نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در  جلسه علني روز سه‌شنبه همچنان به بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه هفتم پرداختند. مهمترين مصوبه نمايندگان مجلس، بندي درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان دولت بود.

گروه سياسي- خاطره ميرزا: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز سه‌شنبه همچنان به بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه هفتم پرداختند. مهمترين مصوبه نمايندگان مجلس، بندي درباره متناسب سازي حقوق بازنشستگان دولت بود.
بر اساس اين مصوبه حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز مي‌رسد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،با راي نمايندگان مجلس دولت مکلف شد از سال 1403 در سال اول معادل 40 درصد و در سال‌هاي دوم و سوم هر کدام 30 درصد مابه التفاوت تا 90 درصد ياد شده باشد. البته بندي از اين ماده که وزارت تعاون را مکلف مي کرد تا نسبت به متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي اقدام کند را به کميسيون تلفيق بازگردادند.
سازوکار مجلس براي تاديه بدهي دولت به تامين اجتماعي
بند ديگري که نمايندگان مجلس مورد بررسي قرار دادند، سازوکاري براي تاديه بدهي دولت به تامين اجتماعي بود. 
نمايندگان در جريان رسيدگي لايحه برنامه هفتم دولت را مکلف کردند در طول اجراي قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به تأديه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي از محل سهام قابل واگذاري دولت در قالب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 و اصلاحات بعدي آن، واگذاري املاک مازاد بر نياز دستگاه‌هاي اجرايي، تأديه نقدي در بودجه سنواتي، اوراق بهادار قانوني و امتيازات مورد توافق، اقدام کند. اين بند شامل دستگاه‌هاي زيرنظر مقام معظم رهبري و قواي مقننه و قضائيه و نهادهاي عمومي غيردولتي نمي‌شود. براساس تبصره اين بند دولت بايد ساليانه 10 درصد بدهي‌هاي خود به سازمان تامين اجتماعي را پرداخت کند.
در اين بند نمايندگان به دولت اجازه دادند که با فروش يا تهاتر املاک مازاد خود اين بدهي‌ها را به سازمان تامين اجتماعي تعديه کند.
مخالفت مجلس با افزايش قيمت بنزين
مجلسي‌ها همچنين با حذف بندي موافقت کردند که شائبه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله بنزين از آن استنباط مي‌شد. براساس اين بند به منظور توسعه عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد، دولت مجاز مي‌شد در راستاي عدالت در توزيع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهينه سازي مصرف انرژي با فراهم‌سازي زير ساخت‌هاي لازم، بر اساس آيين نامه اجرائي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اقدامات لازم را براي بهره‌مندي مساوي ايرانيان ساکن در کشور از يارانه حامل‌هاي انرژي به عمل آورد.
اين مصوبه مخالف نظر دولت درباره پرداخت مساوي يارانه بنزين به تمامي مردم بود که شامل افراد خارج از کشور نيز مي‌شد که نمايندگان مجلس آنرا حذف کردند و راي به ادامه همان روش قديم پرداخت يارانه‌ها دادند.
مجوز مجلس به دولت براي پرداخت پاداش بازنشستگي معلمان شاغل
در ادامه اين جلسه نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند که در صورت تأمين اعتبار در قوانين بودجه سنواتي، پاداش بازنشستگي معلمان در رتبه‌هاي استاديار معلم و بالاتر را در سال سي‌ام خدمت بدون اعمال فرايند بازنشستگي پرداخت و با استمرار خدمت آنان تا پنج سال افزايش خدمت با رعايت سقف شصت و پنج سالگي موافقت کند.
تکليف مجلس به دولت براي افزايش 30 درصدي سهم قوه قضائيه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مکلف کردند که از اجراي برنامه در سال اول بودجه دستگاه قضا را 30 درصد افزايش دهد.
دولت مکلف به مهار آب‌هاي مرزي و انتقال آب از درياي عمان
نمايندگان مجلس روز گذشته دولت را مکلف کردند که در 5 سال آينده نسبت به مهار آب‌هاي مشترک و مرزي، لايروبي اروند و انتقال آب شيرين از درياي عمان به مناطق شرقي اقدام کند، همچنين در توسعه فناوري و عمليات حفاري و بهره‌برداري از آب‌هاي ژرف به ويژه در استان سيستان و بلوچستان با مشارکت بخش غيردولتي و افزايش حقآبه از رودخانه هيرمند اقدامات قانوني به عمل آورد.
حاجي‌بابايي رئيس کميسيون تلفيق بودجه 1403
همچنين در جلسه روز گذشته کميسيون تلفيق، حميدرضا حاجي‌بابايي به‌عنوان رئيس کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1403 انتخاب شد. در اين انتخابات حميدرضا حاجي بابايي و سيدشمس الدين حسيني کانديدا شدند که حاجي بابايي 26 راي و حسيني 12 راي را کسب کرد. محسن دهنوي نايب رئيس اول و عليرضا رضايي کوچي نايب رئيس دوم و رحيم زارع به عنوان سخنگو انتخاب شدند.
مخالفت مجلس با استعفاي نادران
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس با اشاره به بررسي تقاضاي استعفاي الياس نادران در جلسه غيرعلني گفت: بيش از 90 درصد نمايندگان مجلس با استعفاي آقاي نادران مخالفت کردند و ما در ادامه راه نيز در خدمت ايشان خواهيم بود.
بعد از اين راي گيري قاليباف و نادران که در چند روز گشذته صد يکديگر صحبت کرده بودند باهم روبوسي کرده و آشتي کردند.
به نظر مي‌رسد که همچنان نمايندگان مجلس تا پايان هفته درگير بررسي مواد باقي مانده از لايحه برنامه هفتم توسعه باشند و هفته آينده براي سرکشي به حوزه‌هاي انتخابيه به شهرهاي خود بروند، پس مجلس تعطيل خواهد بود و امروز نيز که قرار بود رئيس جمهوري لايحه  بودجه را به مجلس تقديم کند، با اين حساب تقديم لايحه به دو هفته آينده موکول مي‌شود.