افزايش تعداد کودکان کار در روزهاي اخير در سرخط خبرها قرار گرفت و بار ديگر افکار عمومي را به اين موضوع مهم جلب کرد. گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس حاکي از آن است که 15 درصد جمعيت کودکان ايران «کودکان کار» هستند و اين آمار به دليل فقر خانواده‌ها افزايش يافته است. همچنين حدود 10درصد از کودکان کار به مدرسه نمي‌روند.

گروه اجتماعي - محبوبه بيدکي: افزايش تعداد کودکان کار در روزهاي اخير در سرخط خبرها قرار گرفت و بار ديگر افکار عمومي را به اين موضوع مهم جلب کرد. گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس حاکي از آن است که 15 درصد جمعيت کودکان ايران «کودکان کار» هستند و اين آمار به دليل فقر خانواده‌ها افزايش يافته است. همچنين حدود 10درصد از کودکان کار به مدرسه نمي‌روند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،کار کودک به‌دليل آسيب‌هاي آن به‌لحاظ قانوني در قوانين بين‌المللي و داخلي نظير قانون کار (1369) و قانون حمايت از اطفال و نوجوانان (1399) منع و جرم‌انگاري شده و دولت مکلف شده است به‌منظور کاهش کار کودکان، اقدامات و حمايت‌هاي لازم از کودکان را به‌عمل آورد. به‌رغم منع قانوني اين کارها، برحسب گزارش‌هاي مختلف، کودکان کماکان در فعاليت‌هاي اقتصادي مورد سوءاستفاده و بهره‌کشي قرار مي‌گيرند. سوءاستفاده از کودکان نشان‌دهنده ضعف در ضمانت اجراي قوانين و نبود سازوکار مناسب جهت نظارت مؤثر بر عدم استفاده از کار کودک است، به‌عبارتي ضعف در اجراي قوانين و عدم نظارت مؤثر بر کارگاه‌ها يکي از عمده دلايل شکل‌گيري کار کودک است. در همين راستا دکتر «مجيد ابهري» جامعه شناس و آسيب شناس درگفتگو با «مردم‌سالاري» با اشاره به کودکان کار، اين قشر بي دفاع در کشور گفت: کودکان به عنوان مظلوم‌ترين و بي‌دفاع‌ترين قشر جامعه همواره اهداف شومي براي طمع کاران و تبهکاران فرهنگي در هر جامعه بوده و هستند و استثمار اين کودکان گاهي در زمينه‌هاي جنسي و فرهنگي و گاهي در زمينه‌هاي فکري مطرح بوده است.
اين جامعه شناس تاکيد کرد:متاسفانه در بسياري از موارد سوء استفاده گران از اين قشر بي‌دفاع توانسته‌اند از آنها در دالان‌هاي زيرزميني امور غير اخلاقي سوءاستفاده کرده و عکس و فيلم آنها را در اختيار سايت‌هاي غير اخلاقي قرار دهند.
وي با اشاره به وجود پليس فضاي مجازي در کشور ادامه داد:خوشبختانه در جامعه ما با تسلط و فعاليت پليس فضاي مجازي امروز اين گونه گروه‌ها نتوانسته‌اند رشد چشمگيري داشته باشند اما با توجه به گسترش روزافزون و توسعه آنها بسياري از اين گروه‌ها در خارج از کشور از طريق مبادي داخلي تغذيه مي‌گردند.
ابهري در مورد سه محور سوء استفاده از کودکان، تصريح کرد:سوء استفاده از کودکان معمولاً در سه محور تکدي گري، بزهکاري و کارهاي زيرزميني صورت مي‌گيرد،همچنين در کنار اين موارد، شاهد توسعه مدلينگ کودکان در فضاي مجازي هستيم که به بهانه عرضه لباس و آرايش در زمينه کودکان، اين فساد کم کم گسترده مي‌گردد. وي يادآور شد: گروههاي مختلف خلافکار کودکان، از بزهکاري تا تکدي گري به وسيله باندهاي مافيايي اداره مي‌شوند. گفته مي‌شود 70 درصد اين کودکان فرزندان اتباع بيگانه هستند که به جيب بري، دزدي لوازم ماشين، خرده فروشي مواد مخدر و تکدي گري مشغول هستند و هر 8 تا 10 نفر از اين کودکان يک سرگروه دارند که آنها را در محل کار خود توسط خودرو پياده کرده و عصرها آنها را جمع آوري مي‌کنند و به خانه‌هاي تيمي مي‌برند. متاسفانه اينگونه کودکان به وسيله مافيا اداره مي‌گردند و هر چند ساعت يکبار سرپرستان اين گروه‌ها براي جمع آوري پول‌ها به آنان مراجعه مي‌کنند و اجازه نمي‌دهند که آنها همراه خود پولي داشته باشند.
 اين جامعه شناس افزود: در زمينه خرده فروشي موادمخدر افرادي که به اين کار مشغول هستند، براي اينکه در دست اين باندها اسير باشند و نتوانند به جايي بروند، اغلب آنان را معتاد کرده اند. از سويي ديگر باندهاي سوء استفاده جنسي نيز در همين گروه بزهکاران مشغول به کار هستند. ابهري با اشاره به آموزش اين کودکان توسط خلافکاران حرفه اي تاکيد کرد: متکديان در کلاس‌هاي مخصوص آموزش مي‌بينند و توسط گريمورهاي ويژه، نابينا، فلج يا داراي معايب مختلف مي‌گردند و به قدري طبيعي تغيير مي‌کنند که حتي پدر و مادر آنها نيز نمي‌توانند اين تفاوت‌ها را تشخيص بدهند.
