داستان برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور از آن دسته برنامه‌هايي است که دولت‌ها براي اجراي آن نه عجله‌اي دارند و تمايل دارند که براي نگارش آن هزينه کنند.

 گروه سياسي: داستان برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور از آن دسته برنامه‌هايي است که دولت‌ها براي اجراي آن نه عجله‌اي دارند و تمايل دارند که براي نگارش آن هزينه کنند.
چند دليل هم براي آن مي توان متصور بود اولين و مهمترين آن اين است که به دليل عدم ثبات اقتصاد ايران در اثر فشارهاي اقتصادي به کشور و تلاطم نرخ ارز هرگز ايران داراي اقتصادي پيش بيني پذير نيست که بتوان بر روي برنامه اي مدون آن‌را روي کاغذ آورد و به اجراي آن پرداخت.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،بر همين اساس در مجلس نهم نمايندگان تصميم گرفتند که براي نگارش برنامه ششم توسعه احکامي که هربار در لايحه‌هاي ارجاعي از دولت به مجلس ارسال مي شود را براي هميشه دائمي کنند و به قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور معروف شد.
اما براي رسيدن به چشم اندازهاي 5 سال آينده براساس اسناد بالادستي يعني برنامه 1404 و يا سياست‌هاي کلي ابلاغي رهبر معظم انقلاب، برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور در مجلس بصورت لايحه از سوي دولت‌ها بررسي مي شود و به قانون تبديل خواهد شد.
البته تنها در دولت‌هاي اول و دوم اصلاحات تقريبا به اهداف برنامه دست يافته شد و هرگز در دولت‌هاي قبل و بعد از آن اين اتفاق رخ نداد.
مجلس اين روزها در حال بررسي برنامه پنج ساله هفتم توسعه است که خط ريل آن‌ را مشخص کند. اما بررسي آن در صحن مجلس از سال گذشته اوايل مهرماه با حاشيه‌هاي فراواني روبرو بود.
لايحه برنامه هفتم توسعه بايد در سال پاياني دولت دوازدهم تدوين و براي تصويب به مجلس ارائه مي‌شد، اما دولت از رهبر معظم انقلاب اذن و اجازه خواست تا به جاي ارائه لايحه برنامه هفتم توسعه، قانون برنامه ششم توسعه يک سال ديگر تمديد شود و اجراي آن ادامه پيدا کند.
با اذن و اجازه رهبر معظم انقلاب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به درخواست دولت دوازدهم يک سال ديگر تمديد شد و طبق برنامه با اين اجازه بايد لايحه برنامه هفتم توسعه در خردادماه سال 1401 تدوين و به مجلس براي تصويب ارائه مي‌شد.
آغاز اختلاف دولت و مجلس درباره لايحه هفتم
بعد از آغاز دولت سيزدهم، اين دولت تدوين لايحه برنامه هفتم را در الويت‌هاي خود قرار داد اما هرگز نتوانست با توجه به اينکه سال 1401 آخرين سال اجراي برنامه ششم بود، آنرا نگارش کرده و به مجلس ارسال کند.
به همين دليل سال گذشته ميان دولت و مجلس مباحثي درگرفت که آيا بايد قبل از ارايه بودجه سال 1402 اين قانون تصويب شود يا مي توان بودجه سال آينده را براساس برنامه ششم نگاشت و در سال 1402 برنامه هفتم را مصوب کرد و سپس بودجه سال آينده را براين اساس تصويب کرد.
مي‌توان گفت اين اولين درگيري ميان مجلس و دولت جديد بود. دولت اعتقاد داشت اول بايد بودجه تصويب شود و سپس لايحه برنامه را به مجلس ارايه شود اما مجلس نظر ديگري داشت. به همين دليل حميدرضا حاجي بابايي رئيس کميسيون برنامه،بودجه و محاسبات گفت که طبق توافق سران قوا، بررسي لايحه بودجه 1402 به بعد از تصويب لايحه برنامه هفتم توسعه موکول شد و براين اساس پيش بيني مي‌شود که امسال لايحه بودجه 1402 به صورت چند دوازدهم تصويب شده و بررسي لايحه بودجه در مجلس به بهار سال آينده موکول شود.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: اينکه دولت چه زماني لايحه برنامه هفتم را آماده کرده و تقديم مجلس مي‌کند، مشخص نيست.
