چند روزي است که پيش ثبت‌نام انتخابات مجلس با قانون جديد آغاز شده و در اين فرآيند تنها کسانيکه خود را لايق نشستن بر روي صندلي‌هاي سبز ساختمان هرمي‌ ميدان بهارستان مي‌دانند، ثبت‌نام مي‌کنند.

گروه سياسي- رحمان زين‌الدين:  چند روزي است که پيش ثبت‌نام انتخابات مجلس با قانون جديد آغاز شده و در اين فرآيند تنها کسانيکه خود را لايق نشستن بر روي صندلي‌هاي سبز ساختمان هرمي‌ ميدان بهارستان مي‌دانند، ثبت‌نام مي‌کنند. البته شوراي نگهبان گفته است که در اين مرحله به بررسي صلاحيت افراد ورود پيدا نمي‌کند اما وزارت کشور تاييد کرده که مدارک افراد پيش ثبت‌نام کننده توسط مراجع ششگانه مورد بررسي و صحت سنجي قرار مي‌گيرد تا مانند دوره‌هاي پيشين موضوعي بنام «عدم احراز صلاحيت» به وجود نيايد و فقط درباره تاييد يا عدم تاييد صلاحيت شوراي نگهبان نظرنهايي خود را اعلام کند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،اصلاح طلبان نيز با دانش به اين موضوع تاکنون موضعي درباره ورود به انتخابات نگرفته اند.اما براساس اطلاعات رسيده از برخي نمايندگان شاخص پيشين مجلس که در دوره قبل رد صلاحيت شدند، برخي از دستگاه‌هاي متولي انتخابات در تماس با آنها اعلام کرده است که در صورت ثبت‌نام در انتخابات، صلاحيت آنها تاييد خواهد شد.
برخي از جريان‌هاي اصلاح طلب نيز بر اين اعتقادند که همه افرادي که خود را در دايره اصلاح‌طلبي مي‌دانند بايد در انتخابات ثبت‌نام کنند و پس از بررسي قطعي صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان، اين جريان سياسي کشور بصورت رسمي‌ نظر خود را درباره حضور يا عدم حضور در انتخابات اعلام خواهد کرد.
به همين دليل هنوز موضعي رسمي‌درباره اين موضوع اعلام نشده البته برخي منصوبان به احزاب اصلاح طلب بر اين اعتقادند که اين جريان به دليل اينکه در بدنه اجتماعي متحمل ريزش راي شديدي شده اند، بهتر است در اين انتخابات حضور نداشته باشند اما برخي ديگر از عقلاي اصلاح طلب تاکيد دارند که نبايد ميدان را براي رقيب خالي گذاشت تا حاکميتي کاملا يک دست داشته باشند و از پاسخگويي به مردم طفره بروند.
غلامعلي حدادعادل رئيس شوراي ائتلاف اصولگرايان درباره مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات گفت: بعضي از اين افراد يک مقداري سخت گيري مي‌کنند و بعضي‌ها واقع بينانه تر رفتار مي‌کنند اما تصور مي‌کنم بعضي از اين‌ها مقداري ناز مي‌کنند، اما درنهايت در انتخابات شرکت خواهند کرد.
از طرف ديگر محمد مهاجري فعال سياسي اصولگرا، انتخابات آينده را با مشارکت بسيار پايين و درحدود  14 درصد پيش بيني کرده است و به همين دليل مي‌گويد که چون مشارکت بسيار کم است اصلاح طلبان قطعا عطاي حضور در اين دوره از انتخابات را به لقاي آن خواهند بخشيد و ميدان را براي جناح راست خالي خواهند کرد.
اما مهدي عرب‌صادق مشاور رسانه‌اي خانه احزاب ايران با اشاره به جلسه خانه احزاب گفت: در اين جلسه برخي احزاب اصلاح‌طلب از آمادگي اعضاي خود براي ثبت‌نام در انتخابات 1402 گفتند، البته نگراني‌هايي نسبت به مشارکت مردم در اين جلسه مطرح شد و اعضاي فراکسيون اصلاح‌طلبان شايعات اخير مربوط به تحريم انتخابات توسط اصلاح‌طلبان را رد کردند.
