با اصرار دولتي‌ها به برکناري رئيس پارلمان بخش خصوصي پرونده چهار ماهه انتخابات اتاق بازرگاني ايران هنوز به سرانجام نرسيده است.

گروه اقتصادي – شهرام صدوقي: با اصرار دولتي‌ها به برکناري رئيس پارلمان بخش خصوصي پرونده چهار ماهه انتخابات اتاق بازرگاني ايران هنوز به سرانجام نرسيده است.
به گزارش مردم سالاري آنلاین ، شامگاه دوشنبه در پي برگزاري نشست شوراي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني در محل وزارت صمت خبري روز خروجي رسانه‌هاي همسو با دولت رفت که ساعاتي بعد ابعاد تازه تري از اين ماجرا روشن شد.
جنجال‌آفريني بر سر انتخابات اتاق بازرگاني که سلامت آن حتي به تاييد قوه قضائيه رسيده است، در حالي ادامه دارد که پرونده اين انتخابات بايد چهار ماه پيش بسته مي‌شد.دوشنبه شب در ابتدا خبرگزاري ايسنا در خبري از برکناري سلاح‌ورزي از سوي هيات نظارت خبر داد و در خبري رسمي جزييات اين تصميم را اعلام کرد. اين در حالي است که ساعاتي بعد حسين سلاح‌ورزي، رئيس اتاق بازرگاني ايران در صفحه شخصي خود اين موضوع را تکذيب و تاکيد کرد که برگزاري نشست منجر به تنظيم صورت‌جلسه نشده است.
اين تکذيبيه در شرايطي منتشر شد که علي بهادري جهرمي واکنشي آشکار به خبر ايسنا نشان داده و در توييتي خوشحالي خود از برکناري خيالي سلاح‌ورزي را اعلام کرد. وي تنها به نوشتن سه کلمه در توييت خود بسنده کرد.
علي بهادري جهرمي در پست خود در شبکه فيلتر شده ايکس يا همان توييتر سابق نوشت: «ايستادگي بر مُرِّ قانون».
علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت پيش از اين هم در اظهاراتي درباره رياست حسين سلاح‌ورزي در جمع دانشجويان دانشگاه بهشتي، گفته بود: تکليف صلاحيت آقاي سلاح‌ورزي کاملا روشن است و هيئت نظارت که يک نهاد فرا قوه‌اي است به محض تشکيل جلسه رياست ايشان را تعيين تکليف مي‌کند. دولت به عنوان نهاد نظارتي اظهارنظر کرده است و نهاد مربوطه هم در دولت شفافيت اعلام کرده که واجد صلاحيت نيست.
حالا علي شريعتي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در پستي ابعاد تازه‎اي از اين ماجرا را روشن کرده و اقدام اخير برخي رسانه‌ها در اطلاع‌رساني به اين شيوه را کودتاي بخشي از دولت عليه وزير صمت ناميده است.
در پست وي آمده است:« ‏مُرِّ قانون را آقاي ميرمحمد صادقي از شريف‌ترين حقوقدانان کشور قبلا توضيح داده! ايستادگي در برابر ‎مهندسي انتخابات کار ‎مرد قانون هست!»
وي در ادامه تاکيد کرده است: پيگيري‌ها مشخص کرد صورتجلسه برکناري در کار نبوده ولي روشنه حلقه کوچکي در دولت (جريان هميشه پايدار) متشکل از خلجي و بهادري جهرمي و خاندوزي به وزير صمت يک‌دستي زده‌اند تا او را در برابر موج رسانه‌اي قرار دهند.‎ بخش خصوصي اجازه نمي‌دهد جريان سازي به‌جاي قانون حاکم شود.
