در سالي که از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال رشد توليد و مهار تورم نامگذاري شده، دولت نه تنها در مهار تورم توفيق چنداني نداشته، بلکه در مسير رشد توليد نيز همانند سال گذشته مانع تراشي مي‌کند!

گروه اقتصادي- محمدرضا حقي: در سالي که از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال رشد توليد و مهار تورم نامگذاري شده، دولت نه تنها در مهار تورم توفيق چنداني نداشته، بلکه در مسير رشد توليد نيز همانند سال گذشته مانع تراشي مي‌کند! صاحبان صنايع که در زمستان از قطع گاز گلايه داشتند با آغاز فصل گرما بابت قطع برق گلايه دارند و قطع گاز در ماه‌هاي سرد سال و قطع برق در ماههاي گرم سال، مشکلات فراواني براي صنايع و واحدهاي توليدي ايجاد کرده است و نه تنها برنامه‌هاي توليدي آنها را با خلل ايجاد کرده، بلکه زيان‌هايي نيز به آنها وارد کرده است. دولت، طي دو سال اخير، کمبود برق و گاز را نه با افزايش توليد، بلکه با قرباني کردن صنايع به پاي مصرف خانگي جبران کرده است. در واقع دولت در صدد بوده به هيچ وجه برق و گاز منازل قطع نشود اما قطع برق و گاز واحدهاي توليدي و صنعتي و وارد آمدن زيان به آنها براي دولت چندان اهميتي نداشته است. حالا هم که فصل تابستان است و از آغاز خرداد، واحدهاي توليدي با مشکل کمبود برق و تغيير شيفت کاري و مواردي از اين دست مواجه شده‌اند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،طبق قانون، توليد برق در کشور بايد سالانه هشت درصد معادل پنج هزار مگاوات افزايش يابد که اين مهم در طول سال‌هاي گذشته به خوبي اجرا نشده است. در بيست سال گذشته، سرمايه گذاران بخش خصوصي وارد حوزه ساخت نيروگاه شدند اما از يک سو با توجه به رشد غيرقابل پيشبيني نرخ ارز، در بازپرداخت وام‌هاي ارزي که براي ساخت نيروگاه از صندوق توسعه ملي و بانکها گرفته بودند دچار مشکل شدند و از سوي ديگر در دريافت مطالبات خود از دولت ناکام ماندند؛ بطوريکه سنديکاي توليدکنندگان برق اعلام کرده 50 هزار ميليارد تومان از دولت طلبکارند. همين امر موجب شده سرمايه گذاران بخش خصوصي، ديگر رغبتي براي سرمايه گذاري در حوزه توليد برق نداشته باشند و دولت هم به دليل کمبود منابع مالي و شمکلات ناشي از تحريم، توان سرمايه گذاري در حوزه نيروگاهي ندارد و همه اين موارد دست به دست هم داده تا هر سال بيش از گذشته شاهد کمبود برق باشيم.
در سال جاري، با توجه به عدم تغيير ساعت رسمي‌کشور در پي يک مصوبه غيرکارشناسي و کاهش طول روز که زمينه ساز افزايش مصرف برق شده، اين مشکل تشديد هم شده است اما باز هم صنايع و واحدهاي توليدي قرباني کمبود برق شده‌اند.  در قانون برنامه ششم توسعه تأکيد شده که دستگاه‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي حداقل 25 درصد از نيازشان را از طريق انرژي‌هاي تجديد پذير تأمين کنند اما اين دستگاه‌ها به تکليف خود عمل نکردند.