وي ادامه داد: يکي از اعضاي مطرح اصلاح‌طلبان در اين جلسه از اين انتخابات به عنوان تنها فرصت پيش‌رو براي نظام براي عبور از بحران‌هاي موجود دانست و لازم است ما فرصت‌شناسي لازم را داشته باشيم.
مشاور رسانه‌اي خانه احزاب خاطرنشان کرد: مردم نه به تحريم انتخابات اگر اصلاح‌طلبان داشته باشند کاري دارند و توجهي مي‌کنند و نه با تشويق و ترغيب اصولگرايان تأثير چنداني مي‌پذيرند.
البته نگاه اصلاح طلبان به اين دوره از انتخابات تنها به مجلس شوراي اسلامي‌نيست بلکه مجلس خبرگان رهبري نيز از ديدگاه اين افراد براي دوره بعد بسيار مهم است. در مجلس کنوني افرادي مانند حسن روحاني رئيس جمهوري پيشين و محمود علوي وزير اطلاعات دولت قبل داراي کرسي هستند و بعيد به نظر مي‌رسد که بخواهند صندلي خود را براي دوره بعدي به امثالي مانند پناهيان تعارف کند.
به ياد داريد در نوبه قبل چه اتفاقاتي درباره حضور مجيد انصاري و يا يکي ديگر از بزرگان اصلاح طلب براي شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رخ داد. همين نگراني براي اصلاح طلبان در اين دوره نيز وجود دارد به همين دليل براي حضور در اين انتخابات نيز دست به عصا راه مي‌روند.
آذرمنصوري رئيس جبهه اصلاحات درباره پايگاه راي جريان حاکم مي‌گويد من  در مورد پايگاه رأي  آمار دقيقي نمي‌توانم بدهم، اما اين پايگاه رأي بر اساس مشاهدات عيني و اخبار ما از سراسر کشور ريزش کرده است. نوع برخورد در جنبش مهسا موجب شد که اين پايگاه ريزش را تجربه کند. البته حاکميت در اين مورد ارزيابي دقيق‌تري دارد. به همين دليل مرتب بر ضرورت تحقق مشارکت 60 درصدي تاکيد مي‌کند. بدتر از اينکه بسياري از احزاب اصلاح طلب را تهديد مي‌کنند که حتما بايد در انتخابات شرکت کنيد!
وي ادامه داد: اين تصور همچنان وجود دارد که در صورت ورود جريان اصلاحات به انتخابات، درصد مشارکت افزايش پيدا مي‌کند. نگراني از کاهش درصد مشارکت بسيار مشهود بوده و به همين دليل مقامات رسمي‌چنين اظهاراتي را مطرح مي‌کنند. آنها اين ارزيابي را دارند که دفاع اصلاح‌طلبان از مطالبات اجتماعي با رويکرد انتخاباتي انجام مي‌شود، اما اين ارزيابي درست نيست؛ چون هنوز در مورد انتخابات 1402 هيچ جمع‌بندي انجام نشده است. باور اصلاح‌طلبان اين است که تنها در صورتي که بتوانند نمايندگي مردم را داشته باشند و بتوانند  فاصله ايجاد شده بين خودشان و مردم را پر کنند، در انتخابات حضور پيدا مي‌کنند.
وي درباره تماس‌هايي از طرف برخي براي ثبت‌نام اصلاح طلبان در انتخابات مجلس اظهار داشت: بله تماس‌هايي با افراد گرفته شده، البته تماسي با من نداشتند. متأسفانه آقاي متکي که رئيس خانه احزاب هستند، به جاي نمايندگي احزاب، وزارت کشور را نمايندگي مي‌کنند.
