واردات شکر ارزانتر از قيمت جهاني به داخل کشور و قاچاق معکوس به کشورهاي همسايه و کارخانه‌هاي نوشابه سازي کام مردم را به تلخي کشانده است.

گروه اقتصادي – عباس قاري: واردات شکر ارزانتر از قيمت جهاني به داخل کشور و قاچاق معکوس به کشورهاي همسايه و کارخانه‌هاي نوشابه سازي کام مردم را به تلخي کشانده است.
به گزارش مردم سالاري آنلاین ،نه خبر واردات سه کَشتي شکر و نه ابلاغيه وزارت جهادکشاورزي که به‌صورت زيرنويس برنامه‌هاي مختلف صداوسيما روي آنتن رفت، نتوانست از قيمتي که روي بسته‌بندي‌هاي يک کيلوگرمي‌شکر درج شده، ريالي کم کند. شکر و محصولات وابسته به آن که از مدتها پيش در مسير گران‌شدن بودند، اين روزها به اوج قيمت رسيده‌اند و چنان به عددهاي تعيين‌شده از سوي مافياي شکر چسبيده‌اند که زور هيچ مصوبه و ابلاغيه‌اي به آنها نمي‌رسد. بر اساس آخرين اعلام وزارت جهاد کشاورزي، بايد قيمت هر يک کيلو شکر سفيد فله‌اي در خرده‌فروشي‌ها 28هزار تومان و هر 1000 گرم شکر بسته‌بندي 34 هزار تومان باشد، اما مشاهدات مردمي‌و ميداني حاکي از اين است شکر در فروشگاه‌هاي آنلاين يا محلي بين 42 تا 64 هزار تومان به فروش مي‌رسد. اين قيمت، براي همان شکري است که با ارز ترجيحي وارد کشور شده و دولت 32000 ميليارد تومان از منابع ملي و دولتي را به آن اختصاص مي‌دهد تا بتواند  قيمت آن را براي مصرف‌کننده پايين نگه‌دارد.
 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران نيز با همين استدلال در آخرين روزهاي ارديبهشت ماه سال جاري، نرخ ماليات بر ارزش افزوده  قند و شکر را که 9 درصد بود با تخفيفي ويژه به يک درصد رساند. بر اين اساس شکر تنها کالايي است که با تخفيف خاص وارد و با ماليات بر ارزش افزوده يک‌درصدي عرضه مي‌شود تا با قيمت گران به دست شهروندان نرسد، اما تا امروز دوپينگ سوبسيدي و معافيت مالياتي نه تنها در تعديل قيمت شکر و محصولات وابسته به آن تأثير مثبتي نداشته، بلکه بخاطر مابه‌التفاوت قيمت اين کالا در داخل کشور با کشورهاي همسايه، شبکه قاچاق قدرتمندي ايجاد کرده که هم تعادل بازار را به هم زده است و هم سياست‌گذاري‌هاي اصلاحي و ابلاغي را با لابي و قانون‌گريزي هوشمندانه خنثي مي‌کند.ميانگين قيمت جهاني شکر اکنون در هر تن 600 دلار است. اين کالا بعد از مساعدتهاي مالي و مالياتي با قيمت 300 دلار وارد کشور مي‌شود که نصف قيمت جهاني آن است و همين تفاوت قيمت، بازار پرجاذبه و البته پرسودي را براي دلالان و قاچاقچياني فراهم کرده که شکر وارداتي را به‌صورت فله از مرزها خارج کنند.
بر اساس آمار فقط در 4 ماه ابتدايي امسال 1295 ميليارد ريال شکر از مبادي قاچاق کشف شده است. اگر کشفيات را 15 تا 20 درصد از ميزان اصلي قاچاق درنظر بگيريم، فقط در چهارماهه ابتداي سال حدود 8000 ميليارد ريال شکر قاچاق شده و چون اقدامي‌جهت اصلاح اين روند نشده، دو ماه ديگر اين عدد به 16000 ميليارد ريال خواهد رسد.
 به گواه آمار 75 تا 80 درصد از شکر توليدي و وارداتي کشور، راهي صنف و صنعت مي‌شود. اين درصد معادل يک ميليون و 800هزار تن شکر است. نکته قابل تأمل اين است که نوشابه‌سازي پرمصرف‌ترين صنعت شکربر است که بزرگترين سهم از شکر و يارانه‌اش را يکجا برمي‌دارد. اين در حالي است که عمده برندهاي نوشابه‌سازي غير ايراني و امريکايي هستند. همين وضعيت است که در هفته‌هاي گذشته اعتراض مردم و مسئولين ازجمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌به ويژه کميسون‌هاي تخصصي پارلمان را برانگيخته است. هفته گذشته محمدجواد عسکري، رئيس کميسيون کشاورزي مجلس در مصاحبه‌اي تفصيلي با خبرگزاري «خانه ملت» به معضلات موجود در بازار شکر و رانت سرشاري که سياست‌هاي فعلي براي گروه‌هايي خاص ايجاد کرده، اشاره نمود و خواستار انتقال ارز واردات شکر به تالار دوم و پرداخت يارانه مستقيم به مردم شد. برخي اخبار رسيده به خبرنگار ما نيز حاکيست که وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و صمت نيز با تداوم روند موجود و اختصاص ارز ترجيحي به شکر و معافيتهاي تعرفه‌اي و مالياتي اين کالا بدليل تعارض جدي با هدف اوليه يعني کاهش فشار بر مردم مخالف هستند و خواستار برچيده‌شدن رانتي هستند که هزينه آن را دولت و مردم مي‌دهند و دلالان، قاچاقچيان و برندهاي خارجي از مواهب آن بهره‌مند مي‌شوند.برخي شنيده‌هاي خبرنگار ما حاکيست علي‌رغم گزارش‌هاي متعدد روشنگرانه رسانه‌ها و اظهارنظرهاي صريح کارشناسان و مقامات مسئول در خصوص ضرورت تغيير پرداخت ارز ترجيهي و اعمال معافيت‌هاي متعدد تعرفه‌اي و مالياتي به شکر، فشار کاسبان بازار آشفته شکر تاکنون مانع از تصميم‌گيري ستاد تنظيم بازار براي از ميان بردن رانت سرشار ناشي از شکر دو نرخي شده است.
از يک طرف کارخانجات نسبت به پيش‌خريد شکر هجوم آورده‌اند و اين موضوع خود باعث التهاب و بهم ريختن عرضه و تقاضا و عدم تعادل و به عبارت دقيقتر «اخلال» در بازار را بوجود مياورند و از سوي ديگر قيمت‌گذاري غلط باعث شده توليد داخلي و سرازير کردن ارز يارانه‌اي به جيب کشورهاي خارجي،  دلالان، واردکنندگان و قاچاقچيان لطمه ببينند.گفته مي‌شود طي روزهاي گذشته مکاتباتي با ستاد تنظيم بازار در خصوص خروج شکر از گروه محصولات پيشيني و تعيين بهاي آن مشابه سال 1400 انجام شده که مورد موافقت قرار گرفته است.
حال بايد منتظر ماند و ديد ستاد تنظيم بازار، يکبار براي هميشه بازار تلخ شکر را سروسامان مي‌دهد يا بنا دارد بازاري را که خواسته و ناخواسته به نفع نوشابه‌هاي امريکايي و عليه سفره مردم تنظيم شده، در همين وضعيت نگه دارد؟