تحريم‌هاي تسليحاتي ايران پس از 2 دهه رسما لغو شد. اتفاقي که مي‌تواند ، به طور جدي در صدد توسعه ديپلماسي و تعاملات دفاعي دو و چندجانبه و مشارکت فعال در ترتيبات امنيتي، تسليحاتي منطقه‌اي و بين‌المللي باشد.

گروه ديپلماسي: تحريم‌هاي تسليحاتي ايران پس از 2 دهه رسما لغو شد. اتفاقي که مي‌تواند ، به طور جدي در صدد توسعه ديپلماسي و تعاملات دفاعي دو و چندجانبه و مشارکت فعال در ترتيبات امنيتي، تسليحاتي منطقه‌اي و بين‌المللي باشد. حالا هيچ مانع حقوقي و بين‌المللي بر سر راه ايران براي خريد و فروش تسليحات وجود ندارد. وضعيت برجام با نوع رفتار آمريکا چشم انداز مشخصي ندارد اما توافق براي اقدام مشترک حالا يک ثمره جديد داده‌است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،محدوديت‌هاي نظامي و تسليحاتي ايران از آن رو وضع شده بود که آمريکا و کشورهاي اروپايي با ادعاهاي واهي و با اعمال نفوذ سياسي و بين‌المللي، برخي فعاليت‌هاي نظامي ايران در گذشته را مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران دانستند و تحريم‌هاي ظالمانه‌اي را در اين حوزه به ايران تحميل کردند. شوراي امنيت سازمان ملل در سال 2007 ميلادي خريد و فروش سلاح‌هاي متعارف را در ارتباط با ايران ممنوع کرد. تانک جنگي، خودروهاي رزمي و زرهي، توپخانه‌هاي سنگين، هواپيماهاي نظامي و جت‌هاي جنگنده، بالگردهاي تهاجمي، ناوهاي جنگي، انواع موشک‌هاي کروز و بالستيک‌، سامانه‌هاي موشکي و دفاع موشکي، سکوهاي پرتاب موشک، زيردريايي و قطعات يدکي مورد نياز تسليحات، آموزش استفاده و به‌کارگيري و البته تعمير ادوات نظامي، تامين مالي و خدمات مالي براي خريد و فروش موارد ياد شده، همگي در تحريم شوراي امنيت عليه ايران قرار داشت. ايران نه اجازه آن را داشت که اين اقلام را بخرد و نه اجازه داشت اين ادوات را در صورت توليد داخلي به فروش برساند. اين تحريم‌ها برقرار بود تا اينکه در روند مذاکرات هسته‌اي 2015 در وين ميان ايران و 1+5، تحريم‌ها مرتبط با صنعت نظامي ايران که به واسطه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تحريم شده بودند نيز مورد بحث قرار گرفت. چون دليل تحريم‌هاي تسليحاتي، اختلاف بر سر برنامه هسته‌اي ايران بود، تيم مذاکراتي ايران بر رفع اين تحريم‌ها در چارچوب توافق هسته‌اي تاکيد داشت. هر چند اين موضوع يکي از موضوعات اختلافي مهم در روند مذاکرات هسته‌اي در سال 2015 بود اما در نهايت دو طرف بر سر لغو تحريم‌هاي تسليحاتي متعارف و موشکي ايران توافق کردند و اين توافق در برجام مورد توجه قرار گرفت و در قطعنامه 2231 نيز تصويب شد.
يادداشت رسمي سازمان ملل
دبيرخانه شوراي امنيت سازمان ملل با ارسال يادداشتي به کشورهاي عضو سازمان ملل متحد، پايان رسمي مقررات بندهاي 3، 4 و 6 ضميمه ب قطعنامه 2231، شامل آزمايش هاي موشکي، محدوديت صادرات و واردات اقلام موشکي به ايران و همچنين تحريم هاي مربوط به توقيف اموال و ارائه خدمات مالي به افراد و نهادهاي ايراني تحت تحريم شوراي امنيت را به اطلاع کشورها رسانده است.
بر اساس مفاد ضميمه ب قطعنامه 2231، اين محدوديت ها تا 8 سال پس از اجراي برجام (18 اکتبر 2023) ادامه داشت که نهايتاً بامداد ديروز به وقت نيويورک و به صورت خودکار خاتمه يافت. لغو محدوديت هاي مذکور در حالي صورت مي گيرد که طي سال هاي اخير، تلاش هاي سياسي و حقوقي گسترده اي از سوي آمريکا و کشورهاي غربي براي اتهام زني و اجماع سازي در جامعه جهاني به منظور بسترسازي براي تداوم اين تحريم ها صورت پذيرفته بود که نهايتا با ناکامي سياسي و حقوقي کشورهاي غربي در بازگرداندن قطعنامه هاي قبلي شوراي امنيت، محدوديت هاي مذکور به صورت رسمي خاتمه يافت.