وي خيلي صريح اعلام کرده بودند که در صورت عدم شرکت يک حزب در انتخابات بايد در مجوز احزاب تجديدنظر کرد. وقتي در واکنش به چنين اظهاراتي موضع‌گيري رسمي‌مبني بر رد آن انجام نمي‌شود، مويد اين نگاه و سياست در سطح کلان کشور است. من بر اين باورم که تداوم اين رويکرد و عدم اعلام برائت توسط نهادهاي قانوني، تأثير بيشتري بر روي کاهش مشارکت مردم در انتخابات مي‌گذارد.
منصوري همچنين درباره آسيب محبوبيت بدنه اصلاح طلبي در دو دولت گذشته افزود: تمام تلاش ما اين است که سياست ورزي ما به سمت احياء سرمايه اجتماعي برود. به همين دليل تا به امروز جز معدودي از احزاب اصلاح‌طلب، هيچ يک در مورد انتخابات آينده برنامه اي ارائه نکرده اند. تحليل ما اين است که براي اينکه بتوان از قدرت اجتماعي برخوردار شد؛ بايد به سمتي برويم که سرمايه اجتماعي ما احياء شود. اگر سرمايه اجتماعي وجود نداشته باشد، قطعا اصلاح‌طلبان قدرتي ندارند که بخواهند اعمال قدرت کرده و از پايين چانه زني کنند.
حزب مردمسالاري نيز چند روز قبل در بيانيه سياسي خود درباره قانون جديد انتخابات آورده است: هر چند از مجلس يازدهم که با غيبت 60 درصد مردم ايران در انتخابات و در مجموع با پشتوانه کمتر از 15 درصد آرا شرکت کنندگان شکل گرفته شده است نبايد انتظار داشت قانوني مصوب کند که منجر به انتخابات رقابتي‌تر و مشارکت گسترده‌تر شود؛ اما با کمال تاسف شاهد قانوني معيوب و مصوبه‌اي شتاب زده و با اعطاي اختيارات بسيار فراوان به ناظران شوراي نگهبان مواجه شديم که در هيچ يک از ادوار مجلس قبل مسبوق به چنين سابقه‌اي در تضييع حقوق اساسي مردم نبوده‌ايم. البته چون قانون مذکور پس از تصويب شوراي نگهبان به سرعت براي اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است، در اين مجال فايده چنداني براي مطرح کردن جزئيات معايب و ايرادات آن وجود ندارد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: اعلام پيش ثبت‌نام از 16 مرداد دستاوردي جز سردرگمي‌احزاب و جريانات سياسي و سلب فرصت از آنها جهت اتخاذ تصميم نخواهد داشت البته ممکن است برخي اصولگرايان داخل مجلس فعلي همين را مي‌خواستند و از قبل ليست‌هاي خودشان را آماده کرده و براي به اصطلاح «انقلابي تر شدن مجلس» نوعي رقابت درون جناحي و تابلويي از رقابتي بودن انتخابات را به نمايش بگذارند ؛ اما هيچ يک از احزاب اصلاح‌طلب (و از جمله حزب مردم سالاري) و بسياري ازاحزاب مستقل و اصولگرا هيچ گونه برنامه ريزي و تصميم‌گيري براي اين گونه مشارکت و اين نحوه دستپخت مجلس حداقلي از قبل نداشته‌اند!
همچنين در اين بيانيه تاکيد شده است: بدون‌شک عدم تحقق وعده‌هاي دولتمردان در تامين شغل، مسکن و حداقل نيازهاي اوليه مردم روز‌به‌روز اعتماد عمومي‌را کاهش داده و در نتيجه به کاهش هرچه بيشتر مشارکت مردم منجر خواهد شد.
لذا براي تحقق مشارکت حداکثري بايد اعتماد عمومي‌مردم را ارتقاء بخشيد و يکي از راههاي اوليه، همان احساس گشايش اقتصادي در وضعيت معيشت مردم است.
حال بايد ديد که آيا سيگنال‌هاي ارسال شده به اصلاح طلبان براي تاييد صلاحيت‌هاي برخي چهره‌ها به واقعيت مي‌پيوندد يا اينکه رفتار شوراي نگهبان همچنان موجي از تعجب را در جامعه اي که بايد بين مردم و حاکميت آشتي ايجاد کند، در پي خواهد داشت.