رئيس و اعضاي هيات مديره انجمن داروسازان ايران، در نشستي که در محل انجمن داروسازان ايران برگزار شد، به گزارش و  تشريح وضعيت داروسازي در کشور پرداختند.

گروه اجتماعي – سعيد تهراني: رئيس و اعضاي هيات مديره انجمن داروسازان ايران، در نشستي که در محل انجمن داروسازان ايران برگزار شد، به گزارش و  تشريح وضعيت داروسازي در کشور پرداختند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،شهرام کلانتري خانداني رئيس انجمن داروسازان ايران، گفت: در کشور بيش از 30 دانشکده داروسازي داريم که در مجموع  بيش از 2000 دکتر داروساز در سال از آنها فارغ التخصيل مي‌شوند.بيش از 32 هزار شماره نظام پزشکي دارو سازي صادر شده و  با کسر تعدادي که نيستند ، 31 هزار داروساز در کشورداريم. وي ادامه داد: از مجموع 15 هزار و 500 داروخانه حدود 1400 داروخانه وابسته مستقيم يا غير مستقيم به دولت و نهادهاي عمومي‌و شبه دولتي، نظامي‌و انتظامي‌است. که بيش از 55 درصد گردش مالي سالانه دارويي مملکت را در اختيار دارند و 45 درصد الباقي در اختيار 14 هزار داروخانه بخش خصوصي است و اين يک معضل بزرگ براي صنعت داروسازي و اقتصاد داروخانه‌هاي خصوصي است. کلانتري ادامه داد: در سال‌هاي گذشته به دارو به عنوان کالاي استراتژيک  ارز دولتي اختصاص مي‌گرفت، اين ارز تحويل کارخانه جات داروسازي مي‌شد مواد اوليه تهيه مي‌کردند، بعد توليد و فرمولاسيون در داخل انجام مي‌گرفت، در نهايت موقع قيمت گذاري در کميسيون‌هاي قيمت گذاري مشکلات به وجود مي‌آمد، چون کارخانه جات داروسازي براي قيمت گذاري و به روز رساني قيمت‌هاشون نياز به يک جراجي بزرگ داشتند و خوشبختانه  سال گذشته تمام ارکان قيمت گذاري به اين نتيجه رسيدند که ارز دولتي را حذف کنند و کارخانجات با ارزي که توسط بانک مرکزي اعلام مي‌شود مواد اوليه را وارد کنند و ارز دولتي که به صنايع داده مي‌شود به عنوان يارانه  در سازمان‌هاي بيمه قرار گيرد و مردمي‌که بيمه هستند از بيمه استفاده کنند، تا اينجا هم صنايع راضي بودند و هم کارخانه داران. کلانتري گفت: اتفاق بد زماني بود که تخمين چه مقدار يارانه  براي اين طرح مورد نياز است بين آنهايي که سکان دار موضوع بودند در سازمان غذا و دارو و چيزي که در لايحه دولت به مجلس اعلام کرد و چيزي که مجلس به عنوان بودجه سنواتي در 1402 تصويب کرد اختلاف نظر پيش آمد. يعني سازمان غذا و دارو اعلام کرد اين عدد براي سال جاري 107 همت است و چيزي که مجلس مصوب کرد 67 همت بود،يعني 40 همت تفاوت و کسري و هنوز هيچ کس توضيح نداده تا پايان سال اين تفاوت بايد از کجا تامين شود. قطعا وقتي اين دغدغه وجود داشته باشد که  قيمت گذاري درست انجام نشود و سازمان‌هاي بيمه گر هم به موقع با داروخانه‌ها تسويه نکنند،  صنايع دچار مشکل خواهد بود. وي گفت: در حالت عادي و در بحث بيمه‌ها و داروخانه‌هاي سرپايي از مبلغ 100 درصد قيمت دارو 70 درصد سهم سازمان‌هاي بيمه گر و 30 درصد فرانشيز بوده. وي متذکر شد: اگر پرداخت مطالبات از سمت سازمان‌هاي بيمه گر به روز نشود و پول سريع به داروخانه‌ها برنگردد، داروخانه‌ها حفظ قفسه دارويي خود از را از دست خواهند داد و چه بسا که تا الان تقريبا اين استوک دارويي در داروخانه از بين رفته و تا چند ماه آينده دچار مشکل خواهند شد. متاسفانه بيمه تامين اجتماعي متوسط در کشور حدود 3 ماه عقب است، بيمه‌هاي نيروهاي مسلح هم همينطور و بيمه سلامت هم تقريبا مشابه به آنها.
وي گفت: بخش بزرگي از کار دست سازمان برنامه و بودجه است، اين سازمان بايد پول را به موقع و  اعتبارات را تامين کند و به سازمان‌هاي بيمه گر و وزارت بهداشت منتقل کند، وقتي اين تيکه از کار با مشکل مواجه مي‌شود، تمام فرايند با مشکل مواجه مي‌شود. وقتي پول و منابع از ابتدا درست محاسبه نشده، تمام اين چرخه را با مشکل و معضل مواجه مي‌کند.
