مشکلات توليدکنندگان بخش خصوصي در ايران روز به روز بيشتر مي‌شود و دولتمردان فقط در ظاهر شعار رشد توليد مي‌دهند اما در عمل، نه تنها اقدامي ‌در جهت فراهم ساختن زمينه‌هاي رشد توليد انجام نمي‌دهند بلکه در اين مسير مانع تراشي هم مي‌کنند.

گروه اقتصادي – عباس قاري: مشکلات توليدکنندگان بخش خصوصي در ايران روز به روز بيشتر مي‌شود و دولتمردان فقط در ظاهر شعار رشد توليد مي‌دهند اما در عمل، نه تنها اقدامي ‌در جهت فراهم ساختن زمينه‌هاي رشد توليد انجام نمي‌دهند بلکه در اين مسير مانع تراشي هم مي‌کنند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،به تازگي سخنان ابراهيم رئيسي، در مراسم احياي 160 واحد صنعتي و توليدي استان خوزستان در فضاي مجازي به طور گسترده مورد توجه کاربران قرار گرفته است. سخناني که البته مربوط به ارديبهشت ماه امسال است اما به دليل تکرار عباراتي همچون رشد توليد، مهار تورم و رکود در سخنان رئيسي  بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است. حاميان دولت معتقدند مهار تورم با رشد توليد تحقق خواهد يافت اما در عمل، اقدامات تاثيرگذاري که نشانه رشد توليد باشد ديده نمي‌شود و رکود همچنان صنايع را در برگرفته است.قطع برق صنايع در فصل تابستان که عملا از ابتداي خردادماه و با هدف صرفه جويي در مصرف برق و تامين نياز برق خانگي صورت مي‌گيرد امسال بيش از گذشته توليدکنندگان را با چالش مواجه کرده است.
صنايع عملا دو روز با قطع برق رسمي‌مواجه هستند، دو روز را هم با تعطيلي از دست مي‌دهند و تنها سه روز مي‌توانند فعال باشند که در اين سه روز هم گاهي با قطع برق مواجه شده اند. يکي از توليدکنندگان مي‌گويد: ما عملا نيمي‌از هفته تعطيل هستيم و توليدي نداريم تا بتوانيم بفروشيم و درآمدزايي کنيم اما مجبوريم حقوق و دستمزد و بيمه را کامل پرداخت کنيم.
 اين چه عدالتي است که دولت مانع توليد مي‌شود اما توقع دارد حق و حقوق کارگر به طور کامل پرداخت شود؟ آيا دولت براي صنايع، سياستهاي جبراني دارد که اين هزينه‌ها را تامين کند؟! قطعا اينطور نيست. پس چرا با توليد چنين رفتار مي‌کند؟ يکي ديگر از توليدکنندگان نيز مي‌گويد: مشکل ما توليدکنندگان صرفا مربوط به برق و تابستان نيست. از آبان ماه که هوا رو به سردي مي‌رود با مشکل کمبود گاز مواجه مي‌شويم. يا بايد گازوئيل بسوزانيم که موجب آلودگي هوا مي‌شود و گاهي هم ممنوع مي‌شود، يا بايد تعطيل کنيم.
در چنين شرايطي که از خرداد تا شهريور با قطع برق و از آبان تا بهمن با قطع گاز مواجه هستيم چگونه مي‌توانيم رشد توليد را تحقق بخشيم؟ گلايه‌هاي کارافرينان و توليدکنندگان بخش خصوصي در ايران به دليل شرايط ناعادلانه اي که امکان رشد توليد را از آنها سلب کرده و بعضا زيانهاي جبران ناپذيري هم به آنها وارد ساخته، در شرايطي مطرح مي‌شود که کشورهاي همسايه، از ترکيه و عراق گرفته تا کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس تلاش مي‌کنند تا با بهترين امکانات، سرمايه گذاران خارجي را جذب کنند و همچنين زمينه فعاليت مثمر ثمر سرمايه گذاران داخلي را با حمايت از آنها فراهم کنند.
 اين درحاليست که در ايران به دليل تحريم، امکان جذب سرمايه گذاري خارجي نيست و به دليل شرايط سخت و محدودکننده براي توليدکنندگان داخلي، زمينه فعاليت کارآفرينان داخلي هم محدود مي‌شود و همين امر موجب شده برخي سرمايه گذاران عطاي کار توليدي در داخل کشور را به لقاي آن ببخشند و سرمايه خود را به کشورهاي ديگر ببرند يا وارد حوزه خريد و فروش کنند که حاصلي جز کاهش توليد در کشور ندارد.مجموعه عملکرد دولت در دو سال گذشته به گونه اي بوده که آمار رشد توليد در شرکتهاي بزرگ، متوسط و کوچک در پايان مردادماه امسال، بر اساس بررسي اکوايران، از پايان سال 1399 هم کمتر بوده است. با اين حال آنچه در بررسي رشد توليد حايز اهميت است، صرفا کميت نيست بلکه کيفيت هم هست. هرچند در حوزه کمي‌نيز دچار افت هستيم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس «منظور از رشد مستمر و سريع توليد، ارتقاي توأمان کيفيت و کمّيت توليد (و نه فقط کمّيت آن) است.
به عبارتي رشد توليد هنگامي‌قابل تحقق است که سياست‌هاي دولت پيش بيني پذير باشد و بتواند گذار اقتصاد از توليدات منبع محور (که صرفاً وابسته به استخراج بيشتر منابع طبيعي) است به توليدات ساخت محور (کارايي محور و سپس دانش بنيان) را تشويق کند و فراتر از کمّيت توليد، کيفيت آن را نيز افزايش دهد.»
بر اساس اين گزارش، تحليل آمار موجود نشان مي‌دهد که متوسط رشد اقتصادي توليد ناخالص داخلي کشور در طول 10 سال گذشته حدود 2/2 درصد، رشد بخش صنعت ساخت حدود 0/3 درصد و بخش معدن 2/04- درصد بوده است. اين گزارش همچنين بر اين موضوع تصريح کرده که «نامساعدتر شدن فضاي کسب و کار در سال 1401 و پيش بيني پذير نبودن قيمت محصولات و مواد اوليه، بي‌ثباتي سياست‌ها و قوانين و رويه‌هاي اجرايي ناظر بر فضاي کسب وکار و دشواري تأمين مالي(به عنوان مهم ترين موانع کسب وکار در سال 1401)، کيفيت حکمراني و ضعف تضمين حقوق مالکيت، برهم زننده شرايط لازم براي رشد مستمر و پايدار توليد در سطح ملي است.»
در چنين شرايطي که نه آمار و ارقام، از رشد توليد حکايت دارد، نه کارآفرينان و توليدکنندگان بخش خصوصي از شرايط توليد راضي هستند و نه رشد اشتغال و رونق اقتصادي در کشور ملموس و محسوس است، سخن گفتن از رشد توليد، صرفا شعاري است که براي پوشاندن کمبودها و پنهان کردن کاستي‌ها مطرح مي‌شود.