پس از تصويب قانون جديد انتخابات مجلس تمامي کارشناسان نظرشان اين بود که اين قانون براي بازگذاشتن دست هيات‌هاي اجرايي و نظارت براي ردصلاحيت بيشتر است.

گروه سياسي - رحمان زين‌الدين: پس از تصويب قانون جديد انتخابات مجلس تمامي کارشناسان نظرشان اين بود که اين قانون براي بازگذاشتن دست هيات‌هاي اجرايي و نظارت براي ردصلاحيت بيشتر است. به همين دليل بسياري از اعضاي تاثيرگذار اصلاح طلب با آنکه مي‌گفتند که از آنها خواسته شده که در انتخابات مشارکت داشته باشند، در روند ثبت نام ورود نکردند و بر اين نظر بودند که راه براي مشارکت آنها بسته است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،بعد از بررسي صلاحيت‌ها مشخص شد که هيات‌هاي اجرايي اقدام به قلع و قمع ثبت نام کنندگان در انتخابات کرده اند به شکلي که در وزارت کشور دولت سيزدهم از 24 هزارو 842 ثبت نام کننده 28 درصد تاييد صلاحيت نشده اند و 72 درصد تاييد صلاحيت شدند. البته مشخص نيست که هيات‌هاي نظارت چند نفر را ردصلاحيت خواهند کرد. اما اينگونه به نظر مي‌رسد که بيشتر بار ردصلاحيت شدگان بر دوش هيات‌هاي نظارت است که اين نشان دهنده چينش هيات‌هاي اجرايي دلخواه دولت اصولگرايان در وزارت کشور است. در اين دوره وزير کشور احمد وحيدي، وزير دفاع دولت احمدي نژاد است.
 انتخابات مجالس يازدهم و دهم
اما دو انتخابات گذشته در دولت‌هاي دوازدهم و يازدهم برگزار شد که به طيف سياسي متفاوتي گرايش داشت. در دوران رياست جمهوري حسن روحاني نيز 2 انتخابات مجلس از سوي دولت مستقر در پاستور برگزار شد و وزارت کشور دولت تدبير و اميد، مجري انتخابات بود.
در انتخابات دوره دهم مجلس، وزارت کشور آمار ثبت نام کنندگان را در تاريخ 5 دي 1394 اعلام کرد و بنابر گفته رحماني فضلي، وزير کشور ، 12هزارو 123 نفر داوطلب بوده اند که از اين تعداد 10هزار و 954 نفر توسط هيأت‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت شده اند؛ يعني 88.2 درصد تاييد صلاحيت و 18 درصد ردصلاحيت شدند.
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دولت دوم حسن روحاني برگزار شد، بنا بر اعلام رحماني فضلي وزير کشور در تاريخ 27 آذر 1398، در مجموع 16هزارو 33 نفر کانديدا شدند که از اين تعداد داوطلبان، 91.2 توسط هيأت‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت شده اند يعني تنها 8.8 درصد ردصلاحيت شده اند.
در هر دو دوره عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور دو دولت اعتدال و توسعه بود.
انتخابات مجالس نهم و هشتم
اما در دو دولت کريمه احمدي نژاد دو انتخابات مجالس هشتم و نهم برگزار شد.
در مجلس هشتم از ميان 7 هزار و 600 ثبت نام کننده 62.5 درصد تاييد صلاحيت شدند يعني 37.5 درصد تاييد صلاحيت نشدند.
در مجلس نهم البته فضا متفاوت بود و از ميان 5 هزار و 405 ثبت نام کننده حدود 83 درصد تاييد صلاحيت شدند يعني 17 درصد توسط هيات‌هاي اجرايي تاييد صلاحيت نشدند اما درنهايت و توسط هيات‌هاي نظارت هزارو 839 نفر ردصلاحيت شدند که 37.5 درصد ثبت نام کنندگان بوده است.
البته مجلس هشتم آغاز مشارکت پايين مردم در انتخابات‌ها بود و براي اولين بار کمترين ميزان مشارکت در انتخابات در مجلس هشتم رقم خورد به شکلي که داراي حواشي فراواني بود و وزير کشور وقت برکنار شد.در مجلس هشتم وزير کشور مصطفي پورمحمدي و در مجلس نهم وزير کشور مصطفي محمدنجار وزير دفاع دولت اول احمدي نژاد، مسئوليت وزارت کشور و برگزاري انتخابات مجلس را برعهده داشت.