ما کمبود دارو نداريم ما کمبود مديريت در توزيع داريم
‌هادي احمدي عضو هيأت مديره انجمن داروسازان ايران، درباره طرح داروياري گفت: سنگيني بارطرح داروياري روي دوش داروخانه‌ها ست و پوزش رو دولت مي‌دهد. تيرماه سال 1401 اين طرح استارت خورد و منابعي که سازمان برنامه و بودجه بايد اختصاص مي‌داد به طرح  داروياري، سه ماه اول خوب بود. قرار بود پرداخت از جيب مردم افزايش پيدا نکند، قرار بود مطالبات به موقع داده شود، اما در ادامه هيچ کدام از اين‌ها اتفاق نيفتاد، در تبصره 17 بند ل قسمت يک بودجه 1402، بيمه‌ها مکلف هستند حداکثر ظرف يک ماه مطالبات طرف قرارداد داروخانه‌ها را پرداخت کنند، ولي اين اتفاق نمي‌افتد.
وي ادامه داد: داروخانه‌ها به خاطر اينکه نقدينگي ندارند در مرز ورشکستگي قرار دارند، مخصوصا داروخانه‌هاي کوچک. داروخانه دارو را بايد با قيمت بالا و نقد از شرکت‌هاي دارويي بخرند بدهند به بيمه اي که معلوم نيست پولش کي پرداخت مي‌شود. طبق تبصره 17 بند ل که قانون است چرا اين قانون اجر نمي‌شود؟ صنعت دارويي ما مشکل نقدينگي است. بودجه اي که 40 همت کمتر به صنعت دارواختصاص پيدا کرده به مشکل نقدينگي دامن زده و  اگر اين چرخه نچرخد، داروخانه‌ها ديگر توان خريد دارو را نخواهند داشت واين مشکل نقدينگي توليد دارو را زمين خواهد زد. وي افزود: کمبودهاي دارو استان به استان فرق مي‌کند. متأسفانه شرکت‌هاي پخش از شرايط کمبود نقدينگي داروخانه‌ها سوءاستفاده مي‌کنند و در توزيع دارو، تبعيض قائل مي‌شوند. برخي شرکت‌هاي پخش دارو در سبد فروش خود، داروخانه را به خريد مکمل‌ها و داروهاي کم مصرف ملزم مي‌کنند.وي گفت: 64 شرکت توزيع پخش سراسري و 180 پخش استاني داريم. در حالي که در هيچ کجاي دنيا چنين وضعيتي را شاهد نيستيم. در کشورهاي اروپايي، 3 يا 4 شرکت پخش وجود دارد. چرا يک د ارو که با کمبود شديد مواجه است. بعد از قيمت گذاري مجدد و افزايش قيمت به وفور و با تاريخ قديمي‌در بازار توزيع مي‌شود.وي افزود: وجود داروخانه منتخب، توهين به ساير داروخانه‌ها و ايجاد رانت در کشور است. مگر ساير داروخانه‌ها نمي‌توانند همان دارو را که در داروخانه منتخب توزيع مي‌شود، توزيع کنند.
وي ادامه داد: ما کمبود دارو نداريم ما کمبود مديريت در توزيع داريم، کمبود نظارت داريم. ما هم دانش فني داريم، هم کارخانه داريم و هم توان رقابت. در بعد صادرات ما در سال گذشته 100 ميليون دلار دارو صادر کرديم، کشور ترکيه 2 ميليارد دلار دارو صادر کرده، در صورتي که نه منابع انرژي ما را دارد و نه دانش ما را و نه به تعداد ما کارخانه داروسازي دارد. وي گفت: ما توان رقابت با کشورهاي منطقه و صادرات  را داريم به شرطي که حمايت شويم. چيزي که صنعت ما نياز دارد نقدينگي و حمايت حاکميت. وي در خصوص داروخانه‌هاي منتخب گفت:همه داروخانه‌هاي ما منتخب هستند. اصطلاح داروخانه منتخب توهين به همه داروخانه‌هاست. معني ندارد 10 تا داروخانه منتخب باشد و 100 تا داروخانه غير منتخب. بحث داروخانه منتخب بايد جمع بشه، توزيع بايد متاسب با داروخانه و متناسب با کل استان‌هاي کشور باشه. چرا يک دارو بايد در تهران باشد اما در سيستان و بلوچستان نبايد باشد. توزيع بايد متناسب با جمعيت ، با پراکندگي و با داروخانه باشد. چرا بايد همه دارو در داروخانه اي باشد که دولتي است  و توزيع کنيم . توزيع دولتي  و اختصاصي يعني رانت ، توزيع بايد براي همه يکسان باشد.