مضافاً تغييرات مذکور نيز راس ساعت 12:00 نيمه شب در وب سايت سازمان ملل و فهرست يکپارچه تحريم هاي سازمان ملل اعمال گرديده است. خانم رزماري ديکارلو، معاون سياسي دبيرکل سازمان ملل همچنين در نامه اي جداگانه خطاب به نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران خاتمه مقررات مذکور و خروج افراد و نهادهاي ايراني از فهرست شوراي امنيت را تاييد کرده است.
در نامه دي کارلو آمده است: اين افتخار را دارم که به بند 7 (ب) قطعنامه 2231 شوراي امنيت (2015) و اقدامات محدودکننده مندرج در بندهاي 3، 4 و 6 (ج) و (د) پيوست ب  آن قطعنامه اشاره کنم. بر اساس اين مفاد، اقدامات محدود کننده (تحريم ها) هشت سال پس از روز تصويب برنامه جامع اقدام مشترک، يا تا زماني که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارشي ارائه کند مبني بر اينکه همه مواد هسته‌اي در ايران در سطح  صلح‌آميز هستند، اعمال خواهد شد. از آنجايي که  تصويب برجام در 18 اکتبر 2015 رخ داد و هيچ گزارشي ارائه نشد، اين دوره هشت ساله در 18 اکتبر 2023 به پايان رسيد. در نتيجه، در ارتباط با بندهاي 6 (ج) و (د) قعطنامه 2231,  دبيرخانه در 19 اکتبر 2023, نام 23 فرد و 61 نهاد مشمول اقدامات محدودکننده را از تارنماي شوراي امنيت حذف کرد. تغييرات مربوطه در فهرست تلفيقي شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز منظور شد .
در متن سند دبيرخانه شوراي امنيت به کشورهاي عضو سازمان ملل نيز آمده است: اقدامات محدودکننده مندرج در بندهاي 3، 4 و 6 (ج) و (د) پيوست ب  قطعنامه  2231 هشت سال پس از روز تصويب برنامه جامع اقدام مشترک، اجرا مي شد. تصويب برجام در 18 اکتبر 2015 رخ داد.در نتيجه، در ارتباط با بندهاي 6 (ج) و (د) قعطنامه 2231،  دبيرخانه در 19 اکتبر 2023 نام 23 فرد و 61 نهاد مشمول اقدامات محدودکننده را از تارنماي شوراي امنيت حذف کرد. تغييرات مربوطه در فهرست تلفيقي‌شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز منظور شد.
مهم‌ترين موارد مربوط به سازمان ملل که در روز 18 اکتبر به صورت خودکار لغو شدند شامل:
1-  ايران مي‌تواند همه نوع فعاليت در ارتباط با موشک‌هاي بالستيک که قابليت حمل سلاح هسته‌اي دارند را انجام دهد
2- کشورهاي جهان ديگر مجبور نيستند قبل از انتقال برخي از موشک‌ها، پهپادها و فناوري‌هاي مرتبط به و از ايران از شوراي امنيت مجوز دريافت کنند.
3- کشورهاي عضو سازمان ملل بايد دارايي هاي افراد و نهادهاي درگير در برنامه‌هاي موشکي و هسته‌اي ايران را آزاد کنند.
ساير تحريم هاي بين المللي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران پيشتر در روز اجراي برجام و متعاقباً محدوديت مربوط به تسليحات متعارف و سبک وفق قطعنامه هاي شوراي امنيت در اکتبر سال 2020 خاتمه يافته بود. با لغو محدوديت هاي باقي مانده در روز 18 اکتبر 2023، تمام تحريم هاي مرتبط با افراد و نهادهاي ايراني در سازمان ملل خاتمه يافته است.
عرصه جديد براي ايران
لازم به ذکر است به رغم نهايي شدن خاتمه اين محدوديت ها، روز گذشته کشورهاي غربي در تلاشي رسانه‌اي و با صدور بيانيه گروه محدودي از کشورهاي همسو تلاش کرده بودند در نهايي شدن فرآيند مذکور تشکيک کند که نهايتا صدور يادداشت رسمي سازمان ملل، بر خاتمه محدوديت هاي مذکور صحه گذاشته است. دولت جمهوري اسلامي ايران در بيانيه اي رسمي اعلام کرده است ادعاي آمريکا و کشورهاي اروپايي براي تداوم اين محدوديت ها در ظرفيت ملي به رغم خاتمه محدوديت هاي بين المللي را ناقض ماده 25 منشور ملل متحد مي داند.اگر چه ناظران بين المللي با توجه جنس روابط و همکاري هاي نظامي دولت ايران، تداوم اين محدوديت ها در ظرفيت ملي کشورهاي غربي را اقدامي صرفا نمادين تلقي مي کنند.
اما نکته اينجاست که لغو تحريم‌هاي تسليحاتي در مقطعي اتفاق مي‌افتد که ايران در حوزه ساخت و توليد انبوه تجهيزات نظامي در ابعاد مختلف سبک و سنگين به درجه‌اي از خودکفايي و تبحر رسيده که مي‌تواند به سرعت در منطقه و دنيا مطرح شود. از اين رو حفظ اين فرصت تاريخي و استفاده بهينه و عقلاني از آن ضروري است.