اتاق ايران  به مرّ قانون پايبند است
روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، طي بيانيه‌اي مواضع اتاق ايران را نسبت به انتشار اخبار و اظهارنظرهاي ضدونقيض از نشست ديروز شوراي عالي نظارت، اعلام کرد.به دنبال انتشار اخبار ضدونقيض درباره نشست اخير شوراي عالي نظارت، روابط عمومي اتاق ايران تأکيد کرد: به گواه فيلم جلسه و شهادت حاضران، در اين نشست به دليل به نتيجه نرسيدن مذاکرات و خروج تعدادي از وزرا (ازجمله احسان خاندوزي) از جلسه، هيچ صورت‌جلسه مورد توافقي تنظيم و امضا نشده و انشا و امضاي احتمالي هر صورت‌جلسه‌اي، خارج از جلسه رسمي و به‌صورت دست‌گردان، غيرقانوني است.بر اساس اين بيانيه، وظيفه ذاتي اتاق ايران دفاع از حقوق اعضا و موکلين خود بر مدار قانون است و لذا هيچ تصميم يا اقدام غيرقانوني موردپذيرش اتاق ايران نيست. چنانچه اظهارات وزير اقتصاد درباره امضاي صورت‌جلسه‌اي براي ابطال انتخابات هيات‌رئيسه اتاق ايران با امضاي هر چهار عضو دولتي اين شورا صحت داشته باشد نيز کماکان به‌منزله پايان کار حسين سلاح‌ورزي در اتاق ايران نخواهد بود؛ زيرا اولاً تهيه و امضاي صورت‌جلسه و تصميم‌گيري به اسم شوراي عالي نظارت خارج از جلسه وجاهت قانوني ندارد و در ثاني اتاق ايران شکايت خود را در مراجع صالحه پيگيري خواهد کرد.شايان‌ذکر است که اتاق ايران کمتر از يک هفته قبل، در خصوص شکايتي مشابه درباره صحت فرآيندهاي انتخابات، از دادگاه رأي تأييد گرفته است.روابط عمومي اتاق در اين بيانيه افزوده است که معلوم نيست که چرا در شرايطي که شوراي عالي نظارت، رئيس و سخنگو دارد، وزير اقتصاد، شتاب‌زده به انتشار چنين خبر و اظهاراتي نادرستي مبادرت کرده است.اتاق ايران، به مرّ قانون پايبند استروابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، طي بيانيه‌اي مواضع اتاق ايران را نسبت به انتشار اخبار و اظهارنظرهاي ضدونقيض از نشست ديروز شوراي عالي نظارت، اعلام کرد.
جزئيات دروغ بزرگ درباره يک برکناري
حسين سلاح‌ورزي که در چهار ماه گذشته بارها و بارها مجبور شده است نسبت به توضيح شرايط اقدام کرده و دائما بر اين مساله تاکيد کند که در سمت خود حضور دارد نيز در شبکه ايکس نوشت: « جلسه شورايعالي نظارت برگزار شد، جلسه بدون تنظيم هيچ صورتجلسه و امضا و توافقي بعد خروج تعدادي از اعضا، بي نتيجه خاتمه يافت.به گفته وي بخش خصوصي ايران همچنان در کنار حاکميت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازي‌هاي نادرست توجهي نکنيد.»قدير قيافه، عضو شوراي عالي نظارت و نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، نيز در واکنش به خبر برکناري سلاح ورزي، به تجارت‌نيوز گفت: جلسه دوشنبه بدون اين که صورت‌جلسه‌اي انشا و امضا شود به پايان رسيد.وي اين را هم توضيح داد که شوراي نظارت رئيس و دبير دارد و هر گونه نتيجه خاصي که در جلسات حاصل شود حداقل توسط اين افراد رسانه‌اي مي‌شود. اکنون مشخص نيست که برخي رسانه‌ها با استناد به چه مدرکي برکناري رئيس اتاق ايران را مخابره کرده‌اند.اين در حالي است که قوه قضائيه در نامه‌اي غيرقانوني بودن اين انتخابات را رد کرد و در بررسي پرونده سلاح‌ورزي مورد خاصي پيدا نکرد. همچنين مجلس هم در اين باره موضع مخالفي از خود نشان نداده و رئيس دولت هم با چند سوال صرفاً خواستار رفع ابهامات شد.شوراي‌عالي نظارت متشکل از وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير امور اقتصادي و دارائي، وزير جهاد کشاورزي، رئيس و دو نايب رئيس اتاق ايران و رئيس سازمان ملي استاندارد ايران است. به نظر مي‎رسد برخي مقامات دولتي در اين ميان همچنان دست از تلاش براي برکناري سلاح‌ورزي برنداشته‌اند که البته اين تلاش در نهايت به ضعيف شدن بخش خصوصي و اتاق بازرگاني منجر مي‌شود.هر چه هست خالص‌سازان تلاش دارند با هر ترفندي، حتي مخابره اخبار مساله ‎دار، سلاح‌ورزي را از روي صندلي رياست اتاق بلند کنند و به مر قانون نيز استناد دارند اين در حالي است که توضيحات ميرمحمدصادقي و قوه قضاييه در اين زمينه گويا بوده است. پيش از اين در مردادماه سال جاري حسين ميرمحمدصادقي رئيس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌هاي سراسر کشور به اين نکته اشاره کرد که بر خلاف هياهويي که برخي در فضاي مجازي ايجاد کرده‌اند هيچ ابهامي بر عملکرد انجمن نظارت وجود ندارد و عملکرد آن بر اساس مُر قانون بوده است.