حاجي بابايي درباره روند بررسي لايحه بودجه 1402 گفت: ما بايد ابتدا برنامه هفتم را تصويب کنيم بعد وارد بررسي بودجه مي‌شويم لذا پيش بيني من اين است که با اين وضعيت، بودجه سال آينده به صورت چند دوازدهم تصويب شده تا کار دولت راه بيفتد و بعد مثلا در بهار سال آينده لايحه بودجه به طور کامل بررسي و تصويب شود.
يک ماه بعد نظام‌الدين موسوي سخنگوي هيات رئيسه مجلس از بررسي لايحه بودجه 1402 پيش از برنامه هفتم توسعه خبر داد. او در توضيح بخشي از جلسه غيرعلني مجلس و دولت در جمع خبرنگاران، گفت: براساس آنچه که رئيس سازمان برنامه‌ وبودجه در نشست مشترک مجلس و دولت بيان کرد، برنامه هفتم توسعه که محصول مشترک اين دولت و مجلس خواهد بود بلافاصله پس از ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس، تدوين و به مجلس ارائه مي‌شود.
اين سخنان دقيقا برخلاف صحبت‌هاي حاجي بابايي بود.
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس روز 7 دي سال گذشته خبر داد که دولت لايحه بودجه 1402 را عصر روز دوشنبه 5 دي به مجلس ارسال کرده است اما سخنگوي هيات رئيسه اعلام کرد بر اساس آنچه قبلاً رئيس مجلس گفته، مجلس تا زمانيکه تکليف برنامه 5 ساله هفتم توسعه مشخص نشود، لايحه بودجه سال آينده را اعلام وصول و بررسي نمي‌کند.
همچنين محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس چندين بار بر ضرورت تقدم ارائه برنامه هفتم توسعه بر لايحه بودجه تاکيد کرده و گفت که «ما نمي‌توانيم خلاف قانون عمل کنيم. در جلسه سران قوا نيز اين موضوع بحث شده و حداقل از مرداد ماه امسال بحث تدوين برنامه هفتم توسعه کليد خورده است. مگر قانون اجازه مي‌دهد که ما بودجه سال 1402 را بدون برنامه پنج ساله توسعه تنظيم کنيم؟ ما نمي‌توانيم بودجه را بدون برنامه پنج ساله توسعه به تصويب برسانيم. پس از ارائه برنامه هفتم، بلافاصله لايحه بودجه نيز به مجلس  مي‌آيد. طبق قانون آئين‌نامه داخلي مجلس تا برنامه پنج ساله هفتم توسعه تصويب نشود، بودجه در دستورکار مجلس قرار نمي‌گيرد.
محسن زنگنه، نايب رئيس کميسيون برنامه نيز اظهار داشت که تا جايي که بنده اطلاع دارم، دولت آن طور که بايد و شايد روي تدوين برنامه هفتم توسعه کار نکرده است. البته برنامه هفتم توسعه در حال تدوين است، اما کارشناسي خوبي در تدوين آن انجام نشده و گويا همان مواد قبلي در آن آمده و کلي و بدون سنجه است.
بودجه مقدم است يا برنامه؟
پس از آن بود که درگيري ميان دولت و مجلس درباره تقدم بودجه بر برنامه توسعه و يا تقدم برنامه توسعه بر بودجه ميان دو قوه آغاز شد.
بهادري جهرمي سخنگوي دولت در 18 دي ماه سال گذشته با اشاره به اينکه اجراي بدون تبعيض قانون در چنين مواردي راهگشاست، تاکيد کرد: قانون اساسي دولت را مکلف به ارائه لايحه بودجه و مجلس را ملزم به بررسي آن کرده است. پس از ارائه بودجه به دولت، مبناي قانوني عدم وصول آن براي دولت روشن نيست. توزيع به‌موقع بودجه بين نمايندگان، فرصت بيشتري در اختيار آنها قرار مي‌دهد تا به بررسي بودجه بپردازند.