انتخابات مجالس ششم و هفتم
در دولت اصلاحات نيز دو انتخابات مهم در تاريخ سياسي ايران برگزار شد. انتخابات مجلس ششم در فضاي بعد از اتفاقات دو خرداد و قتل‌هاي زنجيره‌اي رخ داد.
در اين انتخابات 6 هزارو 853 نفر ثبت نام کردند که کمترين ميزان رد صلاحيت شدگان را داشت و برخلاف مجلس چهارم که يک اصلاح طلب ديگر مسئول برگزاري انتخابات بود، اين بار عبدالواحد موسوي لاري وزيرکشور و هم حزب نوري برگزار کننده انتخابات شد و تنها 8/5 درصد ثبت نام کنندگان توسط هيات‌هاي اجرايي ردصلاحيت شد. اما هيات‌هاي نظارت هم کار خود را کردند و در نهايت 26 درصد ردصلاحيت شدند. همين موضوع باعث مشارکت بالاي مردم در انتخابات مجلس شد به طوريکه براي اولين بار راي نفر اول تهران بي نظير بود و مردم ايران بصورت حزبي راي دادند و بيشتر از يک جناح نماينده انتخاب کردند. بعد از آن نيز در مجلس اتفاقات مهمي رخ داد و موضوعات بسيار اساسي مطرح شد که برخي از آنها با همراهي مهدي کروبي رئيس مجلس بصورت حکم حکومتي مسکوت ماند و يا هرگز مجال طرح در صحن علني را پيدا نکرد.اما در مجلس هفتم اوضاع متفاوت بود اين بار بسياري از افراد توسط هيات‌هاي نظارت رد صلاحيت شدند. در اين دوره مرتضي مبلغ  رياست ستاد انتخابات کشور را برعهده داشت، 3/7 درصد از داوطلبان رد صلاحيت شدند و فعالان سياسي شاغل در وزارت کشور ترجيح دادند، باراصلي بررسي صلاحيت داوطلبان مجلس را روي دوش شوراي نگهبان قرار دهند. اين در حالي بود که دستگاه اجرايي کشور در آن زمان به شدت با فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان مخالفت همه جانبه اي را آغاز کرد و درنهايت و بعد از اعلام نتايج توسط هيات‌هاي نظارت مشخص شد که 44 درصد ثبت نام کنندگان يعني چيزي تقريبا نيمي از آنها ردصلاحيت شدند. پس از اقدام هيات‌هاي نظارت، نمايندگان مجلس اقدام به استعفاي دسته جمعي در واکنش به ردصلاحيت‌هاي گسترده کردند، اما هيات‌هاي نظارت کار خود را کرده و به هيچ صراطي مستقيم نبودند، بنابراين از 8 هزار و 172 نفر ثبت نام کننده که در مجموع 3 هزار و 610 نفر ردصلاحيت شدند و براي اولين بار موضوع عدم احراز صلاحيت در ادبيات انتخابات وارد شد.
انتخابات مجلس پنجم و چهارم
در مجلس پنجم و چهارم که در دولت سازندگي برگزار شد نيز براي اولين بار موضوع نظارت استصوابي شوراي نگهبان وارد انتخابات مجلس شد. در انتخابات مجلس چهارم 3 هزار و 233 نفر ثبت نام کردند که يک هزار و 100 نفر يعني 28.5 درصد رد صلاحيت شدند. مجلس چهارم آغاز خالص سازي‌هايي که امروز از آن نام مي‌بريم است. در مجلس پنجم نيز از مجموع 5 هزارو 365 نفر ثبت نام کننده دو هزارو 872 نفر را تاييد شدند که يعني 7/39 درصد صلاحيت آنها تيغ ردصلاحيت را احساس کردند.
در دولت اول مرحوم‌هاشمي رفسنجاني، عبدالله نوري وزير کشور بود و در دولت دوم محمدعلي بشارتي به وزارت کشور رسيد. براي اولين بار موضوع نظارت استصوابي که در قانون اساسي از آن به صراحت نام برده شده بود، در مجلس چهارم و بعد از رحلت امام خميني(ره) اجرايي شد.