قطع برق در بخش صنعت به معناي توقف خط توليد و ايجاد مشکلات بعدي در بازارها است و نمي‌توان با توجيه شرايط، از بحراني که در اين بخش ايجاد شده، چشم‌پوشي کرد.  همه واحدهاي توليدي با قطع برق دچار مشکل مي‌شوند اما واحدهايي که توليد زنجيره‌اي دارند، در صورت قطع برق دچار مشکلات بيشتري مي‌شوند؛ چرا که براي بازگشت به حالت ثابت و ازسرگيري توليد، بعضا به 12 ساعت تا يک روز زمان نياز دارند. در اين وضعيت، هم ماشين‌آلات اين واحدها و هم مواد اوليه صدمه مي‌بيند و در نهايت به زنجيره توليد آسيب وارد مي‌شود.رئيس دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي در اين خصوص مي‌گويد: نيروگاه‌ها و صنايع در زمستان براي تأمين گاز و برق با مشکل مواجه مي‌شوند و برق برخي واحدهاي صنعتي بطور کامل تامين نمي‌شود و دچار مشکل در توليد مي‌گردند. توان توليد برق در کشور 56 هزار مگاوات و ميزان تقاضاي آن 66 هزار مگاوات است و اين آمار نشان از کمبود برق به ميزان 10 هزار مگاوات دارد.مديرعامل شهرک صنعتي سپهر نظرآباد نيز در گفتگو با خبرگزاري بازار با اشاره به قطعي برق خارج از برنامه زمان بندي اعلام شده در شهرک صنعتي گفت: با قطع برق، مواد داخل دستگاه‌ها و تجهيزات آسيب زيادي مي‌بيند. براي قطعي برق يک روز در هفته به ما برنامه داده بودند، اما طي هفته گذشته تا به امروز ما هر روز قطعي برق داشتيم. طبق برنامه اي که به ما اعلام شده از ساعت 12 تا 18 بايد قطعي داشته باشيم اما از ساعت 11 تا 21 قطع مي‌شود. ايماني در پاسخ به اينکه قطع شدن برق چه آسيب‌هايي به بخش توليد و تجهيزات مي‌رساند، گفت: زماني که واحدهاي توليدي موادي در دستگاه دارند و برق قطع مي‌شود مواد داخل دستگاه مي‌ماند و آسيب مي‌بيند. دستگاه سرد مي‌شود، کارگر بيکار مي‌شود و واحدي که ژنراتور دارد هم نمي‌تواند کل سيستمش را با برق راه اندازي کند. به عنوان مثال يک سردخانه يک چهارم يخچال‌هاي خود را نمي‌تواند به مدار بياورد، يک کارخانه هم چند دستگاهش را با برق ژنراتور نمي‌تواندوارد مدار توليد کند و در کل قطعي برق مشکلات و خسارات زيادي براي بخش توليد و صنعت ايجاد مي‌کند. در مجموع، قطعي برق، کمبود آب، تامين گازوئيل براي واحد‌هايي که ژنراتور دارند و مشکل قطعي گاز در زمستان از عمده مشکلات توليدکنندگان است.
پيش از اين در اوايل تيرماه علي رسوليان معاون وزير صمت گفته بود: «قطع برق صنايع يک روز در هفته با اطلاع قبلي و به صورت سهميه بندي است که سبب شده فعالان اقتصادي براي ادامه روند توليد خود برنامه‌ريزي لازم را داشته باشند.» اما شواهد حکايت از آن دارد که قطع برق فراتر از برنامه ذکر شده است.چندي پيش رضا اميدوار تجريشي دبير و عضو هيات امناي خانه صنعت معدن تجارت جوانان ايران در اولين همايش جوانان، رشد توليد؛ الگوي پيشرفت گفته بود: دولت بايد خسارت ناشي از قطع برق و گاز صنايع را جبران کند. قوانيني که زمينه‌ساز رشد توليد هستند در کشور اجرايي نمي‌شوند. همان زمان يک عضو کميسيون صنايع و معدن مجلس شوراي اسلامي‌هم وعده داده بود که مجلس به دنبال رفع مشکل قطع برق صنايع است. اما عملا قدمي‌براي رفع اين مشکل برداشته نشد.اين که کشوري با منابع غني انرژي از جمله گاز که علاوه بر تامين انرژي در زمستان، از آن مي‌توان براي توليد برق در تابستان هم استفاده کرد و همچنين دسترسي به منابع غني انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي، همچنان از تامين برق و گاز صنايع ناتوان است، تنها نشاندهنده سوءمديريت است. در حالي که انتظار مي‌رود در سالي که به نام رشد توليد و مهار تورم نامگذاري شده شاهد برداشته شدن گامهاي عملياتي و موثرتري براي رفع اين مشکلات صنايع و واحدهاي توليدي باشيم.