بهادري گفت: فرآيند تدوين بودجه 1402 از فروردين آغاز شده بود، اما سياست‌هاي کلي برنامه هفتم از سوي مجمع تشخيص مصلح نظام در شهريورماه ابلاغ شد و به محض ابلاغ اين سياست‌ها، تدوين برنامه هفتم هم در دستور کار دولت قرار گرفت. طبعاً بدون ابلاغ سياست‌هاي کلي، امکان نهايي کردن برنامه هفتم وجود نداشت. از طرف ديگر، تصور اينکه برنامه پنج‌ساله کشور را مي‌توان دو سه ماهه نوشت، منطبق با واقعيات موجود و يک نظر کارشناسي شده نيست.
براساس اين سخنان دولت در روز 5 دي ماه يعني 20 روز بيشتر از مهلتي که قانون براي دولت مشخص کرده بود، لايحه بودجه را به مجلس ارايه کرد اما به گفته نمايندگان مجلس، قاليباف از اعلام وصول آن اجتناب مي کند تا دولت لايحه برنامه را تقديم کند.
در نهايت 21 دي ماه رئيسي با حضور در صحن مجلس رسما لايحه بودجه سال 1402 را تقديم هيات رئيسه مي‌کند.
وي در اين مراسم با بيان اينکه دولت و مجلس حتما اين نکته را مدنظر قرار خواهند داد که برنامه‌هاي گذشته چقدر اجرايي شده و دلايل اجرايي نشدن بخش‌هايي از اين برنامه‌ها چه بوده است، گفت: با توجه به اينکه ارزيابي‌ها حاکي از اجراي 30 تا 35 درصدي برنامه‌هاي گذشته است، بناي ما بر اين خواهد بود که برنامه هفتم به گونه‌اي تدوين شود که به طور کامل اجرايي شود.
پس از آن دولت از دي، بهمن و حتي اسفند براي زمان‌هاي احتمالي تحويل برنامه هفتم ياد کرد که هيچ يک از آن در عمل اجرايي نشدند و درنهايت، در بهار امسال متن اين لايحه نهايي شد و در روزهاي پاياني خرداد ماه (28 خردادماه) از سوي رئيس‌جمهور به صحن علني مجلس آمد.
بررسي پرحاشيه لايحه در کميسيون تلفيق
در کنار چالش‌هايي که در حوزه زمان‌بندي وجود داشت، عدم اجراي بخش‌هاي مهمي از قوانين توسعه قبلي به‌طور خاص قانون ششم توسعه، باعث شده بود که گمانه زني‌هاي مختلفي درباره برنامه جديد مطرح شود اما دولت سيزدهم نيز درنهايت تصميم گرفت که سياست‌هاي بلندپروازانه و اهدافي کلان را در اين زمينه نهايي کند، اين درحاليست که بر اساس صحبت‌هاي رئيسي در مجلس، دولت ادعا کرد که آسيب‌شناسي برنامه‌هاي قبلي را نيز در دستور کار خود داشته است.
براساس آيين نامه مجلس از زمان ارايه آن به هيات رئيسه، لايحه در سامانه براي مطالعه نمايندگان بارگذاري مي‌شود تا آنها پيشنهادات خود را در کميسيون‌هاي مربوطه ارايه دهند و سپس بقيه مراحل انجام مي‌شود تا کميسيون تلفيق تشکيل شده و به بررسي لايحه بپردازند.
سنگدويني عضو هيات رئيسه کميسيون تلفيق در پاسخ به اين سوال که آيا کميسيون تلفيق تا 15 مردادماه که زمان تعيين شده براي بررسي لايحه در کميسيون است، کار را به پايان مي‌رساند، اظهار داشت: کميسيون اکنون در دو نوبت در حال بررسي لايحه است و از هفته آينده سه نوبته مي‌شود اما اگر در زمان مقرر به پايان نرسد، احتمال تمديد 2 تا 3 هفته‌اي وجود دارد.
وي ادامه داد: پيش بيني مي‌شود پس از اتمام بررسي لايحه در کميسيون تلفيق برنامه هفتم توسعه، تا اواخر شهريورماه لايحه در صحن علني بررسي و تصويب شده و سپس براي تائيد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شود.
در اين ميان نمايندگان مجلس با تمديد اجراي برنامه ششم توسعه تا پايان سال 1402 موافقت کردند و کميسيون تلفيق به رياست ابراهيم عزيزي نماينده مردم کرمانشاه بررسي اين لايحه را از 17 تير آغاز کرد و 7 شهريور سخنگوي کميسيون اتمام بررسي را اعلام کرد.