انتخابات مجلس دوم و سوم
انتخابات دوره دوم مجلس شوراي اسلامي در دولت آيت الله خامنه اي و نخست وزيري ميرحسين موسوي برگزار شد. در دولت دفاع مقدس حجت الاسلام ناطق نوري وزير کشور بود و از ميان هزار و586 داوطلب، صلاحيت هزار و 275 کانديدا توسط هيات‌هاي اجرايي و شوراي نگهبان يعني فقط 19 درصد رد صلاحيت شدند. اين انتخابات در فضاي جنگ و بروز اختلافات ميان رئيس جمهوري وقت با نخست وزير انجام شد. در اين دوره موضوع قضيه 99 نفر رخ داد.
مجلس سوم اما مجلسي منحصر به فرد و خاص بود. در اين مجلس رهبر کبير انقلاب اسلامي رحلت کرد و آيت الله خامنه اي که رياست جمهوري را برعهده داشت به رهبري رسيد. جنگ تحميلي پايان پذيرفت و براي اولين و آخرين بار طرحي سه فوريتي در مجلس براي پايان جنگ به تصويب رسيد. در اين دوره در ابتدا آيت الله‌هاشمي رفسنجاني رياست مجلس را برعهده داشت و بعد از اينکه وي رئيس جمهور شد، مهدي کروبي به سمت رياست پارلمان انتخاب شد.
در اين دوره هزارو 999 نفر ثبت نام کردند که از اين ميان 384 نفر يعني 20 درصد ردصلاحيت شدند.
انتخابات اولين
دوره مجلس شوراي اسلامي
انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در فضاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي انجام شد و زماني اين اتفاق رخ داد که نظام حکومتي پارلماني بود يعني رئيس دولت نخست وزير بود و از سوي مجلس انتخاب مي‌شد.
تا دو دوره بعد نيز به همين شکل بود تا در سال 69 قانون اساسي از پارلماني به رياستي تغيير کرد.
در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز سه هزار و 694 نفر ثبت نام کردند که گفته مي‌شود آزادترين انتخابات جمهوري اسلامي بوده و ملي مذهبيون در مجلس به تعداد زيادي نماينده داشتند.
دراين مجلس تمامي افکار آن روز جامعه ثبت نام کرده بودند اما با دستور رهبر کبير انقلاب توده اي‌ها و کمونيست‌ها از حضور در انتخابات به دليل اينکه بايد در روز تحليف به کتاب آسماني قسم ياد کنند و اين فرقه به هيچ ديني معتقد نبودند، ردصلاحيت شدند.
در اين دوره 3 هزار و 694 نفر ثبت نام کردند اما آمار و تعداد ردصلاحيت شدگان بصورت دقيق در دست نيست.در اين دوره آيت الله‌هاشمي رياست مجلس را برعهده داشت و در اين مجلس تصويب عدم کفايت و برکناري ابوالحسن بني صدر، برگزاري سه دوره انتخابات رياست جمهوري، انفجار دفتر رياست جمهوري و ترور رجايي (رئيس‌جمهوري) و باهنر (نخست‌وزير)، تشکيل شوراي عالي انقلاب فرهنگ و تصويب آزادي گروگان‌هاي سفارت آمريکا در مجلس به تصويب رسيد. براساس بررسي‌هاي مردمسالاري بيشترين ميزان ردصلاحيت شدگان مربوط به مجلس هفتم يعني 44 درصد است که يکي از کمترين ميزان مشارکت مردم در انتخابات را نيز داراست.
بعد از آن مجلس پنجم با 7/39 درصد ردصلاحيت شده در رتبه دوم  است. کمترين ميزان ردصلاحيت شدگان نيز مربوط به مجلس ششم با 8/5 درصد است.
با توجه به سيگنال‌هايي که از سوي سران نظام طي روزهاي گذشته ارسال شده اميد است که هيات‌هاي نظارت نسبت به تاييد صلاحيت افراد واجد شرايط که از سوي هيات‌هاي اجرايي ردصلاحيت شده‌اند، اقدامي عملي انجام دهد نه اينکه مانند انتخابات رياست جمهوري که رهبري فرمودند به افرادي ظلم شده و بايد از آنها دلجويي شود، سخنان ايشان برزمين بماند و هيات‌هاي نظارت بهانه مستقل بودن بياورند.