‌شد، علني ابراز نمي‌شود.

گروه سياسي- فهيمه جهازيان: چند ماه قبل مردم سالاری در گزارشي از اختلافات قوه مجريه و قضائيه پرده برداشت و نوشت که قوه مجريه از دخالت‌هاي  رئيس دستگاه قضا در بازگشايي کارخانه‌هايي که تعطيل شده اند و يا انشاء احکامي که دخالت در کار اجرايي کشور است، ناخرسند است اما چون اين اقدامات در زمان رياست رئيسي در قوه قضائيه با سروصداي فراوان انجام مي‌شد، علني ابراز نمي‌شود. بخصوص اينکه برخي از احکام قضايي براي دولت بار مالي فراواني دارد که در زمان کنوني و کمبود اعتبار مالي دولت، هزينه تراشي محسوب شده و باعث ناراحتي مسئولان اقتصادي مي‌شود، که هرچند با کتمان معاونت پارلماني رياست جمهوري (درجوابيه اي که به مردمسالاري ارسال کرد) روبرو شد.
اختلافات در اردوگاه قضايي و اجرايي
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،موضوع رئيس سازمان اداري و استخدامي و قرارداد وي با دولت و همچنين اخراج دانشجوياني که تقلب کرده بودند از سوي سازمان سنجش و حکم قوه قضائيه درباره بازگشت به تحصيل آنها و همچنين از سوي دولت رانت دريافت خودرو توسط سازمان بازرسي را بايد از ديگر موارد اختلافي ميان دو قوه در طي ماه‌هاي اخير عنوان کرد.
شوراي نگهبان نيز لايحه (که با افزوده شدن مواد فراواني به آن تبديل به طرح شد) عفاف و حجاب را به مجلس با توجه به ايرادات بسياري که بر آن گرفت، براي بار دوم به مجلس فرستاد و واکنش سخنگوي دولت را در پي داشت.
بهادري جهرمي وقتي با سوالات متعدد دانشجويان دانشگاه تربيت شهيد رجايي در اين زمينه مواجه مي‌شود، مي‌گويد: «در موضوع مقابله با بي‌حجابي و مساله کشف حجاب دولت معتقد بود که نيازمند به اصلاح در قانون نيستيم و قوانين موجود کفايت مي‌کند و لزومي به ارائه لايحه جديد نيست، با اين همه، به ‌دليل اينکه قوه‌قضائيه اين لايحه را تدوين و به دولت ارسال کرده و از اين حيث لايحه قضايي محسوب مي‌شده، بنابراين دولت به‌ جاي رويکرد مخالفت، رويکرد تعامل را برگزيده و لايحه را ظرف مدت 20روز تقديم مجلس کرده است.»
همين سخنان دبير و سخنگوي دولت کافي بود که دمل اختلاف دو قوه دهان باز کند و مرکز رسانه قوه قضائيه در اطلاعيه به نظرات  بهادري جهرمي واکنش نشان دهد و سخنان وي را ناقص و غيردقيق بداند و در عين حال به وي هشدار دهد که سخنانش مي‌تواند در تحليل اين موضوع حقوقي سبب برداشت‌هاي اشتباه شود.
اينکه احياي دوباره گشت‌هاي ارشاد در ابتداي سال گذشته با چراغ سبز سران سه قوه بوده است، جاي ترديد نيست و بخصوص رئيس جمهوري نمي‌تواند از زيربار آن شانه خالي کند که پس از آن اتفاقات بعد از مرگ مهسا اميني رخ داد و باعث خسارت‌هاي فراواني به کشور شد.
پس از آن بود که قاليباف گفت نمي‌توان در فضاي غبارآلود درباره اصلاح حکومت داري تصميم صحيحي گرفت، ولي به سمت اصلاح امور خواهيم رفت، درعين حال پس از فروکش کردن صداهاي اعتراض بازهم همان آش و همان کاسه شد و حتي بدتر از آن رخ داد.
اطلاعيه تند قوه قضائيه
براساس اطلاعيه قوه قضائيه رئيس جمهوري در شوراي عالي انقلاب فرهنگي دستور داد که قانون عفاف و حجاب نوشته شود و برخلاف اينکه اعتقاد داشت که با همين قوانين موجود نيز مي‌توان اقدامات مفيدي داشت اما نيز اين کار را کرد و لايحه عفاف و حجاب را در 9 ماده تهيه کرده و براساس قانون اساسي به وزير دادگستري به عنوان رابط ميان دو قوه داده تا از سوي دولت به مجلس ارايه شود.
اين اطلاعيه مي‌افزايد: قابل ذکر است در همين مقطع زماني نيز چنانچه دولت با اصل لايحه موافقت نداشت، مي‌توانست متن لايحه قضايي را مستقيما براي مجلس ارسال و از ورود به محتواي آن صرف نظر کند، در حالي که طبق اظهارات سخنگوي دولت اين متن قريب 20 روز در قوه مجريه بررسي و در 15 ماده نهايي و با تصويب در هيات وزيران براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود. (گفتني است لايحه قوه قضائيه در 9 ماده براي ارسال به مجلس تقديم دولت شد).
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: متن لايحه قضايي که انتظار مي‌رفت حسب توافق در جلسه سران سه قوه و اخذ نظرات کارشناسي از مجلس و دولت، با سرعت بررسي و به تصويب برسد نهايتا با زمان طولاني رسيدگي در مجلس شوراي اسلامي و ذيل اصل 85 قانون اساسي(بخوانيد بصورت مخفي و غيرشفاف)، در 70 ماده تصويب و براي شوراي نگهبان ارسال شد که هم اينک براي رفع ايرادات شوراي نگهبان در کميسيون مربوطه در حال بررسي و نهايي‎سازي است تا مجددا براي رفع ايرادات به شوراي نگهبان ارسال گردد.