وي با اشاره به کودکان زباله گرد، ادامه داد: در مورد کودکان زباله گرد که در زيرمجموعه مافياي کيسه به دستان هستند، اين کودکان از درون مخازن زباله، پسماندها را جمع آوري کرده و تحويل سرگروه‌ها مي‌دهند و مردم تصور مي‌کنند که آنها به دنبال غذا هستند در حالي که اينگونه نيست. شايد 5 درصد از آنان گرسنه و به دنبال غذا هستند و باقي آنها به دنبال ضايعات و پسماند زباله مي‌گردند تا اين زباله‌ها را تحويل سرگروه‌هايي که داراي وانت‌هاي مختلف هستند بدهند.
اين آسيب شناس اجتماعي تصريح کرد: در حال حاضر خطرناک‌ترين تبهکاران، فعالان جنسي هستند که اين کودکان را در اختيار افراد سودجو و خلافکار قرار مي‌دهند. برخي از اين کودکان توسط باندهاي مافيايي به خارج از کشور صادر مي‌شوند تا در مقابل پول دريافتي بخشي از اعضاي بدن آنها را در اختيار خريداران قرار دهند.
 ابهري يادآور شد: در زمينه کودکان کار و خيابان با توجه به 40 سال فعاليت اينجانب در آسيب شناسي اجتماعي و مقوله کودکان کار و خياباني بايد عرض کنم در اين زمينه اقدامات جدي و قابل توجهي صورت نمي‌گيرد چرا که متولي اصلي و واقعي در اين زمينه روشن نيست. همه تصور مي‌کنند که فقط پليس مسئوليت برخورد با اين گروه‌ها را دارد در حالي که پليس آخرين خاکريز مقابله با کودکان خياباني و شعبه‌هاي مختلف آنان است.
 وي در ادامه با بيان اينکه 22 نهاد و سازمان مسئوليت پيشگيري از جرم و خلاف کاري در زمينه کودکان کار را بر عهده دارند، افزود: در حدود 22 سازمان و نهاد براي پيشگيري و مقابله در زمينه کودکان کار وجود دارد که بودجه‌هاي کلان دريافت و مصرف مي‌کنند. عدم تمرکز در برنامه‌ريزي و نظارت بر فعاليت نهادهاي اجرايي باعث شده است که هر کس براي خود، محوري را انتخاب کرده و حرکت کند در حالي که اگر مديريت متمرکز در اين زمينه وجود داشته باشد هم از اتلاف سرمايه و بودجه جلوگيري مي‌شود و هم مي‌توان نتايج مثبت و مناسبي از فعاليت‌هاي مالي، فرهنگي و اجرايي دريافت نمود.
ابهري گفت: متاسفانه تا به امروز نتوانسته‌ايم در اين زمينه‌ها فعاليت‌هاي چشمگيري انجام دهيم چرا که تفرقه در مديريت و عدم تمرکز در آن باعث شده که هر گروه براي خود برنامه‌ريزي خاص داشته باشد و حرکات خاصي را انجام دهند. فقط در صورتي مي‌توان در اين زمينه موفق شد که برنامه‌ريزي، نظارت و تمرکز اجرا وجود داشته باشد و از مددکاران دلسوز و فعال استفاده گردد. نبايد اجازه داد هر کس بتواند بر اساس سليقه خود در رشته‌هاي مختلف فعاليت کند. استفاده زيرزميني از کودکان در حال شدت گرفتن و گسترش يافتن است. در اين زمينه بايد با کساني که کودکان را به طمع سالن‌هاي مد و لباس جمع آوري کرده و از آنها سوء استفاده مي‌کنند برخورد جدي و اساسي صورت گيرد. اطلاع رساني به مردم در جهت عدم کمک مالي به اين گونه کودکان ميتواند از رشد و گسترش آنها جلوگيري کند.
وي تصريح کرد: جمع آوري اين کودکان تنها راه علاج نيست بلکه بسياري از آنان داراي والديني هستند که يا والدين آنها افراد نامناسب و ناسازگاري هستند که آنها را در اختيار باندهاي مواد قرار مي‌دهند يا اينکه داراي پدر و مادر معتادي هستند که کودکان خود اجاره داده و از دستمزد آنها سوء استفاده مي‌کنند. بعضي ديگر از اين والدين يا در زندان هستند يا اصلاً در ايران نيستند. بنابراين شناسايي و طبقه‌بندي اين کودکان از جهت والدين، کار و فعاليت مي‌تواند به سازمان‌هاي فعال در اين زمينه کمک کند. بعضي از اين کودکان به محض جمع آوري داراي پدر و مادر مي‌شوند که در راستاي اقامه دعوا و جنجال براي گرفتن آنان حرکت مي‌کنند.
ابهري در پايان با ارائه راهکار در اين زمينه خاطرنشان کرد: رسانه‌ها بايد به طور گسترده و واقع‌گرايانه در اين خصوص اطلاع رساني کنند و اطلاعات لازم را در اختيار مردم قرار دهند، تا آنها با واقعيت‌ها آشنا شوند. نهادهاي متولي مانند شهرداري، سازمان بهزيستي، وزارت کشور، استانداري و نيروي انتظامي بايد با تمرکز بر مديريت در اين زمينه حرکت کنند و سر باندهاي مافيايي زباله گردها و سرکرده باندهاي جنسي را به مجازات برسند تا آنها نتوانند با اين سرمايه‌هاي ملي و ارزشمند ما اينگونه رفتار کنند. فرزندان اتباع بيگانه هم يا بايد تحويل والدين اصلي خود داده شوند يا در مراکز خاص به طور مستمر نگهداري کنترل و مراقبت شوند.