15 درصد داروخانه‌ها در معرض ورشستگي کامل هستند
عليرضا سالم دبير انجمن کارفرمايي داروسازان مؤسس استان تهران، در خصوص ورشکستگي داروخانه‌ها گفت: حدود 15 درصد داروخانه‌هاي ما منتخب و سرمايه در گردش آنها بسيار بيشتر از داروخانه‌هاي معمولي است هستند متاسفانه در معرض ورشکستگي کامل هستند، 40 درصد داروخانه‌هاي کوچک هم در بخش خصوصي به دلايل ديگه اي عملا مدت‌هاست دچار ورشکستگي شده اند و فقط به عشق  و علاقه اي که به داروسازي دارند، داروخانه‌هاشون را سر پا نگه داشته‌اند.
وي ادامه داد:  عملا داروخانه‌ها به خاطر فشارهاي گسترده‌اي که از سازمان مالياتي بر آنها تحميل مي‌شود و نيز دليل عمده کمبود دارو، رقابت بسيار شديد بين داروخانه‌ها و اشکالاتي که در نظام توزيع دارو است در معرض ورشکستگي هستند.وي از شرکت‌هاي پخش دارو انتقاد کرد  و گفت: دعوا سر سود دارو است و همين موضوع بر کمبود دارو اثرگذار است. وي گفت: متأسفانه در توزيع دارو بين داروخانه‌ها، تبعيض وجود دارد و بعضاً مي‌بينيم يک قلم داروي ساده در چند داروخانه نيست.
در بحث قيمت گذاري دارو دچار چالش هستيم
محمدرضا دُري يکي ديگر از اعضاي هيأت مديره انجمن داروسازان ايران، در خصوص  کمبود دارو گفت: در مورد علل کمبود دارو پارامترهاي بسيار زيادي وجود دارد و  در بحث توليد نيز چالش بزرگ سياستگذاري‌هاي بعضا غلط  را داريم  که منجر به اين مي‌شود که توليد کنندگان ما نتوانند آنطور که بايد و شايد کالاهاي خود را به موقع توليد کنند و در چرخه مصرف وارد کنند. وي ادامه داد: سياست‌هاي غلط بانک مرکزي ، به عنوان نهادي که مي‌تواند با اجراي صحيح و تخصيص‌هاي به موقع ارز به کارخانجات، توليد را در زمان مناسب و کمتري بهبود ببخشد، متاسفانه عدم هماهنگي بانک مرکزي با سازمان غذا و دارو و سياست‌هايي که هرزگاهي تغيير مي‌کنه منجر به اين مي‌شود که توليد به طور جدي دچار آسيب شود.
وي ادامه داد: در بحث قيمت گذاري دارو دچار چالش هستيم و قيمت گذاري‌هاي دستوري منجر به اين شده که توليدکنندگان داخلي بعضي از کالاها را توليد نکنند. دارو جزو کالاهايي است که به دليل استراتژيک بودن همواره، در دهه‌هاي مختلف از کمترين نرخ ارز بهره برده و منجر به اين شده که نتواند پويايي لازم را به واسطه تورم فزاينده اي که هر ساله در کشور داشته باشد، در نتيجه اين عقب ماندگي منجر به اين شده که در بخش صنعت شايد جزو کمترين رده سرمايه گذاري هستيم و اين زنگ خطري براي نظام دارويي کشور است و اگر به آن توجه نشود در آينده نظام سلامت را دچار بحران اساسي خواهد کرد.
وي گفت: بيش از 80 تا 90 درصد توليدات دارويي در کشور از طريق بيمه‌ها که دولتي هستند، خريداري مي‌شود و دولت هم بر ارزان نگه داشتن قيمت دارو اصرار دارد و همين موضوع باعث بروز مشکلاتي براي صنعت داروسازي مي‌شود.دبير انجمن داروسازان ايران افزود: سال گذشته بسياري از خطوط داروسازي کشور به خاطر عدم صرفه اقتصادي، متوقف شد.
مردم نبايد به تبليغات عرضه دارو در سامانه‌هاي غير مجاز توجه کنند
عضو انجمن داروسازان ايران با اشاره به فروش اينترنتي دارو هشدار داد: ارائه خدمات دارويي در داروخانه‌ها مهم است و دارو به عنوان يک کالاي استراتژيک قابل عرضه در فروش اينترنتي نيست.شهاب الدين جنيدي تصريح کرد: بار مالي ناشي از خطرات فروش غيرحضوري دارو در مجموعه سلامت کشور و سازمان‌هاي بيمه گر ايجاد مي‌شود و اکنون نگراني‌هاي زيادي در اين زمينه وجود دارد.جنيدي اظهار داشت: مردم نبايد به تبليغات عرضه دارو در سامانه‌هاي غير مجاز توجه کنند زيرا زنجيره دارو و نگهداري آن در شرايط مناسب حائز اهميت است و مي‌تواند سلامت را به خطر بياندازد.