اين روزها اما اتفاقات ديگري رخ داده است، نمايندگان مجلس در صحن کميسيون برخي از مواد لايحه را حذف و يا اصلاح کردند که گفته مي‌شود پس از پايان بررسي اين لايحه، دوباره موارد حذف شده به لايحه اصلي بازگشته و براي اعلام بررسي درصحن به هيات رئيسه ارسال شده است.
تهديد نمايندگان به عدم راي به کليات
پس از اتمام بررسي لايحه در کميسيون وارسال آن به هيات رئيسه جعفر قادري يکي از نمايندگان حامي دولت در مجلس با انتقاد از تغييرات گسترده در لايحه برنامه خبر داد و گفت: رئيس سازمان برنامه و بودجه در کميسيون حضور يافته و اعلام کرد که لايحه برنامه داراي 700 حکم بود که در کميسيون تلفيق مجلس 106 حکم حذف شده، 243 اصلاح، 377 حکم بدون تغيير باقي مانده و 996 حکم جديد به آن اضافه شده است.به گفته داود منظور رئيس سازمان برنامه و بودجه تعداد کلمات لايحه برنامه پس از بررسي در کميسيون تلفيق به دو و نيم برابر افزايش يافته است. قادري ادامه داد: بر اساس گزارش رئيس سازمان برنامه و بودجه، 3 هزار و 400 همت(هزار ميليارد تومان) از منابعي که ما در لايحه برنامه پيش بيني کرده بوديم در مصوبه تلفيق حذف شده و 12 هزار و 300 همت در متن لايحه اضافه شده، 4هزار و 180 همت مازاد بر لايحه است؛ بنابراين 20 هزار هزار ميليارد تومان بار مالي جديد به دولت تحميل شده است.
وي گفت: رئيس سازمان برنامه و بودجه با صراحت اعلام کرد؛ اگر لايحه برنامه به اين شکل تصويب شود به هيچ وجه براي دولت قابل اجرا نيست.
عضو کميسيون تلفيق تصريح کرد: با توجه به شرايط جديد لايحه اگر به کميسيون بازگشته و اصلاح نشود، اصلاح ماده به ماده لايحه در صحن علني مجلس امکان پذير نيست. در چند روز پاياني بررسي لايحه برنامه در کميسيون تلفيق هر کدام از اعضاي کميسيون که رياست يک کميته را برعهده داشتند احکامي را با اعمال نظر هيات رئيسه کميسيون بدون راي گيري در صحن کميسيون به لايحه برنامه الحاق کردند. اين احکام حجم لايحه را افزايش داد و بار مالي زيادي را به دولت تحميل کرد.
وي ادامه داد: بايد کليات لايحه برنامه در صحن رد شود و لايحه به کميسيون بازگردد تا مواد اضافي حذف شود و قابل بررسي شود.
قادري با اشاره به بررسي اين موضوع در هيات رئيسه مجلس گفت: نظر رئيس مجلس اين است که اين لايحه در صحن علني ماده به ماده بررسي و اصلاح شود، اما اين کار امکان پذير نيست.
همچنين علي بابايي کارنامي از نامه نمايندگان به قاليباف در راستاي توقف روند بررسي لايحه برنامه در صحن مجلس خبر داد و گفت: نمايندگان در نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس خواستار توقف در رسيدگي به گزارش کميسيون تلفيق درباره لايحه برنامه هفتم شده‌اند. در اين نامه آمده که قانون برنامه ششم توسعه تا پايان سال تمديد شود تا برنامه هفتم با دقت مورد رسيدگي قرار گيرد و اشکالات آن برطرف شود.
براساس اتفاقاتي که رخ داده است بايد ديد که آيا اين وقت و هزينه‌هاي فراواني که کميسيون براي بررسي اين لايحه داشته آيا مي تواند خواست دولت را محقق کند يا با توجه به سخنان قادري و پورابراهيمي حتي با تصويب مجلس و ارسال آن به شوراي نگهبان، اين لايحه برگشت خواهد خورد و دوباره پاي مجمع تشخيص مصلاحت نظام به اين ماجرا باز مي شود؟