در پاراگراف آخر اين اطلاعيه نيز قوه قضائيه به ابراز ناخرسندي از سخنان اخير سخنگوي دولت که دبير دولت نيز مي‌باشد و براساس رويه بايد تمامي لوايح ارسالي در دبيرخانه دولت نگارش شود و در کميسيون‌هاي زيرمجموعه دبيرخانه مطرح شده و سپس در صحن دولت مطرح شود، آورده است: از مسئولان محترم به خصوص در کسوت سخنگويي، انتظار مي‌رود در بيان مطالب دقت کرده و با دوري از ارائه اطلاعات و اظهارات ناقص يا غيردقيق، تعامل و همگرايي مثبت و برادرانه موجود بين قواي سه‎‌گانه را که ثمرات مناسبي در بهبود وضعيت کشور داشته است، تقويت نمايند.
روز پنج‌شنبه جلال رشيدي‌کوچي، عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس گفته بود: ايراداتي که شوراي نگهبان به لايحه عفاف و حجاب گرفته، بسيار زياد و حدود 100 ايراد نوشتاري و ماهوي است. او با پيش‌بيني اينکه حتما اين لايحه به مجلس برمي‌گردد و مجلس هم سعي مي‌کند ايرادات آن را برطرف کند، تاکيد کرده بود که به دليل اهميت و اولويت لايحه بودجه، لايحه عفاف و حجاب سال ديگر در شوراي نگهبان بررسي خواهد شد. در اين ميان بسياري براين نظرند که حتي اگرمجلس به رفع کامل ايرادات شوراي نگهبان پيش از بررسي لايحه بودجه بپردازد و لايحه عفاف و حجاب از پيچ تاييد شوراي نگهبان هم گذر کند، نحوه اجراي آن به عنوان قانون اين‌بار مشکلات تازه‌اي براي اجراکنندگانش ايجاد خواهد کرد.
به موارد فوق بايد نظر خدائيان سازمان بازرسي کشور درباره واردات چاي را نيز اضافه کرد که گفت: يک ميليارد و 400 ميليون دلار ارز براي واردات چاي دريافت شده اما هيچ کالايي وارد نشده است.
مرکز رسانه قوه قضائيه مي‌افزايد: نظر به تاکيدات مکرر رئيس محترم قوه قضائيه مبني بر برخورد با کسي که ارز را گرفته و در محل درست هزينه نکرده است و همچنين بازخواست از دستگاهي که ارز را پرداخت کرده، خدائيان از ارجاع پرونده به دادسرا خبر داد و گفت: در خصوص بزه انتسابي و تخلفات مديراني از دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضي از بانک‌ها، گزارش اختصاصي توسط سازمان بازرسي تهيه و در حال ارسال به دادسراي ويژه جرائم اقتصادي است.
بازشدن پرونده‌هاي جديد
همچنين روز شنبه شعبه 45 بدوي ديوان عدالت اداري در جريان رسيدگي به شکايت يک شخص حقيقي، يک حکم انتصاب ديگر رئيس جمهوري را ابطال کرد.
ابراهيم رئيسي شهريور ماه امسال حکم به انتصاب علي فتحي آشتياني براي رياست سازمان نظام‌ روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران صادر کرده بود که ديوان عدالت اداري براي بار دوم و پس از انتصاب ميثم لطيفي به عنوان معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي را باطل مي‌کند.
اما بهادري جهرمي روز شنبه به اطلاعيه قوه قضائيه واکنش نشان داد و گفت: دو هفته پيش در يکي از دانشگاه‌ها در پاسخ به گلايه يک دانشجو از قوه قضائيه و صلاحيت‌هاي قانوني آن دفاع کردم و موضوع را کاملاً همدلانه توضيح دادم. چون دوگانگي احساس نمي‌کنيم.
دبير هيئت دولت با بيان اينکه دولت همه نهادها و قوا را به يک چشم نگاه مي‌کند، اظهار کرد: من در آن جلسه به آن دانشجو توضيح دادم که شما وقتي پشت يک کاري باشيد ممکن است ارزيابي‌هايي نياز داشته باشيد، به اصلاحاتي نياز داشته باشيد، لايحه مي‌دهيد چون صلاحيت قانوني شماست و بعد هم توضيح دادم که شما انتظار داريد قوا باهم دعوا داشته باشند يا همدل باشند؟
واکنش سخنگوي دولت درباره اطلاعيه قوه قضائيه
بهادري جهرمي يادآور شد: نگاه دولت اين بوده است و در اين زمينه همدلي قوا هم خواهد ايستاد و حاضر است بابت آن هزينه هم بدهد، چون امر ولي اين بوده است که مسير دولت چنين باشد. وقتي ولي جامعه در نماز عيد فطر، غير از جلسات خصوصي و غير از ساير جلسات باز بر اين نکته در اولين بخش بياناتشان اشاره کنند که قوا بايد همدل باشند، حتماً دولت در اين مسير حرکت مي‌کند.
بايد ديد که اقدامات قوه قضائيه براي دولت جاي نگراني دارد يا خير؟ يا اينکه حجاب از سر اختلافات عدليه و مجريه برداشته شده است؟